بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعهای از آیات قرآن و احادیث است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است(ص۹۸-۱۰۸). | مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعهای از آیات قرآن و احادیث است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است(ص۹۸-۱۰۸). | ||
در بخشهایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز | در بخشهایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمده دلایل نویسنده به سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) تکیه دارد. به نظر میرسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمیتوان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت؛ زیرا سیره، بهخصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم، توان اثبات حکم الزامی را ندارد. از رفتار معصوم، حداکثر میتوان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آنها ارائه نکرده است. | ||
اثبات جواز | اثبات جواز همچنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست و به نظر میرسد نویسنده کتاب این نکته را پیشفرض گرفته که اختیارات حکومتی معصوم با [[اختیارات حاکم|اختیارات دیگر حاکمان]] تفاوتی ندارد، ولی این مدعا نیازمند اثبات است. البته حتی با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است. | ||
===توسعه در دلالت آیات قرآن=== | ===توسعه در دلالت آیات قرآن=== | ||
نویسنده در این بخش مفروض گرفته که صفات ذکرشده در آیات دارای حیث تعلیلی برای اطاعت هستند و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل [[احکام حکومتی]] و [[قوانین اجتماعی]] نیز دانسته است. همچنین از سوی دیگر، برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته و به همین دلیل از تعبیر «[[آیه 15 سوره لقمان|اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أَنابَ إِلَيّ]]» در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اطاعت از حاکمی که قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم ندارد(ص۱۱۸). جواز نافرمانی در مورد اول واضح است، ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست؛ زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی او است. | |||
در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، | در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، نویسنده به آیات قرآن از جمله آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء استناد کرده است(ص۱۱۷): [[آیه ۱۰۷ سوره شعراء|إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین]]- [[آیه ۱۰۸ سوره شعراء|فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ]]. وی اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و امانت را نیز وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت از آن نشئت گرفته است. مشخص نیست که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد. میتوان ادعا کرد که پیامبر در این آیه بر امانتداری خود در تلقی و حفظ وحی تأکید میکند و در واقع میگوید که آنچه میگویم از خودم نیست. همچنین معلوم نیست که از امانتداری در وحی، که موضوعی خاص است، بتوانیم نتیجه بگیریم که وحی موضوعیت ندارد و امانتداری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریحتری میطلبد. | ||
نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان (واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً) نیز نتیجه میگیرد که | نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان ([[آیه ۲۴ سوره انسان|واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً]]) نیز نتیجه میگیرد که اطاعت نکردن از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سؤال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند یا نه. نکته اصلی در نقد آن است که این روش برای تحلیلِ دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکرشده در متن را شرط در نظر بگیریم، سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. علاوه بر اینکه برداشت عموم و اطلاق مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است. | ||
===برداشتهای موسَع از احادیث=== | ===برداشتهای موسَع از احادیث=== | ||
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجهگیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.(ص۱۲۴) پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.(ص۱۲۷) | از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجهگیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.(ص۱۲۴) پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.(ص۱۲۷) | ||