کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* '''اجتهاد در منطقة الفراغ''' | * '''اجتهاد در منطقة الفراغ''' | ||
مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] استادش [[محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی، احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> | مهم‌ترین منبع مورد استفاده شمس‌الدین برای نظریه‌پردازی درباره شکل حکومت، اجتهاد در منطقة الفراغ تشریعی است که با بهره‌گیری از [[منطقة الفراغ|نظریه منطقة الفراغ]] اثر استادش [[محمدباقر صدر]] به این کار می‌پردازد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ص۴۱-۴۳</ref> او با گسترش نظریه منطقة الفراغ به همه حوزه‌های زندگی اجتماعی، سازوکاری فقهی برای نظریه‌پردازی درباره چگونگی رهبری جامعه ارائه می‌دهد.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> شمس‌الدین در ابتدا با تقسیم احکام شریعت به دو بخش ثابت و متغیر، احکام ثابت الهی را متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات می‌داند و معتقد است برای غیر از موارد یاد شده از جمله مسائل مرتبط با نظام سیاسی و دولت احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد؛<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref> بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی، احکام متغیر و زمان‌مندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار می‌گیرند؛ ولی داخل احکام ثابت شرعی نیستند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> طبق این مبنا به اعتقاد شمس‌الدین چون هیچ نصی در متون دینی درباره نوع و شکل حکومت و دولت در عصر غیبت نداریم؛ این مسئله در شمول منطقة الفراغ تشریعی قرار می‌گیرد که تعیین تکلیف آن بر عهده جامعه واگذار شده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳.</ref> | ||
* '''واقعیت‌های اجتماعی''' | * '''واقعیت‌های اجتماعی''' | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* '''اصل عدم ولایت''' | * '''اصل عدم ولایت''' | ||
اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخصی بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که به گفته شمس‌الدین و بسیاری دیگر از فقها برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله | اصل اولی عدم الولایة یا عدم مشروعیت هرگونه سلطه شخصی بر دیگران، قاعده‌ای کلی است که به گفته شمس‌الدین و بسیاری دیگر از فقها برای خروج از آن نیاز به دلیل قطعی وجود دارد و این دلیل قطعی فقط درباره ولایت خدا و همچنین پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در عصر حضور ثابت است و برای هیچ شخص دیگری ازجمله فقها در عصر غیبت، چنین ولایتی اثبات نشده است.<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> شمس‌الدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهده‌داری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد ازجمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمی‌پذیرد.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود که ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها از آن‌رو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و حق ویژه‌ای ندارد.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> | ||
به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت منصوصِ معصومان مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر | به اعتقاد شمس‌الدین، ولایت منصوصِ معصومان(ع) مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت که ولایت به امت تعلق دارد، از طریق مراجعه به آرای عمومی اعمال می‌شود.<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به‌گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی نیز بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمس‌الدین دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | ||
اصل آزادی نتیجه‌ای است که شمس‌الدین از اثبات ولایت امت بر خویش و نفی ولایت انسان‌ها بر همدیگر می‌گیرد. به‌گفته او وضعیت انسان در قبال خودش و همچنین در رابطه با دیگران مبتنی بر آزادی است؛ به این معنا که هیچ انسانی حق ندارد آزادی دیگران را مقید کند. این اصل به باور او از مسئولیتی نشأت می‌گیرد که خدا بر عهده انسان در قبال سرنوشت خویش گذاشته است و مسئول بودن نیز بدون ولایت بر خود محقق نمی‌شود.<ref>شمس‌الدین، الحریات الشخصیة فی المنظور الاسلامی، ص۲۷۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۴.</ref> | |||
* '''تعطیلی مبانی کلامی نظریه‌های قدیم دولت اسلامی (امامت و خلافت)''' | |||
به باور شمس‌الدین، نظریه سیاسی اندیشه اسلامی معاصر هم در میان اهل‌سنت و هم در میان شیعه کاملا انتزاعی است؛ زیرا مبتنی بر زمینه‌های کلامی‌ای است که امروزه وجود ندارد. به‌گفته او نظریه خلافت به‌عنوان میراث فقهی اهل‌سنت از ابتدا غیراصیل بوده چراکه ریشه در کلام اشعری یا معتزلی داشته است و نظریه امامت را نیز اگرچه معتقد است در تاریخ اسلام نظریه اصیل است؛ ولی پس از پایان غیبت صغرا به پایان رسیده است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید فی الفقه الاسلامی، ص۱۹۴-۱۹۵.</ref> | |||
* '''انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی''' | |||
شمس‌الدین با تقسیم احکام شریعت به امور عبادی و معاملات معتقد است ثبات و تغییرناپذیری مختص به عبادات است و خارج از حوزه عبادات، قوانین زندگی متحول است و با تغییر زمان و مکان باید در آن قوانین بازنگری کرد. او موضوع نظام سیاسی را نیز در حوزه غیرعبادیات قرار می‌دهد که ظرفیت الگوهای متفاوتی را پیدا می‌کند و تنها شرط معتبر در آن عدم تنافی با اسلام است.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> | |||
* '''تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری''' | |||
منظور شمس‌الدین از احکام تدبیری، احکامی است که از سوی معصوم(ع) نه به‌عنوان مبلغ شرع، بلکه به‌عنوان حاکم صادر شده است. او بسیاری از این‌گونه احکام را قابل تعمیم به همه زمان‌ها نمی‌داند و معتقد است بر اساس شرایط باید در آنها بازنگری شود.<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> | |||
* '''عرفی بودن قدرت''' | |||
شمس‌الدین مسئله دولت و قدرت را امری عرفی می‌داند که درحوزه مقدسات جای نمی‌گیرد. او قائل به تفکیک حوزه دین از حوزه دولت است و اینکه حتی حکومت معصوم را نیز می‌توان نقد کرد؛ زیرا امری بشری و زمینی است. بر اساس همین مبنا تکلیف تشکیل حکومت را به امت واگذار می‌کند.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> | |||
===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== | ===معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت=== | ||
امت به عنوان واحد سیاسی اسلام | امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. <ref>مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.</ref> | ||
===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== | ===عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم=== | ||