فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

=== الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ===

بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل این آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث به چسیتی، گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.  

در مقابل این دیدگاه، بسیاری از پژوهشگران با تصویر معنایی متفاوت از قوامیت، قائل به برتری ذاتی مردان بر زنان نیستند.<ref>احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۴۲؛شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۴۶-۵۵.</ref> به‌عنوان مثال [[مرتضی مطهری]] با تحلیل قوامیت مردان در این آیه، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> احمد القبانچی نیز در کتاب [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|المرأة، المفاهيم والحقوق]] با بیان اینکه «قوام» به‌معنای «حافظ و متکفل امور» نه «سرپرست»<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۶-۶۹.</ref> و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود و دیگر فضیلتی از این جهت برای مرد وجود نخواهد داشت.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۹-۷۲.</ref>

=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ===

بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان ([[نشوز|ناشزه]]) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آورده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک، ج۸، ص۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۶؛طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله،‌ ج۲، ص۳۰۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛  احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۱۰۹-۱۱۶؛ مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref> آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانسته‌اند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خون‌ریزی منجر شود.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۳-۸۶.</ref> در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده<ref>مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳.</ref> یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانسته‌اند که نسخ شده است<ref>معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> و یا اینکه مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.<ref>الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.</ref>

=== مناصب سیاسی زنان ===

=== تقلید از زنان ===

تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با [[فقه زنان]] است که چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کرده‌اند. از مهم‌ترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمی‌توان از زنان تقلید کرد.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج‌۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>

=== قضاوت زنان ===

مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳،  ص۶۹-۷۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref> بر این اساس آنان معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند و این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref>

=== وکالت زنان ===

مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی [[وکالت]]، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref>  

=== حق باروری ===

=== اذن زوجه از زوج ===