سید مصطفی محقق داماد

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی

سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ش)، فقیه، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه است. وی پس از طی مراحل اجتهاد در حوزه علمیه قم تحصیلات دانشگاهی خود را در فلسفه و حقوق اسلامی در دانشگاه تهران ادامه داد و سپس دکتری حقوق بین‌الملل عمومی را از دانشگاه کاتولیک لوون دریافت کرد. وی در حوزهٔ فقه کاربردی و حقوق اسلامی آثار متعددی شامل کتاب و مقاله و مصاحبه منتشر کرده و کوشیده است میان فقه و مسائل حقوقی، پزشکی، محیط‌زیستی و اجتماعی پل بزند. ازجمله آثار برجستهٔ او می‌توان به کتاب‌های قواعد فقه، فقه پزشکی، الهیات محیط زیست و بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود اشاره کرد.

دکتر محقق داماد
نام	سید مصطفی محقق داماد
عمر	۱۳۲۴ش
جایگاه	مجتهد، حقوق‌دان و استاد حوزه دانشگاه
مذهب	شیعه
ملیت	ایران
حوزه تخصصی	حقوق و حقوق بشر
آثار در فقه معاصر	رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد
استادان	مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، حسینعلی منتظری، سید محمدرضا گلپایگانی و میرزا هاشم آملی

• چکیده

محقق داماد در این آثار، ضمن تحلیل دیدگاه‌های سنتی فقها در مسائل عمومی و کیفری، نظرات نوآورانه و شخصی خود را نیز عرضه کرده است. ازجمله محورهای اندیشه و پژوهش ایشان عبارت‌اند از:

• بازنگری در اجتهاد با تأکید بر نقش زمان و مکان
• تعطیلی حدود در عصر غیبت با استناد به فقدان حکومت معصوم
• نظریه تفکیک میان خلافت سیاسی و امامت دینی در نظام اسلامی
• بررسی فقهی موضوع مهریه بر اساس نرخ روز و امکان تقسیط آن
• بازنگری در شرط همتایی دین و مذهب در عقد ازدواج
• مطالعه عقلانی و انسانی مجازات‌های شدید با محوریت حکم رجم
• بررسی امکان شرعی قصاص مرد در برابر زن در فقه جزایی
• تحلیل ماهیت حکومتی و قضایی دیه زن در نظام فقهی
• ارزیابی ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه
• تأکید بر اصول پیش‌فقهی عدالت و کرامت انسانی در بازخوانی فقه
• بازخوانی فقه روابط بین‌الملل با محوریت جنگ، صلح و حقوق بشر

زندگی‌نامه علمی

سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ش، قم)، فقیه، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، فرزند سید محمد محقق داماد و نوه دختری شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم است. تحصیلات حوزوی خود را نزد استادانی چون مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، حسینعلی منتظری، سید محمدرضا گلپایگانی و میرزا هاشم آملی گذراند و در سال ۱۳۴۸ش به درجه اجتهاد نائل شد.

او هم‌زمان با تحصیل در حوزه، در دانشگاه تهران در رشته‌های فلسفه و حقوق اسلامی به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ کارشناسی ارشد در هر دو رشته شد. سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق بین‌الملل عمومی به دانشگاه کاتولیک لوون در بلژیک رفت و در سال ۱۹۹۵ میلادی، درجه دکتری خود را با رساله‌ای درباره حمایت از افراد در زمان جنگ از منظر حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی دریافت کرد.

محقق داماد سال‌ها ریاست گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران را برعهده داشته و در حوزه فقه و حقوق اسلامی آثار متعددی تألیف کرده و همچنین در تدوین متون حقوقی دانشگاهی نقش مؤثری داشته است. همچنین در سازمان بازرسی کل کشور، شورای علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار مسئولیت‌های علمی و اجرایی داشته است.

