فقه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۸: خط ۴۸:


=== بازنگری در موجبات فسخ نکاح ===
=== بازنگری در موجبات فسخ نکاح ===
برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از موجبات فسخ نکاح به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده لاحرج|لاحرج]] تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود.<ref>حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶.</ref> به نظر [[محمدهادی معرفت]]، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک قاعده لاضرر است که در زن و مرد جریان دارد.<ref>معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص۶.</ref>
برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از [[فسخ نکاح با عیوب و بیماری‌های جدید|موجبات جدید فسخ نکاح]] به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده لاحرج|لاحرج]] تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود.<ref>حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶.</ref> به نظر [[محمدهادی معرفت]]، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک قاعده لاضرر است که در زن و مرد جریان دارد.<ref>معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص۶.</ref>


=== بازاندیشی در حضانت با محوریت مصلحت طفل ===
=== بازاندیشی در حضانت با محوریت مصلحت طفل ===
دیدگاه نوپدید فقهی با حاکم‌دانستن [[اصل مصلحت طفل]]، حضانت را بیش از آنکه یک حق قابل معامله بداند، یک تکلیف غیرقطعی می‌داند. بر این اساس، هر توافقی میان والدین (مانند واگذاری حضانت در قبال بخشش مهریه) تنها تا زمانی معتبر است که مصلحت کودک را تأمین کند و در صورت تعارض، چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد.<ref>سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق»، ص۱۵۳-۱۵۴.</ref>
دیدگاه نوپدید فقهی با حاکم‌دانستن [[اصل مصلحت طفل]]، [[حضانت]] را بیش از آنکه یک حق قابل معامله بداند، یک تکلیف غیرقطعی می‌داند. بر این اساس، هر توافقی میان والدین (مانند واگذاری حضانت در قبال بخشش [[مهریه]]) تنها تا زمانی معتبر است که مصلحت کودک را تأمین کند و در صورت تعارض، چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد.<ref>سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق»، ص۱۵۳-۱۵۴.</ref>


=== کاربست فناوری‌های نوین در مسائل نوپدید خانواده ===
=== کاربست فناوری‌های نوین در مسائل نوپدید خانواده ===
خط ۵۷: خط ۵۷:


=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
پدیده نوظهور عقد آریایی نمونه‌ای از تعامل فقه با هنجارهای فرهنگی دانسته شده است. یک دیدگاه آن است که اگر این عقد واجد ارکان اساسی نکاح (مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام) باشد، با استناد به عمومات صحت عقود (مانند اوفوا بالعقود) و نقد دیدگاه توقیفی‌بودن الفاظ نکاح، صحیح و معتبر است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>
پدیده‌های نوظهوری مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]] نمونه‌ای از تعامل فقه با هنجارهای فرهنگی دانسته شده است. یک دیدگاه آن است که اگر این عقدها واجد ارکان اساسی نکاح (مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام) باشد، با استناد به عمومات صحت عقود (مانند اوفوا بالعقود) و نقد دیدگاه توقیفی‌بودن الفاظ نکاح، صحیح و معتبر است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>


=== مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار ===
=== مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار ===
با بهره‌گیری از قاعده عقلیِ «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار»، دیدگاه‌های جدیدی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. برای مثال، ناهوشیاری ناشی از مصرف اختیاری مواد مخدر، موجب سقوط مسئولیت فرد در قبال تکالیف خانوادگی نمی‌شود. همچنین در موضوع [[کودک‌آزاری]]، در صورت کوتاهی والدین در پیشگیری یا فراهم‌نشدن شرایط لازم، مسئولیت آنان در چارچوب این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>حق خواه، «کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده»، ص۷۰ و ۷۸.</ref>
با بهره‌گیری از قاعده عقلیِ «[[قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار|الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار]]»، دیدگاه‌های جدیدی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. برای مثال، ناهوشیاری ناشی از مصرف اختیاری مواد مخدر، موجب سقوط مسئولیت فرد در قبال تکالیف خانوادگی نمی‌شود. همچنین در موضوع [[کودک‌آزاری]]، در صورت کوتاهی والدین در پیشگیری یا فراهم‌نشدن شرایط لازم، مسئولیت آنان در چارچوب این قاعده مورد بررسی قرار گرفته شده است.<ref>حق خواه، «کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده»، ص۷۰ و ۷۸.</ref>


=== باز‌اندیشی در مباح‌بودن کودک‌همسری ===
=== باز‌اندیشی در مباح‌بودن کودک‌همسری ===
هرچند در نگاه رایج فقهی ازدواج با صغیره (دختر نابالغ) مباح است،<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۲۶۹؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref> اما در دیدگاه‌های معاصر این اباحه مورد تأمل قرار گرفته است. مرتضی مطهری یکی از شرایط ازدواج را «رُشد» می‌داند و معتقد است رشد، یک کمال روحی و به معنای درک هدف و ارزش ازدواج و برخورداری از قدرت تشخیص و اراده مستقل و شایستگی اداره سرمایه‌های مادی و معنوی زندگی است.<ref>مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۰۲-۱۰۴.</ref> ناصر مکارم شیرازی، معتقد است، ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد؛ ازاین‌رو، اگر كارشناسان به‌طور خاص يا به‌طور عام تأييد كنند كه دختری، يا عموم دختران منطقه‌ای، در سنی مشخص، رشد جسمانى كافى براى ازدواج را ندارند، ازدواج در‌ آن سنّ حرام است.<ref>مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>
هرچند در نگاه رایج فقهی ازدواج با صغیره (دختر نابالغ) مباح است،<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۲۶۹؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref> اما در دیدگاه‌های معاصر این اباحه مورد تأمل قرار گرفته است. [[مرتضی مطهری]] یکی از شرایط ازدواج را «رُشد» می‌داند و معتقد است رشد، یک کمال روحی و به‌معنای درک هدف و ارزش ازدواج و برخورداری از قدرت تشخیص و اراده مستقل و شایستگی اداره سرمایه‌های مادی و معنوی زندگی است.<ref>مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۰۲-۱۰۴.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] نیز معتقد است، ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد؛ ازاین‌رو، اگر كارشناسان به‌طور خاص يا به‌طور عام تأييد كنند كه دختری، يا عموم دختران منطقه‌ای، در سنی مشخص، رشد جسمانى كافى براى ازدواج را ندارند، ازدواج در‌ آن سنّ حرام است.<ref>مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>


== شخصیت‌ها و آثار ==
== شخصیت‌ها و آثار ==