فقه زنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان === | === تفاوت فقه خانواده و فقه زنان === | ||
فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آنهاست. فقه خانواده با نگاهی کلنگر، «نهاد خانواده» را | فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آنهاست. فقه خانواده با نگاهی کلنگر، «نهاد خانواده» را بهعنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» بهعنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> | ||
== گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان == | == گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان == | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
تلاشهای فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم میشود. صرفنظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوتهای فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز میکند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریانشناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref> | تلاشهای فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم میشود. صرفنظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوتهای فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز میکند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریانشناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref> | ||
از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئیتر تبیین میشود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاشهای فقهی را میتوان در یک طیف پنجگانه از روشها و رویکردها دستهبندی کرد. این الگوی پنجگانه نشاندهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، | از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئیتر تبیین میشود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاشهای فقهی را میتوان در یک طیف پنجگانه از روشها و رویکردها دستهبندی کرد. این الگوی پنجگانه نشاندهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، بهمعنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد.<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> رویکردها و همچنین شخصیتهایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کردهاند به شرح ذی است: | ||
=== پذیرش تعبدی تمایزات === | === پذیرش تعبدی تمایزات === | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار میگیرد و خود را ملزم میداند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش میکنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند. | این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار میگیرد و خود را ملزم میداند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش میکنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند. | ||
بهعنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمیداند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط میسازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان میدهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> عبدالله جوادی آملی نیز در توجیه [[برابری دیه زن و مرد|نابرابری دیه]]، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید میکند که همانطور که دیه یک دانشمند و یک فرد بیسواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست.<ref>جوادی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> همچنین محمدتقی مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش [[شهادت زنان در دادگاه|شهادت زنان]] را به حفظ حقوق افراد مرتبط میداند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار میگیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما بهعنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است.<ref>مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.</ref> | |||
=== کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی === | === کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی === | ||
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمیکند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل میکند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علیرغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر میدارد مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران میکند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را | در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمیکند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل میکند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علیرغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر میدارد مابهالتفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران میکند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را بهعنوان یک حکم ثابت میپذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی میکند. از دیدگاه او، عواملی چون کمجمعیت شدن خانوادهها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانهای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمیتوان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانونگذار میتواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد.<ref>کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹.</ref> | ||
از دیدگاه حسنعلی علیاکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ میدهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث میتواند منجر به «ظلمانگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمیکند، اما قانونگذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانونگذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref> | از دیدگاه حسنعلی علیاکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ میدهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث میتواند منجر به «ظلمانگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمیکند، اما قانونگذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانونگذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref> | ||