فقه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
'''فقه خانواده''' شاخه‌ای از فقه‌های مضاف است که به استنباط احکام شرعی مربوط به تشکیل، استمرار و انحلال خانواده می‌پردازد. از دلایل برجستگی این حوزه در مطالعات [[فقه معاصر]] می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت خانواده و چالش‌های آن در دنیای معاصر، چالش‌های دنیای مدرن، تجربه حکمرانی فقهی، خلأهای قانونی و پیدایش مسائل نوظهور. همچنین خلأهای قوانین مدنی و گسست میان آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید، نیازمند پاسخ‌های اجتهادی نوین است.   
'''فقه خانواده''' شاخه‌ای از فقه‌های مضاف است که به استنباط احکام شرعی مربوط به تشکیل، استمرار و انحلال خانواده می‌پردازد. از دلایل برجستگی این حوزه در مطالعات [[فقه معاصر]] می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت خانواده و چالش‌های آن در دنیای معاصر، چالش‌های دنیای مدرن، تجربه حکمرانی فقهی، خلأهای قانونی و پیدایش مسائل نوظهور. همچنین خلأهای قوانین مدنی و گسست میان آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید، نیازمند پاسخ‌های اجتهادی نوین است.   


در دوره معاصر، دیدگاه‌های نوپدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه، به بازنگری در مسائل این حوزه پرداخته‌اند، مانند حقوق و تکالیف زوجین با محوریت [[معاشرت به معروف]]، محدودسازی [[چند همسری|تعدد زوجات]] و [[ازدواج موقت|نکاح موقت]]، توسعه موجبات طلاق، بازنگری در فسخ نکاح، بازاندیشی در [[حضانت]]، مسائل مربوط به فناوری‌های نوین تولیدمثل، اعتبار اشکال جدید عقد نکاح (مانند [[عقد آریایی]]) و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار.
در دوره معاصر، دیدگاه‌های نوپدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه، به بازنگری در مسائل این حوزه پرداخته‌اند، مانند حقوق و تکالیف زوجین با محوریت [[معاشرت به معروف]]، محدودسازی [[چند همسری|تعدد زوجات]] و [[ازدواج موقت|نکاح موقت]]، توسعه موجبات طلاق، بازنگری در فسخ نکاح، بازاندیشی در [[حضانت]]، مسائل مربوط به [[تلقیح مصنوعی|فناوری‌های نوین تولیدمثل]]، اعتبار اشکال جدید عقد نکاح (مانند [[عقد آریایی]]، [[ازدواج سپید]]) و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار.


فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر به نهاد خانواده، و [[فقه زنان]] با نگاهی خردنگر به حقوق فردی و اجتماعی زن، مکمل یکدیگرند و به‌صورت متوازن، عدالت در خانواده و حقوق زنان را دنبال می‌کنند. [[یوسف صانعی]]، [[مهدی مهریزی]]، [[سیدضیاء مرتضوی]] و [[فرج‌الله هدایت‌نیا]] از شخصیت‌های فعال در حوزه فقه زنان، و [[فقه نظام جامع خانواده (کتاب)|فقه نظام جامع خانواده]]، [[بررسی تطبیقی حقوق خانواده (کتاب)|بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]، و [[فقه و حقوق تأسیس خانواده (کتاب)|فقه و حقوق تأسیس خانواده]] از آثار نوشته‌شده در این حوزه به‌شمار می‌آیند.
فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر به نهاد خانواده، و [[فقه زنان]] با نگاهی خردنگر به حقوق فردی و اجتماعی زن، مکمل یکدیگرند و به‌صورت متوازن، عدالت در خانواده و حقوق زنان را دنبال می‌کنند. [[یوسف صانعی]]، [[مهدی مهریزی]]، [[سیدضیاء مرتضوی]] و [[فرج‌الله هدایت‌نیا]] از شخصیت‌های فعال در حوزه فقه زنان، و [[فقه نظام جامع خانواده (کتاب)|فقه نظام جامع خانواده]]، [[بررسی تطبیقی حقوق خانواده (کتاب)|بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]، و [[فقه و حقوق تأسیس خانواده (کتاب)|فقه و حقوق تأسیس خانواده]] از آثار نوشته‌شده در این حوزه به‌شمار می‌آیند.