آثار و تألیفات فقهی و حقوقی

محقق داماد علاوه بر سخنرانی ها و مقالات مختلف، کتاب‌های متعددی در حوزه فقه و حقوق اسلامی دارد؛ ازجمله: ۱. فقه پزشکی ۲. الهیات محیط زیست ۳. بررسی فقهی حقوق خانواده ۴. مکتب اجتهادی آخوند خراسانی ۵. فقه استدلالی جزایی تطبیقی ۶. نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی ۷. تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی ۸. حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی ۹. بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود

محقق داماد در این آثار، نظرات نوینی در حوزه‌های فقه و اصول و تطبیق آن با حقوق ارائه کرده است.

فلسفه فقه: لزوم بازخوانی فقه و اصول و بازنگری در اجتهاد

به نظر محقق داماد، اجتهاد، به‌مثابه فرآیند عقلانی استنباط احکام، ذاتاً خطاپذیر است؛ زیرا مبتنی بر فهم انسانی از منابع دینی است و فهم انسان، هرچند دقیق و روشمند باشد، از خطا مصون نیست. این خطاپذیری در اجتهاد نه‌تنها نقص نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و قابلیت اصلاح در فقه خواهد بود.

محقق داماد با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مبانی فقهی، دیدگاهی عقل‌گرایانه و تحول‌پذیر نسبت به اجتهاد ارائه می‌دهد. او فلسفه فقه را ابزاری برای فهم عمیق‌تر ساختارهای معرفتی فقه دانسته و بر نقش زمان و مکان در تحول احکام و ضرورت توجه به مقاصد شریعت تأکید می‌کند. از نظر او، اجتهاد باید از چارچوب‌های سنتی فراتر رود و با بهره‌گیری از روش‌های فلسفی و عقلانی، پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد.

به باور محقق داماد، خاتمیت نبوت به‌معنای پایان‌یافتن سلسله پیامبران، از منظر دینی و عقلی، پذیرفته شده؛ اما دوام شریعت، یعنی استمرار اعتبار قوانین و احکام اسلامی تا روز قیامت، موضوعی متفاوت است که نیازمند استدلال مستقل و مبنای جداگانه‌ای است. نمی‌توان این دوام را صرفاً نتیجه‌ای مستقیم از خاتمیت نبوت دانست؛ چراکه این دو نهاد، ماهیتی مستقل از یکدیگر دارند. به گفته او، دوام شریعت، در صورتی‌که به‌معنای ثبات مطلق قوانین فهم شود، با تغییرات تاریخی و تحول اجتماعی، ناسازگار به نظر می‌رسد و راه‌حل این تعارض، در نهاد اجتهاد نهفته است؛ اجتهادی که تلاشی علمی برای استنباط احکام شرعی بر پایه منابع دینی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به‌شمار می‌رود.

تعطیلی حدود در عصر غیبت

محقق داماد اقامهٔ حدود را از مهم‌ترین مباحث فقهی می‌داند که پیوند مستقیمی با امر به معروف و نهی از منکر دارد و بر اساس روایات و اجماع فقها، در دوران حضور امام معصوم، تنها از سوی خود امام یا قائم‌مقام منصوب او اجرا خواهد شد. وی در بررسی مسئلهٔ نصب خاص منصوبان امام جهت اجرای حدود شرعی، به حساسیت‌ بالای این احکام اشاره می‌کند؛ احکامی که دربردارندهٔ مجازات‌هایی چون ضرب، جَرح و حتی قتل‌اند؛ به همین دلیل، برخی فقهای شیعه، اجرای این حدود را تنها با نصب مستقیم از جانب امام جایز می‌دانند. البته با این توضیح که اصل اقامهٔ حدود از سوی امام مجاز است، اما تحقق آن در عمل منوط به برخورداری امام از قدرت اجرایی و حکومتی است.

در بررسی وضعیت اجرای حدود در عصر غیبت، محقق داماد دو حالت اصلی را از منظر فقهی مطرح می‌کند:

• اجرای حدود به‌فرمان ولی جائر: در این وضعیت، مجری حدود، بر اساس دستور حاکمی عمل می‌کند که مشروعیت دینی ندارد.
• اجرای حدود توسط فقیه: محقق داماد سه دیدگاه اصلی را دربارهٔ آن مطرح می‌کند:

1. توقف در اجرای حدود، به‌سبب عدم وجود نصب خاص در عصر غیبت
2. موافقت با اجرای حدود توسط فقیه جامع‌الشرایط، با استناد به اصل کفایت ولایت فقیه
3. مخالفت با اجرای حدود از سوی فقیه، همراه با ذکر ادلهٔ نقد و نقض.

