فقه معاصر:پیش‌نویس قواعد فقه سیاسی (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌ده‌آبادی
- چکیده
کتاب «قواعد فقه سیاسی» اثر روح‌الله شریعتی به بررسی نظام‌مند قواعد فقهی مؤثر در عرصه سیاست اسلامی می‌پردازد. نویسنده با تأکید بر اهمیت قواعد فقهی در تسریع و تسهیل دستیابی به احکام شرعی در مسائل نوپدید سیاسی، نقش این قواعد را در نظام‌مند کردن روابط مردم و حاکمان و رفع معضلات فقهی برجسته می‌سازد.
نویسنده در هر قاعده، به بیان مفاد، دلایل و مستندات، گستره، و کاربرد آن در فقه سیاسی پرداخته، و در این راستا، هر کدام از قواعد تبیین و تحلیل شده است؛ قواعد عامی چون اهم و مهم، رجوع به خبره، ملازمه عقل و شرع، ضرورت، قرعه و لاضرر، و همچنین قواعد خاصی مانند عدم ولایت بر غیر، مساوات، شورا، مصلحت، تقیه، نفی سبیل، حرمت اعانت به ظلم، عدالت، حفظ نظام، وفای به عقود، نفی عسر و حرج، تعاون، تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه، دعوت، تألیف قلوب، جُبّ، الزام، درء، تولّی و تبرّی، سلطنت، احسان، سوق المسلمین، حرمت جان و مال مسلمان، امان، مصونیت سفرا، صلح، و مقابله به مثل.
در پایان، روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، نتیجه می‌گیرد که قواعد فقهی، ابزار مهمی برای استنباط احکام سیاسی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه اسلامی هستند و فقیهان باید همواره در پی کشف و تبیین قواعد جدید متناسب با تحولات زمانه باشند. این کتاب راهنمایی کاربردی برای مکلفان و کارگزاران نظام اسلامی در انطباق مسائل سیاسی با شریعت ارائه می‌دهد.
ساختار و محتوا
کتاب «قواعد فقه سیاسی»، نوشته روحﷲ شریعتی، ابتدا به تبیین قواعد عام فقه سیاسی پرداخته، و سپس در فصل‌هایی مجزا، قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و امنیتی-نظامی، را در چهار ساحت «مفاد قاعده»، «دلایل و مستندات»، «گستره قاعده» و «کاربرد قاعده» شرح داده است. این کتاب در ۴۶۱ صفحه تنظیم و چاپ دوم آن، سال ۱۳۹۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، در مقدمه، درباره جایگاه و اهمیت قواعد فقه سیاسی، تصریح می‌کند که چون فقه سیاسی پاسخگوی حوادث واقعه است، بنابراین تسریع در پاسخگویی به معضلات زمانه لازم و ضروری است، و بر این اساس، کارایی قواعد فقهی در این عرصه، بیش از عرصه‌های دیگر فقه است. وی بر آن است که قواعد فقه سیاسی همچنین چارچوب‌هایی را نیز برای فقه سیاسی ایجاد می‌کنند که به همسویی و یکسان‌سازی روابط حاکمان و مردم کمک می‌کند (ص۱۹).
به باور نویسنده، فقیهان باید قواعد را از منابع فقه استخراج کنند و سپس با تبیین و بیان قلمرو و کاربردهای هر کدام از قواعد، به حاکمان و عالمان و قانونگذاران کمک کنند با مفهوم، قلمرو و کاربرد قواعد آشنا شده و از آن استفاده درست کنند (ص۱۹).
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است:
- بخش اول: کلیات (ص۲۵-۷۱)
- فصل اول: مباحث مقدماتی (ص۲۵-۵۸)
- فصل دوم: عرف و قواعد فقه سیاسی (ص۵۹-۷۱)
- بخش دوم: عرصه‌های قواعد فقه سیاسی (ص۷۳-۴۰۶)
- فصل اول: قواعد عام (ص۷۶-۱۳۹)
- فصل دوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست (ص۱۴۰-۲۳۷)
- فصل سوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی (ص۲۳۸-۳۴۵)
- فصل چهارم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد (ص۳۴۶-۳۶۹)
- فصل پنجم: قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی (ص۳۷۰-۴۰۳)
- خلاصه سخن (ص۴۰۴-۴۰۶).