== اهمیت فقه خانواده در دنیای معاصر ==
== اهمیت فقه خانواده در دنیای معاصر ==
فقه خانواده شاخه‌ای از فقه‌های مضاف به‌شمار می‌آید که در آن احکام شرعی ناظر بر نهاد خانواده در سه مرحله تشکیل، استمرار و انحلال آن استنباط و تبیین می‌شود. اهمیت این رشته در مطالعات فقه معاصر، دلایل مختلفی دارد. نخست، اهمیت خانواده در اسلام و چالش‌های پیش‌روی آن در دنیای مدرن، ضرورت بازنگری در فقه خانواده را افزایش داده است.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۷۰.</ref> دوم، تجربه عملی حکمرانی فقهی پس از انقلاب اسلامی است که با الزام به تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، فقه را به‌طور مستقیم در مدیریت جامعه درگیر کرده و حضور آن را در این عرصه پررنگ‌تر ساخته است.<ref>هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۴.</ref>  
فقه خانواده شاخه‌ای از فقه‌های مضاف به‌شمار می‌آید که در آن احکام شرعی ناظر بر نهاد خانواده در سه مرحله تشکیل، استمرار و انحلال آن استنباط و تبیین می‌شود. اهمیت این رشته در [[مطالعات فقه معاصر]]، دلایل مختلفی دارد. نخست، اهمیت خانواده در اسلام و چالش‌های پیش‌روی آن در دنیای مدرن، ضرورت بازنگری در مسائل مرتبط با فقه خانواده را افزایش داده است.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۷۰.</ref> دوم، تجربه عملی حکمرانی فقهی پس از انقلاب اسلامی است که با الزام به تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، فقه را به‌طور مستقیم در مدیریت جامعه درگیر کرده و حضور آن را در این عرصه پررنگ‌تر ساخته است.<ref>هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۴.</ref>  


علاوه بر این، وجود برخی خلأها در قوانین مدنی، موجب اهمیت این شاخه از فقه شده است، تا با مراجعه دوباره به منابع فقهی، خلأها برطرف شوند.<ref>سید ناصرالدینی، یاقوتی، و فهرستی، «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ص۹۰.</ref> همچنین، گسست میان برخی آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید جامعه، به پیدایش مسائل نوظهوری منجر شده که نیازمند پاسخ‌های اجتهادی روزآمد است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۴.</ref>
علاوه بر این، وجود برخی خلأها در قوانین مدنی، موجب اهمیت این شاخه از فقه شده است، تا با مراجعه دوباره به منابع فقهی، خلأها برطرف شوند.<ref>سید ناصرالدینی، یاقوتی، و فهرستی، «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ص۹۰.</ref> همچنین، گسست میان برخی آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید جامعه، به پیدایش مسائل نوظهوری منجر شده که نیازمند پاسخ‌های اجتهادی روزآمد است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۴.</ref>


== چیستی ==
== چیستی ==
به مجموعه‌ای از احکام و دستورات شارع مقدس در حوزه مباحث خانواده (از جمله نکاح، طلاق و ارث) فقه خانواده گفته می‌شود.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۶۱.</ref> این فقه به استنباط احکام مربوط به تشکیل خانواده (نظیر شرایط عقد)، روابط، حقوق و تکالیف متقابل اعضای آن (همسران، والدین و فرزندان) و انحلال خانواده (احکام طلاق) می‌پردازد.<ref>اسحاقی، حاجی‌علی، و نفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۲۴.</ref>
به مجموعه‌ای از احکام و دستورات شارع مقدس در حوزه مباحث مرتبط با خانواده (ازجمله نکاح، طلاق و ارث)، فقه خانواده گفته می‌شود.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۶۱.</ref> این فقه به استنباط احکام مربوط به تشکیل خانواده (نظیر شرایط عقد)، روابط، حقوق و تکالیف متقابل اعضای آن (همسران، والدین و فرزندان) و انحلال خانواده (احکام طلاق) می‌پردازد.<ref>اسحاقی، حاجی‌علی، و نفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۲۴.</ref>


