اجتهاد پویا (کتاب)
| اجتهاد پویا | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | یوسف صانعی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۸۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | فقه الثقلین |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
کتاب اجتهاد پویا مجموعه‌ای از دو مصاحبه با یوسف صانعی است که به ضرورت انطباق فقه با چالش‌های معاصر می‌پردازد. صانعی بر این باور است که فقه شیعه همواره پویا بوده و این پویایی، که آن را فقه جواهری می‌نامد، نه تنها با روش‌های دقیق سنتی در تضاد نیست، بلکه بستر لازم را برای استنباطات نوین فراهم می‌کند.
وی بر نقش محوری عقل و عدل در اجتهاد پویا تأکید دارد و معتقد است، فهم عقلا و شرایط زمان و مکان باید در تطبیق اصول ثابت بر مصادیق متغیر لحاظ شود.
صانعی رابطه دین و سیاست را جدایی‌ناپذیر می‌داند، اما بر حاکمیت مردم و لزوم مشورت تأکید می‌کند. او ماهیت متون مقدس را فراتاریخی می‌داند، اما معتقد است که برداشت‌ها از آنها و برخی احکام روایی می‌توانند مقطعی باشند.
در نهایت، صانعی جایگاه فقیه را در پاسخگویی به نیازهای مردم در احکام شرعی می‌داند و میان فقاهت (دانش فقهی) و ولایت (اختیار اجرایی)، که اِعمال آن نیازمند مقدمات خاصی غیر از دانش فقه است، تمایز قائل می‌شود.
ساختار محتوایی کتاب
کتاب اجتهاد پویا دربرگیرنده دو مصاحبه با یوسف صانعی است که به بررسی این موضوع می‌پردازد. این کتاب جزء نخست از سلسله کتاب‌هایی با عنوان اندیشه است که در جهت حل برخی دغدغه‌ها و چالش‌های موجود در حوزه فکر و علوم تدوین شده است (ص۱۵-۱۶). این کتاب به کوشش انتشارات فقه الثقلین در سال ۱۳۹۰ش در ۸۴ صفحه منتشر شده است.
کتاب با فهرست مطالب و پیشگفتار آغاز شده، با کتاب‌نامه پایان می‌یابد. پیشگفتار، با عنوان اجتهاد در بستر زمان، ضرورت انطباق فقه با چالش‌های معاصر را معرفی کرده و رویکرد صانعی را در این راستا نوآورانه معرفی می‌کند (ص۷-۱۶).
مباحث اصلی کتاب در دو بخش و به صورت سؤال و جواب تنظیم شده است. در بخش یا مصاحبه نخست، ویژگی‌های فقه جواهری، رابطه آن با فقه پویا، نقش عقل و عدل در اجتهاد، دیدگاه اسلامی درباره حقوق بشر، و ارتباط دین و سیاست بیان شده است. مصاحبه دوم نیز پس توضیح درباره تداوم تاریخی و پویایی ذاتی فقه شیعه، مفاهیم فقه سنتی و فقه پویا شرح داده می‌شود و نقش متحول مجتهد، تمایز کارکردی میان وظایف علمی فقیه و اختیارات اجرایی او بررسی می‌گردد.
فقه جواهری و ویژگی‌های آن
یوسف صانعی خود را به فقه جواهری پایبند معرفی کرده، چهار ویژگی برای آن برمی‌شمارد: ۱. کثرت استنباط (ارائه بحث جامع درباره تمام فروع مطرح‌شده در جواهر الکلام) ۲. اهتمام ویژه به دیدگاه فقهای پیشین، ۳. توجه به آرای مشهور، ۴. بررسی مبسوط تمام اقوال و دلایل فقهای پیشین در هر مسئله. به گفته صانعی فقه جواهری با این ویژگی‌ها بسیار گسترش یافته است (ص۲۳-۲۵). صانعی با پذیرش فقه جواهری، آن را زمینه‌ساز فقه پویا می‌داند و معتقد است فقه جواهری بستر لازم برای استنباطات نوین را فراهم می‌کند (ص۲۸-۳۰). صانعی معتقد است که فقه پویا عبارت است از: تطبیق اصول ثابت بر مصادیق متغیر با توجه به فهم عقلا و شرایط زمان و مکان (ص۱۴-۱۵).
