بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
}} | }} | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی | | عنوان = بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی | ||
| تصویر =بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی.PNG | | تصویر = بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی.PNG | ||
| اندازه تصویر =300px | | اندازه تصویر = 300px | ||
| توضیح_تصویر = تصویر رو و پشت جلد | | توضیح_تصویر = تصویر رو و پشت جلد | ||
| نامهای دیگر = | | نامهای دیگر = | ||
| نویسنده =[[سید جواد ورعی]] | | نویسنده = [[سید جواد ورعی]] | ||
| تاریخ نگارش = | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع = فقه سیاسی | | موضوع = فقه سیاسی | ||
| سبک = | | سبک = | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| به تصحیح = | | به تصحیح = | ||
| به کوشش = | | به کوشش = | ||
| تصویرگر = | | تصویرگر = | ||
| طراح جلد = | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = | ||
| تعداد صفحات = | | تعداد صفحات = | ||
| قطع = | | قطع = | ||
| مجموعه = | | مجموعه = | ||
| ترجمه به دیگر زبانها = | | ترجمه به دیگر زبانها = | ||
| ناشر = انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | | ناشر = انتشارات سمت با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] | ||
| محل نشر =تهران و قم | | محل نشر = تهران و قم | ||
| تاریخ نشر =۱۳۹۴ش | | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش | ||
| نوبت چاپ = | | نوبت چاپ = | ||
| شمارگان = | | شمارگان = | ||
| شابک = | | شابک = | ||
| نوع رسانه = | | نوع رسانه = | ||
| وبسایت ناشر = | | وبسایت ناشر = | ||
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | ||
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
|نسخه الکترونیکی= | | نسخه الکترونیکی = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی'''، نوشته سید جواد | '''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی'''، نوشته [[سید جواد ورعی]]، پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولتهای مشروع دینی را میپذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان میداند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف میکند تا مرز نافرمانی مدنی با بغی، محاربه و افساد فی الارض روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. البته حق نافرمانی را نیز تا جایی روا میداند که به [[اخلال در نظام اجتماعی]]، [[اضرار به غیر]] و [[تضعیف حکومت اسلامی]] منتهی نشود. | ||
نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشتهای موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مؤمنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه | نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشتهای موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مؤمنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب میشود. | ||
==نگاهی گذرا به کتاب== | ==نگاهی گذرا به کتاب== | ||
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. | کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه [[فقه سیاسی]] و [[فقه اجتماعی|اجتماعی]] که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) و [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] منتشر شده است. | ||
هدف نویسنده روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | هدف نویسنده روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | ||
===ساختار کتاب=== | ===ساختار کتاب=== | ||
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، در ده فصل سامان گرفته است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسشهای فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی | کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، در ده فصل سامان گرفته است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسشهای فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، [[نافرمانی مدنی]]، [[مقاومت مدنی]]، [[انقلاب]]، [[شورش]]، [[بغی]]، [[محاربه]]، [[دولت مشروع]] و [[دولت نامشروع]] را توضیح داده است. نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» میشود و معیارهای تحقق هر یک را بیان میکند؛ در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن میکند. | ||
در فصلهای بعد | در فصلهای بعد مبانی فرمانبرداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولتها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص رَوایی و ناروایی نافرمانی را مطرح کرده است. | ||
===درباره نویسنده=== | ===درباره نویسنده=== | ||
[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر | [[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است و مقالات بسیاری منتشر کرده است که برخی از آنها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده هستند. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او میتوان با کتابهای تألیفی او نیز آشنا شد. | ||
ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدتهای طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتابهای او هستند. | ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدتهای طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتابهای او هستند. | ||
===نقدهای | ===نقدهای منتشرشده=== | ||
