فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۱۲: خط ۱۲:


=== الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ===
=== الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ===
مفسران و پژوهشگران فقهی درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه داده‌اند:
بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث درباره چسیتی، گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.
 
درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه شده است:


* برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴؛ مدرسی، من هدی القرآن، ج۲، ص۷۳؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۵.</ref> حاکمیت<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۸.</ref> و سلطه مرد بر زن<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.</ref> دانسته‌اند.
* برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴؛ مدرسی، من هدی القرآن، ج۲، ص۷۳؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۵.</ref> حاکمیت<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۸.</ref> و سلطه مرد بر زن<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.</ref> دانسته‌اند.
* عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، کارگزاری و خدمت به زنان تفسیر کرده‌اند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۷، ص۳۶-۳۸؛ مصطفوی،‌ تفسیر روشن، ج۵، ص۳۶۰.</ref> به باور آنها نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.<ref>مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۲۵۸.</ref>
* عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، حمایت، کارگزاری و خدمت به زنان و در نهایت نوعی [[حضانت]] تفسیر کرده‌اند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۷، ص۳۶-۳۸؛ مصطفوی،‌ تفسیر روشن، ج۵، ص۳۶۰؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۲۵.</ref> به باور [[مهدی مهریزی]] نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.<ref>مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۲۵۸.</ref>  
* برخی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref>
* برخی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری، حمایت و رسیدگی به نیازهای زنان است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است. وی مسئولیت پرداخت نفقه از سوی مرد را از مصادیق قیومیت می‌داند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref> (ص۳۸-۴۵).


درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند.<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref>
درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴.</ref> در مقابل بیشتر مفسران و فقها این آیه را مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]] در بررسی آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref>
 
برخی از پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>


=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
خط ۲۶: خط ۳۰:


و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹).(هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.)
و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹).(هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.)


به‌عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref>
به‌عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref>


=== زن در دایره حقوق ===
=== زن در دایره حقوق ===
احمد القبانچی در کتاب «المرأة، المفاهیم و الحقوق» با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[خروج زن از خانه|خروج از خانه]]، [[حجاب زنان|حجاب]]، [[تصدی مناصب سیاسی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[ارث زن|ارث]]، [[حضانت]]، طلاق و ازدواج می‌پردازد.
احمد القبانچی در کتاب «المرأة، المفاهیم و الحقوق» با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[خروج زن از خانه|خروج از خانه]]، [[حجاب زنان|حجاب]]، [[تصدی مناصب سیاسی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[ارث زن|ارث]]، [[حضانت]]، طلاق و ازدواج می‌پردازد. به گفته نگارنده، آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» به‌معنای «سرپرست» نیست، بلکه به‌معنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷).


=== حق قوامیت ===
 
به گفته نگارنده، آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» به‌معنای «سرپرست» نیست، بلکه به‌معنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷).
شعبانی در ادامه، با بررسی آرای مفسران، نتیجه می‌گیرد که همه مفسران بر دو امتیاز برجسته مردان، یعنی عقلانیت بیشتر و توان جسمی بالاتر تأکید کرده‌اند و همین دو ویژگی را پایه‌ای برای برتری و قوامیت مرد می‌دانند. البته او این برتری را نه به ‌معنای سلطه‌جویی، بلکه در خدمت ساختار خانواده ارزیابی می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی مفسران (مانند محمدحسین طباطبایی) نگارنده معتقد است، آیه‌ قوامیت صرفاً ناظر به روابط خانوادگی و نحوه تعامل زوجین است و نمی‌توان از آن قانونی برای ضرورت مدیریت مردان در جامعه یا منع زنان از مدیریت اجتماعی استخراج کرد (ص۴۶-۵۵).
 
