مکتب اجتهادی آخوند خراسانی (کتاب)
| مکتب اجتهادی آخوند خراسانی (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مصطفی محقق داماد |
| موضوع | مبانی فقه معاصر |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
مکتب اجتهادی آخوند خراسانی عنوان پژوهشی از سید مصطفی محقق داماد است که با نگاهی تاریخی، تحلیلی و انتقادی، به بازخوانی اندیشه‌های فقهی و اصولی آخوند محمدکاظم خراسانی، از فقهای برجسته عصر مشروطه می‌پردازد. نویسنده با بهره‌گیری از منابع تاریخی، آثار مکتوب و فتاوای این اندیشمند، تلاش کرده است با بررسی سیر تاریخی علم اصول، ظهور جریان اخباری‌گری، و نهضت شیخ انصاری، همچنین معرفی سه مکتب اصولی سامرا، نجف و قم، تصویری جامع از زمینه‌های فکری و اجتماعی تحول اجتهاد شیعی ارائه دهد.
محقق داماد با روایت زندگی‌نامه علمی و سیاسی آخوند خراسانی، ویژگی‌های مکتب اجتهادی او را که مبتنی بر صناعت اصولی و قواعد فقهی است، با ارائه نمونه‌هایی تحلیل کرده و با شرح دیدگاه‌های وی درباره احکام تکلیفی و وضعی، رویکرد عقل‌گرایانه و ساختارمند او را نمایان ساخته است. تمرکز بر دو اصل بنیادین عدالت و کرامت انسانی در نظام اجتهادی آخوند خراسانی، و تأثیر این اصول در تدوین فتاوا و ساختارهای اجتماعی و سیاسی فقه شیعی، از جمله محورهای اصلی بررسی این اثر به‌شمار می‌آید.
در همین چارچوب، موضوعاتی مانند وقف مسلمان برای غیرمسلمان، ولایت فقیه در تصرفات مالی و جانی، و تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. محقق داماد، ضمن تأکید بر ضرورت اجتهاد پویا و مستمر در عصر حاضر، توجه به مقتضیات زمان را در فرآیند استنباط احکام ضروری دانسته است؛ امری که بازتابی روشن از اندیشه‌های اصلاح‌گرایانه آخوند خراسانی به شمار می‌رود.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «مکتب اجتهادی آخوند خراسانی» عنوان فرعی از یک پژوهش کلان با نام تحولات اجتهاد شیعی از سید مصطفی محقق داماد است که در ضمن چندین مقاله به بررسی تحولات اجتهاد شیعی در پرتو تحولات پرشتاب قرن معاصر می‌پردازد. چند مقاله از این پژوهش به بازخوانی اندیشه‌های فقهی و اصولی محمدکاظم آخوند خراسانی می‌پردازد تا بتواند مکتب اجتهادی او را استخراج کند.
ساختار
کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی در نه گفتار تنظیم شده و در پایان، چکیده‌ای به زبان انگلیسی از مطالب آن ارائه گردیده است.
- گفتار اول به گزارشی تاریخی از تدوین و تحول اصول فقه شیعی، از نخستین هسته‌های علم اصول تا ظهور اخباری‌گری و نهضت شیخ انصاری و معرفی سه مکتب اصولی معاصر (سامرا، نجف و قم) اختصاص دارد (ص۱۱-۵۸).
- گفتار دوم به بررسی عوامل فکری و اجتماعی و سیاسی مؤثر در تحول اجتهاد شیعی؛ از جمله جنبش‌های فکری و روشنفکری، فتوای تحریم تنباکو، دو جنگ جهانی، سقوط دولت عثمانی و صدور فتوای نافرمانی مدنی در کشورهای اسلامی می‌پردازد (ص۵۹-۱۰۶).
- گفتار سوم درباره زندگی‌نامه آخوند خراسانی و معرفی مکتب اجتهادی مبتنی بر صناعت و قواعد با بررسی نمونه‌هایی چون «امر پس از نهی»، «نهی در معاملات» و نظریه‌های «تخطئه و تصویب» است (۱۰۷-۱۶۰).
- گفتار چهارم به ادامه معرفی مکتب اجتهادی صناعت‌محور آخوند خراسانی با تمرکز بر احکام تکلیفی و وضعی و تفاوت میان آنها پرداخته است (ص۱۶۱-۱۸۲).
- گفتار پنجم به تبیین دو اصل بنیادین «عدالت» و «کرامت انسانی» در منظومه فقهی آخوند خراسانی با ارائه نمونه‌هایی از فتواها می‌پردازد (ص۱۸۳-۲۱۶).
