فقه معاصر:پیش‌نویس جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (کتاب)
ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی
- چکیده
کتاب «جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه»، پژوهشی جامع و مستند است که به تحلیل فقهی و حقوقی مسئله فیلترینگ در فضای مجازی می‌پردازد و این موضوع را از منظر پنج مذهب امامیه و اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) بررسی می‌کند.
با گسترش فضای مجازی و رسانه‌های نوین، کنترل و مدیریت محتوا به چالشی فرهنگی، اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. فیلترینگ یا محدودسازی محتوا به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت اخلاقی، جلوگیری از نشر محتوای مضر و حمایت از مصالح عمومی، در بسیاری از کشورها از جمله ایران مطرح است. کتاب با رویکردی تطبیقی، جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ را بررسی کرده و چارچوبی علمی برای مشروعیت، حدود و شرایط اعمال آن ارائه می‌دهد.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب «جایگاه فقهی و حقوقی فیلترینگ (محدودیت) در رسانه‌های مجازی از دیدگاه مذاهب خمسه» تألیف محمدرضا روزبهانی، اثری پژوهشی و مرجع در حوزه فقه تطبیقی و حقوق رسانه‌های نوین است که به بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و شرعی موضوع فیلترینگ یا محدودسازی محتوا در فضای مجازی می‌پردازد. این کتاب در سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات کتاب آوا منتشر شده و در ۳۸۴ صفحه به صورت وزیری عرضه شده است. هدف اصلی کتاب، استخراج مبانی فقهی و حقوقی فیلترینگ و ارائه چارچوبی علمی برای مدیریت محتوای مجازی بر اساس آموزه‌های اسلامی و فقه مذاهب خمسه است. نویسنده کتاب را دو بخش تدوین کرده که هر بخشی از چند فصل تشکیل شده و نویسنده ذیل هر فصل، گفتار و مبحث‌های جداگانه و متعددی را مطرح نموده که هر عنوان به جنبه‌ای از موضوع فیلترینگ در فضای مجازی می‌پردازد.
نویسنده ابتدا مفاهیم پایه‌ای فیلترینگ، سانسور و پالایش محتوا را تعریف و ضرورت آن را در فضای مجازی تبیین می‌کند. سپس نظرات فقهی مذاهب خمسه را تحلیل کرده و مشروعیت فیلترینگ را بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اعانه بر اثم و اصل امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌نماید. هر مذهب با توجه به روش اجتهادی خود، شرایط و حدود خاصی برای اعمال فیلترینگ معرفی کرده که در کتاب بدان اشاره شده است.
از بُعد حقوقی، کتاب به تحلیل قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با فیلترینگ پرداخته و چالش تعارض میان آزادی بیان و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و اخلاقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نقش دولت و حاکمیت در اعمال فیلترینگ و مسؤولیت‌های آنان نیز مورد توجه است.
روزبهانی با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های متوازن، بر این باور است: فیلترینگ نویسنده ابتدا مفاهیم پایه‌ای فیلترینگ، سانسور و پالایش محتوا را تعریف و ضرورت آن را در فضای مجازی تبیین می‌کند. سپس نظرات فقهی مذاهب خمسه را تحلیل کرده و مشروعیت فیلترینگ را بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، وجوب حفظ نظام، حرمت اعانه بر اثم، و اصل امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌نماید. هر مذهب با توجه به روش اجتهادی خود، شرایط و حدود خاصی برای اعمال فیلترینگ معرفی کرده که در کتاب تفصیل یافته است.
از بعد حقوقی، کتاب به تحلیل قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با فیلترینگ پرداخته و چالش تعارض میان آزادی بیان و ضرورت حفظ نظم اجتماعی و اخلاقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نقش دولت و حاکمیت در اعمال فیلترینگ و مسؤولیت‌های آنان نیز مورد توجه است.