عرف و قواعد فقه سیاسی
روح‌الله شریعتی، نویسنده، در بخش اول کتاب، ابتدا در فصل اول به بیان تعاریف پرداخته، و در این راستا، قواعد فقه سیاسی را اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی خوانده که با ادله شرعی ثابت شده، و چارچوب مباحث آن علم را مشخص می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست آید (ص۳۰). وی همچنین در صفحاتی به بیان تفاوت‌های قواعد فقهی، با مفاهیم مشابهی از جمله قواعد اصولی، ضابط، مسئله و نظریه فقهی پرداخته است (ص۳۱-۳۴).
نویسنده، سپس به بیان اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی پرداخته و مواردی را بیان کرده است؛ از جمله پاسخگویی به مسائل مبتلابه و نوپیدا، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد، نظام‌مند کردن مقررات حاکم بر جامعه، تثبیت مقررات حاکم، و متحدالشکل‌کردن قوانین کشورهای اسلامی (ص۳۵-۳۷).
فصل دوم (از بخش اول) درباره «عرف و قواعد فقه سیاسی» است، و نویسنده پس از تعریف واژه عرف، پیشینه، شیوه‌های کاربرد و حجیت آن در فقه (ص۶۰-۶۸)، تصریح کرده است که عرف در قاعده‌سازی به کمک فقه شتافته و قواعدی منطقی و عقلایی در اختیار فقه قرار داده است؛ قواعدی که اغلب در ابواب معاملات و عقود استفاده می‌شود. به باور نویسنده، از آنجا که دین بیشتر به سیاست‌های کلی حکومت می‌پردازد تا سیاست‌های جزئی، و بخش عمده تدبیر جامعه را به عرف واگذار کرده، بنابراین قواعد فقه سیاسی بیشتر امضایی هستند، نه تأسیسی؛ نشانه‌ای از آنکه عرف نقش فراوانی در قواعد فقه سیاسی دارد. در نهایت، فقه یکی از منابع قواعد فقه سیاسی، و در همین حال، قاعده‌ای پرکاربرد در فقه سیاسی است (ص۷۰-۷۱).
قواعد عام فقه سیاسی
نویسنده پیش از تشریح قواعد فقه سیاسی در حوزه‌های مختلف، ابتدا به بیان ۷ قاعده عام در فقه سیاسی پرداخته، و هر قاعده را از ۴ منظر شرح داده است: ۱. مفاد قاعده، ۲. ادله و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.
قاعده تقدیم اهم بر مهم
قاعده تقدیم اهم بر مهم به‌معنای توجه به اولویت‌ها و تقدم عمل بر اساس اهمیت امور است. شریعتی بر این باور است که گستره این قاعده در تمام عرصه‌هاست، و کاربردهای آن عبارتند از تعیین اولویت‌ها در سیاست، اقتصاد، عبادات و... جهت شکل‌دهی رفتار و عمل. نویسنده همچنین مصادیقی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله: اهم بودن حفظ نظام بر نماز و جان مسلمانان، و اهم بودن مصالح امت و امنیت عمومی نسبت به آزادی فردی (ص۷۶-۸۲).
قاعده رجوع به کارشناس
قاعده رجوع به خبره (کارشناس)، به‌معنای رجوع افراد ناآگاه به افراد عالم و متخصص برای تصمیم‌گیری است. نویسنده بر این باور است که این قاعده در تمام علوم و فنون، و به‌خصوص در مسائل تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد دارد و استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمات حکومتی و اجتماعی کاربرد این قاعده است. نویسنده به پاره‌ای از فتاوا اشاره کرده، که با استناد به قاعده رجوع به کارشناس صادر شده‌اند؛ از جمله عدم صحت امام فرد جاهل به مقررات اسلامی (ص۸۴-۸۸).
قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع
قاعده ملازمه حکم عقل و شرع بدین معناست که هر چه عقل حکم می‌کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند. نویسنده بر آن است که این قاعده به تمام ابواب فقه و همه مسائل عقلایی و شرعی قابل تعمیم است. قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر، لزوم پیروی از حاکم، حرمت منع آزادی بیان و حرمت حفظ کتاب‌های ضاله، از جمله مواردی است که به‌عنوان مصادیق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع ذکر شده است (ص۸۸-۹۹).
