برابری دیه (کتاب)
| برابری دیه | |
|---|---|
.png) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | یوسف صانعی |
| موضوع | فقه زنان . حقوق مدنی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۹۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | میثم تمار |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۴ش |
- چکیده
برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان)، کتابی در حوزه فقه زنان و حقوق مدنی است که دیدگاه‌های یوسف صانعی، مرجع تقلید شیعه، را در برایری دیهٔ زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان توضیح می‌دهد. صانعی با استناد به قرآن استدلال می‌کند که آیات در مورد مقدار دیه ساکت هستند و تنها بر اصل تشریع آن دلالت دارند. او به روایاتی تمسک کرده که به نظرش بر برابری دیه دلالت روشنی دارند. وی روایات مخالف را به لحاظ سندی ضعیف یا از نظر دلالتی مختص موارد خاص می‌داند که قابل تعمیم به همه موارد دیه نیست. علاوه بر این، نویسنده با تکیه بر اصول کلی اسلامی مانند آفرینش یکسان انسان‌ها و برتری‌یافتن تنها بر اساس تقوا، استدلال می‌کند که تبعیض در دیه با این مبانی ناسازگار است.
او در نقد دیدگاه مشهور، استدلال‌های مخالفان از جمله اجماع را به دلیل مدرکی‌بودن و استناد به روایات نامعتبر رد می‌کند. وی همچنین استحسان‌های اقتصادی برای تفاوت دیه را نیز با توجه به تغییر نقش‌های اجتماعی زنان نامربوط می‌شمارد. صانعی ضمن اشاره به تعارض روایات درباره دیه غیرمسلمان، احادیث دال بر برابری را به دلیل سازگاری با قرآن و قواعد کلی، ترجیح داده، نتیجه می‌گیرد که خون‌بهای هر غیرمسلمانی که جانش تحت پیمان و محترم باشد، با مسلمان برابر است.
معرفی کتاب
برابری دیه (زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان)، کتابی برگرفته از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، از مراجع تقلید شیعه، در حوزه فقه زنان و حقوق مدنی است. این کتاب را مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین جمع‌آوری و تدوین کرده است. این اثر جزء سوم از سلسله کتاب‌هایی با عنوان «فقه و زندگی» است که در جهت بررسی مسائل نوین تدوین شده‌اند (ص۱۲). این کتاب را انتشارات میثم تمار در سال ۱۳۸۴ش در ۹۴ صفحه منتشر کرده است.
دیدگاه یوسف صانعی در این کتاب مورد نقد برخی نویسندگان قرار گرفته است. از جمله این نقدها می‌توان به «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان» نوشته محمد ابراهیم‌نژاد اشاره کرد.
ساختار
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز شده، با کتاب‌نامه پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در سه فصل تنظیم شده است. در فصل نخست، نویسنده دیدگاه خود را در برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان توضیح می‌دهد. او در فصل دوم به نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد و در فصل سوم به نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان می‌پردازد.
ادله برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان
به نظر صانعی، قرآن (آیه ۹۲ سوره نساء) در مورد مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساکت است و تنها بر اصل تشریع دیه دلالت دارد. با این حال در نگاه قرآن بین قتل انسان مؤمن و کسی که خونش محترم است، تفاوتی نیست (ص۱۹). نویسنده که به برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان باور دارد، برای اثبات نظریه خود به دو دسته از ادله استناد کرده است:
روایات تشریع دیه
به گفته یوسف صانعی، روایاتی که در مقام بیان اصل دیه و مقدار آن هستند، به وضوح بر برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان دلالت دارند. او با اشاره به چهارده روایتی که در وسائل الشیعه درباره دیه نقل شده، معتقد است آنها بر برابری دیه دلالت دارند (ص۲۱). وی بسیاری از آنها را معتبر دانسته، از میان آنها تنها دو روایت صحیح السند را نقل می‌کند (ص۲۲-۲۳).
نویسنده سپس به نقد دو روایت می‌پردازد که در آنها تعبیر «دیة الرجل» و «دیة المسلم» به کار رفته و احتمال داده شده بر تفاوت‌داشتن دیه آنها دلالت کند. وی یکی از این دو روایت را ضعیف السند و مورد اعراض فقیهان می‌داند و معتقد است، با استناد به کارکرد مشترک واژه «رجل» در احکام زنان و مردان، و نیز مفهوم‌نداشتن لقب (المسلم)، نمی‌توان با این دو روایت به نابرابربودن دیه حکم کرد (ص۲۴-۲۶). صانعی در تأیید دیدگاه خود به دو روایت اشاره می‌کند که در آنها دیه ذمی با مسلمان یکسان قلمداد شده است. به گفته او، از آنجا که ملاک دیه در ذمی، احترام خون اوست (که امری عقلایی است) این ملاک در هر غیرمسلمانی که جانش محترم است، جاری می‌شود (ص۲۷-۲۸).
