اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ||
نویسنده در مهمترین و مفصلترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنجگانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) | نویسنده در مهمترین و مفصلترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنجگانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) سنجیده و نتیجه گرفته است که تنها بر مبنای حق تعیین سرنوشت میتوان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | ||
===حق تعیین سرنوشت=== | ===حق تعیین سرنوشت=== | ||
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد | [[حق تعیین سرنوشت]] مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت ارزش پیدا میکند که انسان مجبور به انتخاب نباشد، بلکه بتواند از میان گزینههای مختلف دست به انتخاب بزند؛ این مطلب را آیات و روایات تأیید میکنند(ص۲۷-۴۰). این حق حقی فرادینی و فرافقهی محسوب میشود؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی میکند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است، عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] میدهد(ص۴۰-۴۲). به عبارت دیگر، مردم در مقام تشریع موظف به پیروی از حق و احکام الهی هستند، ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمیتواند آنان را مجبور به انجام فرامین الهی کند(ص۱۱۷). | ||
به باور | به باور نویسنده، حق تعیین سرنوشت یا حق بهرهمندی از آزادی تکوینی اطلاق دارد و شامل همه افعال اختیاری انسان به شکل فردی یا جمعی میشود؛ بنابراین تأسیس و بقای هر حکومتی، حتی حکومت معصوم(ع)، بدون خواست و رضایت مردم حرمت عقلی و شرعی دارد و رضایت مردم علت مشروعیت هر نوع حکومتی است(ص۴۳). | ||
گاهی حق تعیین سرنوشت با خواست دیگران تزاحم پیدا میکند و باعث ایجاد خلل در زندگی اجتماعی میشود. در چنین مواردی گفته شده فقط به مقدار ضرورت و برای حفظ نظم اجتماعی از قاعده اولیه انتخاب آزاد انسانها دست پرداشته میشود و تا جایی که ممکن است، ضمن حفظ نظم جامعه، به حق انتخاب آزاد افراد احترام گذاشته میشود(ص۴۸-۴۹). در این باره، بهترین گزینه برای وضع قوانین اجباری، خواست مردم دانسته شده است؛ چون اتفاق نظر در جامعه بهندرت اتفاق میافتد، بنابراین کمترین آسیب به اصل انتخاب آزاد انسانها زمانی است که رأی اکثریت بر اقلیت ترجیح داده شود(ص۵۱). به نوشته [[مسعود امامی]]، ترجیح رأی اکثریت در تصمیمگیریهای جمعی علاوه بر اینکه اصل آزادی تکوینی را حفظ و نظم را برقرار میکند، بهترین گزینه داوری برای حل اختلافات مردم است(ص۵۲). نویسنده در نهایت نتایجی را برای مبنای حق تعیین سرنوشت در اعتبار رأی اکثریت برمیشمرد، از جمله لزوم مراجعه به آرای عمومی برای تصمیمگیری جمعی بدون هیچ استنثنایی، عدم منافات قوانین الزامی مورد خواست جامعه با حق تعیین سرنوشت و ارزش برابر رأی افراد جامعه بدون در نظر گرفتن ایمان، اخلاق و تخصص(ص۵۹-۶۰). | |||
=== کشف حقیقت=== | === کشف حقیقت=== | ||