روزبهانی معتقد است فیلترینگ در فضای مجازی، بر اساس مبانی فقهی و حقوقی مذاهب خمسه، امری مشروع و واجب است و با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست‌های متوازن، بر این باور است فیلترینگ باید ضمن حفظ مصالح عمومی، آزادی‌های مشروع کاربران را نیز محترم شمارده و عدالت، اصل برائت، جلوگیری از سوءاستفاده و ارتقای سواد رسانه‌ای را در فرآیند فیلترینگ باید مدنظر قرار دهد.
نکته قابل تامل آنکه نویسنده در تیتر عناوین، ذیل «فصل دوم»، مجددا هشت مرتبه از تیر و عنوان «فصل» استفاده کرده و این شیوه نارایج و غیر روشمند که ذیل «فصل»، مجددا از زیرتیر «فصل» استفاده شود. نکته دیگر آنکه نویسنده کتاب را در دو بخش تدوین کرده و در بخش دوم، شمارش فصل بندی را از ادامه همان فصول بخش اول انجام داده و بخش دوم را با عنوان « فصل سوم: رسانه ها» آغاز کرده است، حال آنکه هر بخشی باید دارای فصل بندی مجزا باشد.
نکته دیگر آنکه نویسنده فصل هفتم را اختصاص داده به بیان «ادلهی قائلین به حرمت رسانه های ضلال»؛ در حالی که بصورت مجزا فصلی را به «ادله قائلین به حلیت رسانه های ضلال» اختصاص نداده است. حال آنکه بطور روشمند باید ادله هر دو دسته بطور مجزا بیان و مورد نقد یا تایید و بررسی قرار گیرد.
مفاهیم و کلیاتی از فیلترینگ
روزبهانی در بحث «کلیات و مفاهیم» به معرفی مفاهیم پایه‌ای مرتبط با رسانه‌های مجازی، فیلترینگ و محدودیت‌های محتوایی می‌پردازد. همچنین تعریفی از رسانه‌های نوین و چالش‌های حقوقی و فقهی مرتبط با آنها ارائه می‌شود. اهمیت فیلترینگ به عنوان ابزاری برای حفظ مصالح عمومی، امنیت اخلاقی و اجتماعی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
نویسنده در فصل اول ضمن بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی از برخی واژه‌ها همچون فیلترینگ، به بیان برخی از ادلهی مهم عدم قانونی بودن دسترسی به اینترنت می‌پردازد، از جمله اعتیاد آور بودن اینترنت، بی ارزش بودن بسیاری از مطالب و مضر بودن برخی از مطالب اینترنت (ص۱۹-۳۰). در ادامه روزبهانی ضمن بیان برخی از معایب و مزایای فیلترینگ، به بیان انواع فیلترینگ بر اساس محتوا مطالب می‌پردازد. محتواهایی چون محتوای سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ... همچنین بر اساس مقولات اجتماعی نیز تقسیم بندی دیگری ارائه می‌دهد ( ص۳۰-۳۸).
یکی از موضوعات مهم دیگری که نویسنده بدان پرداخته بحث «فیلترینگ و آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی» است. نویسنده ذیل این موضوع، نکاتی را بیان کرده و در بحث «ارزش ادله اثباتی ناشی از نقض حریم خصوصی افراد» با تمسگ به بخشی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی، به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته است. همچنین با استناد به ماده ۶۷ قانون تجارت، به تحلیل فیلترینگ و کلاهبرداری رایانه‌ای پرداخته است. بحث فیلترینگ در دنیای معاصر، فیلترینگ و محدودیت‌های اجتماعی از دیگر مباحث مطرح شده توسط نویسنده است (ص۳۸-۴۲).
جایگاه فیلترینگ در ادیان الهی و دین اسلام
روزبهانی پیرامون جایگاه فیلترینگ در منابع دینی، بر مبنای بررسی شماری از آیات قرآنی و روایات و مفهوم گیری کلی از آنها به این نتیجه می‌رسد که کتمان حقیقت در مکتب اسلام به‌عنوان ابزاری منفی و نامطلوب قلمداد شده است. بر اساس تعابیر قرآن و سنت، حقایق باید آشکار و بیان شوند و پنهان‌سازی آنها به‌عنوان رفتاری خلاف روح اسلام شناخته می‌شود (ص۴۵).
