تعدد زوجات
- چکیده
تعدد زوجات بهمعنای ازدواج دائم مرد با بیش از یک زن، پدیدهای تاریخی است که پیش از اسلام در جوامع گوناگون و ادیان مختلف، بهویژه در مشرقزمین، رواج داشته است. اسلام این سنت را ابداع نکرد، بلکه با رویکردی تحدیدی و ضابطهمند، آن را مشروط به شرایط خاصی همچون رعایت عدالت و با محدودیت عددی تأیید کرد. با این حال، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران معاصر، همراه با افزایش حساسیت نسبت به حقوق زنان و نهاد خانواده، سبب شده است که مسئله تعدد زوجات بار دیگر بهصورت انتقادی در کانون توجه فقه، حقوق و علوم اجتماعی قرار گیرد.
در فقه سنتی اسلامی، دیدگاه غالب، جواز مطلق و گاه استحباب تعدد زوجات است. این دیدگاه به آیات قرآن، بهویژه آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء، روایات فریقین و اجماع فقها مستند شده است. فقیهان برای رفع تعارض ظاهری میان شرط رعایت عدالت میان همسران در آیه سوم نساء و اشاره به عدم امکان تحقق کامل آن در آیه ۱۲۹ همین سوره، میان «عدالت عملی» (در نفقه، مسکن و همخوابی) و «عدالت قلبی» تفکیک قائل شدهاند و تنها اولی را شرط تکلیف دانستهاند.
در برابر این رویکرد، دیدگاههای فقهی معاصر متنوعی شکل گرفته است. این رویکردها، حکم جواز را از یک اباحه مطلق به سمت یک جواز مقید و مشروط سوق دادهاند. محور اصلی این قیود، عدالت و جلوگیری از ظلم است. برخی با استناد به ناممکنبودن عدالت در شرایط کنونی، تعدد زوجات را عملاً غیرمجاز میدانند. گروهی دیگر آن را بهسبب دشواری عدالت، مکروه تلقی کردهاند. دیدگاههایی نیز جواز یا حتی صحت ازدواج مجدد را مشروط به رضایت همسر اول، یا تحقق عدالت در همه ابعاد فردی و اجتماعی میدانند. در میان اهل سنت نیز نظریه «اباحه مقید» طرفدارانی دارد که بر تقدم دفع مفاسد اجتماعی بر جلب مصالح تأکید میکنند.
برخی اندیشمندان، مانند علامه طباطبایی، با پذیرش اصل اباحه، نقش حکومت اسلامی را در جلوگیری از ازدواجهای ظالمانه برجسته میسازند. استفاده از ظرفیت شروط ضمن عقد، بهعنوان ابزار حقوقی محدودکننده تعدد زوجات، از دیگر تحولات معاصر است. در نهایت، تعدد زوجات را حکمی موسمی و وابسته به شرایط عصر نزول دانسته و تکهمسری را الگوی اصلی و پایدار ازدواج در اسلام معرفی میکند. در مجموع، مسئله تعدد زوجات در فقه معاصر از یک حکم ساده عبور کرده و به یک مسئله پیچیده با ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی تبدیل شده است که نیازمند بازنگری و توجه به شرایط زمان و مکان در آن است.
تبیین مسئله
تعدد زوجات، بهمعنای اختیار کردن بیش از یک همسر دائم توسط مرد، پدیدهای با ریشههای عمیق در تاریخ جوامع و ادیان بشری است. این امر در میان ملل باستانی چون ایرانیان، هندیان، مصریان و همچنین در ادیان یهود و زرتشت و خصوصاً در مشرق زمین رایج بوده است؛[۱] بنابراین اسلام بهعنوان دین خاتم، این سنت را ابداع نکرد، بلکه در مواجهه با آن، رویکردی تحدیدی و نظاممند در پیش گرفت و آن را با وضع قوانین و شروطی خاص، تأیید کرده است.
طرح مجدد این مسئله در دوران معاصر، به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین افزایش آگاهی و مطالبه نسبت به حقوق زنان و خانواده، اهمیت ویژهای یافته است. ظهور چالشهای عملی در اجرای عدالت میان همسران، پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از آن و تفسیرهای نوین از متون دینی، منجر به شکلگیری دیدگاههای مقید و مشروط در میان فقها و حقوقدانان شده است، که در این مقاله برخی از آنها تبیین خواهند شد.
