پرش به محتوا

فقه معاصر:پیش‌نویس عورت‌انگاری زنان

از دانشنامه فقه معاصر
  • چکیده

عورت‌انگاری زنان دیدگاه مشهور فقیهان و مستند به روایاتی چند است که زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفین)، استحباب خانه‌نشینی، ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی، ممنوعیت قضاوت و ممنوعیت آوازخوانی زنان داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است که با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم اعتبار این گزاره را نپذیرفته‌اند. در نگاه این گروه قرآن حضور اجتماعی زنان را تأیید می‌کند، تکریم جایگاه زنان را تکریم کرده و عقوبت خانه‌نشینی را مختص به زنان بدکار کرده است. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیه)، بلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور و قضیه خارجیه می‌دانند.

جایگاه عورت‌انگاری زنان در فقه

مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت‌بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی قرار گرفته است که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد.

وجوب و گستره حجاب زنان

نخستین نتیجه پذیرش عورت‌بودن زنان، اثبات وجوب حجاب شرعی است که برخی فقیهان علاوه بر ادله دیگر به عورت‌بودن زنان نیز استناد کرده‌اند.[۱] علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده،[۲] معتقدند این حکم بدون هیچ استثنائی شامل تمام بدن می‌شود. آنان با استناد به روایات اهل‌سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند.[۳] در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت‌بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت‌بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است.[۴] در مقابل، بسیاری فقیهان با جمع دیگر ادله، صورت و دست‌ها[۵] و موی کنیزان[۶] را از دایره عورت خارج دانسته‌اند.

خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی

بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکارشدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و بلکه از سخن‌گفتن با آنان (حتی سلام‌کردن) پرهیز شود تا «عَیّ» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود.[۷] بر همین اساس، بسیاری فقیهان از حمله صاحب عروه فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند.[۸] فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را روایاتِ عورت‌بودن زن برشمرده‌اند.[۹]

ممنوعیت از تصدی مرجعیت و قضاوت

ثمره دیگر عورت‌انگاری زنان، عدم جواز تصدی مناصب اجتماعی و دینی‌ای است که مستلزم حضور در اجتماع باشد. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان‌کردن او داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست.[۱۰]

حرمت آوازخوانی

برخی فقیهان دایره عورت‌بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت‌بودن، «وجوب تستّر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین صرف‌نظر از حرمت غنا، نفسِ شنواندن صدا به مردان (إسماع صوت) به دلیل عورت‌بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند.[۱۱]

دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت

عورت‌بودن زنان مورد پذیرش مشهور فقیهان است و یوسف صانعی(درگذشته ۱۳۹۹ش) که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است،[۱۲]

تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی

در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ»[۱۳] ، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند[۱۴] و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت‌بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است.[۱۵] در منابع اهل‌سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم.[۱۶] در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد،[۱۷] از جمله از امام صادق(ع) به نقل از امیرالمؤمنین(ع) و پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت‌بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید».[۱۸]

برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل کردن فقیهان به مضمون آن‌ها، مورد قبول هستند.[۱۹] عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود.[۲۰] از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکار شدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد.[۲۱] اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ». ‬‬‬‬‬اکثر فقیهان عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود.[۲۲]

دیدگاه‌های انتقادی معاصر

برخی نویسندگان معاصر دیدگاه‌های انتقادی مختلفی درباره عورت‌انگاری زنان منتشر کرده‌اند. این نقدها در سه سطح قابل تبیین است: نخست اشکالات سندی روایات، دوم مخالفت مضمونی آنها با قرآن و در آخر تامل در دلالت روایات بر فرض صدور.

ضعف سندی روایات عورت‌شماری زنان

ادعا شده که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد.[۲۳] به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص).[۲۴] عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است.[۲۵] بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز همه روایات اهل‌سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند.[۲۶] برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی،[۲۷] آن را با واژه «رُوی» نقل کرده است.[۲۸]

