کالبدشکافی در آینه فقه (کتاب)
کالبدشکافی در آینه فقه اثر سید محسن مرتضوی، از آثار تخصصی در حوزه فقه پزشکی است که موضوع کالبدشکافی از منظر فقه شیعه را بررسی میکند. در این کتاب، نویسنده با استناد به ادله روایی و فقهی، حکم فقهی کالبدشکافی در اجساد مسلمانان، کفار حربی و ذمی را تحلیل و ارزیابی کرده است. به نوشته او، فقها تشریح جسد کافر حربی را بالاتفاق جایز میدانند، ولی درباره جواز تشریح دو قسم دیگر اختلاف دارند. نویسنده با استناد به دستهای از روایات به این نتیجه رسیده که موضوع حرمت تشریح در روایات، انسان محترم (اعم از مسلمان و کافر) است و اطلاق این روایات، کافر ذمی و معاهد را نیز در بر میگیرد؛ بنابراین کالبدشکافی کافر ذمی و معاهد جایز نیست، مگر آنکه در آیین و شریعتشان جایز باشد.
| کالبدشکافی در آینه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محسن مرتضوی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
مرتضوی در این اثر تأکید میکند که تشخیص ضرورت و تعیین شرایط دقیق کالبدشکافی، به دلیل ماهیت تخصصی و اجتماعی آن، باید به متخصصان مربوطه سپرده شود و اجرای آن نیز نیازمند تأیید حاکم اسلامی است. علاوه بر این، در این کتاب مسائل مرتبط با احکام وضعی کالبدشکافی، همچون خرید و فروش اجساد، پرداخت دیه و وصیت، تشریح و بررسی شدهاند.
معرفی و ساختار کتاب
کالبدشکافی در آینه فقه کتابی در حوزه فقه پزشکی است که موضوع تشریح و کالبدشکافی اجساد را از نظر فقهی بررسی میکند. نویسنده این کتاب سید محسن مرتضوی است که در حوزه فقه معاصر، آثار دیگری چون تلقیح مصنوعی در آینه فقه و قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه را نوشته است. چاپ دوم این کتاب را انتشارات بوستان کتاب در سال ۱۴۰۰ش در ۲۲۸ صفحه منتشر کرده است.
مباحث کتاب در چهار بخش سامان یافته است. فهرست مطالب کتاب و پیشگفتار در ابتدا و کتابنامه در انتهای اثر آمده است. بخش اول کتاب با عنوان کلیات مشتمل بر دو فصل است؛ فصل اول به پیشینه و جایگاه تشریح و فصل دوم به مروری اجمالی بر کالبدشکافی از منظر فقه اختصاص دارد. در بخش دوم، حکم اولیِ تشریح مسلمانان و کفار در دو فصل بررسی میشود. نویسنده در فصل اول دلایل حرمت تشریح جسد مسلمان و در فصل دوم موضوع تشریح اجساد کفار را تبیین میکند. در بخش سوم کتاب، نویسنده در دو فصل، ادله و احکام ثانویِ کالبدشکافی (موارد ضرورت) را تحقیق کرده است. وی در بخش پایانی کتاب، در چهار فصل، احکام وضعی کالبدشکافی را بررسیده است: ۱. خرید و فروش اجساد برای تشریح؛ ۲. حکم دیه در موارد جواز تشریح؛ ۳. مالکیت انسان بر بدن خود؛ ۴. احکام وصیت به تشریح.
پیشینه و جایگاه کالبدشکافی
سید محسن مرتضوی پس از تعریف لغوی و اصطلاحی تشریح، پیشینهای کوتاه از تاریخچه چندهزارساله کالبدشکافی بیان و به ترقی آن در عصر مسلمانان اشاره میکند. به نوشته نویسنده، کالبدشکافی در علم پزشکی برای کارورزی پزشکان و توسعه دانش، و در عرصه حقوقی در تشخیص علت قتل و تعیین میزان دیه اهمیت دارد. او در این بخش به عناوین و سؤالهای فقهی مرتبط با موضوع کالبدشکافی اشاره میکند (ص۲۵-۴۶).