اصول و قواعد کلی اسلامی
به نظر صانعی، علاوه بر روایات خاص، آیات و روایات عامی نیز بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی دلالت دارند. در آیه ۱ سوره نساء، همه آدمیان فرزندان آدم و حوا، و در مبدأ آفرینش و استعداد‌ها یکسان معرفی شده‌اند؛ چنان‌که در آیه ۱۳ سوره حجرات تنها ملاک برتری، تقوا قلمداد شده است (ص۲۹-۳۰). برخی روایات نبوی و علوی نیز به این برابری اشاره دارند (ص۳۱-۳۲). صانعی با استناد به این روایات و اصول کلی نتیجه می‌گیرد که برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، از نصوص دینی و قواعد عقلایی اسلام قابل استنباط است (ص۳۲).
نقد و بررسی دیدگاه نابرابری دیه زن و مرد
در فصل دوم دیدگاه مشهور فقیهان که دیه زن مسلمان آزاده، نصف دیه مرد مسلمان قرار داده شده، نقد می‌شود. مستندات این دیدگاه شامل سه دلیل اصلی است:
استدلال به روایات و نقد آن
نویسنده، روایات مورد استناد مشهور را به سه دسته تقسیم کرده، هر دسته را به صورت مستقل بررسی می‌کند. به باور او، این روایات با کتاب و سنت مخالفت دارد؛ زیرا آیات و روایات بسیاری بر نفی ظلم و ستم خدا و برابری زن و مرد در هویت انسانی دلالت دارند و تفاوت در پرداخت خون‌بهای آنان، با این اصول سازگار نیست (ص۶۰-۶۳).
- روایاتی که به دلالت مطابقی بر یکسان‌نبودن دیه دلالت دارند؛ به گفته نویسنده، در پنج حدیث به صورت مستقیم دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است (ص۳۷-۴۱). وی سند برخی از این احادیث را ضعیف دانسته، دلالت بعضی دیگر را مختص موارد خاص (مانند دیه جنین) و غیرقابل تعمیم می‌شمارد (ص۴۱-۴۳).
- روایاتی که به دلالت التزامی آنها تکیه شده است؛ بر اساس پانزده روایت که سند بیشتر آنها معتبر است، خانوادۀ زنِ مقتول، برای قصاص مردِ قاتل، باید نیمی از دیه او را بپردازد. این روایت‌ها به دلالت التزامی بر نصف‌بودن دیه زن دلالت دارد (ص۴۴). صانعی که دلالت مطابقی روایات را حجت نمی‌داند، به تبع، دلالت التزامی روایات را معتبر نمی‌شمارد (ص۴۶-۴۷). او همچنین مورد روایات را قتل عمد دانسته، تعمیم آن به قتل خطایی را دشوار می‌خواند؛ زیرا ممکن است حکم تنصیف دیه در عمد به خاطر انتخاب‌شدن قصاص از سوی خانواده مقتول باشد که در قتل خطایی به دلیل ثبوت انحصاری دیه وجود ندارد (ص۴۷).
- روایاتی که بر نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسیدن به یک‌سوم دیه کامل دلالت دارد؛ بر اساس برخی روایت‌ها دیه اعضای زن تا یک‌سوم دیه کامل با مرد برابر است، اما پس از آن به مقدار نصف کاهش می‌یابد (ص۴۸-۵۱). نویسنده پس از بیان اشکال‌های موردی هر روایت (اشکال‌های سندی و دلالی) (ص۵۲-۵۸) ظهور ابتدایی این روایات را مختص به حکم دیه اعضا می‌داند و تعمیم آن به دیه جان را ناصحیح می‌شمارد. وی در ادامه این روایات را مخالف کتاب و سنت قلمداد کرده، آن را فاقد حجیت می‌خواند (ص۵۹).
اجماع و مدرکی‌بودن آن
دومین دلیل مشهور، اجماع فقها و مسلمانان بر نابرابری دیه است. صانعی این دلیل را نیز رد می‌کند؛ زیرا اولاً، برخی فقها مانند محقق اردبیلی در تحقق این اجماع تردید دارند (ص۶۶). ثانیاً، این اجماع مدرکی است. از آنجا که روایات مورد استناد این اجماع با قرآن و قواعد کلی دینی ناسازگارند و از حجیت ساقط می‌شوند، اجماع مبتنی بر آنها نیز حجیت خود را از دست می‌دهد (ص۶۶-۶۷).
