فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۵۸: خط ۵۸:
مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی [[وکالت]]، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref>  
مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی [[وکالت]]، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref>  


البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. ازجمله [[سید محمدحسین حسینی طهرانی]] در رساله بدیعه معتقد است که چون مجلس امروز مسئولیت خط‌مشی‌گذاری تمام شئون حکومتی را دارد، دارای سطحی از ولایت و رهبری است و این با مشارکت زنان ناسازگار است.<ref>حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۲۲.</ref> در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.</ref> [[یوسف قرضاوی]] نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.<ref>قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.</ref>
البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. ازجمله [[سید محمدحسین حسینی طهرانی]] در رساله بدیعه معتقد است که چون مجلس امروز مسئولیت خط‌مشی‌گذاری تمام شئون حکومتی را دارد، دارای سطحی از ولایت و رهبری است و این با مشارکت زنان ناسازگار است.<ref>حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.</ref> [[یوسف قرضاوی]] نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.<ref>قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.</ref>


=== حق باروری ===
=== حق باروری ===