حرمت تشریح جسد مسلمان و جواز تشریح جسد کافر حربی
در بخش دوم کتاب، مؤلف تشریح جسد میت مسلمان را به حکم اولی حرام دانسته است. مهمترین دلیل ذکرشده برای این حکم، آیات و روایاتی است که بر لزوم حفظ حرمت مؤمن و حرام بودن هتک او، حتی بعد از مرگ، دلالت میکند؛ فقیهان سنیمذهب نیز با تکیه بر این دلیل بر حرمت تشریح استدلال کردهاند. نویسنده در پاسخ به این اشکال که هتک از عناوین قصدیه است و بدون قصد محقَق نمیشود، کالبدشکافی را از مصادیقِ هتکی دانسته که حتی بدون قصد محقَق میشود (ص۴۹-۶۲). ثبوت دیه بر قطع اجزای جسد مسلمان دلیل دیگر نویسنده بر حرمت تشریح جسد مسلمان است؛ البته او استناد به حرمت مُثله، وجوب فوریت تجهیز مرده مسلمان و حرمت نظر و لمس بدن میت را ناتمام دانسته است (ص۶۲-۸۸).
مرتضوی با تقسیم کفار به سه قسمِ ذمی، معاهد و حربی، تشریح جسد کافر حربی را بالاتفاق جایز و تشریح دو قسم دیگر را محل اختلاف دانسته است. نویسنده با استناد به دستهای از روایات به این نتیجه رسیده که موضوع حرمت تشریح در روایات، انسان محترم (اعم از مسلمان و کافر) است و اطلاق این روایات، کافر ذمی و معاهد را نیز در بر میگیرد؛ بنابراین کالبدشکافی کافر ذمی و معاهد جایز نیست، مگر آنکه در آیین و شریعتشان جایز باشد (ص۸۹-۱۰۱).
جواز تشریح جسد مسلمان به حکم ثانوی
نویسنده تشریح جسد مسلمان را از فروعات باب تزاحم و به حکم ثانوی جایز دانسته است (ص۱۳۴). با این حال او معتقد است تشخیص ضرورت و شرایط دقیق کالبدشکافی، به دلیل ماهیت تخصصی و اجتماعی آن، باید به متخصصان واگذار شود و اجرای آن نیازمند تأیید حاکم اسلامی است (ص۱۳۶-۱۳۷). او تشخیص جنسیت جنین برای تعیین میزان دیه را جایز نمیداند؛ چراکه روایات برای تعیین میزان دیه در چنین صورتی راهکار دیگری تعیین کردهاند (ص۱۳۰).
نگارنده با استناد به روایات، مصادیق ذیل را برای جواز تشریح برشمرده است:
- متوقف بودن حفظ جان جنین بر تشریح جسد مادر یا برعکس؛
- خارج کردن مال غیر از جسد مسلمان؛
- آموزش پزشکی و تشخیص بیماری و نجات جان انسانها؛
- تشخیص علت مرگ و شناخت مجرم؛ نویسنده این مورد را تنها در فرض ضرورت جایز دانسته است.
- دستور حاکم اسلامی به تشریح، به دلیل وجود مصلحت ملزمه؛
- متوقف بودن تجهیز و دفن تمام جسد بر تشریح یا قطع اعضای میت؛
- اثبات نسب وارث (ص۱۱۳-۱۳۴).
مؤلف در ادامه برخی احکام مرتبط با جواز تشریح را ذکر کرده است؛ از جمله لزوم مقدم داشتن غسل میت بر تشریح، وجوب دوختن محلهای شکافتهشده، واجب بودن دفن تمام اجزای بدن میت بعد از کالبدشکافی و وجوب اکتفا به مقدار ضرورت در تشریح (ص۱۴۰-۱۵۰).
بررسی احکام وضعی در موارد تشریح
در بخش پایانی کتاب برخی احکام وضعی مرتبط با کالبدشکافی بررسی شده است.
صحت بیع اجساد برای تشریح
مرتضوی ادلهای را که بر بطلان بیع اجساد برای تشریح بیان شده، بررسی کرده است. برخی از آنها چنیناند:
- حرمت بیع میته؛
- حرمت انتفاع از میته؛
- حرمت فروش اعیان نجس؛ به نظر نویسنده در صورتی که انتفاع از اعیان نجس جایز باشد، دلیلی بر حرمت خرید و فروش آن وجود ندارد.
