فقه معاصر:پیش‌نویس جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (کتاب)

نویسنده: ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی

جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمدرضا روزبهانی
موضوع	فقه اجتماعی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۳۸۴
اطلاعات نشر
ناشر	کتاب آوا
محل نشر	تهران
تاریخ نشر	۱۳۹۳ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه، کتابی به قلم محمدرضا روزبهانی در حوزه فقه اجتماعی است.

کتاب با رویکردی تطبیقی، جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ را بررسی کرده و چارچوبی علمی برای مشروعیت، حدود و شرایط اعمال آن ارائه می‌دهد.

نویسنده ابتدا مفاهیم پایه‌ای فیلترینگ، سانسور و پالایش محتوا را تعریف و ضرورت آن را در فضای مجازی تبیین می‌کند. سپس نظرات فقهی مذاهب خمسه را تحلیل کرده و مشروعیت فیلترینگ را بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اعانه بر اثم و اصل امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌نماید. هر مذهب با توجه به روش اجتهادی خود، شرایط و حدود خاصی برای اعمال فیلترینگ معرفی کرده که در کتاب بدان اشاره شده است.

از بُعد حقوقی، کتاب به تحلیل قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با فیلترینگ پرداخته و چالش تعارض میان آزادی بیان و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و اخلاقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نقش دولت و حاکمیت در اعمال فیلترینگ و مسؤولیت‌های آنان نیز مورد توجه است. روزبهانی معتقد است فیلترینگ در فضای مجازی، بر اساس مبانی فقهی و حقوقی مذاهب خمسه، امری مشروع و واجب است و با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های متوازن، بر این باور است فیلترینگ باید ضمن حفظ مصالح عمومی، آزادی‌های مشروع کاربران را نیز محترم شمارده و عدالت، اصل برائت، جلوگیری از سوءاستفاده و ارتقای سواد رسانه‌ای را در فرآیند فیلترینگ باید مدنظر قرار دهد.

معرفی و ساختار کتاب

کتاب جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه، کتابی در حوزه فقه اجتماعی است. این کتاب تألیف محمدرضا روزبهانی، مدرس دانشگاه قرآن و حدیث است و بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی، از دیگر آثار او در فقه معاصر به‌شمار می‌آید. کتاب حاضر را انتشارات کتاب آوا در سال ۱۳۹۳ش و در ۳۸۴ صفحه عرضه کرده است.

مباحث کتاب در هفت فصل سامان یافته است. فصل اول به کلیات و مفاهیم اختصاص دارد. فصل دوم مشتمل بر شانزده گفتار است و در آن مباحث مختلفی درباره فیلترینگ (از تبیین جایگاه فیلترینگ در قرآن و حدیث تا ارزیابی موفقیت سیاست فیلترینگ در ایران) توضیح داده می‌شود. نویسنده در فصل سوم مسائل مربوط به رسانه، آزادی و ضلال را بررسی می‌کند. او در فصل چهارم موضوعات متعلق به حکم رسانه‌های ضال (مانند حفظ رسانه‌های ضال، و پخش و انتشار آن) و در فصل پنجم مصادیق رسانه‌های ضال را بررسی می‌کند. در فصل ششم موارد استثناشده از حکم حرمت رسانه‌های ضلال بیان شده و در فصل هفتم دلایل حرمت رسانه‌های ضلال توضیح داده می‌شود.

ساختار نامنسجم

مفاهیم و کلیاتی از فیلترینگ

نویسنده در فصل اول ضمن بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی برخی واژه‌های مرتبط با فیلترینگ، به بیان برخی ادله مهم قانونی‌نبودن دسترسی به اینترنت می‌پردازد، از جمله اعتیادآور بودن اینترنت، بی‌ارزش‌بودن بسیاری از مطالب و مضربودن برخی از مطالب اینترنت (ص۱۹-۳۰). در ادامه روزبهانی ضمن بیان برخی از معایب و مزایای فیلترینگ، به بیان انواع فیلترینگ بر اساس محتوا مطالب می‌پردازد (ص۳۰-۳۸).

