فقه معاصر:پیش‌نویس اقتصادنا (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) |
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها) افزودن لینک |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*'''چکیده''' | *'''چکیده''' | ||
'''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]]، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است. | |||
[[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود. | |||
کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود. | |||
در بخش | در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است. | ||
==درباره نویسنده== | ==درباره نویسنده== | ||
سید محمدباقر صدر (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. | [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. | ||
از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید. | از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید. | ||
==جایگاه و نقد کتاب== | ==جایگاه و نقد کتاب== | ||
کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. مهدی هادوی | کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.<ref>هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.</ref> | ||
اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.<ref>زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.</ref> به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.<ref>الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».</ref> | اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.<ref>زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.</ref> به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.<ref>الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».</ref> | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
==مبانی اقتصاد اسلامی == | ==مبانی اقتصاد اسلامی == | ||
صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم عدالت اجتماعی ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹). | صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹). | ||
===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است=== | ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است=== | ||
صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰). | صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰). | ||
دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله عمید | دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.</ref> | ||
===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی=== | ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی=== | ||
[[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.<ref>جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.</ref> | |||
::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' | ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' | ||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است. | ||
صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون | صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸). | ||
::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' | ||
| خط ۹۵: | خط ۹۵: | ||
::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' | ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' | ||
سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند | سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵). | ||
==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز== | ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز== | ||
| خط ۱۴۴: | خط ۱۴۴: | ||
===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت=== | ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت=== | ||
صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از مالکیت خصوصی که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴). | صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴). | ||
==پانویس‌ها== | ==پانویس‌ها== | ||
نسخهٔ ۴ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۴۷
مهدی خسروی سرشکی
- چکیده
اقتصادنا، کتابی عربی نوشته سید محمدباقر صدر، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش دولت اسلامی در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است.
نظریه منطقةالفراغ، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود.
کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.
در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است.
درباره نویسنده
سید محمدباقر صدر (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است.
از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید.
جایگاه و نقد کتاب
کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. مهدی هادوی تهرانی، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.[۱]
اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.[۲] به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.[۳]
گفته شده که سید محمدباقر صدر در اقتصادنا، از روش فقهی و اجتهادی ویژه، متفاوت از روش سنتی فقیهان، بهره می‌گیرد، و در بیان پاره‌ای از مفاهیم اقتصاد اسلامی، نه با تکیه بر تصریح آیات و روایات، بلکه با برداشت از مجموعه احکام و اصول حاکم بر آنها سخن می‌گوید. وی علاوه بر این، از میان فتاوا و استنباط‌های دیگر فقیهان، نظریاتی را برگزیده که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده، حتی اگر با فتوای خود او سازگار نبوده است.[۴]
ساختار، نشر و ترجمه
کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و برای اولین بار در سال ۱۹۶۱م در دارالتعارف بیروت منتشر شد، و علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. ساختار کتاب بدین ترتیب است:
جلد اول
- پابه‌پای مارکسیسم (ص۴۷-۲۷۲)
- نظریه ماتریالیسم تاریخی
- مکتب مارکسیسم
- پابه‌پای سرمایه‌داری (ص۲۷۳-۳۱۸)
- ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری
- نظام سرمایه‌داری برآیند قوانین علمی نیست
- قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، چارچوب مکتبی دارند
- بررسی اندیشه‌ها و ارزش‌های اساسی مکتب سرمایه‌داری
- شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی (ص۳۱۹-۴۱۳)
- ساختار کلی اقتصاد اسلامی
- اقتصاد اسلامی؛ بخشی از یک مجموعه
- چارچوب کلی اقتصاد اسلامی
- اقتصاد اسلامی علم نیست
- جدایی روابط توزیع از شیوه تولید
- مشکل اقتصاد از نظر اسلام و راه‌حل‌های آن
جلد دوم
- فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی (ص۴۱۵-۴۷۴)
- مکتب اقتصادی و اسلام
- فرایند کشف و فرایند ایجاد
- نظریه توزیع پیش از تولید (ص۴۷۵-۶۳۸)
- احکام
- نظریه
- ملاحظات
- نظریه توزیع پس از تولید (ص۶۳۷-۷۱۶)
- مبنای نظری توزیع عناصر تولید
- وجوه تفاوت میان نظریه اسلامی و مارکسیستی
- قانونی عمومی پاداش‌دهی به منابع مادی تولید
- ملاحظات
- نظریه تولید (ص۷۱۷-۷۷۰)
- ارتباط مکتب با تولید
- رشد تولید
- چرا تولید می‌کنیم؟
- ارتباط میان تولید و توزیع
- ارتباط میان تولید و دادوستد
- برای که تولید می‌کنیم؟
- مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی (ص۷۷۱-۸۰۷)
- تأمین اجتماعی
- توازن اجتماعی
- اصل دخالت دولت
کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست:
۱. ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش). ۲. ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش. ۳. ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.
مبانی اقتصاد اسلامی
صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم عدالت اجتماعی ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹).
اقتصاد اسلامی جزئی از کل است
صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰).
دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله عباسعلی عمید زنجانی، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.[۵]
سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی
سید محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.[۶]
- ۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه
موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است.
صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون ربا، احتکار، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر خمس و زکات که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸).
- ۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت
در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است؛ یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد، و دوم محدودیت موضوعی؛ یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: ۱. چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند، و ۲. محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵-۳۲۹).
- ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی
سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵).
توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز
سیدمحمدباقر صدر، نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.
ظلم انسان، عامل مشکلات اقتصادی
به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: ۱. ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد، و ۲. سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص۳۷۹-۳۸۱).
کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی
به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت همزمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.
در این نظام، کار پایه مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد، و بدین ترتیب، اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به‌سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به‌سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص۳۸۲-۳۸۳، ۵۹۶).
صدر همچنین در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:
- مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به‌دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.
- نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور همزمان به کار و نیاز وابسته‌اند.
- سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به‌دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص۳۸۵-۳۸۷).
ساختار سه‌گانه توزیع
بخش مهمی از جلد دوم کتاب اقتصادنا، به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:
- توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص۴۷۵-۶۱۵).
- توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص۶۳۹-۷۱۶).
- نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص۷۱۷-۷۷۰).
روش فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام
نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی
صدر در اقتصادنا، روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد؛ در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص۴۳۱). او در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص۴۳۸).
اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی
صدر در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۳۹-۴۴۳).
روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به‌عنوان روبنا، و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربناست.
منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی
نظریه منطقةالفراغ یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:
- اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳).
- در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر به امکان قانونگذاری در منطقةالفراغ می‌پردازد و بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص۷۹۹-۸۰۶).
اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد
از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد، اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود، و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.
صدر تذکر می دهد که با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: ۱. توجیه واقعیت، ۲. گنجاندن نص در چارچوبی محدود، ۳. خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آن، و ۴. پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص۴۴۵-۴۴۸)
برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).
فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت
صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از مالکیت خصوصی که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴).
پانویس‌ها
- ↑ هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.
- ↑ زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.
- ↑ الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».
- ↑ امیری طهرانی‌زاده و افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، ص۱۲.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.
- ↑ جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.
منابع
- الربیعی، موفق، «اقتصادنا في الألفية الثالثة»، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر.
- امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.
- زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.
- هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷.