فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در مقابل، عدهای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاقگیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> به گفته آنان حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد، مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان را نمیتواند نفی کند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref> | در مقابل، عدهای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاقگیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> به گفته آنان حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد، مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان را نمیتواند نفی کند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصبهای ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref> | ||
== تقلید از زنان == | == تقلید از زنان == | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۹۲: | ||
در مقابل نویسنده کتاب بر این عقیده است که اگر علل مورد اشاره آیه (فضل خدا و انفاق مردان بر زنان)، بیانگر برتری مرد بر زن باشد، غفلت یا چشمپوشی از آنها و اطلاق گرفتن از آیه بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمیکند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز میزند، اطاعتش بر همسرش واجب نخواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). بر این اساس قیمومت حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳). | در مقابل نویسنده کتاب بر این عقیده است که اگر علل مورد اشاره آیه (فضل خدا و انفاق مردان بر زنان)، بیانگر برتری مرد بر زن باشد، غفلت یا چشمپوشی از آنها و اطلاق گرفتن از آیه بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمیکند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز میزند، اطاعتش بر همسرش واجب نخواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). بر این اساس قیمومت حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳). | ||
=== زن و مجلس قانونگذاری === | |||
به باور قرضاوی در کتاب «دیدگاههای فقهی معاصر»، زن میتواند در [[مجلس قانونگذاری]] مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش بر ناتمامی ادله مخالفان و اصل اباحه تکیه کرده است. این ادله عبارت است از: | |||
أ) استدلال به [[آیه۳۳ سوره احزاب]] «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کردهاند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب میکند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس [[آیه ۱۵ سوره نساء]] صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷). | |||
ب) استدلال به [[سد ذرایع]] و [[اختلاط با نامحرم]]: اما به باور قرضاوی، استدلال به سد ذرایع و زیادهروی در سختگیری، گاهی منافع و مصالح مهمتر را نابود میکند. (ج۳، ص۷۸) | |||
ج) استدلال به آیه «[[آیه ۳۴ سوره نساء|ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ]]» و منع قیمومیت و ولایت زنان بر مردان. به نظر قرضاوی این مشکل در مورد نماینده مجلس پیش نمیآید؛ زیرا تعداد نماینده مرد معمولاً بیشتر است و ولایت آنها همچنان برقرار است. ثانیاً آیه قوامیت مربوط به زندگی زناشویی و خانوادگی است نه امور اجتماعی و خارج از چارچوب خانواده این مسئولیت از زنان منع نشده است. ثالثاً، در جوامع امروزی که بیشتر نظامها دموکراسی است، اختیارات مجلس بسیار اندک و اداره کشور بیشتر دست سازمانها و ارگانها است لذا امر دست زنان نمیافتد. قرضاوی اما بر اساس آیه مذکور و روایات، امامت عُظمیٰ (رهبری و ریاست جمهوری) را برای زن جایز نمیداند (ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷). | |||
== حق باروری == | == حق باروری == | ||