فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
محمدمهدی شمسالدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمیتوان آن را به دورههای دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیثپژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.</ref> | محمدمهدی شمسالدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمیتوان آن را به دورههای دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیثپژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.</ref> | ||
== نقد دلائل مخالفان حضور زنان == | === نقد دلائل مخالفان حضور زنان === | ||
سید مهدی نریمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند. | سید مهدی نریمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref> | ||
=== آیه قوّامیت === | === آیه قوّامیت === | ||
مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی میتواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش میداند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمیشود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمیتواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمیکند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، | مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی میتواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش میداند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمیشود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمیتواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمیکند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۴۶
هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
متن آیه
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
ترجمه
مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است.
کاربرد در مباحث فقهی
مخالفت با قیمومت مردان بر زنان
به باور شمسالدین بنابر آیات قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آلعمران هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام بهمعنای برتری یا فروتری نیست.[۱]
وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.[۲]
محمدمهدی شمسالدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمیتوان آن را به دورههای دیگر تعمیم داد.[۳]
نقد دلائل مخالفان حضور زنان
سید مهدی نریمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون میبینند.[۴]
آیه قوّامیت
مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی میتواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش میداند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمیشود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمیتواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمیکند.[۵]
پانویس
- ↑ الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۰.
- ↑ وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.
- ↑ مهریزی، حدیثپژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.
- ↑ نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.
- ↑ نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.
منابع
- وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهلبیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
- مهریزی، مهدی، حدیثپژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
- نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.