قاعده ضرورت (اضطرار)
قاعده ضرورت (اضطرار)، بدین معناست که ضرورت‌ها موجب رفع برخی محرّمات می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات)، و نویسنده بر آن است که این قاعده در تمامی ابواب فقه، به‌خصوص در شرایط اضطراری و استثنایی به کار می‌رود. نویسنده به موارد متعددی از کارکردهای این قاعده اشاره کرده؛ از جمله در احکام طهارت و نماز که اعمال فردی است، ارث و نکاح که مباحث خانوادگی است، و جهاد و حدود و قضا که مرتبط با جامعه اسلامی است (ص۹۹-۱۰۹).
قاعده ضرورت به مقدار نیاز
قاعده ضرورت به‌مقدار نیاز، به این مفهوم است که ضرورت‌ها فقط به‌اندازه رفع نیاز مجاز است. نویسنده بر آن است که این قاعده عام بوده و نمی‌توان آن را به باب خاصی منحصر دانست، زیرا در هر بابی ممکن است احکام ثانویه باشد و این قاعده کاربرد زیادی در فقه سیاسی دارد؛ از جمله جواز تقیه، دخالت حاکم در اموال افراد، و جواز کشتن مسلمانانی که کفار آنان را سپر خود قرار داده‌اند (ص۱۰۹-۱۱۳).
قاعده قرعه
قاعده قرعه، به مفهوم استفاده از قرعه و شانس در مواردی است که حکم شرعی روشن نیست. نویسنده، گستره قاعده را در دو مورد می‌داند؛ ۱. اگر حقیقت امری مشخص باشد ولی حکم ظاهری آن روشن نباشد، و ۲. حقیقت مشخصی در موضوع وجود ندارد، و تعیین امر بین دو مصداقی است که حکم بین آنها مردد است. نویسنده، بر آن است که بنابر قاعده القرعة لکل أمر مشکل (قرعه برای هر کار مشکلی است)، گستره این قاعده را شامل همه شبهات موضوعیه در فقه سیاسی دانسته است (ص۱۱۳-۱۲۲).
قاعده لاضرر
قاعده لاضرر، به‌معنای عدم جواز ضرر رساندن به خود یا دیگران است، و به‌گفته نویسنده، با توجه به آنکه ضرر و ضرار مطلق هستند، دربرگیرنده هر نوع ضرری در عبادات، فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد و... می‌شود و مصادیقی از آن عبارتند از: انحصار جواز نماز جمعه در زمان تقیه، به ضرر نداشتن برای مؤمنان، یا محدود بودن آزادی بیان و عقیده و اندیشه و مطبوعات، تنها تا آنجا که برای دین و دنیای مردم مضر نباشد (ص۱۲۲-۱۳۹).
قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست
روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، به توضیح ۷ قاعده فقهی پرداخته که در عرصه‌های سیاسی مرتبط با فقه سیاسی کاربرد دارند و در این باره، چهار ساحت هر کدام را تشریح کرده است: ۱. مفاد قاعده، ۲. دلایل و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.
قاعده عدم ولایت بر غیر
بر اساس قاعده عدم ولایت بر غیر، خداوند زمام امور افراد را به دیگران نسپرده، بلکه همه را یکسان و آزاد آفریده، و بدین ترتیب، هیچ فردی به‌طور خودسرانه مجاز به ولایت و سرپرستی بر دیگری نیست؛ مگر از طریق خداوند یا کسی که خداوند او را جانشین خود قرار داده است (ص۱۴۰-۱۴۲). نویسنده در بیان گستره قاعده عدم ولایت بر غیر، با تفکیک میان تصرفات شخصی و اجتماعی، بر آن است که از جنبه فردی، هیچ‌کس جز خود شخص حق مداخله ندارد، اما در جنبه اجتماعی، تصمیم‌گیرنده تنها فرد نیست، بلکه گاه حکومت و گاه جمعی که در آن دخیل‌اند، نیز تصمیم می‌گیرند، و بر این اساس، این قاعده تنها در تصرفات مربوط به شخص جاری است (ص۱۴۸-۱۴۹). در نهایت، نویسنده استثنائاتی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله ولایت پیامبر، امام معصوم، و فقیه جامع‌الشرایط در امور عامه، و امور خاصه‌ای که ولی خاصی ندارد (ص۱۵۰).