- گفتار ششم به بررسی نقش اصل عدالت در فقه شیعی و ارتباط آن با توسعه حقوق بشر، با تحلیل حسن و قبح ذاتی، عقلی و شرعی، و بررسی واقع‌گرایی یا قراردادی بودن آنها پرداخته است (ص۲۱۷-۲۵۴).
- گفتار هفتم به تحلیل جایگاه اصل کرامت انسانی در فقه شیعی با تمرکز بر مسئله وقف مسلمان برای غیرمسلمان و دیدگاه خاص آخوند خراسانی اختصاص یافته است (ص۲۵۵-۲۷۶).
- گفتار هشتم، دیدگاه‌های آخوند خراسانی و شیخ انصاری درباره ولایت تصرف معصوم و فقیه در امور مالی و جانی، و تمایزات نظری آخوند خراسانی را بررسی می‌کند (ص۲۷۷-۳۰۶).
- گفتار نهم به تبیین اجتهاد مستمر و پویای شیعی در عصر جدید با توجه به مقتضیات زمان و تحلیل تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۴۰).
بنیان‌گذاری مکتب نجف و پیرایش علم اصول مکتب سامرّا
محقق داماد، مکتب شیعی سامرّا را به‌عنوان نماد «پردازش و توسعهٔ بی‌رویهٔ علم اصول» توصیف می‌کند که با حضور میرزا محمدحسن شیرازی در آغاز قرن چهاردهم قمری قدرت پیدا کرد. به باور او، ظهور مکتب اصولی نجف با محوریت آخوند خراسانی، بازتابی از مخالفت با مکتب سامرا و به دنبال پیرایش علم اصول است (ص۵۱). در ادامه، محقق داماد به ظهور مکتب اصولی قم با حضور شیخ عبدالکریم حائری یزدی اشاره می‌کند. او این مکتب را نماد «اعتدال» دانسته که در برابر «افراط» موجود در مکتب اصولی نجف قد برافراشت (ص۵۴). او همچنین به آثار برجستهٔ اصولی در فضای نهضت «ویرایش علم اصول» در مکتب نجف اشاره می‌کند و سید ابوالقاسم خویی و شیخ محمداسحاق فیاض را به‌عنوان نسل بعدی این مکتب اصولی معرفی می‌نماید (ص۵۳-۵۴).
عوامل اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار در تحول مکاتب اجتهادی شیعی
محقق داماد معتقد است سه مکتب اجتهادی نجف، سامرا و قم، در مسیر تحولی خود تحت تأثیر عوامل و رخدادهای اجتماعی و سیاسی جهانی در جوامع اسلامی قرار گرفته‌اند داشته‌اند (ص۵۹). وی به چند عامل مهم در این زمینه اشاره می‌کند:
- نهضت‌های فکری در جهان اسلام: وی سه جریان فکری و سیاسی را برجسته می‌سازد:
- سید جمال‌الدین اسدآبادی و فعالیت های گسترده در جوامع اسلامی (ص۶۱)
- محمد عبده در مصر و نظریهٔ جدید فقهی دربارهٔ حکومت پس از سقوط دولت عثمانی (ص۶۷)
- فتاوای رشید رضا و انتشار مجله «المنار» (ص۷۲).
- صدور فتوای تحریم تنباکو بر اساس مبنای مقاومت مدنی در برابر سلطه کفار: محقق داماد این فتوا را مبتنی بر متد اجتهاد شیعی (ص۸۳) و بر مبنای «مقاومت مدنی ملت مسلمان در برابر تسلط کفار» می‌داند (ص۸۵). وی تأکید می‌کند که همین مبنای فقهی پس از میرزای شیرازی، در فتاوای شاگردان وی استمرار یافت؛ ازجمله فتوای مقاومت مسلمانان عراق توسط میرزای دوم (ص۸۶) و فتوای مقاومت مسلحانه از سوی سید عبدالحسین موسوی لاری که مردم لارستان فارس را به مقاومت علیه نیروهای انگلیسی دعوت می‌کند (ص۸۹). محقق داماد همچنین به فتوای نافرمانی مدنی در قبال دستگاه‌های حاکمهٔ کشورهای اسلامی توسط سید لاری اشاره کرده و مبانی فقهی این حکم را بر اساس ادلهٔ وی تحلیل می‌نماید (ص۹۲). در پایان نیز، تحلیل خود را دربارهٔ فتاوای نافرمانی مدنی از سوی فقهای شیعه ارائه می‌کند (ص۱۰۱).
