فقه معاصر:پیشنویس آیه ۱ سوره مائده: تفاوت میان نسخهها
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
[[کارتهای اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه میدهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارتهای اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرضگرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپسدادن مشتری در موعدی مشخص صادر میشود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود میشود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل میشود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref> | [[کارتهای اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه میدهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارتهای اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرضگرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپسدادن مشتری در موعدی مشخص صادر میشود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود میشود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل میشود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref> | ||
=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیشفروش آپارتمان === | |||
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیشفروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد میتوان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||