اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین | '''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | ||
نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد. | نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
===ساختار=== | ===ساختار=== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنج‌گانه می‌پردازد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلائل قرآنی مورد استناد بر عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آن بیان شده و سپس آیات مورد استناد بر اعتبار رأی اکثریت جمع‌آوری شده است. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) واکاویده و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. | ||
===روش‌شناسی=== | ===روش‌شناسی=== | ||
نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود. | نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود. | ||
==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ||
نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | نویسنده در مهم‌ترین و مفصل‌ترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنج‌گانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، می‌توان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | ||
===حق تعیین سرنوشت=== | ===حق تعیین سرنوشت=== | ||
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | ||