فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
فصل دوم (از بخش اول) درباره «عرف و قواعد فقه سیاسی» است، و نویسنده پس از تعریف واژه عرف، پیشینه، شیوه‌های کاربرد و حجیت آن در فقه (ص۶۰-۶۸)، تصریح کرده است که عرف در قاعده‌سازی به کمک فقه شتافته و قواعدی منطقی و عقلایی در اختیار فقه قرار داده است؛ قواعدی که اغلب در ابواب معاملات و عقود استفاده می‌شود. به باور نویسنده، از آنجا که دین بیشتر به سیاست‌های کلی حکومت می‌پردازد تا سیاست‌های جزئی، و بخش عمده تدبیر جامعه را به عرف واگذار کرده، بنابراین قواعد فقه سیاسی بیشتر امضایی هستند، نه تأسیسی؛ نشانه‌ای از آنکه عرف نقش فراوانی در قواعد فقه سیاسی دارد. در نهایت، فقه یکی از منابع قواعد فقه سیاسی، و در همین حال، قاعده‌ای پرکاربرد در فقه سیاسی است (ص۷۰-۷۱). | فصل دوم (از بخش اول) درباره «عرف و قواعد فقه سیاسی» است، و نویسنده پس از تعریف واژه عرف، پیشینه، شیوه‌های کاربرد و حجیت آن در فقه (ص۶۰-۶۸)، تصریح کرده است که عرف در قاعده‌سازی به کمک فقه شتافته و قواعدی منطقی و عقلایی در اختیار فقه قرار داده است؛ قواعدی که اغلب در ابواب معاملات و عقود استفاده می‌شود. به باور نویسنده، از آنجا که دین بیشتر به سیاست‌های کلی حکومت می‌پردازد تا سیاست‌های جزئی، و بخش عمده تدبیر جامعه را به عرف واگذار کرده، بنابراین قواعد فقه سیاسی بیشتر امضایی هستند، نه تأسیسی؛ نشانه‌ای از آنکه عرف نقش فراوانی در قواعد فقه سیاسی دارد. در نهایت، فقه یکی از منابع قواعد فقه سیاسی، و در همین حال، قاعده‌ای پرکاربرد در فقه سیاسی است (ص۷۰-۷۱). | ||
== | ==قواعد عام فقه سیاسی== | ||
نویسنده | نویسنده پیش از تشریح قواعد فقه سیاسی در حوزه‌های مختلف، ابتدا به بیان ۷ قاعده عام در فقه سیاسی پرداخته، و هر قاعده را از ۴ منظر شرح داده است: ۱. مفاد قاعده، ۲. ادله و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده. | ||
===قاعده تقدیم اهم بر مهم=== | |||
این قاعده به‌معنای توجه به اولویت‌ها و تقدم عمل بر اساس اهمیت امور است. از جمله مستندات نویسنده برای اثبات این قاعده، حکم عقل و روایات است. شریعتی بر این باور است که گستره این قاعده در تمام عرصه‌هاست، و کاربردهای آن عبارتند از تعیین اولویت‌ها در سیاست، اقتصاد، عبادات و... جهت شکل‌دهی رفتار و عمل. نویسنده همچنین مصادیقی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله: اهم بودن حفظ نظام بر نماز و جان مسلمانان، و اهم بودن مصالح امت و امنیت عمومی نسبت به آزادی فردی (ص۷۶-۸۲). | |||
===قاعده رجوع به کارشناس=== | |||
قاعده رجوع به خبره (کارشناس)، به‌معنای رجوع افراد ناآگاه به افراد عالم و متخصص برای تصمیم‌گیری است. نویسنده با تمسک به سیره عقلا در تمام اعصار، آیات قرآن و روایات معتبر، درصدد اثبات این قاعده برآمده، و بر این باور است که این قاعده در تمام علوم و فنون، و به‌خصوص در مسائل تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد دارد و استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمات حکومتی و اجتماعی کاربرد این قاعده است. نویسنده به پاره‌ای از فتاوا اشاره کرده، که با استناد به قاعده رجوع به کارشناس صادر شده‌اند؛ از جمله عدم صحت امام فرد جاهل به مقررات اسلامی (ص۸۴-۸۸). | |||
===قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع=== | |||
قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع بدین معناست که هر چه عقل حکم می‌کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند. نویسنده، مستنداتی چون روایات، اعتقاد به اینکه شارع خود رئیس عقلاست، و توافق فقها را برای اثبات این قاعده برشمرده، و بر آن است که این قاعده به تمام ابواب فقه و همه مسائل عقلایی و شرعی قابل تعمیم است. قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر، لزوم پیروی از حاکم، حرمت منع آزادی بیان و حرمت حفظ کتاب‌های ضاله، از جمله مواردی است که به‌عنوان مصادیق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع ذکر شده است (ص۸۸-۹۹). | |||
===قاعده ضرورت (اضطرار)=== | |||
قاعده ضرورت (اضطرار)، بدین معناست که ضرورت‌ها موجب رفع برخی محرّمات می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات)، و نویسنده برای اثبات آن به مستنداتی چون برخی آیات قرآن و روایات استناد کرده، و بر آن است که این قاعده در تمامی ابواب فقه، به‌خصوص در شرایط اضطراری و استثنایی به کار می‌رود. نویسنده به موارد متعددی از کارکردهای این قاعده اشاره کرده؛ از جمله در احکام طهارت و نماز که اعمال فردی است، ارث و نکاح که مباحث خانوادگی است، و جهاد و حدود و قضا که مرتبط با جامعه اسلامی است (ص۹۹-۱۰۹). | |||
===قاعده ضرورت به مقدار نیاز=== | |||
قاعده ضرورت به‌مقدار نیاز، به این مفهوم است که ضرورت‌ها فقط به‌اندازه رفع نیاز مجاز است. مستندات این قاعده تمسک به برخی روایات و حکم عقل و اجماع فقهاست. نویسنده بر آن است که این قاعده عام بوده و نمی‌توان آن را به باب خاصی منحصر دانست، زیرا در هر بابی ممکن است احکام ثانویه باشد و این قاعده کاربرد زیادی در فقه سیاسی دارد؛ از جمله جواز تقیه، دخالت حاکم در اموال افراد، و جواز کشتن مسلمانانی که کفار آنان را سپر خود قرار داده‌اند (ص۱۰۹-۱۱۳). | |||
===قاعده قرعه=== | |||
قاعده قرعه، به مفهوم استفاده از قرعه و شانس در مواردی است که حکم شرعی روشن نیست. نویسنده، دلایل اثبات این قاعده را برخی آیات و روایات، بنای عقلا و اجماع خوانده است، گستره قاعده را در دو مورد می‌داند؛ ۱. اگر حقیقت امری مشخص باشد ولی حکم ظاهری آن روشن نباشد، و ۲. حقیقت مشخصی در موضوع وجود ندارد، و تعیین امر بین دو مصداقی است که حکم بین آنها مردد است. نویسنده، بر آن است که بنابر قاعده القرعة لکل أمر مشکل (قرعه برای هر کار مشکلی است)، گستره این قاعده را شامل همه شبهات موضوعیه در فقه سیاسی دانسته است (ص۱۱۳-۱۲۲). | |||
===قاعده لاضرر=== | |||
قاعده لاضرر، به‌معنای عدم جواز ضرر رساندن به خود یا دیگران، به‌گفته نویسنده، با استناد به برخی از روایات اثبات می‌شود و با توجه به آنکه ضرر و ضرار مطلق هستند، دربرگیرنده هر نوع ضرری در عبادات، فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد و... می‌شود و مصادیقی از آن عبارتند از: انحصار جواز نماز جمعه در زمان تقیه، به ضرر نداشتن برای مؤمنان، یا محدود بودن آزادی بیان و عقیده و اندیشه و مطبوعات، تنها تا آنجا که برای دین و دنیای مردم مضر نباشد (ص۱۲۲-۱۳۹). | |||
==فقه سیاسی در عرصه سیاست== | ==فقه سیاسی در عرصه سیاست== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۶
ابراهیم صالحی حاجی‌ده‌آبادی
- چکیده
کتاب «قواعد فقه سیاسی» اثر روح‌الله شریعتی به بررسی نظام‌مند قواعد فقهی مؤثر در عرصه سیاست اسلامی می‌پردازد. نویسنده با تأکید بر اهمیت قواعد فقهی در تسریع و تسهیل دستیابی به احکام شرعی در مسائل نوپدید سیاسی، نقش این قواعد را در نظام‌مند کردن روابط مردم و حاکمان و رفع معضلات فقهی برجسته می‌سازد.
نویسنده در هر قاعده، مفاد، دلایل و مستندات، گستره و کاربرد آن در فقه سیاسی بررسی شده است. قواعد عامی چون اهم و مهم، رجوع به خبره، ملازمه عقل و شرع، ضرورت، قرعه و لاضرر و همچنین قواعد خاصی مانند عدم ولایت بر غیر، مساوات، شورا، مصلحت، تقیه، نفی سبیل، حرمت اعانت به ظلم، عدالت، حفظ نظام، وفای به عقود، نفی عسر و حرج، تعاون، تقدم ولایت خاصه، دعوت، تألیف قلوب، جُبّ، الزام، درء، تولّی و تبرّی، سلطنت، احسان، سوق المسلمین، حرمت جان و مال مسلمان، امان، مصونیت سفرا، صلح و مقابله به مثل به تفصیل تحلیل شده‌اند.
در پایان شریعتی نتیجه می‌گیرد که قواعد فقهی، ابزار مهمی برای استنباط احکام سیاسی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه اسلامی هستند و فقیهان باید همواره در پی کشف و تبیین قواعد جدید متناسب با تحولات زمانه باشند. این کتاب راهنمایی کاربردی برای مکلفان و کارگزاران نظام اسلامی در انطباق مسائل سیاسی با شریعت ارائه می‌دهد.
ساختار و محتوا
کتاب «قواعد فقه سیاسی»، نوشته روحﷲ شریعتی، ابتدا به تبیین قواعد عام فقه سیاسی پرداخته، و سپس در فصل‌هایی مجزا، قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و امنیتی-نظامی، را در چهار ساحت «مفاد قاعده»، «دلایل و مستندات»، «گستره قاعده» و «کاربرد قاعده» شرح داده است. این کتاب در ۴۶۱ صفحه تنظیم و چاپ دوم آن، سال ۱۳۹۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، در مقدمه، درباره جایگاه و اهمیت قواعد فقه سیاسی، تصریح می‌کند که چون فقه سیاسی پاسخگوی حوادث واقعه است، بنابراین تسریع در پاسخگویی به معضلات زمانه لازم و ضروری است، و بر این اساس، کارایی قواعد فقهی در این عرصه، بیش از عرصه‌های دیگر فقه است. وی بر آن است که قواعد فقه سیاسی همچنین چارچوب‌هایی را نیز برای فقه سیاسی ایجاد می‌کنند که به همسویی و یکسان‌سازی روابط حاکمان و مردم کمک می‌کند (ص۱۹).
به باور نویسنده، فقیهان باید قواعد را از منابع فقه استخراج کنند و سپس با تبیین و بیان قلمرو و کاربردهای هر کدام از قواعد، به حاکمان و عالمان و قانونگذاران کمک کنند با مفهوم، قلمرو و کاربرد قواعد آشنا شده و از آن استفاده درست کنند (ص۱۹).
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است:
- بخش اول: کلیات (ص۲۵-۷۱)
- فصل اول: مباحث مقدماتی (ص۲۵-۵۸)
- فصل دوم: عرف و قواعد فقه سیاسی (ص۵۹-۷۱)
- بخش دوم: عرصه‌های قواعد فقه سیاسی (ص۷۳-۴۰۶)
- فصل اول: قواعد عام (ص۷۶-۱۳۹)
- فصل دوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست (ص۱۴۰-۲۳۷)
- فصل سوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی (ص۲۳۸-۳۴۵)
- فصل چهارم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد (ص۳۴۶-۳۶۹)
- فصل پنجم: قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی (ص۳۷۰-۴۰۳)
- خلاصه سخن (ص۴۰۴-۴۰۶).
عرف و قواعد فقه سیاسی
روح‌الله شریعتی، نویسنده، در بخش اول کتاب، ابتدا در فصل اول به بیان تعاریف پرداخته، و در این راستا، قواعد فقه سیاسی را اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی خوانده که با ادله شرعی ثابت شده، و چارچوب مباحث آن علم را مشخص می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست آید (ص۳۰). وی همچنین در صفحاتی به بیان تفاوت‌های قواعد فقهی، با مفاهیم مشابهی از جمله قواعد اصولی، ضابط، مسئله و نظریه فقهی پرداخته است (ص۳۱-۳۴).
نویسنده، سپس به بیان اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی پرداخته و مواردی را بیان کرده است؛ از جمله پاسخگویی به مسائل مبتلابه و نوپیدا، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد، نظام‌مند کردن مقررات حاکم بر جامعه، تثبیت مقررات حاکم، و متحدالشکل‌کردن قوانین کشورهای اسلامی (ص۳۵-۳۷).
فصل دوم (از بخش اول) درباره «عرف و قواعد فقه سیاسی» است، و نویسنده پس از تعریف واژه عرف، پیشینه، شیوه‌های کاربرد و حجیت آن در فقه (ص۶۰-۶۸)، تصریح کرده است که عرف در قاعده‌سازی به کمک فقه شتافته و قواعدی منطقی و عقلایی در اختیار فقه قرار داده است؛ قواعدی که اغلب در ابواب معاملات و عقود استفاده می‌شود. به باور نویسنده، از آنجا که دین بیشتر به سیاست‌های کلی حکومت می‌پردازد تا سیاست‌های جزئی، و بخش عمده تدبیر جامعه را به عرف واگذار کرده، بنابراین قواعد فقه سیاسی بیشتر امضایی هستند، نه تأسیسی؛ نشانه‌ای از آنکه عرف نقش فراوانی در قواعد فقه سیاسی دارد. در نهایت، فقه یکی از منابع قواعد فقه سیاسی، و در همین حال، قاعده‌ای پرکاربرد در فقه سیاسی است (ص۷۰-۷۱).
قواعد عام فقه سیاسی
نویسنده پیش از تشریح قواعد فقه سیاسی در حوزه‌های مختلف، ابتدا به بیان ۷ قاعده عام در فقه سیاسی پرداخته، و هر قاعده را از ۴ منظر شرح داده است: ۱. مفاد قاعده، ۲. ادله و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.
قاعده تقدیم اهم بر مهم
این قاعده به‌معنای توجه به اولویت‌ها و تقدم عمل بر اساس اهمیت امور است. از جمله مستندات نویسنده برای اثبات این قاعده، حکم عقل و روایات است. شریعتی بر این باور است که گستره این قاعده در تمام عرصه‌هاست، و کاربردهای آن عبارتند از تعیین اولویت‌ها در سیاست، اقتصاد، عبادات و... جهت شکل‌دهی رفتار و عمل. نویسنده همچنین مصادیقی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله: اهم بودن حفظ نظام بر نماز و جان مسلمانان، و اهم بودن مصالح امت و امنیت عمومی نسبت به آزادی فردی (ص۷۶-۸۲).
قاعده رجوع به کارشناس
قاعده رجوع به خبره (کارشناس)، به‌معنای رجوع افراد ناآگاه به افراد عالم و متخصص برای تصمیم‌گیری است. نویسنده با تمسک به سیره عقلا در تمام اعصار، آیات قرآن و روایات معتبر، درصدد اثبات این قاعده برآمده، و بر این باور است که این قاعده در تمام علوم و فنون، و به‌خصوص در مسائل تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد دارد و استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمات حکومتی و اجتماعی کاربرد این قاعده است. نویسنده به پاره‌ای از فتاوا اشاره کرده، که با استناد به قاعده رجوع به کارشناس صادر شده‌اند؛ از جمله عدم صحت امام فرد جاهل به مقررات اسلامی (ص۸۴-۸۸).
قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع
قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع بدین معناست که هر چه عقل حکم می‌کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند. نویسنده، مستنداتی چون روایات، اعتقاد به اینکه شارع خود رئیس عقلاست، و توافق فقها را برای اثبات این قاعده برشمرده، و بر آن است که این قاعده به تمام ابواب فقه و همه مسائل عقلایی و شرعی قابل تعمیم است. قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر، لزوم پیروی از حاکم، حرمت منع آزادی بیان و حرمت حفظ کتاب‌های ضاله، از جمله مواردی است که به‌عنوان مصادیق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع ذکر شده است (ص۸۸-۹۹).
قاعده ضرورت (اضطرار)
قاعده ضرورت (اضطرار)، بدین معناست که ضرورت‌ها موجب رفع برخی محرّمات می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات)، و نویسنده برای اثبات آن به مستنداتی چون برخی آیات قرآن و روایات استناد کرده، و بر آن است که این قاعده در تمامی ابواب فقه، به‌خصوص در شرایط اضطراری و استثنایی به کار می‌رود. نویسنده به موارد متعددی از کارکردهای این قاعده اشاره کرده؛ از جمله در احکام طهارت و نماز که اعمال فردی است، ارث و نکاح که مباحث خانوادگی است، و جهاد و حدود و قضا که مرتبط با جامعه اسلامی است (ص۹۹-۱۰۹).
قاعده ضرورت به مقدار نیاز
قاعده ضرورت به‌مقدار نیاز، به این مفهوم است که ضرورت‌ها فقط به‌اندازه رفع نیاز مجاز است. مستندات این قاعده تمسک به برخی روایات و حکم عقل و اجماع فقهاست. نویسنده بر آن است که این قاعده عام بوده و نمی‌توان آن را به باب خاصی منحصر دانست، زیرا در هر بابی ممکن است احکام ثانویه باشد و این قاعده کاربرد زیادی در فقه سیاسی دارد؛ از جمله جواز تقیه، دخالت حاکم در اموال افراد، و جواز کشتن مسلمانانی که کفار آنان را سپر خود قرار داده‌اند (ص۱۰۹-۱۱۳).
قاعده قرعه
قاعده قرعه، به مفهوم استفاده از قرعه و شانس در مواردی است که حکم شرعی روشن نیست. نویسنده، دلایل اثبات این قاعده را برخی آیات و روایات، بنای عقلا و اجماع خوانده است، گستره قاعده را در دو مورد می‌داند؛ ۱. اگر حقیقت امری مشخص باشد ولی حکم ظاهری آن روشن نباشد، و ۲. حقیقت مشخصی در موضوع وجود ندارد، و تعیین امر بین دو مصداقی است که حکم بین آنها مردد است. نویسنده، بر آن است که بنابر قاعده القرعة لکل أمر مشکل (قرعه برای هر کار مشکلی است)، گستره این قاعده را شامل همه شبهات موضوعیه در فقه سیاسی دانسته است (ص۱۱۳-۱۲۲).
قاعده لاضرر
قاعده لاضرر، به‌معنای عدم جواز ضرر رساندن به خود یا دیگران، به‌گفته نویسنده، با استناد به برخی از روایات اثبات می‌شود و با توجه به آنکه ضرر و ضرار مطلق هستند، دربرگیرنده هر نوع ضرری در عبادات، فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد و... می‌شود و مصادیقی از آن عبارتند از: انحصار جواز نماز جمعه در زمان تقیه، به ضرر نداشتن برای مؤمنان، یا محدود بودن آزادی بیان و عقیده و اندیشه و مطبوعات، تنها تا آنجا که برای دین و دنیای مردم مضر نباشد (ص۱۲۲-۱۳۹).
فقه سیاسی در عرصه سیاست
شریعتی در فصل دوم هفت قاعده را مورد تمسک و بررسی قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است.
۱. «قاعده عدم ولایت بر غیر». در نگاه نویسنده خداوند زمام امور افراد را به دیگران نسپرده و همه را یکسان آفریده است و این قاعده را می‌توان با تمسک به آیاتی از قرآن، روایات، فحوای قاعده سلطنت و عقل ثابت کرد. شریعتی بر این باور است در تصرفات فردی محض، هیچ کسی حق دخالت ندارد، اما در تصرفاتی که جنبه اجتماعی دارد، تصمیم گیرنده خود شخصنیست، بلکه حکومت یا جمعی در اتخاذ آن تصمیم دخالت دارند. در فقه سیاسی این قاعده جنبه زیربنایی دارد (ص۱۴۱-۱۵۵).
۲. نویسنده ضمن طرح «قاعده مساوات» به معنای برابری و عدم تبعیض بین افراد، با استناد به ادله‌ای چون آیات، روایات و حکم عقل، تاکید دارد قاعده مساوات در فقه سیاسی دارای گستره وسیعی است و این قاعده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی، اجتماعی و امنیتی دارای کاربرد میباشد (ص۱۵۵-۱۷۰).
۳. «قاعده شورا» به معنای تبادل نظر برای نیل به بهترین دیدگاه میباشد. نویسنده برای اثبات این قاعده به مستنداتی چون آیات، روایات، سیره پیامبر و سیره عقلا تمسک جسته است. در نگاه نویسنده عمومیت و اطلاق آیات و روایات و سیره عقلا، گویای گستردگی شمول این قاعده در تمام امور خاصه فقه سیاسی میباشد؛ البته آنچه در شرع حکمش واضح است، این قاعده در آن موارد جایگاهی ندارد (ص۱۷۰-۱۸۲).
۴. «قاعده مصلحت». نویسنده بر این باور است حکومت بخاطر مصلحت کشور و اسلام، می تواند قراردادها را بصورت یکطرفه لغو کند. در نگاه شریعتی، سیره معصومان و حکم عقل، مستندات این قاعده میباشد و گستره‌ی قاعده در تمام احکام اولیه و ثانویه در عرصه‌های مختلف میباشد. البته در تشریع احکام شریعت میان متفکران، دیدگاه‌های متفاوتی است که شریعتی دیدگاه علامه طباطبائی و شهید صدر را مطرح و تبیین کرده است. این قاعده بیشتر در بحث از وظایف و اختیارات حاکم کاربرد دارد (ص۱۸۳-۱۹۸).
۵. «قاعده تقیه». نویسنده با تمسک به برخی آیات، روایات و دلیل عقلی درصدد اثبات این قاعده برآمده و بر این باور است فقها تقیه را از سه جهت غایت، هدف و حکم تکلیفی مورد توجه قرار داده اند. بیشترین کاربرد این قاعده در بحث تعامل با حاکم جور و همنوایی و تعامل با مخالف است (ص۱۹۸-۲۱۲).
۶. «قاعده نفی سبیل». شریعتی بر این باور است خداوند حکمی که باعث سلطه کفار باشد را تشریع نکرده است. سپس برای اثبات این قاعده برخی ادله از جمله آیات را مورد توجه قرار داده است و بر این باور است این قاعده شامل هر گونه سلطه در هر زمینه می‌شود و این قاعده به دنبال عزت و استقلال مسلمانان است (ص۲۱۲-۲۲۶).
۷. «قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز»: کاربرد این قاعده حرمت کمک به ظالم، حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی و حرمت کمک به گناه فردی میباشد که نویسنده با تمسک به آیات، روایات، سیره معصومین و عقل درصدد اثبات آن برآمده است (ص۲۲۶-۲۳۷).
قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی-نظامی
نویسنده در فصل سوم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده عدالت. قاعده حفظ نظام: کاربرد این قاعده این است که قاعده حفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری شده است: حفظ نظام دلیل بر ضرورت حکومت است. تشکیل حکومت برای حفظ نظام و وحدت مسلمین و اجرای احکام الهی. قاعده وفای به عقود. قاعده نفی عسر و حرج. قاعده وجوب تعظیم شعایر الهی و حرمت اهانت به آنها. قاعده تعاون. قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه. قاعده (اصل) دعوت. قاعده تألیف قلوب. قاعده جُبّ: الاسلام یجب ماقبل. کاربرد این قاعده: تخفیف مالیاتی و عفو عمومی. قاعده الزام. قاعده درء.قاعده تولّی و تبرّی (ص۲۳۸-۳۴۵).
شریعتی در فصل چهارم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده سلطنت: کاربرد این قاعده: سلطنت بر مال، سلطه بر سرنوشت و سلطه بر حقوق. قاعده احسان. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»: هر کس که فایده و بهره مال از آن اوست، غرامت و هزینه‌های ناشی از آن نیز بر عهده او می باشد. قاعده سوق المسلمین (ص۳۴۶-۳۶۹).
نویسنده در فصل پنجم، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی – نظامی را مورد بحث قرار داده است. در این فصل نیز نویسنده در تمام قواعد مورد بحث مفاد قاعده؛ دلایل و مستندات؛ گستره قاعده و کاربرد آن را بیان کرده است. برخی از این قواعد فقه سیاسی عبارتند از: قاعده حرمت جان مسلمان. قاعده احترام مال و عمل مسلمان. قاعده امان. قاعده مصونیت سفرا (سفرای کشورهای غیراسلامی). قاعده (اصل) صلح. قاعده مقابله به مثل (ص۳۷۰-۴۰۳).
نویسنده در پایان و در جمع‌بندی نکاتی را بیان می‌دارد: ۱. استفاده از قواعد فقهی که مکلف را در رسیدن سریع، آسان و بدون واسطه به حکم شرعی یاری می‌رساند در فقه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. ۲. به دلیل نقش مبنایی قواعد آن هم با توجه به اینکه مستقیما از منابع فقه به دست می‌آیند می‌توانند چارچوب‌هایی برای تحصیل حکم شرعی ایجاد کنند که این چارچوب‌ها در فقه سیاسی و به ویژه در بحث از حقوق متقابل مردم و حاکمان اهمیت به سزایی دارد. ۳. برخی از قواعد فقه سیاسی هنوز کشف نشده‌اند و بر فقیهان است که در این امر مکلفان را که وظیفه شان تطبیق موضوعات با قواعد است یاری رسانند (ص۴۰۴-۴۰۶).