اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخهها
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
=== کشف حقیقت=== | === کشف حقیقت=== | ||
مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید | مبنای کشف حقیقت در اعتبار رأی اکثریت بر این نکته تأکید دارد که رأی اکثریت کاشف از حقیقت مجهول و مورد اختلاف است(ص۶۰). به گفته نویسنده، مخالفان اعتبار رأی اکثریت به این مبنا استناد کرده(۶۰) و در مخالفت خود به مبنای حق تعیین سرنوشت توجه نکردهاند(ص۶۱). به باور وی، این مبنا برای عدم اعتبار رأی اکثریت صحیح است، ولی متفکران غربی چون حقیقت را نسبی میبینند، [[رأی اکثریت]] را ابزاری برای دستیابی به حقیقت میدانند(ص۶۱-۶۲). نویسنده مراجعه به آرای عمومی را در مواردی که حقیقت برای مراجعهکننده روشن است، درست نمیداند و معتقد است آرای اکثریت مردم نهتنها حق و باطل را ایجاد نمیکند، بلکه در کشف آن هم ناتوان است(ص۶۹). نویسنده رأی اکثریت را کاشف از حقیقت نمیداند، ولی آن را در حد قرینهای ظنی برای کشف حقیقت معتبر میشمرد. به گفته او، تصمیمگیران میتوانند در مسیر تشخیص حقیقت مجهول از رأی اکثریت عالمان در یک علم یا مشاوران آگاه استفاده کنند؛ البته نمیتوان به عنوان داور نهایی به آن اعتنا کرد(ص۷۰-۷۲). | ||
===مشروعیت دینی=== | ===مشروعیت دینی=== | ||
اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی | اثبات جواز یا عدم جواز مراجعه به آرای عمومی با ادله درون دینی مبنای دیگری است که برای اعتبار رأی اکثریت به کار گرفته شده است. به گفته نویسنده، موافقان به ادلهای چون [[بیعت]]، [[شورا]] و روایات خاص استناد کردهاند و در مقابل، مخالفان به خدشه در ادله آنها به آیات و روایات تقبیح اکثریت مراجعه میکنند(ص۷۳). نویسنده با گزارش آرای فقهایی که قائل به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای مشروعیت دینی هستند، معتقد است که طبق این مبنا رأی اکثریت در عصر حضور معتبر نیست و اعتبار آن منحصر به دوران غیبت است، در حالی که بر مبنای [[حق تعیین سرنوشت]]، رأی اکثریت حتی در دوران حضور اعتبار دارد(ص۷۵-۸۸). او همچنین میگوید این مبنا برای اعتبار رأی اکثریت مرتبط به نظام تشریع و در پی ایجاد تخییر شرعی برای مکلفان است، در حالی که مبنای حق تعیین سرنوشت به مقام تکوین مرتبط است و بر عدم جواز اجبار مکلفان تأکید دارد(ص۸۲ و ۹۱). در نهایت به باور نویسنده، مشروعیت دینی نمیتواند داور نهایی برای حل اختلافات میان مردم باشد؛ زیرا گاهی در تشخیص مشروعیت دینی اختلاف نظر وجود دارد، در حالی که داور نهایی باید واقعیتی خالی از اختلاف باشد(ص۹۳). | ||
===مصلحت=== | ===مصلحت=== | ||
بر اساس مبنای | بر اساس مبنای [[مصلحت]]، برقراری حکومت و اداره آن نیازمند رضایت عامه است و حکومتی که مبتنی بر آرای عمومی نباشد یا شکل نخواهد گرفت یا ناتوان خواهد بود(ص۹۳). به گفته نویسنده، این مبنا هنگامی کارساز است که حاکم در تشکیل یا بقای حکومت با مشکل مواجه میشود، ولی اگر حاکم بتواند از طریق دیگری منویات حکومت خویش را پیش ببرد دیگر رأی اکثریت جایگاهی نخواهد داشت؛ بنابراین مصلحت به عنوان مبنایی برای اعتبار رأی اکثریت دارای محدویت است. به باور او، طبق این مبنا مردم تصمیمگیر نیستند و مصلحت در اداره جامعه منحصر در رضایت عامه نیست، بلکه عوامل متعددی در آن نقش دارد و ممکن است ادارهکنندگان جامعه تأمین مصالح جامعه را در عوامل دیگری غیر از رضایت عامه بجویند(ص۹۶-۹۷). | ||
===مقبولیت=== | ===مقبولیت=== | ||
آخرین مبنایی که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده مقبولیت مردمی است. به گفته افرادی چون [[محمدتقی مصباح یزدی]] و [[محمد مؤمن]]، مردم در مشروعیت حاکم نقشی | آخرین مبنایی که برای اعتبار رأی اکثریت به آن استناد شده [[مقبولیت|مقبولیت مردمی]] است. به گفته افرادی چون [[محمدتقی مصباح یزدی]] و [[محمد مؤمن]]، مردم در مشروعیت حاکم نقشی ندارند، ولی کارکرد رأی آنان ایجاد مقبولیت برای حاکم و عینیت بخشیدن به قدرت او است(ص۹۷-۹۸). بر اساس این مبنا، حق حاکمیت از آن خدا است و همو حاکم را تعیین میکند و پذیرش مردم ابزار تشکیل حکومت خواهد بود(ص۱۰۰). به گفته نویسنده، مبنای مقبولیت قابلیت تأسیس و حفظ حکومت دیکتاتوری را دارد؛ چراکه مردم فقط ابزار تشکیل حکومتاند(ص۱۰۳-۱۰۴). | ||
==رأی اکثریت در قرآن== | ==رأی اکثریت در قرآن== | ||