وی همچنین فروپاشی نظام دوقطبی جهانی را زمینه‌ساز شکل‌گیری جدی پدیده جهانی شدن می‌داند که فضای سایبری یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن است. اسلام به‌عنوان یک هویت مستقل فرهنگی و تاریخی، جهانی شدن را به‌مثابه چالشی مهم و جدی از جانب غرب می‌نگرد (ص ۴۶). در دیدگاه روزبهانی، فضای سایبری در جهان اسلام با توجه به رشد چشمگیر کاربران، ظرفیت دوگانه‌ای دارد؛ هم به‌عنوان تهدیدی بالقوه که می‌تواند استقلال فرهنگی و هویتی مسلمانان را به خطر اندازد و هم به‌عنوان فرصتی برای گسترش پیام اسلام و تعامل سازنده در عرصه جهانی (ص۴۷-۴۸).
نویسنده ذیل بحث محدودیت های فیلترینگ در ادیان الهی، بر این باور است پوشش و عفت، یکی از مشترکات ادیان الهی است و در قرآن نیز سوره نور از پاکدامنی سخن گفته و درصدد مبارزه با بی عفتی و آلودگی های جنسی است. سپس به استناد به عفت عمومی که در جامعه نبوی و علوی وجود داشت، معتقد است فیلترینگ نیز در همین راستا می تواند ایفای نقش کند تا جلوی فساد و بی عفتی را بگیرد (ص۴۸- ۵۲).
جایگاه و مبانی فقهی فیلترینگ
روزبهانی در بیان پیشینه تاریخی فیلترینگ معتقد است دشمنان اسلام برای رسیدن به اهداف خود از هر وسلیه و ابزاری استفاده می‌کنند. وی مفهوم «کتب» در عنوان «کتب ضاله» را عام دانسته که شامل هر چیزی می‌شود که باعث گمراهی انسان‌ها گردد و حتی نشریات رایج را نیز در برمی‌گیرد (ص۵۲-۵۳).
در نظر روزبهانی، بحث فیلترینگ در کتب علمای اهل سنت به اندازه منابع فقهی شیعه بیان نشده و در برخی منابع صرفاً به معنای لغوی آن بسنده شده است. در این منابع بیشتر از الفاظی همچون محدودیت، محظوریت و ممنوعیت استفاده شده است. با تشکیل حکومت اسلامی و توسعه سلطه حکمرانی، بررسی این موضوع از زوایای مختلف ضروری می‌گردد، زیرا فیلترینگ یکی از مباحث کلیدی مرتبط با آزادی و زیربنای بسیاری از قوانین محدودکننده به شمار می‌آید (ص۵۳-۵۴).
نویسنده با استناد به برخی ویژگی‌های فقه اسلامی و عناوینی مانند مساحقه، انزال، دخول و ... معتقد است که نمی‌توان هر لفظ و مطلبی را در هر زمان و مکان به کار برد، بلکه باید محدودیت‌هایی برای آن وضع کرد. فیلترینگ را می‌توان در همین چارچوب توجیه نمود. وی به سخن معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات، تمسک می‌جوید که می‌گوید مسائل ارتباطات از زمان اختراع چاپ تا کنون یکی بوده و تنها گستره‌شان متفاوت شده است. گسترش فناوری اطلاعات نیز در این حوزه جای می‌گیرد و فضای مجازی عرصه بروز جرائم متعددی در زمینه‌های مختلف است. بنابراین، فیلترینگ به منظور حفظ چارچوب‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در سیاستگذاری کشورها ضروری است و برای مقابله با جرائم رایانه‌ای باید از سانسور و ایمن‌سازی فضای اینترنت بهره جست (ص۵۴-۶۳).