وی، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت، در نهایت، نظریهٔ تعطیلی حدود در دوران غیبت را برمی‌گزیند و مستندات فقهی خود را در دفاع از این دیدگاه را ارائه می‌دهد.

نظریه تفکیک خلافت و امامت

محقق داماد به تفکیک میان خلافت و امامت باور دارد. از دیدگاه او، خلافت به‌عنوان شکل و ساختار حکومت، امری زمینی، اجرایی و غیرقدسی است، در حالی که امامت جایگاهی دینی، معنوی و قدسی دارد؛ بنابراین خلافت مربوط به مدیریت سیاسی و اجرایی جامعه است و می‌تواند به‌دست فردی غیرمعصوم نیز اداره شود، اما امامت شأنی الهی و روحانی دارد که منحصر به امامان معصوم است. به نظر وی، تفکیک این دو مفهوم، به فهم دقیق‌تری از تاریخ اسلام و نقش امامان معصوم در تحولات سیاسی آن دوران کمک می‌کند. ایشان با استناد به صلح امام حسن(ع) با معاویه، این تمایز را شرح می‌دهد. بر اساس تحلیل ایشان، امام حسن(ع) با واگذاری خلافت، یعنی مدیریت سیاسی جامعه به معاویه، نشان داد که خلافت از امامت جداست و تسلیم در برابر شرایط سیاسی آن زمان، نه به معنای واگذاری مقام دینی و قدسی، بلکه واگذاری حکومت بود. بنابراین، امامان معصوم می‌توانند به‌اقتضای مصالح جامعه اسلامی، زمام امور اجرایی را به فردی غیرمعصوم واگذار کنند.

مکتب فقهی و اصولی آخوند خراسانی

محقق داماد گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را از امتیازات برجسته‌ او می‌داند و معتقد است این گرایش به شاگردان وی، از جمله آخوند خراسانی، منتقل شده و در آثار شاگردان آخوند مانند محقق اصفهانی، میرزای نایینی و آقا ضیاء عراقی نیز بازتاب یافته است. به گفته او، اجتهاد آخوند خراسانی «اجتهاد صناعت‌محور» بوده که دارای ویژگی‌های زیر است:

• تأسیس اصل یا قاعده پیش از بررسی منابع اولیه
• تطبیق مفاد ادله با اصل تأسیس‌شده
• بهره‌گیری از قواعد اصول فقه به عنوان محور استنباط
• استفاده از مباحث فلسفی برای تنقیح محل نزاع و رسیدن به نتیجه
• نگارشی فنی، موجز و نیازمند شرح‌نگاری برای فهم عمیق‌تر
• توسعه قلمرو شریعت و تعمیم آن به ابعاد فردی و اجتماعی (دین حداکثری).

اصل عدالت و کرامت انسانی در مکتب آخوند خراسانی

در تحلیل محقق داماد، دو اصل عدالت و کرامت انسانی که ریشه در آموزه‌های قرآنی و عقل بشری دارند، «اصول پیش‌فقهی» معرفی شده‌اند؛ اصولی مقدم بر ادله فقهی، و نه هم‌عرض یا متعارض با آن‌ها. او برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی درباره اصل کرامت، فرض «جواز وقف مسلمان برای کافر» را از منظر آخوند تشریح می‌کند که با استناد به آیات قرآنی مربوط به احسان و نیکوکاری، چنین وقفی را صحیح می‌داند. از دیدگاه آخوند خراسانی، تنها رابطه دوستی با کفار مقاتل ممنوع است و دیگر گروه‌ها، از منظر شرع، دارای کرامتند.

محدودیت ولایت پیامبر، امام و فقیه از منظر آخوند خراسانی

محقق داماد با استناد به نظریات آخوند خراسانی، ولایت پیامبر و امامان را تنها در امور کلی و مهم مرتبط با سیاست محدود می‌داند و در مسائل جزئی مانند سلب مالکیت، زوجیت یا امور خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایتی ندارند؛ در نتیجه، ولایت فقیه نیز از حیث دایره اختیارات، محدود به مسائل کلان شرعی و سیاسی بوده و نمی‌تواند به امور خصوصی و فردی مردم تسری یابد.

ماهیت فقهی قراردادهای درمانی و پزشکی

محقق داماد ماهیت قرارداد درمانی را با توجه به ویژگی‌های لازم بودن، معاوضی بودن و رضایی بودن، در قالب سه نوع عقد فقهی بررسی می‌کند:

• اجاره اشخاص: محقق داماد به هفت اشکال در تطبیق قرارداد درمانی با عقد اجاره اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه پزشک (اجیر) تابع دستورات بیمار (مستأجر) نیست، در حالی که در عقد اجاره چنین تبعیتی پیش‌فرض است.
• جعاله: در این نوع قرارداد، بیمار به پرداخت اجرت متعهد است و پزشک موظف به اقدام درمانی. با این حال، یکی از مشکلات این قالب آن است که پرداخت اجرت منوط به تحقق نتیجه است، حال‌آنکه در درمان، تحقق نتیجه قطعی نیست.
• عقد مستقل یا نامعین: این نوع قراردادها که در زمان شارع سابقه‌ای نداشته‌اند، در صورت عدم تعارض با اصول فقهی، قابل قبول‌اند. محقق داماد با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)، قرارداد پزشکی را عقدی مستقل، ویژه و دارای سازوکار خاص خود می‌داند که مشروعیت فقهی و قانونی دارد.

فقه محیط زیست

محقق داماد منابع زیست‌محیطی را در سه دسته‌ مالکیت شخصی، دولتی و ملی طبقه‌بندی می‌کند. «انفال» به‌عنوان اموال عمومی، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چراکه انفال، به نص صریح قرآن، متعلق به خدا و رسول (ص) است و به‌نظر فقیهان اسلامی، در زمان حضور معصوم در اختیار او، و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع قرار دارد.

وی در تبیین قاعده‌ تسلط، اطلاق اختیار مالک را مشروط به قواعد دیگر فقهی نظیر «لاضرر» می‌داند. به باور او، هرگونه تصرفی که موجب زیان به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، ممنوع بوده و موجب ضمان شرعی است. در این چارچوب، قواعدی چون «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی در برابر خسارات زیست‌محیطی قرار گیرند.

فقه خانواده

مهریه به نرخ روز و تقسیط آن

از دیدگاه محقق داماد، «مهریه به نرخ روز» بر اساس نظریه کاهش ارزش پول شکل گرفته؛ نظریه‌ای که مختص مهریه نیست و شامل همه دیون فقهی و حقوقی می‌شود. چون پول فاقد ارزش ذاتی است و اعتبار آن به قدرت خرید وابسته است، باید کاهش ارزش در محاسبه دین لحاظ گردد. در حقوق، خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول دو مقوله مجزا هستند. پرداخت مهریه براساس نرخ روز ادای دین محسوب می‌شود، هرچند برخی مانند آیت‌الله گلپایگانی تنها مبلغ اولیه را معتبر می‌دانند. قانون مهریه به نرخ روز نیز برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه تصویب شده است.

در موضوع تقسیط مهریه، محقق داماد بر اصل «شروط ضمن عقد» تأکید دارد؛ براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در قالب توافق، پرداخت مهریه را به‌صورت تدریجی تنظیم کنند. در این چارچوب، زوجه با رضایت خود، حق مطالبه فوری مهریه را محدود کرده و زوج موظف می‌شود آن را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کند. با این حال، اگر زوج قصد داشته باشد مهریه را پیش از موعد مقرر بپردازد، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن خودداری نماید.