نقد استنادات لغوی

گذشت که عورت به معنای کلی هر امری است که نمایان شدن آن موجب شرم است، اما آیت‌الله بروجردی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد. از منظر او، واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است. استدلال ایشان چنین است: گاهی گفته می‌شود «زید مانند شیر است» و گاهی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده و گفته می‌شود «زید شیر است». در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود «زن عورت است»، مقصود این نیست که ماهیت زن حقیقتاً اندام تناسلی است؛ بلکه مقصود تشبیهی بلیغانه است. وجه شبه در این تشبیه چیست؟ ایشان معتقدند: «روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشتی نمایان‌کردن آن و وجود پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. درنتیجه از طریق این تشبیه بلیغانه درمی‌یابیم که اثر مذکور در زنان ـ که مشبه هستند ـ نیز وجود دارد».[۲۹] نسبت به این دیدگاه سه انتقاد مطرح شده است:[۳۰] نخست آنکه معنای لغوی «عورت» مفهومی عام (آنچه مایه شرم است) دارد و آلت تناسلی تنها یک مصداق آن است، لذا نباید مفهوم را به این مصداق خاص تقلیل داد. دوم آنکه تشبیه زن به آلت تناسلی، نه‌تنها بلاغت ندارد، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن شارع مقدس است که از زن با تعابیر لطیف و محترمانه‌ای مثل ریحانه یاد کرده است.[۳۱] سوم آنکه وجه‌شبه (تحریک‌آمیزی) در این قیاس ناتمام است؛ زیرا مفسده و قبحِ آشکار شدنِ اندامی مانند مو یا دست زنان، هرگز با برهنگیِ اندام جنسی برابر نیست.

مخالفت روایات عورت‌‌شماری زن با قرآن

بر اساس قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، که روایات فراوانی نیز شاهد بر آن هستند،[۳۲] هر روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود است. در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود.[۳۳] شهید صدر نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند.[۳۴]‬‬‬‬‬ به هر روی برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلم آن در تعارض است. این تعارض از جهات مختلفی تبیین شده است:

الف) حضور اجتماعی زنان در قرآن: هرچند در مضمون این روایات زن به دلیل عورت‌بودن محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی است، اما قرآن کریم در مواردی حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده است، برای نمونه از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید،[۳۵] برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است،[۳۶] داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است[۳۷] و در آیه ۵۹ سوره احزاب، مطابق شأن نزول آن، نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت.[۳۸]

ب) تکریم شخصیت زن در قرآن: توصیفات قرآن از زنان جنبه مثبت و مدح گونه دارد و با عورت شمردن آنها ناسازگار است.[۳۹] واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است. گفته شده است که اطلاق این واژه بر زنان، با تکریم قرآنی زن سازگار نیست؛ زیرا قرآن زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند[۴۰] و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش»[۴۱] و «لباس»[۴۲] یاد می‌کند. لباس پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار.[۴۳]

ج) کاربرد واژه عورت در مورد زنان: در قرآن در آیه ۳۱ سوره نور، از کودکانی سخن به میان آمده که بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند (لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ). برخی مفسران در اینجا عورت را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند.[۴۴] نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ یعنی عورت چیزی است که «مالِ» زنان است، نه اینکه خودِ زن عورت باشد. اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء».[۴۵] ‬‬‬‬‬

د) خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار: قرآن کریم حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ». استدلال منتقدان این است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت‌بودن در خانه بمانند، حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد.[۴۶] برخی مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته‌اند.[۴۷]

رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایت

منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگار پذیرفته شود، این گزاره‌ها بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن («قضیه حقیقیه») نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور («قضیه خارجیه») بوده‌اند. به بیان دیگر بحث در این است که این مضمون درباره مطلق جنس زن است یا اختصاص به زنانی با شرائط خاص فرهنگی زمان حجاز دارد.[۴۸] این مدعا شواهدی دارد که عبارت‌اند از:

الف) واکاوی مفهوم «عِی»: در روایت حسنی که بیش از دیگر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است.[۴۹] از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت» بودن نیز امری فرهنگی و تاریخی است.[۵۰]

ب) بار معنایی منفی و توهین‌آمیز: برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند برای دفاع از روایات، مفهوم عورت را از معنای منفی آن تخلیه کرده و آن را به معانی چون «ظرافت»، «لزوم حمایت» یا «حریم خصوصی» تفسیر کنند،[۵۱] اما در مقابل گفته شده است که بررسی‌های لغوی نشان می‌دهد ریشه این واژه همچنان بر «چیزی که آشکار شدن آن زشت است» دلالت دارد.[۵۲] در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر (ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است؛ زمانی که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند.[۵۳]‬‬‬‬‬

ج) استثنای کنیزان: نقض ذاتی بودن عورت یکی از شواهد بر اینکه عورت‌بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن وجوب ندارد.[۵۴] استدلال منتقدان این است: اگر «عورت‌بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. استثنا شدن کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت‌بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان.[۵۵] ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