- وقوع دو جنگ جهانی و درگیر شدن برخی کشورهای اسلامی (ص۸۰).
- سقوط دولت عثمانی (ص۸۰).
- نهضت مشروطیت در ایران (ص۸۱).
اجتهاد به روش آموزشی قرآن
محقق داماد در این کتاب، در کنار تبیین دیدگاه‌های فقهی آخوند خراسانی، به نظرات فقهی خود نیز، چه در لابه‌لای مباحث و چه به‌صورت مستقل، اشاره می‌کند. یکی از این موارد، اجتهاد در اخبار واصله بر پایه روشی است که قرآن برای اجتهاد آموزش می‌دهد (ص۳۱۸). به نظر وی، طبق رهنمود قرآن در برخورد با اخبار، از نظر صدور و دلالت روایات، علاوه‌بر عدالت راوی، فرآیند استنباط نیز باید از جهت دلالت و مفاد اخبار به روش قرآنی صورت گیرد.
به نظر نویسنده کتاب، این رویکرد قرآنی، بسیاری از قواعد اصولی در فهم الفاظ را ــ مانند اصالة‌الظهور و اصالة‌الاطلاق که توسط امام شافعی پایه‌گذاری شده‌اند ــ زیر سؤال می‌برد. از دید محقق داماد، در مسائل مهمی که با امنیت عمومی سر و کار دارند، نمی‌توان به این اصول ظاهری بسنده کرد (ص۳۲۹). او به نمونه‌هایی از این گونه اجتهاد اشاره و دفاع می کند: عدم جواز جهاد ابتدایی در دوران غیبت معصوم و برده‌سازی کفار در غیر حالت جنگ یا در حالت جنگ (اسرای جنگی) (ص۳۳۰ تا ۳۳۷).
تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی در اجتهاد
یکی از نظرات فقهی محقق داماد در این کتاب، پیشنهاد تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی است. از نظر وی، بسیاری از روایات حاوی مفاهیم قضایی‌اند و نمی‌توان آنها را دارای جنبهٔ کلی فقهی دانست. مقصود از روایات فقهی، روایاتی هستند که حامل یکی از احکام شرعی‌اند؛ اما روایات قضایی یا تطبیق احکام کلی بر مصادیق خاص هستند، که در آنها پیشوایان نحوهٔ اعمال و اجرای حکم را آموزش داده‌اند، یا اصولاً آموزش روش رسیدگی قضایی محسوب می‌شوند.
در موارد متعددی، راوی برای حل یک مرافعه نزد امام رفته، پرونده را مطرح کرده و امام یا حکم آن را با شرایط خاص صادر کرده یا شیوهٔ دادرسی را آموزش داده است. گاهی نیز راوی مقدمهٔ سؤال خود را ذکر نکرده و تنها پاسخ امام را نقل کرده است. به نظر محقق داماد، این تفکیک در مباحث فقه جزایی، به‌ویژه در باب دیات، کاملاً مؤثر است (ص۳۳۸ تا ۳۴۰).
بازخوانی مکتب فقهی و اصولی آخوند خراسانی و مکتب نجف
محقق داماد در بخش‌های مختلف کتاب، مجموعه‌ای از مبانی و اصول را برای معرفی مکتب اجتهادی آخوند خراسانی بیان کرده است.
بازتاب مباحث فلسفی و عقلی در اصول فقه آخوند خراسانی
به گفته نویسنده، نخستین آثار در زمینه دانش اصول فقه به سده‌های دوم و سوم قمری باز می‌گردد؛ جایی که سه حلقه تعلیمی متمایز از اصحاب ائمه شکل گرفته بود: زرارة بن أعین (در کنار محمد بن مسلم و ابو بصیر)، هشام بن سالم و هشام بن حکم (م ۱۹۹ق) (ص۲۷). وی، دورهٔ شیخ انصاری و دستاوردهای علمی او را که پس از نهضت ضد اخباری‌گری شکل گرفته بود، برتر از مجموعهٔ آثار اصولی یازده قرن پیش از او معرفی می‌کند (ص۴۱). به گفته نویسنده، گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی از امتیازات مهم اوست که به شاگردانش، از جمله آخوند خراسانی، و سپس به شاگردان آخوند ازجمله محقق اصفهانی، میرزای نائینی و آقا ضیاء عراقی نیز منتقل شد (ص۴۳–۴۴).