احمدی نژاد در فصل اول ابتدا مفهوم خانواده و قوامیّت را توضیح می‌دهد. به گفته ایشان، دو عنصر انفاق و تفضیلِ ذکرشده در  [[آیه ۳۴ سوره نساء]]، به قوامیّت مرد مشروعیت می‌بخشند. آنها قوامیت را به معنای «قیام بر امور و نیازهای زنان» و ایفای نقش حمایتی و سرپرستی می‌دانند، نه سیطره ذاتی مرد بر زن (ص۲۰-۲۱). نویسندگان بررسی دو مسئلۀ قوامیت مرد بر زن و قوامیت او بر فرزندان را ذیلِ عنوانِ جامع قوامیت مرد بر خانواده قرار می‌دهند (ص۲۳) و از نظر حقوقی، ریاست مرد را بسان حضانت معرفی می‌کنند (ص۲۵). همچنین به باور ایشان [[آیه ۳۴ سوره نساء]] و [[آیه‌ ۲۲۸ سوره بقره]] بر مسئولیت مرد در خانواده دلالت دارد؛ مسئولیتی که از باب تقسیم وظایف است، نه فضیلت ذاتی مردان. نویسندگان با اشاره به تفسیر بسیاری از مفسران، این تعبیر را به معنای وجوب اطاعت زن از شوهر و قوامیّت او بر خانواده می‌دانند، با این حال، تأکید می‌کنند که این آیات تنها به روابط زوجین مربوط است و شامل ولایت پدر بر فرزندان نمی‌شود (ص۳۲-۳۸).ازاین‌رو، ایشان برای تبیین ولایت پدر بر فرزندان، [[آیه ۲۳۷ سوره‌ بقره]] را بررسی کرده‌اند و معتقدند، این آیه بر نوعی از ریاست پدر نسبت به فرزندان دلالت دارد (ص۳۹-۴۲). در ادامه نیز به سه روایت معتبر استناد شده که بر ریاست شوهر دلالت دارند (ص۴۲-۴۴).


=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ===
=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ===
خط ۷۳: خط ۷۸:


