فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۹۲: خط ۹۲:
=== ناتمام بودن ادله اعتبار اذن زوج به‌طور مطلق ===
=== ناتمام بودن ادله اعتبار اذن زوج به‌طور مطلق ===
امینه عمادالدین در کتاب «واکاوی فقهی اذن زوج»، دلایلی را که بر وجوب اطاعت مطلق از زوج دلالت دارد، بررسی کرده است. به نظر او [[آیه ۳۴ سوره نساء]] مربوط به [[نشوز|نشوز زن]] و [[آیه ۶ سوره تحریم]] تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند. عمادالدین با بررسی نه روایت در این موضوع، هیچ‌یک از آنها را دلیل معتبری ندانسته، آنها را مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی می‌داند. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود (ص۴۱-۶۲).
امینه عمادالدین در کتاب «واکاوی فقهی اذن زوج»، دلایلی را که بر وجوب اطاعت مطلق از زوج دلالت دارد، بررسی کرده است. به نظر او [[آیه ۳۴ سوره نساء]] مربوط به [[نشوز|نشوز زن]] و [[آیه ۶ سوره تحریم]] تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند. عمادالدین با بررسی نه روایت در این موضوع، هیچ‌یک از آنها را دلیل معتبری ندانسته، آنها را مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی می‌داند. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود (ص۴۱-۶۲).
== قوامیت در قرآن: سرپرستی، نه برتری ==
در فصل اول،علی اکبر شعبانی  [[آیه ۳۴ سوره نساء]] را به معنای سرپرستی، مدیریت و ریاست مرد بر زن تفسیر می‌کند. او جایگاه سرپرستی را نه یک امتیاز، که مسئولیتی بر دوش مرد می‌داند. وی در ادامه «حق» را تعریف کرده، تفاوت میان «عدالت» و «مساوات» را توضیح می‌دهد. به باور او، اسلام هنگام تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، بر اصل عدالت تکیه دارد نه بر مساوات، و در تفاوت‌گذاری میان حقوق آن دو، مصالح عمومی و دلایل حکیمانه‌ای را مدنظر داشته است. نویسنده همچنین بر جاودانگی احکام اسلامی تأکید می‌کند (ص۹-۱۵).


=== مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر ===
=== مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر ===
علی اکبر شعبانی در فصل چهارم به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است.
نویسنده در فصل چهارم به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است.


=== استناد به آیات ===
=== استناد به آیات ===