برخی پژوهشهای معاصر مدعی وجود چالشهای فراوانی در ازدواج مجدد هستند. بر اساس یافتههای این پژوهشها، زنانی که در خانوادههای چندهمسر زندگی میکنند، با مشکلات از جمله سطوح پایین عزت نفس، اختلال در عملکرد خانواده و تربیت فرزندان، و همچنین اختلالات روانی و جسمی متعددی نظیر افسردگی، اضطراب، پارانویا (بیماری بدگمانی) و خصومت مواجه هستند. نویسندگان این پژوهش معتقدند شواهد موجود نشان میدهد که پیروی از الگوی چندهمسری برای انسان امروزی آسیبزا بوده و نیازمند تجدیدنظر اساسی است.[۲]
کتابها و مقالات متعددی به تحلیل این پدیده از منظر جامعهشناسی، روانشناسی و حقوق پرداختهاند که ازجمله میتوان به کتاب نظام حقوق زن در اسلام اثر مرتضی مطهری اشاره کرد که به تبیین فلسفه و حکمتهای این حکم در شرایط خاص پرداخته است.[۳]
ادله جواز تعدد زوجات
تعدد زوجات از دیدگاه رایج فقیهان سنتی، جواز مطلق و حتی استحباب آن است.[۴] این دیدگاه، جواز تعدد زوجات را مستند به ادله متعددی از کتاب، سنت و اجماع کرده است؛ ازجمله:
آیات قرآن
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.[۵] فقیهان از صیغه امر در این آیه تنها جواز را استفاده کردهاند؛[۶] زیرا این امر بر «خوف» معلق شده و در مقام توهم حظر است.[۷] ضمناً «واو» در «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» به قرینه اجماع، به معنای «یا» برای تحدید حکم به چهار همسر دانسته شده است.[۸]
آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط میکند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن میداند: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»؛ یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق همخوابی که آن را مقدور میدانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف میدانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمدهاند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.[۹]
روایات
در منابع روایی فریقین، احادیث متعددی بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر وجود دارد. برای نمونه، امام صادق (ع) ازدواج با بیش از چهار زن آزاد را حلال ندانستهاند؛[۱۰] از این روایت چنین برداشت شده که ازدواج تا چهار همسر مجاز است.[۱۱] در منابع عامه نیز روایاتی در این باره وجود دارد.[۱۲] ضمناً سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز دلیل مشروعیت این امر دانسته شده است. و برخی با استناد به آن، قائل به استحباب تعدد زوجات حتی بدون نیاز به همسر جدید شدهاند.[۱۳]
اجماع
جواز تعدد زوجات به اجماع نیز مستند شده است. شیخ طوسی و علامه حلی این اجماع را با عبارات گوناگون نقل کردهاند.[۱۴] برخی حتی آن را ضروری دین دانستهاند.[۱۵] فخر رازی نیز پس از مناقشه در برخی روایات جواز تعدد زوجات، دلیل اجماع را برای اثبات آن تمام میداند.[۱۶]
دیدگاههای فقهی معاصر درباره تعدد زوجات
با وجود دیدگاه رایج در فقه سنتی مبنی بر جواز مطلق و حتی استحباب تعدد زوجات، ولی این نظر با چالشهای تفسیری، فقهی و اجتماعی در دوره معاصر مواجه شده است؛ به همین دلیل امروزه دیدگاههای دیگری نیز در این باره بیان شده است؛ ازجمله:
عدم جواز در شرایط کنونی
برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. حسن مصطفوی در این باره تاکید میکند که اکتفای به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.[۱۷]
کراهت تعدد زوجات به سبب دشواری عدالت
گروهی با توجه به دشواری اجرای عدالت، تعدد زوجات را مکروه میدانند. فتوای شیخ طوسی به استحباب اکتفا به یک همسر[۱۸] را بهمعنای احتمال کراهت تعدد دانستهاند.[۱۹] علیپناه اشتهاردی از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی میشمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی میکند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمیداند.[۲۰]
اشتراط جواز و صحت به رضایت زوجه اول
یوسف صانعی، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول میداند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء/ ۱۹)، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال میکند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.[۲۱]
اشتراط جواز به عدالت
در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. محمد صادقی تهرانی معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، بیان میکند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمیشود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمیکند، اکتفا کنید.[۲۲]
نظریه اباحه مقید در میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد. رشید رضا معتقد است که تعدد زوجات، که در صدر اسلام فوایدی داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی به همراه آورده است. او بر این باور است که زندگی مشترک دو زن در یک خانه، غالباً منجر به دشمنی و درگیری میان آنها و فرزندانشان میشود که این مفاسد به اجتماع نیز سرایت میکند. رشید رضا تأکید میکند که علما وظیفه دارند با توجه به اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده است، در این مسئله دقت کنند. وی نتیجه میگیرد که تعدد زوجات در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، حرام است؛ زیرا دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است.[۲۳]
جلوگیری حکومت از ازدواجهای ظالمانه
علامه طباطبایی ضمن دفاع از اصل مباح بودن تعدد زوجات، به مفاسد ناشی از آن در برخی جوامع اسلامی و ظلمهایی که در این راستا رخ میدهد، اشاره میکند و این مفاسد را ناشی از عملکرد مسلمانان میداند، نه از اسلام. او پیشنهاد میکند که حکومت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، میتواند با ازدواجهای متعدد ظالمانه برخورد کند و مانع آنها شود. طباطبایی معتقد است که چنین منعی، یک اقدام اجرایی عمومی با هدف حفظ مصلحت است و به معنای تغییر حکم الهی مباح بودن تعدد زوجات نیست، بلکه صرفاً برداشتی اجرایی است، همانند تصمیم فردی برای ترک تعدد زوجات به دلیل مصلحت شخصی.[۲۴]
بهرهگیری از ظرفیت شرط ضمن عقد