نقش عقل و عدل در اجتهاد پویا
صانعی با تأکید بر نقش عقل و عدل در اجتهاد پویا، این دو را از عناصر اساسی رویکرد فقهی خود معرفی می‌کند. او معتقد است، فقه با تکیه بر عقل و عدل، می‌تواند به حل معضلات زندگی مدرن انسان‌ها بپردازد و پاسخگوی نیازهای زمانه باشد. وی با ذکر مثال‌هایی، نشان می‌دهند که چگونه بنای عقلا (خرد جمعی) در طول زمان تغییر می‌کند و این تغییر باید در اجتهاد مورد توجه قرار گیرد؛ چنان‌که امام خمینی مورد مالکیت معادن زیرزمینی، با تکیه بر بنای عقلا در زمان خود، معادن را از انفال و متعلق به ملت دانست، در حالی که در گذشته ممکن بود بر اساس بنای عقلا مالک زمین، مالک عمق آن نیز محسوب شود (ص۲۶-۲۹).
صانعی در توضیح نقش عدل در اجتهاد پویا، به آیات ۱۴ سوره مؤمنون و ۲۹ سوری حجر استناد کرده که خداوند خود را احسن الخالقین می‌خواند که از روحش در انسان دمیده است. وی این آیات را به معنای برابری همه انسان‌ها می‌داند و معتقد است، اگر روایت یا دیدگاهی بر خلاف برابری انسان‌ها باشد (مثلاً محرومیت زنان یا گروهی خاص از حقوق شهروندی) مخالف قرآن تلقی شده، مورد بازبینی قرار می‌گیرد (ص۲۸-۲۹).
حقوق بشر و خرد جمعی
یوسف صانعی توضیح می‌دهد که در امور مربوط به زندگی و اداره جامعه (مانند تأسیس وزارتخانه‌ها یا برنامه‌ریزی نظامی)، نظر جمعی (عقل جمعی) محترم است؛ زیرا پیامبر(ص) نیز موظف به مشورت بوده و نظر اکثریت را مراعات می‌کرده است. اما در مورد کلیات و اصول بنیادی حقوق، وحی الهی تعیین‌کننده است. وی نتیجه می‌گیرد که عقل جمعی در جایی که با وحی الهی مخالفت صریحی نداشته باشد، معتبر است، اما در صورت تعارض، وحی مقدم می‌شود (ص۳۰-۳۲).
صانعی به تطابق فقه اسلامی با حقوق بشر می‌پردازد و با استناد به آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» بیان می‌کند که اسلام کرامت انسانی و حقوق انسان‌ها را محترم می‌شمارد. او با تمسک به آیه «فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» نیز تأکید می‌کند که از نگاه اسلام انسان‌ها با هم برابرند (ص۴۶)؛ ازاین‌رو وی قانون حقوق بشر مبنی بر برابری خون‌بهای جان زنان و مردان را صحیح و معتبر، اما برابری آنان در ارث یا حق طلاق را مخالف شریعت قلمداد می‌کند (ص۳۲).
بازتعریف مفهوم کافر و تأثیر آن بر حقوق
صانعی در راستای معتبر‌دانستن خرد جمعی، بازتعریف مفهوم کافر را پیشنهاد می‌کند. وی استدلال می‌کند که تعریف سنتی و گسترده کافر به غیرمسلمان، مشکل‌ساز است؛ زیرا این برداشت می‌تواند به محرومیت حقوقی و عذاب الهی برای بخش عظیمی از جمعیت جهان منجر شود که تنها از روی جهل یا عدم دسترسی به حقیقت، مسلمان نیستند. وی با تکیه بر معنای لغوی و قرآنی کفر، کافر را کسی می‌دانند که حق را پوشانده، آن را انکار می‌کند، یعنی کسی که قاصر نیست و با علم و آگاهی، حقیقت را نادیده گرفته، به دشمنی با آن می‌پردازد.
صانعی تأکید می‌کند که اگر مفهوم کافر به این معنای محدودتر و دقیق‌تر (کسی که دانسته و از روی دشمنی با حق مخالفت می‌کند) فهمیده شود، بسیاری از مشکلات مربوط به حقوق غیرمسلمانان حل خواهد شد؛ زیرا در این صورت، مذهب و مرام دخالتی در حقوق انسان‌ها نخواهد داشت (ص۳۶-۳۸).
دیدگاه صانعی در خصوص ربا
به باور صانعی، حرمت ربا اساساً با جنبه ظلم و فساد اقتصادی آن مرتبط است. صانعی ربا را تنها در صورتی حرام می‌داند که موجب ظلم به جامعه و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی مولّد شود، اما اگر پول در جهت تولید و فعالیت اقتصادی به کار گرفته شود و به جریان افتد، و هر دو طرف (قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده) از آن منتفع شوند، او ظلم را منتفی دانسته، این نوع بهره (یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری) را حلال می‌شمارد. وی از روش‌هایی مانند جعاله یا مشارکت مدنی که امروزه در بانکداری به کار می‌روند، انتقاد می‌کند و آنها را صرف لفظ می‌داند که همان نتیجه ربا را به دست می‌دهند، در حالی که می‌توان به راحتی و با شفافیت، نوع دوم ربا را حلال دانست. به گفته وی، این برداشت از تأمل و تعمق در روایات به دست می‌آید و بهره‌های بانکی در این چارچوب حلال است (ص۴۱-۴۳).