روزبهانی با بررسی تجربه فیلترینگ و تاریخچه اینترنت در کشورهای دیگر، بر این مبناست که فیلترینگ صرفاً مختص یک کشور نیست؛ بلکه همه کشورها برای حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از فروپاشی حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت و آرامش جامعه، سیاست‌های فیلترینگ را اعمال کرده‌اند. وی همچنین میزان موفقیت فیلترینگ در ایران را ارزیابی و ضمن بررسی سیاست‌های سلبی و ایجابی آن، بر ضرورت ترکیبی از اصول قانونی و اخلاقی برای تأمین اینترنتی امن تأکید می‌ورزد (ص۶۳-۹۰).
نویسنده با استناد به ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه بیان کرده و در ذیل هر مورد با استناد به بندهای قانونی مرتبط توضیحاتی مطرح می‌نماید و در پایان متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای را نقل کرده است (ص۹۰-۱۱۰).
بررسی ادلهی فقهی و حقوقی فیلترینگ از دیدگاه مذاهب خمسه
نویسنده در این بخش، ضمن طرح برخی موضوعات مربوط به رسانه‌ها، با تمسک به دیدگاه‌های فقهی فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، درصدد تبیین برخی دیدگاه‌ها در مورد فیلترینگ برآمده است. روزبهانی بخش دوم را به «رسانه‌ها» اختصاص داده و ذیل آن به مباحثی چون «موضوعات متعلق به حکم رسانه‌های ضلال»، «مصادیق رسانه‌های ضلال»، «استثنائات بر حفظ رسانه‌های ضلال» و «دلایل قائلین به حرمت رسانه‌های ضلال» پرداخته است و با تمسک به دیدگاه فقهای خمسه، به تبیین زوایای این موضوعات، نظرات فقها و مبانی حقوقی و فقهی در این مسائل پرداخته است.
رسانه‌ها، کتب ضلال، آزادی بیان و مصادیق رسانه‌های ضلال
روزبهانی ضمن بیان برخی موضوعات مانند تعریف لغوی و اصطلاحی رسانه، به طرح مسأله تعمیم حکم مسأله کتب ضلال به فضای مجازی پرداخته و با استناد به فتوای برخی مراجع، این تعمیم را امری روشن و منطقی شمرده است (ص۱۱۵-۱۲۰).
نویسنده در ادامه، ضمن تشریح معنای ضلال و طرح مسأله آزادی و نسبت آن با رسانه‌های ضلال، به بیان تاریخچه آزادی در اسلام، فقه و نصوص دینی پرداخته؛ سپس در بحث مفصلی، آزادی بیان از منظر فقهای امامیه و فقهای مذاهب اربعه را مورد بررسی قرار داده است. در نگاه روزبهانی، قرآن و سنت دو منبع اصیل اسلامی هستند که مردم را به آزادی بیان و عقیده دعوت کرده‌اند. اما باید توجه داشت که آزادی بیان دارای ضوابط، شرایط و محدودیت‌هایی است و در پرتو آزادی بیان، نباید آزادی سایر مردم مورد تعرض قرار گیرد. از همین روی، نویسنده بحث مفصلی در مورد حدود آزادی بیان و دیدگاه فقها بیان کرده است (ص۱۱۵-۱۴۴).
در نگاه نویسنده، فقها حکم کتب ضلال را به رسانه‌ها تعمیم داده‌اند. روزبهانی ذیل این عنوان به موضوعاتی چون «رسانه‌های مشتمل بر مطالب باطل»، «رسانه‌های تولید شده به قصد ضلال و گمراهی» و «رسانه‌های موجب گمراهی» پرداخته و با تمسک به برخی منابع فقهی، تاریخی و حدیثی، این موضوعات را تشریح کرده است. وی همچنین با استناد به دیدگاه فقها، مسأله حفظ و نگهداری کتب ضلال و مسأله قائلین به ضلال یا عدم ضلال را مورد بررسی قرار داده است (ص۱۴۴-۱۸۲).