=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان ===
=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان ===
فقه خانواده و [[فقه زنان]]، هر دو از شاخه‌های فقه مضاف هستند. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را با هدف استحکام آن، موضوع قرار می‌دهد و تمام اعضا و مراحل حیات خانواده را پوشش می‌دهد. در مقابل، فقه زنان نگاهی خردنگر به زن (به‌عنوان فردی مستقل) دارد و هدف آن کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی زن و نقد احکام تبعیض‌آمیز است. آثار نوشته‌شده در این حوزه پس از انقلاب اسلامی ایران رویکردی انتقادی و بازاندیشانه یافته‌اند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>  
فقه خانواده و [[فقه زنان]]، هر دو از شاخه‌های فقه‌های مضاف هستند. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را با هدف استحکام آن، موضوع قرار می‌دهد و تمام اعضا و مراحل حیات خانواده را پوشش می‌دهد. در مقابل، فقه زنان نگاهی خردنگر به زن (به‌عنوان فردی مستقل) دارد و هدف آن کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی زن و نقد احکام تبعیض‌آمیز است. آثار نوشته‌شده در این حوزه پس از انقلاب اسلامی ایران رویکردی انتقادی و بازاندیشانه یافته‌اند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>  


فقه زنان و فقه خانواده دو حوزه مکمل یکدیگرند؛ فقه خانواده به دنبال عدالت در خانواده و فقه زنان در پی عدالت برای زن در خانواده و جامعه است. [[فقه پویا]] به‌صورت متوازن هر دو هدف را دنبال می‌کند. از دید برخی، مسائل زنان به عنوان فرد، اهمیت دارد و افراط در خانواده‌گرایی که به کم‌توجهی به زنان منجر می‌شود، از آسیب‌های تحقق عدالت در حق زنان و مردان است.<ref>علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص۲۰۶، و ص۲۲۳.</ref>
فقه زنان و فقه خانواده دو حوزه مکمل یکدیگرند؛ فقه خانواده به‌دنبال عدالت در خانواده و فقه زنان در پی عدالت برای زن در خانواده و جامعه است. [[فقه پویا]] به‌صورت متوازن هر دو هدف را دنبال می‌کند. از دید برخی، مسائل زنان به عنوان فرد، اهمیت دارد و افراط در خانواده‌گرایی که به کم‌توجهی به زنان منجر می‌شود، از آسیب‌های تحقق عدالت در حق زنان و مردان است.<ref>علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص۲۰۶، و ص۲۲۳.</ref>


== دیدگاه‌های نوپدید معاصر ==
== دیدگاه‌های نوپدید معاصر ==
خط ۳۴: خط ۳۴:


=== بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف ===
=== بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف ===
یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، ریاست مرد بر خانواده (قوّامیت) به معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> همچنین حق شوهر در ممانعت از خروج زن از منزل مطلق نبوده و او نمی‌تواند به دلایل غیرمنطقی از نیازهای عرفی همسرش (مانند دیدار والدین، یا تحصیل) منع کند، زیرا این عمل مصداق ترک معاشرت به معروف است.<ref>نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص۱۴۰۲، و ص ۱۴۱۳-۱۴۱۴.</ref> چنان‌که مرد -به‌ویژه در صورت وجود توافق قبلی- نباید مانع [[اشتغال زنان|اشتغال زن]] شود، زیرا مخالفت او خلاف انصاف است.<ref>اسحاقی و دیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۳۲.</ref> این رویکرد در روابط جنسی نیز جریان پیدا کرده و روابط جنسی به چارچوب معروف و پرهیز از هرگونه اجبار و خشونت محدود شده است.<ref>نوبهار، حسینی «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص۸۶-۸۷.</ref>
یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> همچنین حق شوهر در ممانعت از [[خروج زن از منزل]] مطلق نبوده و او نمی‌تواند به دلایل غیرمنطقی از نیازهای عرفی همسرش (مانند دیدار والدین، یا تحصیل) منع کند، زیرا این عمل مصداق ترک معاشرت به معروف است.<ref>نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص۱۴۰۲، و ص ۱۴۱۳-۱۴۱۴.</ref> چنان‌که مرد -به‌ویژه در صورت وجود توافق قبلی- نباید مانع [[اشتغال زنان|اشتغال زن]] شود، زیرا مخالفت او خلاف انصاف است.<ref>اسحاقی و دیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۳۲.</ref> این رویکرد در روابط جنسی نیز جریان پیدا کرده و روابط جنسی را به چارچوب معروف و پرهیز از هرگونه اجبار و خشونت محدود کرده است.<ref>نوبهار، حسینی «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص۸۶-۸۷.</ref>


=== محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقّت ===
=== محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقّت ===
در حوزه تعدد زوجات و نکاح موقّت، دیدگاه‌های نوپدیدی با هدف حفاظت از کیان خانواده ارائه شده است. به اعتقاد [[یوسف صانعی]]، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد. او با استناد به [[آیه ۱۹ سوره نساء|آیه وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]]، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت قلبی و اختیاری همسر اول، مصداق سوء معاشرت بوده و نه تنها تکلیفاً حرام، که وضعاً نیز باطل است.<ref>صانعی، «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده».</ref> او عقد موقت را فقط در شرایط اضطراری و استثنایی مجاز می‌داند و معتقد است ترویج آن به‌عنوان راه‌حلی عمومی، به خانواده آسیب می‌زند و باعث بی‌بندوباری می‌شود. به نظر او، راه‌حل اصلی آسان‌کردن ازدواج دائم است.<ref>صانعی، «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن».</ref>
در حوزه [[تعدد زوجات]] و [[نکاح موقت]]، دیدگاه‌های نوپدیدی با هدف حفاظت از کیان خانواده ارائه شده است. به اعتقاد [[یوسف صانعی]]، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد. او با استناد به [[آیه ۱۹ سوره نساء|آیه وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]]، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت قلبی و اختیاری همسر اول، مصداق سوء معاشرت بوده و نه تنها تکلیفاً حرام، که وضعاً نیز باطل است.<ref>صانعی، «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده».</ref> او عقد موقت را فقط در شرایط اضطراری و استثنایی مجاز می‌داند و معتقد است ترویج آن به‌عنوان راه‌حلی عمومی، به خانواده آسیب می‌زند و باعث بی‌بندوباری می‌شود. به نظر او، راه‌حل اصلی، آسان‌کردن ازدواج دائم است.<ref>صانعی، «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن».</ref>


دیدگاه دیگر درباره تعدد زوجات، اباحه مقیّد است که اصل جواز را به عدالت در همه جوانب مشروط می‌داند. به نظر صادقی تهرانی، جواز تعدد زوجات، حتی داشتن یک همسر نیز به عدالت‌داشتن مقیّد است. او با استناد به آیه یادشده، شرط عدالت را مطلق و فراگیر می‌داند و معتقد است، این شرط، عدالت در جامعه، عدالت بین زنان و حتی عدالت نسبت به یک همسر را شامل می‌شود. بنابراین اگر در هر یک از این مراحل بیم وجود داشته باشد، فرد تنها مجاز است با تعداد کمتری از زنان ازدواج نماید.<ref>صادقی، تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>
دیدگاه دیگر درباره تعدد زوجات، اباحه مقیّد است که اصل جواز را به عدالت در همه جوانب مشروط می‌داند. به نظر [[محمد صادقی تهرانی]] در مسئله جواز تعدد زوجات، حتی داشتن یک همسر نیز به عدالت‌داشتن مقیّد است. او با استناد به [[آیه ۳ سوره نساء]]، شرط عدالت را مطلق و فراگیر می‌داند و معتقد است، این شرط، عدالت در جامعه، عدالت بین زنان و حتی عدالت نسبت به یک همسر را شامل می‌شود. بنابراین اگر در هر یک از این مراحل بیم وجود داشته باشد، فرد تنها مجاز است با تعداد کمتری از زنان ازدواج کند.<ref>صادقی، تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>