رابطه دین و سیاست و حاکمیت مردم
صانعی سیاست را تدبیر امور جامعه تعریف کرده و از این منظر، اسلام را عین سیاست می‌داند؛ زیرا قوانین جامع و کاملی برای تمام شئونات زندگی اجتماعی، از حقوق همسایه و شهروند تا روابط تجاری و قوانین جزایی و مدنی، ارائه داده است. وی با اشاره به اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه خود را از این رویکرد مستبدانه که در آن هر آنچه یک متفکر دینی می‌گوید باید بدون چون و چرا عمل شود، متمایز کرده و تأکید می‌کنند که حتی پیامبر(ص) نیز این‌گونه حکومت نمی‌کرده است (ص۴۶-۴۷).
ماهیت فراتاریخی وحی و تأثیر زمان و مکان در اجتهاد
یوسف صانعی ماهیت متون مقدس (قرآن و سنت) را اصولی فراتاریخی و غیرقابل تغییر معرفی می‌کند. به گفته او، تغییر نه در متون، که در برداشت‌ها و اندیشه‌های بشر از آنها به وجود می‌آید. با این حال، وی برخی احکام و به‌ویژه برخی روایات را مقطعی و مربوط به یک زمان خاص می‌شمارد که ممکن است در زمان دیگر، زمینه آن حکم تغییر کند. او در مسئله طلاق، حکم مربوط به لوازم منزل را نمونه‌ای از احکام مقطعی برمی‌شمارد؛ زیرا در برخی روایات تمامی این لوازم متعلق به زن مطلقه دانسته شده است، چرا که در عرف زمان صدور روایت، زنان جهیزیه را تأمین می‌کردند. صانعی تصریح می‌کند که مقطعی‌بودن این‌گونه احکام به معنای نفی اعتبار همیشگی آنها نیست، بلکه نشانگر نقش تعیین‌کننده عرف و زمینه‌های اجتماعی در فهم و اجرای احکام دینی است (ص۵۱-۵۵).
پیوستگی تاریخی فقه پویا
به گفته صانعی، فقه شیعه همیشه پویا بوده است و این پویایی به معنای بیان قانون الهی برای مسائل مورد ابتلا مردم است. وی سیر تکاملی فقه را از رسالۀ مختصر ابن‌بابویه تا کتب حجیمی چون جواهر الکلام و آثار فقهای بزرگ را نشانه‌ای از این پویایی می‌داند (ص۶۴-۶۵).
صانعی تأکید می‌کند که حوزه‌های علمیه بدون فقه پویا، کارکرد خود را از دست می‌دهند؛ زیرا مردم به دنبال پاسخ به مسائل روزمره‌شان هستند (ص۶۷). وی هرگونه تقابل میان فقه سنتی و فقه پویا را رد می‌کند و توضیح می‌دهد که فقه سنتی به معنای متد و شیوه اجتهاد است (مانند روش صاحب جواهر)، در حالی که فقه پویا به معنای پاسخگویی به مسائل جدید با استفاده از همان متدها است (ص۷۱-۷۲).
جایگاه و کارکرد فقیه
صانعی در تشریح کارکرد و جایگاه فقیه، توضیح می‌دهد که وظیفه اصلی فقیه، به عنوان یک متخصص در فقه، پاسخگویی به نیازهای مردم در زمینه احکام شرعی است. وی تأکید می‌کند که فقیه می‌تواند کلیات مسائل سیاسی و اجتماعی را بیان کند، اما نقش او اجرا نیست. او میان فقاهت (دانش فقهی) و ولایت (اختیار اجرایی) تمایز قائل می‌شود و معتقد است یک فقیه می‌تواند دارای منصب قضاوت یا ولایت باشد، اما این مناصب، جدا از حیثیت فقاهت او هستند.
به اعتقاد صانعی اگر فقیهی بر اساس نظریه ولایت فقیه، دارای قابلیت دخالت در امور اجرایی باشد، این یک منصب جداگانه است که مقدمات و الزامات خاص خود را دارد. به گفته او، برای اجرای ولایت، فقیه باید به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آگاه باشد و مشاوران متخصص داشته باشد. این امور، با مباحث خشک علمی حوزه متفاوت است. صانعی نتیجه می‌گیرد که ولایت، جزو وظایف فقیه است، و هنگامی‌که اجرای احکام ضرورت یابد، فقیه باید مقدمات آن را فراهم کند (ص۷۷-۷۹).