جلسه نقد و | جلسه نقد و گفتوگو درباره کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در ۱۱ آذر ۱۳۹۵ش برگزار شد. گزارش تفصیلی این نشست با عنوان «نگاه و نقدی بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» در سومین شماره [[دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر]] منتشر شده است. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1436587/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C گزارش را از اینجا بخوانید] | ||
همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۵ش جلسهای با عنوان مناظره درباره حق انتقاد در حکومت اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه محمدحسن ضیاییفر و علی محمدی جورکویه درباره موضوع انتقاد در حکومت اسلامی و ناظر به کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری سخنرانی کردند. ورعی به پرسشها و انتقادات پاسخ داد. [https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/14897/ گزارش این نشست را اینجا بخوانید] | |||
مقاله عصیان مشروع به قلم محمدکاظم | مقاله عصیان مشروع به قلم محمدکاظم حقانیفضل با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. [https://bayanbox.ir/view/7737239385260144047/nafarmani-madani.pdf مقاله را از اینجا بخوانید] | ||
== محتوای کتاب== | == محتوای کتاب== | ||
محتوای کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در یک مقدمه و ده فصل جای گرفته است. در مقدمه کتاب پیشینه، روش، منابع و سرفصلهای بحث بیان شده است. فصل اول به کلیات و تعریف مفاهیم اختصاص یافته و فصل دهم نیز جمعبندی و نتیجهگیری است. | محتوای کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در یک مقدمه و ده فصل جای گرفته است. در مقدمه کتاب پیشینه، روش، منابع و سرفصلهای بحث بیان شده است. فصل اول به کلیات و تعریف مفاهیم اختصاص یافته و فصل دهم نیز جمعبندی و نتیجهگیری است. | ||
===مبانی فرمانبرداری و فلسفه حق نافرمانی=== | ===مبانی فرمانبرداری و فلسفه حق نافرمانی=== | ||
نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمانبرداری نام دارد، پنج دیدگاهِ قرارداد | نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمانبرداری نام دارد، پنج دیدگاهِ [[قرارداد اجتماعی]]، [[رضایت عمومی]]، [[اراده عمومی]]، عدالت، و اراده خالق انسان را مبانی فرمانبرداری میداند و از آنجا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است، دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح میدهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیشگفته تبیین کرده است. | ||
===قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی=== | ===قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی=== | ||
قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی | قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح میکند و خود فرض آخر را میپذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم [[تعزیر مرتکب گناه]] ارائه میکند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد میکند. او در ادامه میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت [[حکم حکومتی]] و [[قوانین دولتی]] میآورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م۱۳۶۸ش)، علامه طباطبایی(م۱۳۶۰ش) و آیتالله صافی گلپایگانی(م۱۴۰۰ش) اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریهها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله [[مقبوله عمر بن حنظله]] و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد میکند. | ||
===مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع=== | ===مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع=== | ||
در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع را بررسی کرده است. ورعی اشاره میکند که مشروعیت حکومتها را هم به اعتبار روش حکومتداری | در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در [[دولت مشروع|دولتهای مشروع]] و [[دولت نامشروع|نامشروع]] را بررسی کرده است. ورعی اشاره میکند که مشروعیت حکومتها را میتوان هم به اعتبار روش حکومتداری سنجید و هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب شخص حاکم معیار تقسیمبندی است. از سوی دیگر، حکومت نامشروع به عادل و غیرعادل تقسیمپذیر است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک میکند(ص۱۴۷)، البته در سطور بعد حق نافرمانی را برای اسقاط حاکمیت نامشروع تأیید میکند(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک میکند. او مواردی از مخالفتهای امیرالمؤمنین(ع) با تصمیمات خلفا، بهخصوص خلیفه سوم، را نقل میکند و همچنین به مخالفتهای افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره میکند که با سکوت معصومان تأیید شدهاند. | ||
=== وظیفه دولتها، مرجع تشخیص، استثناءهای نافرمانی=== | === وظیفه دولتها، مرجع تشخیص، استثناءهای نافرمانی=== | ||
در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره | در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره موارد ناروای نافرمانی بحث میکند. در فصل هشتم واکنشهای دولت در برابر نافرمانی مدنی را بررسی میکند و وظیفه دولت را به ترتیب چنین برمیشمرد: بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیتهای اجتماعی متناسب با نافرمانیهایِ ناموجه. فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی میکند؛ نخست آحاد مردم، مثل موارد [[امر به معروف و نهی از منکر]]، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. | ||
==مدعیات== | ==مدعیات== | ||