- عدم مالیت میته؛ مرتضوی این استدلال را ناتمام و دیه داشتن اعضای بدن را بهترین دلیل بر مالیت داشتن آن میداند.
نویسنده از مجموع ادله چنین نتیجه گرفته که اگرچه بیع میته عموماً حرام است، در موارد ضروری، مانند حفظ جان مسلمانان از طریق تشریح، این حرمت برداشته میشود. همچنین میتوان از روشهای جایگزین، مانند معامله بر اساس صلح یا حق اختصاص فرد به اعضای بدن، استفاده کرد؛ چراکه دلیلی شرعی بر بطلان این معاوضات وجود ندارد (ص۱۵۳-۱۶۴).
ثبوت دیه در موارد جواز تشریح
به نظر نویسنده، در مواردی که کالبدشکافی جسد مسلمان جایز باشد، دیه ساقط نمیشود، زیرا حکم ثانوی (مانند وجوب حفظ جان مسلمان) تنها احکام تکلیفی (حرمت تشریح) را برمیدارد، اما برای برداشته شدن حکم وضعی (دیه) دلیلی وجود ندارد؛ چنانکه اگر شخصی برای حفظ جانش مالی را بدون اجازه صاحبش بردارد، کار حرامی انجام نداده، ولی ضامن مثل یا قیمت آن مال است (ص۱۷۳).
مرتضوی دیه را بر عهده تشریحکننده دانسته و برای متضرر نشدن پزشکان دو راهکار پیشنهاد داده است: ۱. دولت اجساد کفار را برای تشریح تهیه کند؛ ۲. برای تشریحکنندگان بیمه قرار داده شود (ص۱۷۷). نویسنده بر این باور است که ورثه از این دیه حقی ندارند و دیه برای میت در خیرات مصرف میشود (ص۱۸۱).
مالکیت انسان بر بدن خود
یکی از مسائل بنیادین در احکام فقهی پزشکی، انتخاب یکی از دو مبنای ذیل است: ۱. انسان مالک اعضای خود است؛ ۲. انسان بر اعضای خود فقط ولایت دارد، نه مالکیت. نویسنده مهمترین دلیل برای اثبات مالکیت ذاتی انسان بر اعضا و جوارحش را ضرورت وجدان میداند که بر اساس آن، انسان بر خودش سلطنت دارد و شارع آن را امضا کرده است. نویسنده بر همین اساس معتقد است که بهکارگیری بدن در هر کار مباح، حتی اگر موجب فرسودگی بدن شود، جایز و گرفتن مزد در برابر آن بیاشکال است. با این حال وی این دو مبنا را در این بحث بیثمر میداند؛ چون این بحث فقط در صحت وصیت شخص به تشریح جسدش ثمره دارد و این در حالی است که صحت وصیت با ولایت شخص بر اعضایش نیز اثبات میشود (ص۱۸۲-۱۹۶).
احکام وصیت به تشریح
فقیهانی که وصیت کردن به تشریح را جایز نمیدانند به دلایلی مانند معصیت بودن این وصیت، ناسازگار بودن آن با حرمت و کرامت انسان و منافات داشتن آن با لزوم تعجیل در تجهیز میت استدلال کردهاند. مؤلف این دلایل را ناتمام میداند و معتقد است که اولاً با اذن و اجازه میت هتک حرمت از میان برداشته میشود؛ ثانیاً در موارد ضرورت و توقف حفظ جان انسانها بر تشریح، حرمت اهانت (مهم) با لزوم تشریح (اهم) تزاحم میکند و حرمت کنار گذاشته میشود.
نویسنده از مجموع مباحث نتیجه میگیرد که وصیت به تشریح نهتنها در موارد ضرورت، بلکه طبق برخی مبانی در موارد غیرضرورت نیز جایز است و آن در صورتی است که گفته شود اضرار به نفس حرام نیست و حرمت مؤمن از قبیل حقوق الهی و قابل اسقاط است. نویسنده دیدگاه برخی سنیمذهبان را که حق اجازه تشریح را قابل انتقال به ورثه میدانند، تخطئه میکند و معتقد است حق برداشتن عضو، مانند سایر حقوق غیرمالی، قابل انتقال به ورثه نیست (ص۱۹۷-۲۱۵).