جایگاه فیلترینگ در ادیان الهی و دین اسلام

نویسنده با استناد به شماری از آیات و روایات، درباره جایگاه فیلترینگ معتقد است، در مکتب اسلام کتمان حقیقت ابزاری منفی و نامطلوب به‌شمار می‌رود و حقایق باید آشکار شوند (ص۴۵). از آنجا که فضای سایبری ظرفیت دوگانه‌ای دارد، روزبهانی به این مسئله، هم به‌عنوان تهدیدی بالقوه می‌نگرد که می‌تواند استقلال فرهنگی و هویتی مسلمانان را به خطر اندازد و هم به‌عنوان فرصتی برای گسترش پیام اسلام و تعامل سازنده در عرصه جهانی (ص۴۷-۴۸).

نویسنده پوشش و عفت را یکی از مشترکات ادیان الهی می‌خواند؛ چنان‌که در سوره نور نیز از پاکدامنی سخن به میان آمده و با بی‌عفتی و آلودگی‌های جنسی مبارزه شده است. او با استناد به عفت عمومی موجود در جامعه نبوی و علوی، نقش فیلترینگ را در همین راستا ارزیابی می‌کند که می‌تواند از فساد و بی‌عفتی جلوگیری کند (ص۴۸-۵۲). وی مفهوم «کتب» در عنوان «کتب ضاله» را عام و شامل هر چیز گمراه‌کننده می‌داند (ص۵۲-۵۳).

به گفته نویسنده، با تشکیل حکومت اسلامی و توسعه سلطه حکمرانی، بررسی موضوع فیلترینگ از زوایای مختلف ضروری دارد، زیرا فیلترینگ از مباحث مرتبط با آزادی و زیربنای بسیاری از قوانین محدودکننده است (ص۵۳-۵۴). او معتقد است، فیلترینگ به منظور حفظ چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در سیاستگذاری کشورها ضروری است و برای مقابله با جرائم رایانه‌ای باید از سانسور و ایمن‌سازی فضای اینترنت بهره جست (ص۶۳). روزبهانی به بررسی تجربه و تاریخچه فیلترینگ در کشورهای جهان و به ارزیابی فیلترینگ در ایران می‌پردازد و ضمن بررسی سیاست‌های سلبی و ایجابی آن، بر ضرورت ترکیبی از اصول قانونی و اخلاقی برای تأمین اینترنتی امن تأکید می‌ورزد (ص۶۳-۹۰). او در ادامه با استناد به ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، فهرستی از مصادیق و محتوای مجرمانه بیان کرده و در ذیل هر مورد با استناد به بندهای قانونی مرتبط توضیحاتی ارائه می‌دهد و سپس متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای را نقل می‌کند (ص۹۰-۱۱۰).

بررسی ادله‌‌ی فقهی و حقوقی فیلترینگ از دیدگاه مذاهب خمسه

نویسنده در این بخش، ضمن طرح برخی موضوعات مربوط به رسانه‌ها، با تمسک به دیدگاه‌های فقهی فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، درصدد تبیین برخی دیدگاه‌ها در مورد فیلترینگ برآمده است. روزبهانی بخش دوم را به «رسانه‌ها» اختصاص داده و ذیل آن به مباحثی چون «موضوعات متعلق به حکم رسانه‌های ضلال»، «مصادیق رسانه‌های ضلال»، «استثنائات بر حفظ رسانه‌های ضلال» و «دلایل قائلین به حرمت رسانه‌های ضلال» پرداخته است و با تمسک به دیدگاه فقهای خمسه، به تبیین زوایای این موضوعات، نظرات فقها و مبانی حقوقی و فقهی در این مسائل پرداخته است.

رسانه‌ها، کتب ضلال، آزادی بیان و مصادیق رسانه‌های ضلال

روزبهانی ضمن بیان برخی موضوعات مانند تعریف لغوی و اصطلاحی رسانه، به طرح مسأله تعمیم حکم مسأله کتب ضلال به فضای مجازی پرداخته و با استناد به فتوای برخی مراجع، این تعمیم را امری روشن و منطقی شمرده است (ص۱۱۵-۱۲۰).

نویسنده در ادامه، ضمن تشریح معنای ضلال و طرح مسأله آزادی و نسبت آن با رسانه‌های ضلال، به بیان تاریخچه آزادی در اسلام، فقه و نصوص دینی پرداخته؛ سپس در بحث مفصلی، آزادی بیان از منظر فقهای امامیه و فقهای مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است. در نگاه روزبهانی، قرآن و سنت دو منبع اصیل اسلامی هستند که مردم را به آزادی بیان و عقیده دعوت کرده‌اند. اما باید توجه داشت که آزادی بیان دارای ضوابط، شرایط و محدودیت‌هایی است و در پرتو آزادی بیان، نباید آزادی سایر مردم مورد تعرض قرار گیرد. از همین روی، نویسنده بحث مفصلی در مورد حدود آزادی بیان و دیدگاه فقها بیان کرده است (ص۱۱۵-۱۴۴).