محقق داماد در توضیح ورود مباحث عقلی و فلسفی در آثار شیخ انصاری و آخوند خراسانی، نمونه‌هایی متعدد از این مباحث را برمی‌شمارد؛ ازجمله: عوارض ذاتی و واسطه در عروض و ثبوت، امتناع صدور کثیر از واحد و بالعکس، اصالت وجود و ماهیت، وجود کلی طبیعی در خارج، قضایای ممکنه و ضروریه، مباحث مربوط به جعل و تقسیم آن به ذاتی و عرضی، بسیط و مرکب، و در نهایت، قضایای حقیقیه و خارجیّه (ص۴۵).
وی سپس به نقدهایی که بعدها متوجه شیخ انصاری و آخوند خراسانی شده اشاره می‌کند؛ از جمله این‌که تعاریف ایشان از بسیاری از این اصطلاحات با کاربرد رایج آنها در میان اهل فلسفه هم‌خوانی ندارد (ص۴۵-۴۶).
اجتهاد صناعت‌محور آخوند خراسانی در مقابل اجتهاد عرف‌محور
محقق داماد برای تبیین اجتهاد صناعت محور آخوند خراسانی ابتدا به تفکیک دو نوع اجتهاد و ویژگی‌های آنها اشاره می‌کند: اجتهاد صناعت‌محور به ابتکار آخوند خراسانی، و اجتهاد عرف‌محور به رهبری سید محمدکاظم طباطبائی یزدی.
ویژگی‌های اجتهاد صناعت‌محور:
- تأسیس اصل یا قاعده پیش از بررسی منابع اولیه.
- تلاش برای انطباق مفاد ادله و مدارک اولیه با اصل و قاعدهٔ تأسیس‌شده.
- اعمال قواعد اصول فقه و محور قرار دادن آنها در استنباط احکام شرعی.
- بهره‌گیری از قواعد فلسفی در تنقیح محل نزاع و دستیابی به نتیجهٔ مطلوب با اتکا به آن قواعد.
- نگارش فنی، موجز و مختصر به‌گونه‌ای که برای فهم متون ارائه‌شده نیاز به شرح‌نگاری است.
- توسعهٔ قلمرو شریعت (دین حداکثری) و فراگیر ساختن آن در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی از رهگذر اجتهاد.
ویژگی‌های اجتهاد عرف‌محور:
- در بخش عبادات، توجه به روایات و تعادل در اعمال قواعد اصولی، و در بخش معاملات، توجه به سیرهٔ عقلا، خرد جمعی و عرف جامعه.
- باور به این‌که اصل در موضع شارع در امور معاملات «امضایی» است، نه «تأسیسی».
- توجه به قضایای واقعه و مستحدثه و مطالعهٔ موردی برای پاسخ به رخدادها بر اساس مقتضیات زمان.
- نبود ترس از مخالفت با مشهور در صدور فتوا.
- صدور فتوا به شکل قاطع و کمتر ارجاع دادن به احتیاط (ص۱۰۸-۱۰۹).
جعل احکام وضعی در نظریه جدید آخوند خراسانی
محقق داماد ادبیات فقهی و اصولی شیعی دربارهٔ جعل و وضع احکام وضعی و تکلیفی را از ارزشمندترین مباحث فلسفهٔ حقوق اسلامی می‌داند (ص۱۶۶).
به نظر نویسنده، آخوند خراسانی احکام وضعیه را در سه دسته تنظیم کرده است:
- احکام وضعی بدون جعل تشریعی، نه به‌صورت استقلالی و نه به‌صورت تبعی؛ مانند زوجیت، شرطیت و مانعیت.
- احکام وضعی که جعل استقلالی آنها با اشکال عقلی روبه‌روست، اما جعل تشریعی در آنها به‌تبع حکم تکلیفی معقول است. در این موارد، حکم وضعی از حکم تکلیفی منتزع می‌شود؛ مانند حکم وضعی جزئیت برای سوره، که به‌تبع حکم تکلیفی نماز است.
- احکام وضعی که جعل استقلالی آنها و نیز جعل تبعی و انتزاعی آنها از حکم دیگر، معقول است؛ مانند جعل استقلالی رابطهٔ زوجیت پس از نکاح توسط شارع، یا جعل تبعی حکم حلیت نگاه و نزدیکی و نفقه و ارث (ص۱۶۹ و ۱۷۰).