وجوه استحسانی و متغیربودن آن در جوامع مختلف
به گفته صانعی، سومین دلیل مشهور وجوه استحسانی دیه به دلیل کارکرد متفاوت اقتصادی زن و مرد است. وی با اشاره به ذکرنشدن این استحسان در روایات، این وجه استحسانی را امری متغیر می‌داند که در جوامع مختلف شکل ثابتی ندارد؛ چنان‌که در بسیاری از جوامع کنونی، سهم زنان در اقتصاد خانواده، برابر و یا بیشتر از مردان شده است (ص۶۷).
دیدگاه نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان بر اساس روایات
یوسف صانعی در فصل سوم، دیدگاه مشهور فقها درباره دیه غیرمسلمان که مقدارش را کمتر از دیه مسلمان می‌دانند، نقد می‌کند (ص۷۱). مهمترین مستند دیدگاه مشهور، هشت روایت است که بر اساس آنها دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی ۸۰۰ یا ۴۰۰۰ درهم (بنا بر اختلاف روایات) قرار گرفته است (ص۷۲-۷۷). صانعی اگرچه دلالت این احادیث را بر نظریه مشهور روشن می‌داند و برخی از آنها را از نظر سندی معتبر می‌شمارد، اما استدلال به آنها را مخدوش می‌سازد.
مخالفت روایات با قواعد کلی اسلامی و تعارض آن با روایات دیگر
به نظر یوسف صانعی، روایات مورد استناد مشهور با اصول و قواعد کلی اسلامی، ادله تشریع دیه و نیز با روایت‌های دیگری که در این مسئله وجود دارد، تعارض دارد (ص۷۷). وی روایت‌های دیه را در چهار دسته جمع کرده است: ۱. احادیثی که دیه ذمی را ۸۰۰ درهم بیان می‌کند (سه روایت)؛ ۲. روایاتی که دیه اهل کتاب را ۴۰۰۰ درهم می‌شمارد (دو روایت)؛ ۳. روایتی که دیه یهودی، مسیحی و زرتشتی را برابر با دیه مسلمان می‌داند؛ ۴. احادیثی که دیه ذمی را با دیه مسلمان برابر اعلام می‌کند (دو روایت) (ص۷۸-۸۲).
صانعی برای رفع تعارض، روایتی را که بر برابری دیه ذمی با دیه مسلمان دلالت دارد، نص (صریح) می‌داند و بر دیگر روایات مقدم می‌دارد (ص۸۴). وی می‌کوشد تا نشان دهد این صحیحه با سایر روایات یادشده تعارض واقعی ندارد و جمع عرفی بین آنها ممکن است (ص۸۴-۸۶). صانعی نتیجه می‌گیرد که هر کس دارای ذمۀ بالفعل باشد، دیه‌اش با مسلمان مساوی است. او با الغای خصوصیت و تنقیح مناط از مفهوم ذمۀ بالفعل، نتیجه می‌گیرد که همه کسانی که با مسلمانان مؤتمن یا معاهد هستند (چه عهدهای خصوصی و چه بین‌المللی که متضمن احترام متقابل و حفظ حقوق یکدیگر است) دیه آنان با دیه مسلمانان برابر است، چه اهل کتاب باشند و چه نباشند، چه موحد باشند و چه غیرموحد. به اعتقاد صانعی این حکم با قواعد و اصول کلی اسلامی و روایات خاصه نیز موافق است؛ احترام جان غیرمسلمان مانند احترام مال اوست که با مسلمان تفاوت ندارد (ص۸۶-۸۷).
مخالفت روایات با قرآن
صانعی معتقد است، دیدگاه مشهور با قرآن مخالفت دارد؛ زیرا آیه ۹۲ سوره نساء در مورد قتل خطایی، دیه را برای مؤمن و اهل میثاق (پیمان) تعیین می‌کند و دلالت دارد افرادی که مؤمن یا اهل میثاق نیستند، دیه‌ای ندارند. بنابراین، روایاتی که به طور مطلق برای غیرمسلمانان (چه اهل میثاق باشند و چه نباشند) دیه نابرابر تعیین می‌کنند، با قرآن مخالف هستند. در مقابل، روایاتی که دیه اهل ذمه را برابر دیه مسلمان قرار داده‌اند، با قرآن موافق‌اند (ص۸۷).
مخالفت با قاعده تخییر
در صورتی که نتوان هیچ‌یک از روایات متعارض را بر دیگری ترجیح داد، قاعده تخییر جاری می‌شود. بر اساس قاعده تخییر می‌توان به روایات برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان تمسک کرد، چرا که موافق کتاب هستند (ص۹۰).