[[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب «تعزیر» تعریف می‌کند و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref>
[[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب «تعزیر» تعریف می‌کند و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref>
== قوامیت مردان بر زنان ==
در فصل اول،علی اکبر شعبانی  [[آیه ۳۴ سوره نساء]] را به معنای سرپرستی، مدیریت و ریاست مرد بر زن تفسیر می‌کند. او جایگاه سرپرستی را نه یک امتیاز، که مسئولیتی بر دوش مرد می‌داند. وی در ادامه «حق» را تعریف کرده، تفاوت میان «عدالت» و «مساوات» را توضیح می‌دهد. به باور او، اسلام هنگام تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، بر اصل عدالت تکیه دارد نه بر مساوات، و در تفاوت‌گذاری میان حقوق آن دو، مصالح عمومی و دلایل حکیمانه‌ای را مدنظر داشته است. نویسنده همچنین بر جاودانگی احکام اسلامی تأکید می‌کند (ص۹-۱۵).
=== مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر ===
نویسنده در فصل چهارم به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است.
=== استناد به آیات ===
به باور او، [[آیه ۶ سوره تحریم]] نشان می‌دهد که مسئولیت مراقبت از امور معنوی خانواده بر عهده مردان نهاده شده و این مراقبت، شامل امر و نهی همسر و فرزندان در زمینه‌های معنوی نیز می‌شود؛ امری که از نظر نویسنده با نوعی مدیریت و سرپرستی همراه است. او آیات دیگری همچون [[آیه ۱۳۲ سوره طه]] را مؤید همین معنا می‌داند (ص۳۷-۳۸).
مهم‌ترین مستند قرآنی قیومیت مرد، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که به‌ صراحت به «قوامیت» مردان اشاره دارد. نگارنده میان دو واژه «قوّام» و «قیّم» تفاوت قائل شده و تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری، حمایت و رسیدگی به نیازهای زنان است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است. وی مسئولیت پرداخت نفقه از سوی مرد را از مصادیق قیومیت می‌داند (ص۳۸-۴۵).
نگارنده در ادامه، با بررسی آرای مفسران، نتیجه می‌گیرد که همه مفسران بر دو امتیاز برجسته مردان، یعنی عقلانیت بیشتر و توان جسمی بالاتر تأکید کرده‌اند و همین دو ویژگی را پایه‌ای برای برتری و قوامیت مرد می‌دانند. البته او این برتری را نه به ‌معنای سلطه‌جویی، بلکه در خدمت ساختار خانواده ارزیابی می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی مفسران (مانند محمدحسین طباطبایی) نگارنده معتقد است، آیه‌ قوامیت صرفاً ناظر به روابط خانوادگی و نحوه تعامل زوجین است و نمی‌توان از آن قانونی برای ضرورت مدیریت مردان در جامعه یا منع زنان از مدیریت اجتماعی استخراج کرد (ص۴۶-۵۵).
=== ادله ریاست شوهر بر خانواده ===
احمدی نژاد در فصل اول ابتدا مفهوم خانواده و قوامیّت را توضیح می‌دهد. به گفته ایشان، دو عنصر انفاق و تفضیلِ ذکرشده در  [[آیه ۳۴ سوره نساء]]، به قوامیّت مرد مشروعیت می‌بخشند. آنها قوامیت را به معنای «قیام بر امور و نیازهای زنان» و ایفای نقش حمایتی و سرپرستی می‌دانند، نه سیطره ذاتی مرد بر زن (ص۲۰-۲۱). نویسندگان بررسی دو مسئلۀ قوامیت مرد بر زن و قوامیت او بر فرزندان را ذیلِ عنوانِ جامع قوامیت مرد بر خانواده قرار می‌دهند (ص۲۳) و از نظر حقوقی، ریاست مرد را بسان حضانت معرفی می‌کنند (ص۲۵).
=== ثابت‌شدن ریاست شوهر برای جلوگیری از هرج‌ومرج در خانواده ===
در ادامه فصل نخست ادله عقلی و نقلی مرتبط با ریاست مرد بررسی شده است. نویسندگان معتقدند، از نظر عقلی برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج در امور خانواده، باید رئیسی برای آن انتخاب شود و از آنجا که مردان در مقایسه با زنان، از توان جسمی و خرد اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند، عقل مسئولیت اداره خانواده را غالباً (و نه به صورت مطلق) بر عهده آنان می‌گذارد (ص۲۷).
همچنین به باور ایشان [[آیه ۳۴ سوره نساء]] و [[آیه‌ ۲۲۸ سوره بقره]] بر مسئولیت مرد در خانواده دلالت دارد؛ مسئولیتی که از باب تقسیم وظایف است، نه فضیلت ذاتی مردان. نویسندگان با اشاره به تفسیر بسیاری از مفسران، این تعبیر را به معنای وجوب اطاعت زن از شوهر و قوامیّت او بر خانواده می‌دانند، با این حال، تأکید می‌کنند که این آیات تنها به روابط زوجین مربوط است و شامل ولایت پدر بر فرزندان نمی‌شود (ص۳۲-۳۸).ازاین‌رو، ایشان برای تبیین ولایت پدر بر فرزندان، [[آیه ۲۳۷ سوره‌ بقره]] را بررسی کرده‌اند و معتقدند، این آیه بر نوعی از ریاست پدر نسبت به فرزندان دلالت دارد (ص۳۹-۴۲). در ادامه نیز به سه روایت معتبر استناد شده که بر ریاست شوهر دلالت دارند (ص۴۲-۴۴).
در پایان فصل اول، نگارندگان به بررسی جایگاه حقوقی ریاست مرد بر خانواده پرداخته‌اند و پیشینه‌ پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را مرور کرده‌اند (ص۴۵-۵۵).
=== مخالفت با قیمومت مردان بر زنان ===
به باور شمس‌الدین بنابر آیات قرآن کریم از جمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]] هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۰.</ref>
وی همچنین با استناد به [[آیه ۳۴ سوره نساء]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref>
محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیث‌پژوهی، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۲۸۳.</ref>
=== بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف ===
یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref>


== اذن زوجه از زوج ==
== اذن زوجه از زوج ==