نویسنده معتقد است که آخوند خراسانی میان واقعیات و اعتبارات خلط کرده و عالم تشریع را با عالم تکوین قیاس کرده است. درحالی‌که در عالم تشریع، به‌راحتی می‌توان احکام وضعی مانند سببیت را از وجوب شارع (احکام تکلیفی) انتزاع کرد؛ زیرا احکام وضعی در اینجا اعتباری‌اند نه تکوینی. شاهد این مدعا، وضع و جعل احکام تکلیفی و وضعی در قانون‌گذاری عرفی و تشریعی است. وی همچنین از نظریهٔ فاضل تونی دفاع می‌کند که طبق آن، احکام وضعی نیز مانند احکام تکلیفی، قابل جعل مستقل هستند (ص۱۸۰ تا ۱۸۲).
جایگاه عدالت در مکاتب فقهی و اثر آن بر حقوق بشر
محقق داماد در تبیین جایگاه دو اصل عدالت و کرامت بشری در اجتهاد شیعی ابتدا به مناسبت به نظریهٔ غزالی دربارهٔ اجتهاد و پنج مصلحت در فقه (ص۱۸۵)، اصل عدالت در مکاتب اشعری، معتزلی و شیعی (ص۱۸۹)، و انعکاس آن در فقه معاصر، به‌ویژه در دورهٔ انقلاب مشروطه ایران و فعالیت‌های آخوند خراسانی، مانند پیام ده‌ماده‌ای او به محمدعلی شاه (ص۱۹۴) می‌پردازد. وی همچنین نقش عدالت در توسعهٔ حقوق بشر از دیدگاه اجتهاد شیعی، و تحلیل‌هایی دربارهٔ حسن و قبح ذاتی، شرعی، قراردادی و واقعی‌بودن عدل و ظلم ارائه می‌دهد (ص۲۱۷).
اصول پیش‌فقهی عدالت و کرامت انسانی
محقق داماد بر عقلانی‌بودن مفهوم عدالت تأکید دارد و این ظرفیت عقل بشری را در آموزه‌های قرآنی ریشه‌یابی می‌کند (ص۲۰۴). از نظر او، اصل کرامت انسان نیز از ارکان کلیدی مفهوم اسلامی عدالت است و به‌عنوان یک اصل قرآنی معتبر شناخته می‌شود (ص۲۱۵). در نهایت، وی این دو اصل را در قالب «اصول پیش‌فقهی» معرفی می‌کند؛ اصولی مقدم بر ادلهٔ استنباط احکام شرعی، و نه هم‌عرض یا در تعارض احتمالی با آنها (ص۲۱۶ و ۲۵۶).
اصل کرامت انسانی در وقف برای غیرمسلمان
محقق داماد با بررسی اصل کرامت انسانی در متون فقهی، بیان می‌کندکه ردپای مستقیمی از استناد به این اصل در فتاوای فقهی دیده نمی‌شود، مگر در بحث «وقف» که برخی فقیهان در صدور فتوا به اصل کرامت انسان اشاره کرده‌اند (ص۲۵۵).
برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی دربارهٔ اصل کرامت، محقق داماد فرض «جواز وقف مسلمان برای افراد کافر» را بررسی کرده و پنج قول مشهور میان فقها را بازگو می‌کند: ۱. عدم جواز مطلق، ۲. جواز مطلق، ۳. تفصیل میان اقربا و دیگران، ۴. تفصیل میان والدین و دیگران، ۵. تفصیل میان کفار حربی و غیرحربی (ص۲۵۸ تا ۲۶۵).
وی پس از شرح اقوال پنج گانه، نظر آخوند خراسانی را بر اساس «رسالهٔ وقف» شرح می‌دهد که آخوند، نظر مشهور دربارهٔ بطلان وقف بر کفار را با استناد به آیات قرآن دربارهٔ احسان و نیکوکاری و تفاوت آنها با مودت، نقد و رد کرده است (ص۲۶۶). وی قائل به تفصیل میان کافران مقاتل و غیرمقاتل است و فقط دوستی با گروه خاصی از کفار یعنی مقاتلان ممنوع شده است و سایرین دارای حرمت و کرامت‌اند (ص۲۶۷).
میزان نقش ایمان و کفر در زندگی شهروندی
به باور محقق داماد، ایمان و کفر امری قلبی است و نباید در روابط اجتماعی، اعم از شهروندی یا همزیستی، تأثیرگذار باشد. او پیشنهاد تقسیم جدیدی برای تعامل اجتماعی ارائه می‌دهد:
- مسالم: کسی که جنگ‌طلب نیست و آسایش جامعه را تهدید نمی‌کند.
