فقه معاصر:پیشنویس آیه ۱ سوره مائده
وجوب وفای به عقود
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته میشود،[۱] بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیتپذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید میکند.[۲]
متن و ترجمه
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»
«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مىشود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مىكند.»
وفای به کدام پیمان؟
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمانهای الهی و پیمانهای انسان با خودش را نیز شامل میشود.[۳] البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود میشود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز میشود و به هر عقدی باید وفا کرد.[۴] به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمیتوان به این آیه استناد کرد.[۵]
برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامههای دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.[۶]
کاربرد در مباحث فقهی
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.
حقوق غیرمسلمانان
محسن کدیور در کتاب حق الناس به این نکته اشاره میکند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیتهای دینی بسته میشود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحتالشعاع قراردادهای جدید قرار میگیرد.[۷]
پانویس
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.
- ↑ فضلالله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.
- ↑ کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
- قطب راوندی، سعید بن هبهالله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
- فضلالله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
- شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، بیتا.
- مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- کدیور، محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.