فقه معاصر:پیش‌نویس عدالت، عقل و اجتهاد (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 *'''چکیده'''
-کتاب «عدالت، عقل و اجتهاد: توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل»، نوشته مهدی شجریان، به بررسی حجیت عقل در کشف مصادیق جزئی عدالت در فقه می‌پردازد و در تقابل با دیدگاه مشهور اصولیان (منحصر کردن حجیت عقل به احکام قطعی و کلی مانند حسن عدل و قبح ظلم)، از «حجیت موسع عقل» حتی در موارد ظنی و اطمینانی (مثل مصادیق جزئی عدالت در مسائل اجتماعی یا حقوق زنان) دفاع می‌کند. ادله اصلی این مدعا عبارتند از: ۱. دلیل عقلی: حکم بدیهی عقل به حجیت علم عقلانی (اعم از قطعی یا ظنی اطمینانی)، مگر در تعارض با دلیل نقلی قوی‌تر. ۲. دلیل نقلی (قرآن و روایات): نصوص دینی با الفاظ مطلق، تمسک به عقل را بدون قید قطع یا کلیت تجویز می‌کنند. ۳. سیره عقلا: عمل مستمر عقلای عالم به عقل ظنیِ اطمینان‌بخش در علوم هنجاری و امضای شارع. کتاب با نقد ادله مشهور (مانند عمومات نهی از ظن، خطاپذیری عقل، روایت «دین الله لا یصاب بالعقول» و روایات ناهى از قیاس) نشان می‌دهد که ظن عقلی (مبتنی بر قرائن) از عمومات نهی خارج است و نسبت عقل با قیاس تباین است. به باور نویسنده برای اعتباربخشی به عقل ظنی در مصادیق عدالت، چهار شرط ضروری است: ۱. تلاش منطقی فاعل شناسا متناسب با وسع او. ۲. عقلانیت عرفی (قابلیت احتجاج نزد عقلا). ۳. کشف مصالح/مفاسد نوعیه (فقط در احکام غیرعبادی) و ۴. ترجیح معرفتی در فرض تعارض با ادله نقلی.
+عدالت، عقل و اجتهاد: توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل، عنوان پژوهشی از مهدی شجریان است که به بررسی حجیت عقل در کشف مصادیق جزئی عدالت در فقه می‌پردازد و در تقابل با دیدگاه مشهور اصولیان است که [[حجیت عقل]] را به احکام قطعی و کلی مانند حسن عدل و قبح ظلم منحصر می‌کنند. نویسنده از «[[حجیت موسع عقل]]» حتی در موارد ظنی و اطمینانی (مانند مصادیق جزئی عدالت در مسائل اجتماعی یا حقوق زنان) دفاع می‌کند. نگارنده به چند دلیل تمسک می‌کند ازجمله اینکه عقل به حجیت علم عقلانی (اعم از قطعی یا ظنی اطمینانی)، مگر در تعارض با دلیل نقلی قوی‌تر حکم می‌کند. دلیل دیگر نویسنده این است که قرآن و روایات، با الفاظ مطلق، تمسک به عقل را بدون قید قطع یا کلیت تجویز می‌کنند. و در نهایت او به [[سیره عقلا]] استناد می‌کند با این توضیح که سیره مستمر عقلای عالم این است که به عقل ظنیِ اطمینان‌بخش در علوم هنجاری اعتماد دارند و شارع هم این سیره را امضای کرده است.
-ساختار
+کتاب با نقد ادله مشهور مانند عمومات نهی از ظن، خطاپذیری عقل، روایت «دین الله لا یصاب بالعقول» و روایات ناهى از قیاس نشان می‌دهد که ظن عقلی (مبتنی بر قرائن) از عمومات نهی از ظن خارج است و نسبت عقل با قیاس تباین است. به باور نویسنده برای اعتباربخشی به عقل ظنی در مصادیق عدالت، چهار شرط ضروری است: ۱. تلاش منطقی فاعل شناسا متناسب با وسع او. ۲. عقلانیت عرفی (قابلیت احتجاج نزد عقلا). ۳. کشف مصالح/مفاسد نوعیه (فقط در احکام غیرعبادی) و ۴. ترجیح معرفتی در فرض تعارض با ادله نقلی.