«موضوعات متعلق به حکم رسانه‌های ضلال» بحث دیگری است که روزبهانی مطرح کرده و ضمن بررسی «مسأله مراد از حفظ رسانه‌های ضلال از منظر فقها»، مباحثی چون حفظ کتب ضلال از تلف و اندراس، انتشار آن و معامله کردن آنها را بررسی کرده است. برخی فقها قائل به حرمت معامله کتب ضلال هستند، ولی برخی دیگر مانند ایروانی، معامله بر کتب ضلال را حرام نمی‌دانند؛ همچنین موضوع اجرت گرفتن برای کتب ضلال از دیگر موضوعات بررسی‌شده است (ص۱۸۳-۱۹۹).
روزبهانی با تمسک به دیدگاه فقها، مصادیق کتب ضلال را بیان کرده که عبارتند از کتب آسمانی منسوخه و تحریف شده و تصانیف مخالفین. وی ضمن اشاره به دیدگاه‌ها و ادلهی مخالفان و موافقان درباره حرمت تمام یا برخی از تصانیف مخالفین، به بررسی رسانه‌های دیداری و شنیداری نیز پرداخته است. از جمله در این بخش، دیدگاه اهل سنت درباره حکم شنیدن موسیقی مطرح شده است. نویسنده با استناد به نظر قرضاوی در کتاب «حلال و حرام»، نقدهایی بر دیدگاه وی وارد کرده و باور دارد قرضاوی در این موضوع راه اعتدال را طی نکرده و از حقیقت فاصله گرفته است. زیرا قرضاوی بر اینکه شنیدن موسیقی‌ای که اسلام آن را حلال دانسته، به شرط آنکه اشعار آن مبتنی بر فحش و ناسزا نباشد، جایز است، تاکید دارد. روزبهانی با بهره‌گیری از آیات، روایات و نظرات فقهای اهل سنت، این نظر قرضاوی را نقد کرده است (ص۲۰۱-۲۳۷).
نویسنده بر این باور است که در نظر فقهای شیعه و اهل سنت، دیدن تصاویر زنان نامحرم به استثنای صورت و دست‌ها جایز نیست و این مدعا را با مراجعه به فتاوا و نظرات برخی از فقهای هر دو فریق به اثبات رسانده است (ص۲۳۷-۲۴۰). بحث درباره اینترنت و نوع نگاه فقها به آن نیز از موضوعات دیگری است که وی به آن پرداخته و در نهایت معتقد است همان‌طور که زن و مرد در عالم فیزیکی می‌توانند در قالب و چهارچوب شرعی با هم ارتباط برقرار کنند، در فضای مجازی نیز به شرط رعایت چهارچوب شرعی می‌توانند ارتباط داشته باشند. موضوع دیدن تصاویر نامحرمان به صورت زنده یا آفلاین نیز بررسی شده است و نویسنده با استناد به نظرات برخی فقها آن را مورد بحث قرار داده است (ص۲۴۱-۲۴۹).
حکم خرید، فروش، نصب و تعمیر آنتن‌های ماهواره‌ای از دیگر موضوعاتی است که روزبهانی با استناد به برخی فتاوا به بیان احکام آن پرداخته است. همچنین تلفن رایتل نیز از موضوعات مورد بررسی است که نویسنده درصدد شرح و بیان دیدگاه فقها درباره آن برآمده است (ص۲۴۹-۲۵۳). در ادامه، مسائل مرتبط با رسانه‌های شنیداری مطرح شده و با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه و اهل سنت و نقل استفتائات آنها، مورد بررسی قرار گرفته است (ص۲۵۳-۲۶۷).
در ادامه، روزبهانی به صورت مفصل مصادیق رسانه‌های ضلال را از منظر حقوق بررسی کرده و با تمسک به قوانین مربوط به جرائم علیه عفت عمومی، جرائم قذف، افتراء، توهین و نشر اکاذیب علیه شخصیت معنوی افراد به تحلیل حقوقی این موضوعات پرداخته است (ص۲۶۹-۲۹۰).