شرط همتایی دین و مذهب در ازدواج

محقق داماد در آثار فقهی خود، نکاح را در فقه امامیه نه صرفاً یک قرارداد حقوقی، بلکه نهادی عبادی و اخلاق‌مدار می‌داند که اهدافی فراتر از رفع نیازهای فردی را دنبال می‌کند. به اعتقاد وی، مفاهیم قرآنی مانند مودت، رحمت و سکینه باید در تعریف حقوقی نکاح در قانون مدنی ایران لحاظ شوند تا این نهاد جایگاه واقعی خود را بازیابد. او خواستار بازنگری در تعریف قانونی نکاح بر پایه آموزه‌های قرآنی است. وی با استناد به قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت، پیشنهاد می‌دهد شرط هم‌دینی و هم‌مذهبی در ازدواج، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه زن، بازخوانی شود.

بررسی عقلانی و انسانی از مجازات رجم

محقق داماد معتقد است مجازات رجم به‌عنوان یک حکم شرعی قطعی از سوی قرآن اثبات نشده و بیشتر بر پایه روایات شکل گرفته است. او با تحلیل دقیق منابع فقهی و قرآنی، تأکید می‌کند که نباید احکام کیفری شدید مانند رجم بدون بررسی عقلانی و تطبیق با اصول عدالت و انسانیت اجرا شوند. محقق داماد معتقد است که در تفسیر احکام باید به روح قرآن و اهداف شریعت توجه شود، نه صرفاً به ظاهر روایات.

فقه جزایی

برابری قصاص زن و مرد

از مسائل مهم اختلافی، موضوع برابری قصاص زن و مرد است. فقه شیعه، پرداخت تفاوت دیه را برای تحقق قصاص ضروری می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنت، قصاص مستقیم را بدون نیاز به پرداخت دیه بیشتر جایز می‌شمارند. محقق داماد معتقد است که از آیات قرآن می‌توان اصلِ عدمِ تساوی دیه میان زن و مرد را استنباط کرد، اما این برداشت با امکان یافتن راهی برای برابرسازی دیه منافاتی ندارد. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که مرد در برابر زن به‌طور مطلق قابل قصاص نیست.

قصاص، حقی محدود نه تکلیفی الزام‌آور

محقق داماد، درباره واژه «حیات» در آیه‌ قصاص معتقد است که مراد از «حیات» در این آیه، نه زندگی جسمی، بلکه حیات اجتماعی است و هدفی فراتر از صرف جواز انتقام دارد؛ هدفی چون کنترل خشونت، ارتقای نظم و عدالت، و تقویت تقوا در جامعه مؤمنان. از دیدگاه او، قصاص در قرآن به عنوان «حق قابل اجرا» معرفی شده، نه «وظیفه‌ای الزام‌آور». با توجه به شأن نزول آیات و زمینه‌های فرهنگی عصر جاهلیت، قرآن با تشریع حکم قصاص، درصدد مهار خون‌خواهی قبیله‌ای و انتقام‌های خارج از چهارچوب قانون بوده است. نتیجه‌گیری او آن است که قصاص، الزام به قتل نیست بلکه حقی مشروط است که در وجه ایجابی، قدرت قانونی مقابله‌به‌مثل را تأمین می‌کند و در وجه سلبی، مانع تعدی و افراط می‌شود.

ماهیت قضایی و حکومتی دیه زن

محقق داماد در بحث برابری دیه زن و مرد در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره می‌کند. به باور او، آیه ۹۲ سوره نساء صرفاً اصل پرداخت خون‌بها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع احکام «امضایی» محسوب می‌شوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شده‌اند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت دیه به‌صورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال می‌کند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه می‌گیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.

ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه

محقق داماد در تحلیل قاعده‌ فقهی «اکل مال به باطل»، آن را وابسته به عرف و ماهیت عرفی معاملات می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هر معامله‌ای که از دید عرف، ناعادلانه تلقی شود، مانند معاملات هرمی، مشمول این قاعده خواهد بود.