از دید نویسنده، اصل سرنوشت اجتماعی فرد، از طرف خداوند به خود وی واگذار شده و هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد، و آزادی‌های عمومی از جمله آزادی رفت‌وآمد، انتخاب مسکن، شغل و پیشه، عقیده و بیان نیز متکی به قاعده مذکور است، و سلطه بر افراد نیز نیازمند دلیل شرعی و عقلایی است. نویسنده علاوه بر این معتقد است که این قاعده، اختیارات حاکم را از اطلاق خارج کرده، و تنها در مواردی به حاکم اجازه مداخله می‌دهد که شارع مقدس مجاز کرده باشد (ص۱۵۰-۱۵۴).
قاعده مساوات (عدم تبعیض)
قاعده مساوات، به‌معنای برابری و عدم تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال و امور دیگر به‌طور مساوی سهیم‌اند، اما تبعیض، فرق گذاشتن بین افرادی است که شرایط و استحقاق‌های مساوی و همسان دارند. بدین ترتیب، اعمال تفاوت در افرادی که شرایط مختلفی دارند، تبعیض و نقض مساوات محسوب نمی‌شود. نویسنده در نهایت نتیجه گرفته است که یکسان دیدن همه افراد جامعه صحیح نیست، بلکه قانون عادلانه، قانونی است که شرایط، موقعیت‌ها و جوانب امور را در نظر بگیرد؛ چرا که همیشه مساوات نمی‌تواند عادلانه باشد (ص۱۵۶). گستره اجرای قاعده عبارتند از مساوات در برابر قانون، مساوات در محاکم، و مساوات در برخورداری از حقوق و امتیازات دولتی (ص۱۶۲-۱۶۸).
قاعده شورا
به گفته نویسنده، تأکید اسلام بر مشورت و توصیه آن به پیامبر، نشان‌دهنده اصل و مبنا بودن آن در نظام سیاسی اسلام است. او همچنین در بیان گستره قاعده شورا، بر آن شده است که مضمون آیات و روایات، شامل شورا در همه امور می‌شود؛ جز مواردی که حکم آن در شریعت یا عقل، واضح است. بر این اساس، مشورت با مردم در امور حکومت، و امور مربوط به عامه مردم، حق آنان است و حکومت حق سلب آن را ندارد (ص۱۷۰-۱۷۸).
یکی از کاربردهای این قاعده تعیین حاکم است. نویسنده سپس درباره امکان یا عدم شورا در تشکیل نهادها، اجرای قانون و صدور حکم قضایی، توضیحاتی داده است (ص۱۸۱).
قاعده مصلحت
به گفته نویسنده، شارع مقدس دو نوع حکم ثابت و متغیر دارد، که حکم ثابت بر اساس مصالح و مفاسد ثابت و تغییرناپذیر وضع شده، و حکم متغیر بر اساس مفاسد و مصالح تغییرپذیر وضع می‌شود و شارع در آن تنها اصول و اهداف کلی را بیان کرده و مردم را به عالمان و راویان احادیث ارجاع داده است تا با بهره‌گیری از قاعده مصلحت به صدور اینگونه احکام شرعی بپردازند. علاوه بر این، در تشخیص اهم از مهم نیز نیاز به مصلحت‌سنجی وجود دارد؛ چرا که گاه حکم اولی روشن است، اما چون با حکم دیگری تزاحم پیدا کرده، مصلحت‌سنجی بین دو طرف تزاحم لازم می‌شود (ص۱۸۵-۱۸۶).
نویسنده با تکیه بر سیره معصومان، از جمله گرفتن زکات از عسل، حکم عقل، و نیز اجماع فقیهان مسلمان درباره اینکه مصلحت‌سنجی امت به دست حاکم یا امام است، نتیجه گرفته است که باید مصلحت اقوی را بر حکم اولی ترجیح داد (ص۱۸۶-۱۹۱). وی بر آن است که مهمترین انگیزه‌های به‌کارگیری مصلحت، عبارتند از: حفظ نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی، حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان است (ص۱۹۴-۱۹۵). بیشترین کاربرد قاعده مصلحت، در مباحث فقه سیاسی است و به‌ویژه در وظایف و اختیارات حاکم اسلامی (ص۱۹۵).