استثنائات بر حفظ رسانه‌های ضلال و دلائل حرمت رسانه‌های ضلال
روزبهانی ذیل این عنوان به بیان برخی استثنائات مانند نقض و ابطال، مناظره و احتجاج و تقیه پرداخته و ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف فقها، شرایط این استثنائات را از منظر حقوق اسلامی شرح داده است. وی با استناد به مواد قانونی، تحلیل و تبیین لازم را ارائه کرده است. در مورد دامنه استثنائات، نویسنده با اشاره به دو دیدگاه درباره محدود یا نامحدود بودن آنها، نظر فقهایی را که قائل به عدم حصر استثنائات هستند به عنوان دیدگاهی راهگشا ذکر کرده است و بر این باور است که شرایط زمان و مکان، مفاسد و مصالح در تعداد استثنائات موثر است و نمی‌توان آنها را محدود به چند مورد خاص دانست. نویسنده پس از بررسی ادله به این نتیجه رسیده است که حرمت حفظ کتب ضاله تنها به دلیل مفسده گمراهی است و هرگاه مفسده‌ای در کار نباشد، بلکه بر عکس مصلحتی وجود داشته باشد، این موارد از حرمت حفظ کتب ضاله و رسانه‌های ضلال مستثنی خواهد بود (ص۲۹۳-۳۲۷).
بحث پایانی نویسنده در کتاب درباره دلایل قائلین به حرمت حفظ رسانه‌های ضلال شامل چهار دلیل اصلی «عموم آیات، روایات، عقل و اجماع» است که هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
آیات نویسنده پنج آیه را از جمله آیات لهو الحدیث و قول زور با روش استناد فقها مطرح می‌کند. ابتدا دیدگاه مفسران درباره آیات بیان شده و سپس از منظر فقها آیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن، اشکالات وارده بر دیدگاه فقها و نوع برداشت آنها بیان شده و در نهایت «برگزیده نظرات» ارائه می‌شود (ص۳۲۹- ۳۴۴).
روایات روزبهانی با تکیه بر دیدگاه فقها، به سه فراز از «تحف العقول» استناد می‌کند که برای اثبات حرمت حفظ رسانه‌های ضلال ذکر شده‌اند. وی ابتدا دیدگاه فقها را تبیین کرده، سپس اشکالات وارده را بیان و در پایان نظر مختار خود را تثبیت می‌کند. همچنین روایت عبدالملک بن أعین و حدیث ابی عبیده الحذاء نیز با همان شیوهِ ذکر شده بررسی و اشکالات وارده به دیدگاه فقها را متذکر می‌شود (ص۳۴۵- ۳۶۰).
دلیل عقل نویسنده کیفیت استدلال فقها به دلیل عقل برای اثبات حرمت رسانه‌های ضلال را توضیح می‌دهد، سپس اشکالاتی که بر نظر فقها وارد است مطرح و در پایان نظر برگزیده نقل می‌شود (ص۳۶۰- ۳۶۳).
دلیل اجماع در این بخش ابتدا کیفیت استدلال به اجماع توسط فقها در حرمت حفظ رسانه‌های ضلال بیان و سپس اشکالات وارده مطرح می‌گردد. در نهایت به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا می‌توان به اجماع به عنوان دلیل استناد کرد یا خیر؟ (ص۳۶۴- ۳۶۷)
دلایل تکمیلی و نتیجه‌گیری در پایان به برخی ادله دیگر مانند «دفع ضرر محتمل» و «وجوب جهاد با اهل ضلال» اشاره شده و برگزیده نظرات مختلف نقل شده است. نویسنده معتقد است که ممکن است غرض از حفظ و نگهداری رسانه‌های ضلال، نقض و احتجاج بر علیه آن جهت ابطال یا تقیه باشد (ص۳۶۷ و ۳۶۸).