بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در [[دولت مشروع|دولتهای مشروع]] و [[دولت نامشروع|نامشروع]] را بررسی کرده است. ورعی اشاره میکند که مشروعیت حکومتها را میتوان هم به اعتبار روش حکومتداری سنجید و هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب شخص حاکم معیار تقسیمبندی است. از سوی دیگر، حکومت نامشروع به عادل و غیرعادل تقسیمپذیر است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک میکند(ص۱۴۷)، البته در سطور بعد حق نافرمانی را برای اسقاط حاکمیت نامشروع تأیید میکند(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک میکند. او مواردی از مخالفتهای امیرالمؤمنین(ع) با تصمیمات خلفا، بهخصوص خلیفه سوم، را نقل میکند و همچنین به مخالفتهای افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره میکند که با سکوت معصومان تأیید شدهاند. | در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در [[دولت مشروع|دولتهای مشروع]] و [[دولت نامشروع|نامشروع]] را بررسی کرده است. ورعی اشاره میکند که مشروعیت حکومتها را میتوان هم به اعتبار روش حکومتداری سنجید و هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب شخص حاکم معیار تقسیمبندی است. از سوی دیگر، حکومت نامشروع به عادل و غیرعادل تقسیمپذیر است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک میکند(ص۱۴۷)، البته در سطور بعد حق نافرمانی را برای اسقاط حاکمیت نامشروع تأیید میکند(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک میکند. او مواردی از مخالفتهای امیرالمؤمنین(ع) با تصمیمات خلفا، بهخصوص خلیفه سوم، را نقل میکند و همچنین به مخالفتهای افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره میکند که با سکوت معصومان تأیید شدهاند. | ||
=== وظیفه دولتها، مرجع تشخیص، | === وظیفه دولتها، مرجع تشخیص، استثناهای نافرمانی=== | ||
در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره موارد ناروای نافرمانی بحث میکند. در فصل هشتم واکنشهای دولت در برابر نافرمانی مدنی را بررسی میکند و وظیفه دولت را به ترتیب چنین برمیشمرد: بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیتهای اجتماعی متناسب با نافرمانیهایِ ناموجه. فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی میکند؛ نخست آحاد مردم، مثل موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. | در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره موارد ناروای نافرمانی بحث میکند. در فصل هشتم واکنشهای دولت در برابر نافرمانی مدنی را بررسی میکند و وظیفه دولت را به ترتیب چنین برمیشمرد: بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیتهای اجتماعی متناسب با نافرمانیهایِ ناموجه. فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی میکند؛ نخست آحاد مردم، مثل موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. | ||