+== معرفی اجمالی و ساختار ==
+کتاب «عدالت، عقل و اجتهاد: توسعه در کاربست عقل برای کشف مصادیق عدل»، کتابی به زبان فارسی نوشته مهدی شجریان در حوزه مبانی فقه معاصر است که توسط انتشارات مکث اندیشه در سال ۱۴۰۳ش منتشر شده است. به گفته نویسنده بیشتر فقیهان شیعه اگرچه اصل خوبی عدالت و بدی ظلم را از طریق عقل مستقل قابل شناسای می‌دانند؛ ولی معتقدند که این عقل توانایی تشخیص دقیق مصادیق عدل و ظلم را ندارد و این مصادیق تنها با مراجعه به شرع قابل شناسایی خواهد بود؛ در حالی که نویسنده برخلاف نظر مشهور معتقد است برای دست‌یابی به فقهی کارآمد باید در کاربست اجتهادی عقل توسعه داد و تشخیص مصادیق عدل و ظلم را به آن سپرد.
+=== ساختار ===
 کتاب در شش فصل سازمان یافته است. فصل اول به «تحریر محل نزاع» اختصاص دارد و مفاهیم کلیدی چون عدالت، رابطه آن با مصلحت، حسن ذاتی عدالت و همچنین مفهوم عقل را به تفصیل بررسی می‌کند (ص ۱۷-۷۵). فصل دوم، «دیدگاه مشهور و مدعای این کتاب» را تشریح می‌کند (ص ۷۵-۹۰). فصل سوم، به «ادله اثبات مدعای کتاب» می‌پردازد و با استناد به حکم خود عقل در مورد عقل، حکم نقل (قرآن و روایات) در مورد عقل و سیره عقلا در کاربست عقل، تلاش می‌کند تا حجیت موسّع عقل را اثبات نماید (ص ۹۱-۱۱۲). فصل چهارم، «نقد و بررسی ادله دیدگاه مشهور» را در دستور کار دارد؛ ادله‌ای چون حجیت ذاتی قطع، عمومات نهی از ظن، خطاپذیری عقل و روایت «ان دین الله لا یصاب بالعقول» و سایر روایات ناهی از رأی و قیاس (ص ۱۱۳-۲۱۴). فصل پنجم، «شرایط حجیت عقل برای کشف مصادیق عدالت» را تبیین می‌کند؛ شرایطی نظیر تلاش منطقی فاعل شناسا، شکل‌گیری عقلانیت عرفی، کشف مصالح و مفاسد نوعیه در احکام غیرعبادی و ترجیح معرفتی در فرض ناسازگاری با سایر ادله (ص ۲۱۵-۲۵۲).  نهایتاً فصل ششم، جنبه‌ای تمرینی دارد و به «بررسی کاربست عقل در حوزه کشف مصادیق عدالت پیرامون مسائل زنان» می‌پردازد و روش‌های کاربست عقل ظنی در این حوزه و کاستی‌های احتمالی آن را نشان می‌دهد (ص۲۵۳-۲۸۲).
-تحریر محل نزاع
+== تحریر محل نزاع ==
 نویسنده در فصل اول ضمن ارائه تعریف برای مفردات اساسی به‌کار رفته در کتاب، به تحریر محل نزاع می‌پردازد. نویسنده عدالت را به دو معنای خاص و عام به کار می‌برد. عدالت به معنای خاص «اعطاء حق به ذی‌حق» و به معنای عام «وضع الشیء فی موضعه» است، که در هر ساختاری ولو حقی در آن تصویر نشود، قابل‌فرض است (ص ۱۸-۲۵). عدالت اجتماعی به عنوان یک اصطلاح نسبتاً جدید، وضعیت عادلانه در نهادها و ساختارهای اجتماعی را ترسیم می‌کند، تا حتی با وجود عناصر انسانی غیر عادل، برآیند آن‌ها عادلانه رقم بخورد (ص ۲۶-۲۸). به اعتقاد نویسنده عدالت به همه معانی پیشین ارتباط مستقیم با عنصر مصلحت دارد. وضعیت عادلانه وضعیتی است که در آن حقوق مبتنی بر مصالح، مواضع مبتنی بر مصالح و ساختارهای مبتنی بر مصالح مراعات شوند (ص ۲۸-۳۱). حسن و قبح به معنای عملی انبغاء فعل یا ترک و نیز به معنای نظری مصلحت یا مفسده واقعی داشتن، در صمیم ذات دو عنوان عدالت و ظلم مستقر است و بر آنها عارض نمی‌شود. اما حسن و قبح در سایر عناوین امری عارضی است (ص۳۱-۳۴). فقه به معنای نظام تشریع شارع حکیم، برخاسته از مصالح و مفاسد واقعی است و تمام اجزاء تفصیلی آن در مقام اجمال به اصل «العدل حسن» و «الظلم قبیح» باز می‌گردد (ص ۳۵-۳۸).