جمع‌بندی

واکاوی گزاره فقهی «المرأة عورة» نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در استنباط احکام حوزه زنان است. در مسیر نخست، فقیهان با پذیرش ظاهر روایات عورت‌بودن را وصفی برای جنس زن دانسته‌اند. ثمره این نگاه، شکل‌گیری منظومه‌ای از احکام نظیر توصیه به پرده‌نشینی و منع از مرجعیت و قضاوت بوده است. در سوی دیگر، دیدگاه‌های انتقادی معاصر با بازخوانی اسناد و دلالت‌ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. این منتقدان با ابزار «عرضه حدیث بر قرآن» و برجسته کردن تعارض این روایات با اصولی همچون کرامت انسانی زن و تأیید فعالیت‌های اجتماعی آنان در قرآن، انتساب این حکم به شارع را نفی می‌کنند. افزون بر این، با تحلیل تاریخی و اشاره به تفاوت حکم زنان آزاد و کنیزان، بر این باورند که حتی بر فرض صدور، این دستورات ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند و بیانگر وصف ذاتی زنان نیستند.

پانویس

  1. ‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶.
  2. ‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹.
  3. ‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳.
  4. ‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲.
  5. ‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶.
  6. ‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳.
  7. ‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶.
  8. ‏یزدی، العروة الوثقی ، ج۵، ص۴۹۰.
  9. ‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱.
  10. ‏یزدی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴.
  11. ‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸.
  12. صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0
  13. کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۱۱.
  14. کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص۹۵.
  15. منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص۷۰.
  16. ‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱.
  17. حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏۲۰، ص۶۶.
  18. کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵.
  19. ‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱.
  20. فراهیدی، كتاب العين، ج‌۲، ص۲۳۷.
  21. ‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵
  22. ‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵.
  23. کدیور، https://kadivar.com/10843/
  24. ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۵-۱۱۷.
  25. ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۱-۱۱۲.
  26. ‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵.
  27. علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص۴۰.
  28. نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، ص۳۱۲-۳۱۳.
  29. ‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳.
  30. شجریان، مسئله عفاف، ص۲۱۴.
  31. شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱، ص۴۱۷.
  32. ‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹.
  33. ‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶.
  34. ‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.
  35. ممتحنه، ۱۲.
  36. نساء، ۳۲.
  37. نمل، ۲۳.
  38. شجریان، مسئله عفاف، ص۲۲۰-۲۲۶.
  39. ‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴.
  40. احزاب، ۳۵؛ نحل، ۹۷.
  41. روم، ۲۱.
  42. بقره، ۱۸۷.
  43. شجریان، مسئله عفاف، ص۲۲۶-۲۲۸.
  44. ‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸.
  45. ‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴.
  46. ‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴.
  47. ‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی (حاشیه مکارم)، ج۲، ص۷۵۵.
  48. کدیور، https://kadivar.com/9449/
  49. ‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳.
  50. طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۶.
  51. ‏مسلم خلفی، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، ص۱۲۷-۱۲۸‬؛ ‫زهره رجبیان، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، ص۱۶۶.
  52. ‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰.
  53. شجریان، مسئله عفاف، ص۲۳۵-۲۳۷.
  54. ‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.
  55. شجریان، مسئله عفاف، ص۲۳۸-۲۳۹.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا.
  • ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳.
  • ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶.
  • ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشي النجفي، بی‌تا.
  • ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳.
  • بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶.
  • بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵.
  • بروجردی، حسین، تبیان الصلاة، علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶.
  • بروجردی، حسین، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، ۱۴۲۰.
  • خلفی، مسلم، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، ۳۷، ش. ۱۰، ۱ مهر ۱۳۸۶.
  • خویی، ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة(ع)، ۱۳۸۳.
  • راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲.
  • رجبیان، زهره، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، علوم حدیث، ۸۹، ش. ۲۳، ۱ مهر ۱۳۹۷.
  • ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث‌پژوهی، شماره ۳۳، ۱۴۰۴.
  • زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷.
  • سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳.
  • شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۴۱۶.
  • شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم: نشر طه. ۱۴۰۳.
  • شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.
  • شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.
  • فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰.
  • صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷.
  • طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.
  • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸.
  • طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵.
  • طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، ۱۴، ش. ۸، ۲۳ ژانویه ۱۴۰۰.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲.
  • علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام، ۱۴۰۱.
  • کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.
  • مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴.
  • مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶.
  • مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
  • مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، مهدی نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بی‌تا.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴.
  • نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُ المَرأةَ عورَة» به مثابهٔ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۹، شماره ۴، ۱۴۰۲.
  • یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۹.
  • یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، گنج عرفان، بی‌تا.
  • یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، و اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (اشتهاردی)، تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷.