|
|
| خط ۴۸: |
خط ۴۸: |
|
| |
|
| == وکالت زنان == | | == وکالت زنان == |
| مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از مرد در دعاوی و همچین وکالت در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که دو دسته نظر درباره آن وجود دارد. | | مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال میتوان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیتبخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref> |
|
| |
|
| محمدصادق فیاض در کتاب «بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس» معتقد است در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال میتوان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء (ص۷۱-۷۲). بهگفته مولف در هیچ یک از حدود ده روایت موجود در منابع شیعی درباره وکالت، مضمونی که القاءکننده شرط مرد بودن در وکالت باشد، دیده نمیشود و تنها بر شرایطی چون «بلوغ» و «عقل» تمرکز کردهاند (ص۷۲-۷۷).
| | البته درباره وکالت زن در مجلس، عدهای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت به تمام حیات انسانی، معتقدند زنان نمیتوانند نماینده مجلس شوند. در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاقگیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمیتوان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.</ref> [[یوسف قرضاوی]] نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمیپذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمیافتد با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.<ref>قرضاوی، دیدگاههای فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.</ref> |
| | |
| نگارنده، شأن نزول برخی از آیات مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء]] و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع) را مستنداتی برای مشروعیتبخشی به وکالت زن در دعاوی میداند (ص۷۹-۹۸). نویسنده در نهایت با بررسی دلائل موجود در کتب فقهی به این نتیجه میرسد که از مجموع مباحث فقه شیعه راجع به وکالت زن این فرضیه شکل میگیرد که اهلیت وکالت زن در دعاوی بهطور مطلق پذیرفته شده و جنسیت در آن مطرح نیست (ص۹۸-۹۹).
| |
| | |
| === ادله مخالفان وکالت زن در مجلس ===
| |
| مخالفان وکالت زن در مجلس به دلائلی استناد کردهاند که نویسنده کتاب ضمن بیان آن دلائل، به نقد آنها نیز میپردازد.
| |
| | |
| * '''آیه سرپرستی خانواده'''
| |
| | |
| از آیات مورد استناد برای نفی مشارکت زن در حکومت، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که مردان را قیم زنان معرفی کرده است. بهگفته نویسنده، مخالفان وکالت زن در مجلس معتقد به عمومیت قیمومت نوع مردان بر نوع زنان در عرصه عمومی مرتبط با حیات جامعه مانند حکومت و قضاوت شدهاند (ص۲۳۶).
| |
| | |
| در مقابل نویسنده کتاب بر این عقیده است که اگر علل مورد اشاره آیه (فضل خدا و انفاق مردان بر زنان)، بیانگر برتری مرد بر زن باشد، غفلت یا چشمپوشی از آنها و اطلاق گرفتن از آیه بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمیکند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز میزند، اطاعتش بر همسرش واجب نخواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). بر این اساس قیمومت حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳). | |
| | |
| === زن و مجلس قانونگذاری ===
| |
| به باور قرضاوی در کتاب «دیدگاههای فقهی معاصر»، زن میتواند در [[مجلس قانونگذاری]] مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش بر ناتمامی ادله مخالفان و اصل اباحه تکیه کرده است. این ادله عبارت است از:
| |
| | |
| أ) استدلال به [[آیه۳۳ سوره احزاب]] «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کردهاند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب میکند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس [[آیه ۱۵ سوره نساء]] صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷).
| |
| | |
| ب) استدلال به [[سد ذرایع]] و [[اختلاط با نامحرم]]: اما به باور قرضاوی، استدلال به سد ذرایع و زیادهروی در سختگیری، گاهی منافع و مصالح مهمتر را نابود میکند. (ج۳، ص۷۸)
| |
| | |
| ج) استدلال به آیه «[[آیه ۳۴ سوره نساء|ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ]]» و منع قیمومیت و ولایت زنان بر مردان. به نظر قرضاوی این مشکل در مورد نماینده مجلس پیش نمیآید؛ زیرا تعداد نماینده مرد معمولاً بیشتر است و ولایت آنها همچنان برقرار است. ثانیاً آیه قوامیت مربوط به زندگی زناشویی و خانوادگی است نه امور اجتماعی و خارج از چارچوب خانواده این مسئولیت از زنان منع نشده است. ثالثاً، در جوامع امروزی که بیشتر نظامها دموکراسی است، اختیارات مجلس بسیار اندک و اداره کشور بیشتر دست سازمانها و ارگانها است لذا امر دست زنان نمیافتد. قرضاوی اما بر اساس آیه مذکور و روایات، امامت عُظمیٰ (رهبری و ریاست جمهوری) را برای زن جایز نمیداند (ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷).
| |
|
| |
|
| == حق باروری == | | == حق باروری == |