قاعده تقیه
نویسنده برای اثبات لزوم قاعده تقیه، به سه آیه قرآن،[۱] روایاتی از معصومان و در نهایت دلیل عقلی، استناد کرده، و در بیان گستره قاعده، بر آن است که مرز و معیار حرمت تقیه، فساد در دین و ارکان و شعائر آن، و حفظ جان مسلمانان است، و بدین ترتیب اگر به‌نحوی بتوان از انجام تقیه فرار کرد، یا راه دیگری برای عددم ورود به تقیه یافت، انجام تقیه مشروع نیست، چون تقیه حکم ثانوی است (ص۲۰۰-۲۰۶). بیشترین کاربرد تقیه، در فقه سیاسی و در تعامل با حاکم جور و همنوایی و تعامل با مخالفان، در راستای حفظ جان مدافعان حق بوده است؛ از جمله اجازه پیامبر به عمار بن یاسر، برای مخفی کردن ایمانی که اظهار آن موجب خطر جانی می‌شده است (ص۲۰۸-۲۱۰).
قاعده نفی سبیل
بر اساس قاعده نفی سبیل، حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، در مقررات اسلامی تشریع نشده است. نویسنده در اثبات این قاعده، به بررسی دلالت آیه نفی سبیل،[۲] ادعای اجماع در این باره، مناسبت حکم و موضوع، وجوب تعظیم شعائر اسلام، و حدیث نبوی «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه» پرداخته (ص۲۱۳-۲۱۹)، و بر آن است که به اعتقاد فقیهان، این قاعده هر گونه سلطه در عرصه‌های مختلف را نفی می‌کند و بدین ترتیب، سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به کفار یا مناصب کلیدی به غیرمسلمانان ممنوع است (ص۲۱۲-۲۲۲).
قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز
این قاعده که در ادبیات فقهی با عنوان حرمت اعانه بر اثم مورد اشاره قرار می‌گیرد، به‌معنای رد مساعدت و همکاری در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهی است (ص۲۲۶-۲۲۷)، و کاربردهای این قاعده در فقه سیاسی، عبارتند از حرمت کمک به ظالم، حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی، و حرمت کمک به گناه فردی (ص۲۳۵-۲۳۷).
قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی-نظامی
نویسنده در فصل سوم کتاب، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را معرفی کرده است: قاعده عدالت، قاعده حفظ نظام، قاعده وفای به عقود، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آنها، قاعده تعاون، قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه، قاعده دعوت، قاعده تألیف قلوب، قاعده جُبّ، قاعده الزام، قاعده درء، و قاعده تولّی و تبرّی (ص۲۳۸-۳۴۵).
در فصل چهارم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد بیان شده است: قاعده سلطنت، قاعده احسان، قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، و قاعده سوق المسلمین (ص۳۴۶-۳۶۹). در فصل پنجم، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی مورد بحث قرار گرفته است: قاعده حرمت جان مسلمان، قاعده احترام مال و عمل مسلمان، قاعده امان، قاعده مصونیت سفرا (سفرای کشورهای غیراسلامی)، قاعده (اصل) صلح، و قاعده مقابله به مثل (ص۳۷۰-۴۰۳).
نویسنده سرانجام در جمع‌بندی کتاب، نکاتی را بیان کرده است:
- استفاده از قواعد فقهی که مکلف را در رسیدن سریع، آسان و بدون واسطه به حکم شرعی یاری می‌رساند، اهمیت بالایی در فقه سیاسی دارد.
- قواعد فقه، به‌دلیل نقش مبنایی خود و به‌ویژه با توجه به اینکه مستقیماً از منابع فقه استخراج می‌شوند، می‌توانند چارچوب‌هایی برای تحصیل حکم شرعی ایجاد کنند که این چارچوب‌ها در فقه سیاسی و به‌ویژه در بحث از حقوق متقابل مردم و حاکمان اهمیت بسزایی دارد.
- برخی از قواعد فقه سیاسی هنوز کشف نشده، و بر فقیهان است که در این امر مکلفان را که وظیفه‌شان تطبیق موضوعات با قواعد است، یاری رسانند (ص۴۰۴-۴۰۶).