کالبدشکافی در آینه فقه (کتاب)
| کالبدشکافی در آینه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید مرتضی مرتضوی |
| موضوع | فقه پزشکی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوستان کتاب |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
کالبدشکافی در آینه فقه اثر سید محسن مرتضوی، از آثار تخصصی در حوزه فقه پزشکی است که به بررسی موضوع کالبدشکافی از منظر فقه شیعه می‌پردازد. در این کتاب، نویسنده با استناد به ادله روایی و فقهی، به تحلیل و ارزیابی حکم فقهی کالبدشکافی در مورد اجساد مسلمانان، کفار حربی و ذمی پرداخته است. به‌گفته او، فقها، تشریح جسد کافر حربی بالاتفاق جایز می‌دانند؛ ولی تشریح دو قسم دیگر را محل اختلاف دانسته‌اند. نویسنده با استناد به دسته‌ای از روایات به این نتیجه رسیده است که موضوع حرمت تشریح در روایات، انسان محترم (اعم از مسلمان و کافر) است و اطلاق این روایات، کافر ذمی و معاهد را نیز در بر می‌گیرد. ازاین‌رو کالبدشکافی کافر ذمی و معاهد جایز نیست، مگر آنکه در آیین و شریعت‌شان جایز باشد.
مرتضوی در این اثر تأکید می‌کند که تشخیص ضرورت و تعیین شرایط دقیق کالبدشکافی، به دلیل ماهیت تخصصی و اجتماعی آن، باید به متخصصان مربوطه سپرده شود و اجرای آن نیز نیازمند تأیید حاکم اسلامی است. علاوه بر این، در این کتاب مسائل مرتبط با احکام وضعی کالبدشکافی، همچون خرید و فروش اجساد، پرداخت دیه و وصیت به تشریح، مورد بررسی قرار گرفته است.
معرفی و ساختار کتاب
کالبدشکافی در آینه فقه کتابی در حوزه فقه پزشکی است که موضوع تشریح و کالبدشکافی اجساد را از نظر فقهی بررسی می‌کند. نویسنده این کتاب سید محسن مرتضوی است که تلقیح مصنوعی در آینه فقه و قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به شمار می‌آید. چاپ دوم این کتاب را انتشارات بوستان کتاب در سال ۱۴۰۰ش در ۲۲۸ صفحه منتشر کرده است.
مباحث کتاب در چهار بخش سامان یافته است. فهرست مطالب کتاب و پیش‌گفتار در ابتدا، و کتاب‌نامه در انتهای اثر آمده است. بخش اول کتاب با عنوان کلیات مشتمل بر دو فصل است؛ فصل اول به پیشینه و جایگاه تشریح و فصل دوم به مروری اجمالی بر کالبدشکافی از منظر فقه اختصاص دارد. در بخش دوم، حکم اولیِ تشریح مسلمانان و کفار در دو فصل بررسی می‌شود؛ نویسنده در فصل اول دلایل حرمت تشریح جسد مسلمان و در فصل دوم موضوع تشریح اجساد کفار را تبیین می‌کند.
نویسنده در بخش سوم کتاب در دو فصل ادله و احکام ثانویِ کالبدشکافی (موارد ضرورت) را تحقیق کرده است. وی در بخش پایانی کتاب در چهار فصل احکام وضعی کالبدشکافی را بررسی می‌کند: ۱. خرید و فروش اجساد برای تشریح، ۲. حکم دیه در موارد جواز تشریح، ۳. مالکیت انسان بر بدن خود، ۴. احکام وصیت به تشریح.
پیشینه و جایگاه کالبدشکافی
سید محسن مرتضوی پس از تعریف لغوی و اصطلاحی تشریح، پیشینه‌ای کوتاه از تاریخچه چند هزار‌ساله کالبدشکافی بیان کرده، به ترقی آن در عصر مسلمانان اشاره می‌کند. به گفته نویسنده کالبدشکافی در علم پزشکی از جهت کارورزی پزشکان و توسعه دانش، و در عرصه حقوقی از جهت تشخیص علت قتل و تعیین میزان دیه اهمیت دارد. او در این بخش به عناوین و سؤال‌های فقهی مرتبط با موضوع کالبدشکافی اشاره می‌کند (ص۲۵-۴۶).
حرمت تشریح جسد مسلمان و جواز تشریح جسد کافر حربی
در بخش دوم کتاب، مؤلف تشریح جسد میت مسلمان را به حکم اولی حرام دانسته است. مهم‌ترین دلیل ذکر شده برای این حکم، آیات و روایاتی است که بر لزوم حفظ حرمت مؤمن و حرام‌بودن هتک او حتی بعد مرگ دلالت می‌کند که فقیهان سنی‌مذهب نیز با تکیه بر این دلیل بر حرمت تشریح استدلال کرده‌اند. نویسنده در پاسخ به این اشکال که هتک از عناوین قصدیه است، و بدون قصد، هتک محقق نمی‌شود، کالبدشکافی را از مصادیقِ هتکی دانسته، که حتی بدون قصد محقق می‌شود (ص۴۹-۶۲). ثبوت دیه بر قطع اجزای جسد مسلمان، دلیل دیگر نویسنده بر حرمت تشریح جسد مسلمان است؛ ولی او استناد به حرمت مُثله، وجوب فوریت تجهیز مرده مسلمان و حرمت نظر و لمس بدن میت را ناتمام دانسته است (ص۶۲-۸۸).
مرتضوی با تقسیم کفار به سه قسمِ ذمی، معاهد و حربی، تشریح جسد کافر حربی را بالاتفاق جایز و تشریح دو قسم دیگر را محل اختلاف دانسته است. نویسنده با استناد به دسته‌ای از روایات به این نتیجه رسیده است که موضوع حرمت تشریح در روایات، انسان محترم (اعم از مسلمان و کافر) است و اطلاق این روایات، کافر ذمی و معاهد را نیز در بر می‌گیرد. ازاین‌رو کالبدشکافی کافر ذمی و معاهد جایز نیست، مگر آنکه در آیین و شریعت‌شان جایز باشد. (ص۸۹-۱۰۱).
جواز تشریح جسد مسلمان به حکم ثانوی
نویسنده تشریح جسد مسلمان را از فروعات باب تزاحم و به حکم ثانوی جایز دانسته است (ص۱۳۴). با این حال او معتقد است، تشخیص ضرورت و شرایط دقیق کالبدشکافی، به دلیل ماهیت تخصصی و اجتماعی این مسئله، به متخصصان واگذار شده و اجرای آن نیازمند تأیید حاکم اسلامی است (ص۱۳۶-۱۳۷). او تشخیص جنسیت جنین برای تعیین میزان دیه را، جایز نمی‌داند، چرا که در روایات برای تعیین میزان دیه در چنین صورتی، راهکار دیگری قرار داده شده است (ص۱۳۰).
نگارنده با استناد به روایات، مصادیق ذیل را برای جواز تشریح برشمرده است:
- توقف حفظ جان جنین بر تشریح جسد مادر و یا بالعکس؛
- خارج‌کردن مال غیر از جسد مسلمان؛
- آموزش پزشکی و تشخیص بیماری و نجات جان انسان‌ها؛
- تشخیص علت مرگ و شناخت مجرم؛ نویسنده این مورد را تنها در فرض ضرورت جایز دانسته است.
- دستور حاکم اسلامی به تشریح، به دلیل وجود مصلحت ملزمه؛
- متوقف‌بودن تجهیز و دفن تمام جسد، بر تشریح یا قطع اعضای میت؛
- اثبات نسب وارث (ص۱۱۳-۱۳۴).
مؤلف در ادامه برخی احکام مرتبط با جواز تشریح را ذکر کرده است، احکامی مانند: لزوم مقدم‌داشتن غسل میت بر تشریح، وجوب دوختن محل‌های شکافته شده، واجب‌بودن دفن تمام اجزای بدن میت بعد از کالبدشکافی و وجوب اکتفا به مقدار ضرورت در تشریح (ص۱۴۰-۱۵۰).
بررسی احکام وضعی در موارد تشریح
در بخش پایانی کتاب برخی احکام وضعی مرتبط با کالبدشکافی بررسی شده است.
صحت بیع اجساد برای تشریح
مرتضوی ادله‌ای را که بر بطلان بیع اجساد برای تشریح بیان شده، بررسی کرده است. برخی از این دلیل‌ها چنین است:
- حرمت بیع میته؛
- حرمت انتفاع از میته؛
- حرمت فروش اعیان نجس؛ به نظر نویسنده در صورتی که انتفاع از اعیان نجس جایز باشد، دلیلی بر حرمت خرید و فروش آن وجود ندارد.
- عدم مالیت میته؛ مرتضوی این استدلال را ناتمام دانسته، قرارگرفتن دیه برای اعضا را بهترین دلیل بر مالیت آن می‌داند.
نویسنده از مجموع ادله چنین نتیجه‌گیری کرده که اگرچه بیع میته عموماً حرام است، اما در موارد ضروری، مانند حفظ جان مسلمانان از طریق تشریح، این حرمت برداشته می‌شود. همچنین می‌توان از روش‌های جایگزین مانند معامله بر اساس صلح یا حق اختصاص فرد به اعضای بدن استفاده کرد، چراکه دلیلی شرعی بر بطلان این معاوضات وجود ندارد (ص۱۵۳-۱۶۴).
ثبوت دیه در موارد جواز تشریح
به نظر نویسنده در مواردی که کالبدشکافی جسد مسلمان جایز باشد، دیه ساقط نمی‌شود؛ زیرا حکم ثانوی (مانند وجوب حفظ جان مسلمان) تنها احکام تکلیفی (حرمت تشریح) را بر می‌دارد، اما برای برداشته‌شدن حکم وضعی (دیه) دلیلی وجود ندارد؛ چنان‌که اگر شخصی برای حفظ جانش مالی را بدون اجازه صاحبش بردارد، کار حرامی انجام نداده، ولی ضامن مثل یا قیمت آن مال است (ص۱۷۳).
مرتضوی دیه را بر عهده تشریح‌کننده دانسته است و برای متضررنشدن پزشکان دو راهکار پیشنهاد داده است: ۱. دولت اجساد کفار را برای تشریح تهیه کند؛ ۲. برای تشریح‌کنندگان بیمه قرار داده شود(ص۱۷۷). نویسنده بر این باور است که ورثه نسبت به این دیه حقی ندارند و دیه برای میت در خیرات مصرف می‌شود (ص۱۸۱).
مالکیت انسان بر بدن خود
یکی از مسائل بنیادین در احکام فقهی پزشکی، انتخاب یکی از دو مبنای ذیل است: ۱. انسان مالک اعضای خود است؛ ۲. انسان نسبت به اعضای خود، تنها ولایت دارد نه مالکیت. نویسنده مهم‌ترین دلیل برای اثبات مالکیت ذاتی انسان بر اعضا و جوارحش را، ضرورت وجدان می‌داند که بر اساس آن انسان بر خودش سلطنت دارد و شارع آن را امضا کرده است؛ ازاین‌رو مرتضوی معتقد است، به‌کارگیری بدن در هر کار مباحی، حتی اگر موجب فرسودگی بدن شود، جایز و گرفتن مزد در برابر آن بی‌اشکال است. با این حال نویسنده این دو مبنا را در این بحث بی‌ثمر می‌داند؛ چون تنها ثمره این بحث در صحت وصیت شخص به تشریح جسدش است، و این در حالی است که صحت وصیت با ولایت شخص بر اعضایش نیز اثبات می‌شود (ص۱۸۲-۱۹۶).
احکام وصیت به تشریح
فقیهانی که وصیت‌کردن به تشریح را جایز نمی‌دانند به دلایلی چون معصیت‌بودن این وصیت، ناسازگاربودن آن با حرمت و کرامت انسان و منافات‌داشتن آن با لزوم تعجیل در تجهیز میت استدلال کرده‌اند. مؤلف این دلایل را ناتمام دانسته، معتقد است، اولاً با اذن و اجازه میت هتک حرمت از میان برداشته می‌شود؛ ثانیاً در موارد ضرورت و توقف حفظ جان انسان‌ها بر تشریح، حرمت اهانت (مهم) با لزوم تشریح (اهم) تزاحم کرده، حرمت کنار گذاشته می‌شود.
نویسنده از مجموع مباحث چنین نتیجه می‌گیرد که وصیت به تشریح نه تنها در موارد ضرورت، بلکه در موارد غیرضرورت نیز طبق برخی مبانی جایز است و آن در صورتی است که گفته شود، اضرار به نفس حرام نیست و حرمت مؤمن از قبیل حقوق الهی، قابل اسقاط است. نویسنده، دیدگاه برخی سنی‌مذهبان که حق اجازه تشریح را قابل انتقال به ورثه می‌دانند، تخطئه کرده، معتقد است، حق برداشتن عضو، همانند سایر حقوق غیرمالی، قابل انتقال به ورثه نیست (ص۱۹۷-۲۱۵).