اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخهها
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
==رأی اکثریت در سیره معصومان== | ==رأی اکثریت در سیره معصومان== | ||
سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف | سیره معصومان درباره رأی اکثریت نیز در این کتاب بر اساس مبانی مختلف ارزیابی شده است. به باور نویسنده کتاب، ممکن است در سیره معصومان، رأی اکثریت بر اساس یک مبنا اعتبار نداشته باشد و بر اساس مبنایی دیگر معتبر باشد(ص۱۳۹). به گفته او، در مقام تشریع ممکن است معصومان یک مدل حکومتی خاص را تدوین کرده باشند، ولی در مقام تکوین این مردم هستند که حق دارند چنین مدلی را بپذیرند یا رد کنند(ص۱۴۰-۱۴۱). نویسنده سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) درباره حکومت بر مردم را دلیلی بر اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت و عدم اعتبار آن بر مبنای کشف حقیقت میداند؛ چراکه معصومان هرچند خود را در مقام برگزیدگان و منصوبان خدا سزاوار حکومت میدانستند، این بینش را بر مردم تحمیل نکردند(ص۱۴۱). به باور نویسنده، تأیید برخی از قیامهای علویان و سادات از سوی ائمه به معنای [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت|عدم اعتبار رأی اکثریت]] نیست، بلکه دفاع اقلیت از حق هویت و حیات مادی و معنوی خود در مقابل ظلم اکثریت است(ص۱۴۳). | ||
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد | نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]]، معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد(ص۱۴۵-۱۵۷). او همچنین به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونتبار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود استناد میکند و میگوید که در سیره امام علی بهوضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده است؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد میکند و از اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمیدارد، تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است. او این را نشاندهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت میداند(ص۱۵۷-۱۷۰). کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه(ص۱۷۲)، حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم(ص۱۷۵-۱۸۱)، تشکیل ندادن حکومت از سوی امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم، با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)،(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت به دست امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | ||
==ارزیابی و نقد== | ==ارزیابی و نقد== | ||
مسعود امامی در کتاب خود | [[مسعود امامی]] در کتاب خود میگوید که ممکن است نظریهپردازان بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار رأی اکثریت شوند و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار آن، در حالی که هر نظریهپرداز نمیتواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلاً درباره تشکیل حکومت نمیتوان گفت یک نظریهپرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر میداند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا [[مصلحت]] قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر میرسد نویسنده باید نظرات را بر اساس حوزههای گوناگون تقسیمبندی میکرد. | ||
نکته دیگر در این کتاب، | نکته دیگر در این کتاب، اشاره نکردن به نام نظریهپردازان است. نویسنده وقتی در بررسی مبانی مختلف، بهویژه مبنای حق تعیین سرنوشت، قائلان این مبانی را مشخص نمیکند؛ بنابراین میتوان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است. | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشستی علمی با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» نقد و ارزیابی شد.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و بررسی نشدن رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و گفته است که این نظریه باعث ذبح اوامر الهی میشود.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||