بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان | | عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی | ||
| تصویر | | تصویر =بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی.PNG | ||
| اندازه تصویر | | اندازه تصویر =300px | ||
| توضیح_تصویر | | توضیح_تصویر = تصویر رو و پشت جلد | ||
| نام‌های دیگر | | نام‌های دیگر = | ||
| نویسنده | | نویسنده =[[سید جواد ورعی]] | ||
| تاریخ نگارش | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع | | موضوع = فقه سیاسی | ||
| سبک | | سبک = | ||
| زبان | | زبان = فارسی | ||
| ویراستار | | ویراستار = | ||
| به تصحیح | | به تصحیح = | ||
| به کوشش | | به کوشش = | ||
| تصویرگر | | تصویرگر = | ||
| طراح جلد | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد | | تعداد جلد = | ||
| تعداد صفحات | | تعداد صفحات = | ||
| قطع | | قطع = | ||
| مجموعه | | مجموعه = | ||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = | ||
| ناشر | | ناشر = انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ||
| محل نشر | | محل نشر =تهران و قم | ||
| تاریخ نشر | | تاریخ نشر =۱۳۹۴ش | ||
| نوبت چاپ | | نوبت چاپ = | ||
| شمارگان | | شمارگان = | ||
| شابک | | شابک = | ||
| نوع رسانه | | نوع رسانه = | ||
| وبسایت ناشر | | وبسایت ناشر = | ||
| نام کتاب | | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | ||
| مترجم | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. | کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. | ||
هدف نویسنده | هدف نویسنده روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | ||
===ساختار کتاب=== | ===ساختار کتاب=== | ||
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، | کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، در ده فصل سامان گرفته است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، [[مقاومت مدنی]]، [[انقلاب]]، [[شورش]]، بغی، محاربه، دولت مشروع و دولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند. | ||
در فصل‌های بعد به مبانی فرمانبرداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولت‌ها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص روایی و ناروایی نافرمانی پراخته است. | در فصل‌های بعد به مبانی فرمانبرداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولت‌ها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص روایی و ناروایی نافرمانی پراخته است. | ||
===درباره نویسنده=== | ===درباره نویسنده=== | ||
[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آن‌ها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور | [[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آن‌ها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او می‌توان با کتاب‌های تالیفی او نیز آشنا شد. | ||
ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند. | ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند. | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۱۸: | ||
نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.(ص۱۴۸)حدیث باید از متون اصلی نقل شود. | نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.(ص۱۴۸)حدیث باید از متون اصلی نقل شود. | ||
مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند(ص۱۶۲) و | مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | ||
و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو | و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند، و بالاتر آن که امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref> | ||
===همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی=== | ===همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی=== | ||
پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که | پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟ | ||
بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.(ص۱۴۸) این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست. | بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.(ص۱۴۸) این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست. | ||
| خط ۱۲۹: | خط ۱۲۹: | ||
===ابهام در استثناء‌های جواز نافرمانی === | ===ابهام در استثناء‌های جواز نافرمانی === | ||
اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی می‌شود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم | اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی می‌شود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم می‌داند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.(ص۱۸۶) ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. و گویا نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته است. به نظر می‌رسد اختلال نظام مشکلی پیچیده‌تر از بی‌نظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست. | ||
نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالاتو و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالاتو و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۴: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ق. | * امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ق. | ||
* تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، | * تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۹.ق. | ||
* النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بي‌تا. | * النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بي‌تا. | ||
* ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش. | * ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش. | ||