در نگاه نویسنده، فقها حکم کتب ضلال را به رسانه‌ها تعمیم داده‌اند. روزبهانی ذیل این عنوان به موضوعاتی چون «رسانه‌های مشتمل بر مطالب باطل»، «رسانه‌های تولید شده به قصد ضلال و گمراهی» و «رسانه‌های موجب گمراهی» پرداخته و با تمسک به برخی منابع فقهی، تاریخی و حدیثی، این موضوعات را تشریح کرده است. وی همچنین با استناد به دیدگاه فقها، مسأله حفظ و نگهداری کتب ضلال و مسأله قائلین به ضلال یا عدم ضلال را مورد بررسی قرار داده است (ص۱۴۴-۱۸۲).

«موضوعات متعلق به حکم رسانه‌های ضلال» بحث دیگری است که روزبهانی مطرح کرده و ضمن بررسی «مسأله مراد از حفظ رسانه‌های ضلال از منظر فقها»، مباحثی چون حفظ کتب ضلال از تلف و اندراس، انتشار آن و معامله کردن آنها را بررسی کرده است. برخی فقها قائل به حرمت معامله کتب ضلال هستند، ولی برخی دیگر مانند ایروانی، معامله بر کتب ضلال را حرام نمی‌دانند؛ همچنین موضوع اجرت گرفتن برای کتب ضلال از دیگر موضوعات بررسی‌شده است (ص۱۸۳-۱۹۹).

روزبهانی با تمسک به دیدگاه فقها، مصادیق کتب ضلال را بیان کرده که عبارتند از کتب آسمانی منسوخه و تحریف شده و تصانیف مخالفین. وی ضمن اشاره به دیدگاه‌ها و ادله مخالفان و موافقان درباره حرمت تمام یا برخی از تصانیف مخالفین، به بررسی رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز پرداخته است. از جمله در این بخش، دیدگاه اهل سنت درباره حکم شنیدن موسیقی مطرح شده است. نویسنده با استناد به نظر قرضاوی در کتاب «حلال و حرام»، نقدهایی بر دیدگاه وی وارد کرده و باور دارد قرضاوی در این موضوع راه اعتدال را طی نکرده و از حقیقت فاصله گرفته است. زیرا قرضاوی بر اینکه شنیدن موسیقی‌ای که اسلام آن را حلال دانسته، به شرط آنکه اشعار آن مبتنی بر فحش و ناسزا نباشد، جایز است، تاکید دارد. روزبهانی با بهره‌گیری از آیات، روایات و نظرات فقهای اهل سنت، این نظر قرضاوی را نقد کرده است (ص۲۰۱-۲۳۷).

نویسنده بر این باور است که در نظر فقهای شیعه و اهل سنت، دیدن تصاویر زنان نامحرم به استثنای صورت و دست‌ها جایز نیست و این مدعا را با مراجعه به فتاوا و نظرات برخی از فقهای هر دو فریق به اثبات رسانده است (ص۲۳۷-۲۴۰). بحث درباره اینترنت و نوع نگاه فقها به آن نیز از موضوعات دیگری است که وی به آن پرداخته و در نهایت معتقد است همان‌طور که زن و مرد در عالم فیزیکی می‌توانند در قالب و چهارچوب شرعی با هم ارتباط برقرار کنند، در فضای مجازی نیز به شرط رعایت چهارچوب شرعی می‌توانند ارتباط داشته باشند. موضوع دیدن تصاویر نامحرمان به صورت زنده یا آفلاین نیز بررسی شده است و نویسنده با استناد به نظرات برخی فقها آن را مورد بحث قرار داده است (ص۲۴۱-۲۴۹).

حکم خرید، فروش، نصب و تعمیر آنتن‌های ماهواره‌ای از دیگر موضوعاتی است که روزبهانی با استناد به برخی فتاوا به بیان احکام آن پرداخته است. همچنین تلفن رایتل نیز از موضوعات مورد بررسی است که نویسنده درصدد شرح و بیان دیدگاه‌ فقها درباره آن برآمده است (ص۲۴۹-۲۵۳). در ادامه، مسائل مرتبط با رسانه‌های شنیداری مطرح شده و با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه و اهل سنت و نقل استفتائات آنها، مورد بررسی قرار گرفته است (ص۲۵۳-۲۶۷).