نظریه اباحیه مقید در میان اهل‌سنت نیز طرفدارانی دارد. به نظر [[محمد رشید رضا]]، اگرچه در گذشته تعدد زوجات فوایدی به همراه داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی (مانند دشمنی میان فرزندان و همسران) به همراه دارد. او با تأکید بر اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده، نتیجه می‌گیرد در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، تعدد زوجات حرام است؛ زیرا دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است.<ref>رشید رضا، تفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰.</ref>
نظریه اباحیه مقید در میان اهل‌سنت نیز طرفدارانی دارد. به نظر [[محمد رشید رضا]]، اگرچه در گذشته تعدد زوجات فوایدی به همراه داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی (مانند دشمنی میان فرزندان و همسران) به همراه دارد. او با تأکید بر اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده، نتیجه می‌گیرد در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، تعدد زوجات حرام است؛ زیرا دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است.<ref>رشید رضا، تفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰.</ref>


=== توسعه در موجبات طلاق ===
=== توسعه در موجبات طلاق ===
عدم رعایت معاشرت به معروف از سوی شوهر، حتی در مواردی که به حد عسر و حرج نرسد، می‌تواند به‌عنوان دلیل مشروع برای درخواست طلاق از سوی زن تلقی شود و امکان اجبار شوهر به طلاق را از سوی قاضی فراهم آورد. این رویکرد با استناد به قاعده «امساک به معروف یا تسریح باحسان» بیان می‌کند که شوهر مکلف است یا همسر خود را به شایستگی نگه دارد یا به نیکی او را رها سازد؛ بنابراین با فقدان معاشرت به معروف، گزینه‌ دیگری وجود ندارد و به این ترتیب چالش قضاییِ اثبات [[عسروحرج]] نیز حل می‌شود.<ref>خداکرمی، «بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>
عدم رعایت [[قاعده معاشرت به معروف|معاشرت به معروف]] از سوی شوهر، حتی در مواردی که به حد عسر و حرج نرسد، می‌تواند به‌عنوان دلیل مشروع برای درخواست [[طلاق]] از سوی زن تلقی شود و امکان اجبار شوهر به طلاق را از سوی قاضی فراهم آورد. این رویکرد با استناد به قاعده «امساک به معروف یا تسریح باحسان» بیان می‌کند که شوهر مکلف است یا همسر خود را به شایستگی نگه دارد یا به نیکی او را رها سازد؛ بنابراین با فقدان معاشرت به معروف، گزینه‌ دیگری وجود ندارد و به این ترتیب چالش قضاییِ اثبات [[عسروحرج]] نیز حل می‌شود.<ref>خداکرمی، «بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>


=== بازنگری در موجبات فسخ نکاح ===
=== بازنگری در موجبات فسخ نکاح ===
برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از موجبات فسخ نکاح به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده لاحرج|لاحرج]] تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود.<ref>حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶.</ref> به نظر [[محمدهادی معرفت]]، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک [[قاعده لاضرر]] است که در زن و مرد جریان دارد.<ref>معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص۶.</ref>
برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از موجبات فسخ نکاح به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده لاحرج|لاحرج]] تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود.<ref>حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶.</ref> به نظر [[محمدهادی معرفت]]، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک قاعده لاضرر است که در زن و مرد جریان دارد.<ref>معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص۶.</ref>


=== بازاندیشی در حضانت با محوریت مصلحت طفل ===
=== بازاندیشی در حضانت با محوریت مصلحت طفل ===