حرمت احتکار نیز از منظر وی، ریشه در حکم عقل دارد؛ وی با بهره‌گیری از نصوص دینی به‌عنوان مؤید، این حرمت را فراتر از اقلام محدود چهار یا شش‌گانه دانسته و آن را شامل هر کالایی می‌داند که موجب زیان مردم و اختلال در نظم اجتماعی شود.

در باب بازی با آلات قمار مانند شطرنج و نرد، محقق داماد اظهار می‌دارد که اگر به‌موجب تغییرات اجتماعی، وصف قمار از آن‌ها سلب شود، حکم حرمت آن قابل رفع و برائت ممکن خواهد بود.

در بحث ربا، نویسنده هدف اصلی از تحریم آن را جلوگیری از ظلم، سوء‌استفاده اقتصادی و سوق دادن مردم به فعالیت‌های مولد و مفید می‌داند نه صرفاً افزایش بی‌ضابطه‌ سرمایه. وی با تفکیک میان «علت» و «حکمت» تحریم ربا، استدلال می‌کند که اگر ظلم، علت واقعی تحریم باشد، اصل عملی برائت می‌تواند مشروعیت برخی گونه‌های ربا مانند ربای تولیدی را توجیه کند. همچنین با تغییر موضوع یا متعلقِ حکم، امکان مشروع‌سازی برخی معاملات ربوی فراهم می‌شود.

درباره رشوه، محقق داماد دامنه این ممنوعیت را فراتر از حوزه‌ قضاوت دانسته و آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز معرفی می‌کند.

فقه حقوق بشر

بازخوانی فقه اسلامی در پرتو کرامت و عقلانیت انسانی

محقق داماد تأکید می‌کند که در صورت تفسیر انسانی و عقلانی از متون دینی، جامعه‌ اسلامی می‌تواند در مسیر هم‌گرایی با جامعه‌ مدنی جهانی پیش برود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کند که به جای تقابل با مفاهیم نوین حقوق بشر، باید با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در فقه اسلامی، رویکردی تلفیقی و تطبیقی برگزید.

در زمینه‌ حقوق اقلیت‌ها، او از قواعدی چون عدالت، احسان، کرامت انسانی و وفای به عهد بهره می‌گیرد تا نشان دهد که حفظ حقوق اقلیت‌های دینی نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است. او احترام به اقلیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی جامعه‌ اسلامی می‌داند و معتقد است که فقه امامیه نیز ظرفیت پشتیبانی از این دیدگاه را داراست.

روابط مسلمانان با دیگران در جنگ و صلح

از دیدگاه محقق داماد، اصل در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان، همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ وضعیت جنگ استثنائی تلقی می‌شود و حرمت خون انسان، ناشی از انسان بودن اوست. قتل تنها در دو مورد مجاز است: ارتکاب قتل یا افساد فی‌الارض. حتی در جنگ‌های اسلامی، مجاز بودن قتل باید ذیل عنوان دفاع یا مقابله با فساد و فتنه قرار گیرد. او تصریح می‌کند غیرمسلمانانی که در حالت صلح یا بی‌طرفی زندگی می‌کنند، مشمول این حکم نیستند. همچنین، روایاتی که با آیات قرآنی در این زمینه تعارض دارند، چون از نوع خبر واحد هستند، صلاحیت تخصیص یا تقیید آیات را ندارند.

در خصوص مرزبندی دارالاسلام و دارالکفر در عصر حاضر، دیدگاه ارائه‌شده وی مبتنی بر تعریف ملیت بر اساس ایمان است. جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود. دارالاسلام سرزمینی‌ست که مسلمانان در آن از آزادی دینی، امنیت جانی و مالی، و حضور اجتماعی برخوردارند. با وجود پیچیدگی مرزهای جغرافیایی در جهان امروز، اسلام، مرزهای قراردادی را به‌اندازه ضرورت به رسمیت شناخته و برای آن‌ها آثار حقوقی مشخصی قائل است. تا تحقق آرمان جهانی اسلام، این دو نظام مرزبندی (اسلامی و قراردادی) به‌طور هم‌زمان وجود خواهند داشت.