در ادامه، روزبهانی به صورت مفصل مصادیق رسانه‌های ضلال را از منظر حقوق بررسی کرده و با تمسک به قوانین مربوط به جرائم علیه عفت عمومی، جرائم قذف، افتراء، توهین و نشر اکاذیب علیه شخصیت معنوی افراد به تحلیل حقوقی این موضوعات پرداخته است (ص۲۶۹-۲۹۰).

استثنائات بر حفظ رسانه‌های ضلال و دلائل حرمت رسانه‌های ضلال

روزبهانی ذیل این عنوان به بیان برخی استثنائات مانند نقض و ابطال، مناظره و احتجاج و تقیه پرداخته و ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف فقها، شرایط این استثنائات را از منظر حقوق اسلامی شرح داده است. وی با استناد به مواد قانونی، تحلیل و تبیین لازم را ارائه کرده است. در مورد دامنه استثنائات، نویسنده با اشاره به دو دیدگاه درباره محدود یا نامحدود بودن آنها، نظر فقهایی را که قائل به عدم حصر استثنائات هستند به عنوان دیدگاهی راهگشا ذکر کرده است و بر این باور است که شرایط زمان و مکان، مفاسد و مصالح در تعداد استثنائات موثر است و نمی‌توان آنها را محدود به چند مورد خاص دانست. نویسنده پس از بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که حرمت حفظ کتب ضاله تنها به دلیل مفسده گمراهی است و هرگاه مفسده‌ای در کار نباشد، بلکه بر عکس مصلحتی وجود داشته باشد، این موارد از حرمت حفظ کتب ضاله و رسانه‌های ضلال مستثنی خواهد بود (ص۲۹۳-۳۲۷).

بحث پایانی نویسنده در کتاب درباره دلایل قائلین به حرمت حفظ رسانه‌های ضلال شامل چهار دلیل اصلی «عموم آیات، روایات، عقل و اجماع» است که هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

آیات

نویسنده پنج آیه را از جمله آیات لهو الحدیث و قول زور با روش استناد فقها مطرح می‌کند. ابتدا دیدگاه مفسران درباره آیات بیان شده و سپس از منظر فقها آیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن، اشکالات وارده بر دیدگاه فقها و نوع برداشت آنها بیان شده و در نهایت «برگزیده نظرات» ارائه می‌شود (ص۳۲۹-۳۴۴).

روایات

روزبهانی با تکیه بر دیدگاه فقها، به سه فراز از «تحف العقول» استناد می‌کند که برای اثبات حرمت حفظ رسانه‌های ضلال ذکر شده‌اند. وی ابتدا دیدگاه فقها را تبیین کرده، سپس اشکالات وارده را بیان و در پایان نظر مختار خود را تثبیت می‌کند. همچنین روایت عبدالملک بن أعین و حدیث ابی عبیده الحذاء نیز با همان شیوهِ ذکر شده بررسی و اشکالات وارده به دیدگاه فقها را متذکر می‌شود (ص۳۴۵-۳۶۰).

دلیل عقل

نویسنده کیفیت استدلال فقها به دلیل عقل برای اثبات حرمت رسانه‌های ضلال را توضیح می‌دهد، سپس اشکالاتی که بر نظر فقها وارد است مطرح و در پایان نظر برگزیده نقل می‌شود (ص۳۶۰-۳۶۳).

دلیل اجماع

در این بخش ابتدا کیفیت استدلال به اجماع توسط فقها در حرمت حفظ رسانه‌های ضلال بیان و سپس اشکالات وارده مطرح می‌گردد. در نهایت به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا می‌توان به اجماع به عنوان دلیل استناد کرد یا خیر؟ (ص۳۶۴-۳۶۷)

دلایل تکمیلی و نتیجه‌گیری

در پایان به برخی ادله دیگر مانند «دفع ضرر محتمل» و «وجوب جهاد با اهل ضلال» اشاره شده و برگزیده نظرات مختلف نقل شده است. نویسنده معتقد است که ممکن است غرض از حفظ و نگهداری رسانه‌های ضلال، نقض و احتجاج بر علیه آن جهت ابطال یا تقیه باشد (ص۳۶۷-۳۶۸).