- محارب: کسی که با سلاح و دشمنی به جنگ با مسلمانان برخاسته و امنیت اجتماعی را هدف می‌گیرد.
به نظر محقق داماد، بر اساس آیات قرآن، مقابله و جنگ با گروه دوم مجاز و نوعی دفاع مشروع است (ص۲۷۰). وی همچنین با استناد به آموزه‌های قرآنی، بر اصل وحدت خانوادهٔ بشری و اصولی مانند برابری و برادری تأکید می‌کند (ص۲۷۲) و توضیح می‌دهد که «اطاعت از خدا و پیامبر» در قرآن، به‌معنای ایمان قلبی نیست؛ بلکه ناظر به رعایت مقررات اجتماعی و تکالیف شهروندی است (ص۲۷۳).
اصل عدم ولایت و مستثنیات آن
ولایت یک شخص بر دیگری، طبق اصل اولیه، موضوع گفتار هشتم کتاب است که نویسنده آن را از منظر شیخ انصاری و آخوند خراسانی بررسی می‌کند (ص۲۷۷). این اصل، پایه‌گذار نظریهٔ ولایت فقیه است و محقق داماد آن را در سه حوزه شرح می‌دهد: صدور فتوا (ص۲۸۰)، قضاوت (ص۲۸۲) و ولایت بر اموال و نفوس (ص۲۸۴).
نویسنده ابتدا به بررسی تبیین تأسیس اصل اولیهٔ «عدم ولایت» از سوی نراقی و بهره‌گیری شیخ انصاری از این اصل و ادلهٔ آن می‌پردازد (ص۲۸۵ و ۳۱۶). بر اساس استدلال شیخ انصاری، ولایت معصوم و اطاعت از او از جانب خداوند تثبیت شده است و نه‌تنها در احکام شرعی، بلکه در امور عرفی، اموال و نفوس نیز به‌صورت مطلق نافذ است و جزو مستثنیات از اصل «عدم ولایت انسانی» به‌شمار می‌رود (ص۲۸۹ و ۳۱۶).
گستره ولایت پیامبر و امام معصوم
محقق داماد در ادامه، دیدگاه آخوند خراسانی را در حاشیهٔ کتاب «مکاسب» مطرح می کند که بر این باور است که پیامبر و امامان معصوم تنها در امور مهم و کلی مرتبط با سیاست، ولایت دارند؛ اما در امور جزئی و در حریم خصوصی مردم، مانند سلب مالکیت یا زوجیت، یا در مسائل خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایت ندارند (ص۲۹۰ و ۲۹۴).
محدودهٔ ولایت فقیهان از منظر آخوند خراسانی
محقق داماد در مسئله ولایت فقیهان ابتدا به دیدگاه شیخ انصاری اشاره می‌کند که بر اساس آن، فقیهان در تصرف در جان و مال مردم، ولایت ندارند و اقامهٔ دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه همانند امام معصوم بسیار دشوار است (ص۲۹۳). او سپس نظر آخوند خراسانی را بررسی می‌کند؛ طبق این دیدگاه، با توجه به محدودسازی ولایت و اطاعت پیامبر و امام به احکام شرعی و مسائل مهم سیاسی، نتیجه آن، محدود بودن ولایت فقیهان است (ص۲۹۴).
در ادامه، محقق داماد به تفکیک اختیارات حاکم اسلامی در سه حوزهٔ فتوا، قضاء و اجرا اشاره و این تقسیم‌بندی را با اصل تفکیک قوای سه‌گانه که ریشه در اندیشهٔ ارسطو دارد، مقایسه می‌کند. وی سپس بازتاب این تفکیک را در آثار فقهای معاصر، از جمله امام خمینی، بررسی می‌کند (ص۳۰۳).
ولایت فقیه نشانه اجتهاد مستمر شیعی
نویسنده در گفتار پایانی کتاب با عنوان «اجتهاد مستمر شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر» به بحث ولایت فقیه می پردزاد و نقد شیخ انصاری به صاحب جواهر که به ولایت عامه فقها معتقد بود و سپس محدودتر دیدگاه آخوند خراسانی و آنگاه بازگشت به قبل و پیمودن راه نراقی و جواهر توسط امام خمینی را مطرح می‌کند و آن را نشانه اجتهاد مستمر شیعی در مقابل مکاتب انسداد فقهی می‌داند (ص۳۱۴-۳۱۷).