بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۱۷: | خط ۱۱۷: | ||
نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه میگیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است. | نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه میگیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است. | ||
===برداشتهای موسَع از احادیث=== | ===برداشتهای موسَع از احادیث=== | ||
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره | نویسنده از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه گرفته که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند. نویسنده به این فرموده امام استناد کرده است است که «به من گزارش دهید تا عزلش کنم»(ص۱۲۴). آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ نیز اگر آن حاکم معصوم بود، آیا میتوان باز باز هم این حق را به دیگر حاکمان و از آن به عموم مردم سرایت داد؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را، که احتمال خصوصیت دارد، به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را، که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است(ص۱۲۷). | ||
نویسنده در پانویس | نویسنده روایاتی را در پانویس نقل میکند که لازمه آنها خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است(ص۱۰۷-۱۰۸)، ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه میگیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. وی توجه نکرده است که روایات نقلشده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابراین در این موارد حداکثر میتوان عدم تقصیر را پذیرفت. | ||
در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از | در ذیل مبحث [[امر به معروف و نهی از منکر]]، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانسته است(ص۱۳۶). به نظر میرسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست، بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد. | ||
===فقدان بحث سندی=== | ===فقدان بحث سندی=== | ||