قانونگذاری (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
* سیر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش [[شورای نگهبان]] و با نگاهی به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، عبدالرحیم چکنی‌زاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۷ش. | * سیر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش [[شورای نگهبان]] و با نگاهی به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، عبدالرحیم چکنی‌زاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۷ش. | ||
==نشست‌های علمی== | ==سایر منابع== | ||
===نشست‌های علمی=== | |||
* اسلام، فقه و تقنین، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، ۱۳۹۸ش. [https://civilica.com/doc/979267/ لینک دسترسی] | * اسلام، فقه و تقنین، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، ۱۳۹۸ش. [https://civilica.com/doc/979267/ لینک دسترسی] | ||
* راهکارهای مشروعیت قانونگذاری/ در موارد تعارض «فقه و قانون» می‌توان به قاعده الزام تمسک کرد، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، از سلسله نشست‌های علمی [[مؤسسه مفتاح کرامت]]، ۱۳۹۶ش، [http://ijtihadnet.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1/ لینک نشست] | * راهکارهای مشروعیت قانونگذاری/ در موارد تعارض «فقه و قانون» می‌توان به قاعده الزام تمسک کرد، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، از سلسله نشست‌های علمی [[مؤسسه مفتاح کرامت]]، ۱۳۹۶ش، [http://ijtihadnet.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1/ لینک نشست] | ||