از تحولات مهم در دوران جدید، گنجاندن شروط ضمن عقد در عقد نکاح است که به زنان اختیاراتی در خصوص تعدد زوجات میدهد. از منظر فقهی زن و شوهر میتوانند در ضمن عقد هر شرطی را که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، شرعاً حرام نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز مخالف با مقتضای خود عقد نیز نباشد، در ضمن آن عقد شرط کنند.[۲۵] در عقدنامههای فعلی، در صورت پذیرش زوج، مرد به زن وکالت بلاعزل میدهد تا در صورت ازدواج مجدد مرد یا عدم رعایت عدالت مرد میان همسرانش، زن خودش را مطلقه نماید. سید محسن حکیم از فقیهان شیعه، حتی اشتراط عدم ازدواج مجدد مرد را جایز شمرده و نیز بر این باور است که اگر زوج از آن تخلف کرد و همسر دیگری اختیار کند، ازدواج دوم او صحیح نیست.[۲۶]
تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور
به اعتقاد محسن کدیور، ازدواج تکهمسری حکم ثابت و اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او تداوم آن در دوران کنونی را تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر میداند. کدیور برای اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد میکند که تا زمان حیات حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) همسر دیگری اختیار نکردند و معتقد است این امر، در کنار عدم تمایل ذاتی زنان به تجدید فراش همسرشان، نشانهای بر طبع تکهمسری زندگی زناشویی است. او استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد.[۲۷]
پانویس
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۱-۵۲؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص۱۳۱.
- ↑ دشتیانه و همکاران، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، ص۴۰.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۸۳-۳۵۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الأحكام، ج۲۴، ص۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۶، ص۲۶۰.
- ↑ مفید، أحكام النساء، ص۴۲.
- ↑ جصاص، أحكام القرآن، ج۲، ص۳۴۲-۳۴۳؛ کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج۳، ص۱۷۹.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۱۰-۱۱؛ یزدی، العروة الوثقى مع التعليقات، ج۲، ص۷۴۸، حاشیه مکارم شیرازی.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.
- ↑ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۸،
- ↑ قمی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ج۹، ص۶۲۶.
- ↑ بخاری، صحیح بخاری، ج۸، ص۱۴۰-۱۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۳۵؛ عاملی، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج۶، ص۱۱۲.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳؛ حلی، تذكرة الفقهاء، ص۶۳۸.
- ↑ مغنیه، التفسير الكاشف، ج۲، ص۲۴۸.
- ↑ فخر رازی، التفسير الكبير، ج۹، ص۴۸۸.
- ↑ مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج۸، ص۲۶۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.
- ↑ اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۵۰۹.
- ↑ اشتهاردی، مدارك العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.
- ↑ صانعی، «گفت وگو درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.
- ↑ رشید رضا، تفسیر المنار، ج ۴، ص ۳۴۹-۳۵۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۵-۲۲.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحين، ج۲، ص۲۹۶.
- ↑ کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.
فهرست منابع
- قرآن کریم
- اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران: المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، بیتا.
- اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة، تهران: دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵.
- بخاری، محمد، صحیح بخاری، بیجا: مکتبه البشری، ۱۳۹۱.
- تبریزی، جواد، صراط النجاة، قم: دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، ۱۴۲۷.
- جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹.
- حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰.
- حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۸.
- حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵.
- دشتیانه، سوده؛ زارع، شیوا و خرمدل، کاظم، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال ۸، شماره ۴، ۱۴۰۰.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: اقبال، ۱۳۳۷.
- رشید رضا، محمد ، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۴.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷.
- سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳.
- شبیری زنجانی، سید موسی ، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رایپرداز، ۱۴۱۹.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶.
- صانعی، یوسف، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰.
- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷.
- عاملی، سید محمد حسین ترحینی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، قم: دار الفقه للطباعة و النشر، ۱۴۲۷.
- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰.
- قمّی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، قم: منشورات قلم الشرق، ۱۴۲۶.
- کاظمی، جواد، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، بیجا: بینا، بیتا.
- کدیور، محسن، «تکهمسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.
- لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: کتابفروشی و چاپخانه علمی، ۱۳۱۸.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۳.
- مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم: دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۲۴.
- مفید، محمّد بن محمد، أحکام النساء، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳.
- مفید، محمّد بن محمد، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴.
- یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی مع التعلیقات، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، ۱۴۲۸.