قانونگذاری (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
==مقالهها== | ==مقالهها== | ||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
#نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانونگذاری، عبدالله حیدری و محمدجواد ارسطا و حسنعلی علیاکبریان، [[فصلنامه دانش حقوق عمومی]]، شماره ۴۰، ۱۴۰۲ش. [http://mag.shora-rc.ir/article_265_b769593e7712b759d5492627c92a4c47.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | |||
#بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع، عباس کعبینسب و رضا محمدیکرجی، [[فصلنامه دانش حقوق عمومی]]، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش. [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | #بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع، عباس کعبینسب و رضا محمدیکرجی، [[فصلنامه دانش حقوق عمومی]]، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش. [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | ||
#عیارسنجی آموزههای فقه فردی و فقه حکومتی در نسبت با قانونگذاری، میلاد چراغی و محمد قاسمی، دوفصلنامه فقه و | #ارزیابی انتقادی فتوای مشهور بهعنوان فتوای معیار در حوزه قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، سجاد جنابادی، [[دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه]]، شماره ۱۸، ۱۴۰۱ش. [http://pfe.journals.miu.ac.ir/article_8141_cde08a3f94e72af4320a2aabf40d118a.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | ||
#عیارسنجی آموزههای فقه فردی و فقه حکومتی در نسبت با قانونگذاری، میلاد چراغی و محمد قاسمی، [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد]]، سال نهم، شماره ۱۸، ۱۴۰۱ش. [https://mags.markazfeqhi.com/article_704355_fca580d33630d2db2655fe6cd5b3dc97.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | |||
# تحلیل نسبت شریعت و قانون از دیدگاه ثقهالاسلام تبریزی، صمد ظهیری و ابراهیم هوشیار و رضا نصیری حامد، فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، شماره ۳۰، ۱۴۰۱ش. [https://journals.tabrizu.ac.ir/article_14869_bd871a7f4c70dd1dd4dbd655a4927471.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | # تحلیل نسبت شریعت و قانون از دیدگاه ثقهالاسلام تبریزی، صمد ظهیری و ابراهیم هوشیار و رضا نصیری حامد، فصلنامه تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، شماره ۳۰، ۱۴۰۱ش. [https://journals.tabrizu.ac.ir/article_14869_bd871a7f4c70dd1dd4dbd655a4927471.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | ||
#مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری با نظریات دیگر (در حوزه قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)، [[حسنعلی علیاکبریان]]، [[فصلنامه فقه]]، شماره ۱۰۹، ۱۴۰۱ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_72511_d2904e279a042e9508a5ea86fa0400c0.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] | #مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری با نظریات دیگر (در حوزه قانونگذاری بر اساس عناوین ثانوی)، [[حسنعلی علیاکبریان]]، [[فصلنامه فقه]]، شماره ۱۰۹، ۱۴۰۱ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_72511_d2904e279a042e9508a5ea86fa0400c0.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید] |