شهادت زنان در دادگاه
- چکیده
شهادت زنان در دادگاه‌ها و مسائل کیفری و حقوقی و مسئله اعتبار و ارزش اثباتی آن یکی از مباحث چالشی در فقه معاصر است. دیدگاه مشهور فقهی با استناد به ادله‌ای ازجمله ظاهر آیه ۲۸۲ سوره بقره و برخی روایات دال بر نقصان عقل، اصل را بر عدم پذیرش یا نصف بودن ارزش شهادت زنان نسبت به مردان قرار داده است. در دیدگاه مشهور، با تکیه بر ظاهر نصوص دینی، جنسیت به عنوان یک «موضوعیت» در اعتبار شهادت لحاظ شده و مفروضاتی همچون غلبه نسیان یا نقصان عقل، مبنای تفاوت‌گذاری قرار گرفته است. حتی مدافعان معاصر این دیدگاه نیز تلاش کرده‌اند با تغییر ادبیات از «نقصان» به «تفاوت ساختاری و عاطفی» و یا سیاست «تسهیل تکلیف»، معقولیت این حکم را تبیین کنند.
در مقابل، رویکردهای انتقادی معاصر برای بازفهمی نصوص تلاش کرده‌اند. این گروه با طرح نظریاتی همچون «طریقیت» داشتن تعدد شهود، تاریخی بودن حکم (قضیه خارجیه) و تفکیک میان مقام تحمل و ادای شهادت، انحصار اعتبار شهادت در مردان را به چالش کشیده‌اند. نکته قابل توجه در این رویکرد، تغییر تمرکز از «جنسیت شاهد» به «وثاقت و اطمینان‌آوری شهادت» است. استناد به بنای عقلا، روایات تاریخی مغفول مانند شهادت ام ایمن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه مقاصدی، ازجمله تلاش‌های فقهی معاصر در این مسئله هستند.
طرح مسئله
مسئله «شهادت» به عنوان یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی در نظام‌های حقوقی و قضایی، نقشی بنیادین در احقاق حق و برقراری عدالت ایفا می‌کند. در نظام حقوقی اسلام، شهادت دارای جایگاه ویژه‌ای است و شرایط و ضوابط دقیقی برای شاهد و نحوه ادای شهادت تعیین شده است. یکی از مباحث چالشی در دوره معاصر در این حوزه، مسئله «جنسیت شاهد» و تفاوت ارزش اثباتی شهادت زنان با مردان است.
در متون فقهی و قوانین موضوعه مبتنی بر فقه مشهور، اصل بر «عدم تساوی» شهادت زن و مرد است. این رویکرد، در مواردی شهادت زنان را نپذیرفته و در مواردی دیگر، ارزش آن را نصف شهادت مردان دانسته است. با این حال، در دوره معاصر و با تغییرات گسترده در ساختارهای اجتماعی و نقش زنان، بازخوانی‌های جدیدی از متون دینی و فقهی صورت گرفته است و برخی با تکیه بر مبانی درون‌دینی، تلاش کرده‌اند تا قرائتی متفاوت از جایگاه شهادت زنان ارائه دهند.
محدودیت پذیرش گواهی زنان در فقه
در غیر دعاوی مالی نظریه مشهور فقیهان شیعه عدم پذیرش شهادت زنان است بلکه در باب طلاق و رؤیت هلال ادعای اجماع شده است.[۱] بر اساس دیدگاه امام خمینی، در حقوق غیرمالیِ انسان، مانند اثبات اسلام، بلوغ، وکالت، وصیت، طلاق و رجوع، عفو از قصاص و ...، شهادت زنان چه به تنهایی و چه به همراه مردان پذیرفته نمی‌شود. وی این ضابطه کلی را موجه شمرده و تنها در شمول آن نسبت به برخی مصادیق تأمل دارد.[۲] فقیهان در دعاوی غیرمالی مانند طلاق و رویت هلال،[۳] حدود،[۴] نکاح[۵] و رضاع[۶] نیز شهادت زنان را غیر نافذ شمرده‌اند.
مستند اصلی دیدگاه محدودکننده شهادت زنان، آیه ۲۸۲ سوره بقره و نیز روایاتی با مضمون نقصان عقل و دین زنان است. برخی نویسندگان معاصر نیز با تکیه بر ویژگی‌های شخصیتی زنان، نکاتی بیان کرده‌اند که صرف‌نظر از بیان حکمت این تفاوت، به نوعی ادله فقهی اقامه شده در بحث، مخصوصاً آیه ۲۸۲ سوره بقره را نیز تقویت می‌کنند و از این نظر واجد اهمیت فقهی هستند.
موارد پذیرش گواهی زنان
اهم مواردی که از نظر برخی فقیهان شهادت زنان قابل قبول است، عبارت است از:
- الف) برخی امور مالی مانند دیون و غصب، که در آن شهادت دو زن جایگزین یک مرد می‌شود، هرچند در همین مورد نیز بدون انضمام شهادت مرد یا قسَم، شهادت زنان هرچند کثیر باشند اثری ندارد.[۷]
- ب) امور مختص زنان مانند ولادت و امور باطنی و عیوب زنانه، که مردان امکان اطلاع از آن را ندارند.[۸]
- ج) برخی حدود خاص مانند زنا، که با ترکیبی از شهادت مردان و زنان ثابت می‌شوند.[۹] خویی اثبات زنا از طریق شهادت سه مرد و دو زن را قول مشهور می‌شمارد.[۱۰] چنان‌که به اعتقاد بسیاری فقیهان شیعه ازجمله شیخ طوسی، شهادت زنان در هیچ‌یک از حدود الهی پذیرفته نیست، مگر در موارد خاصی مانند رجم و حد زنا. وی شهادت زنان را در دعاوی مربوط به «خون» قتل و جراحات نیز معتبر می‌داند، با این استدلال که مبادا خون مسلمان محترمی هدر رفته و جنایت بی‌پاسخ بماند. اما در این مورد شهادت زن تنها دیه را اثبات می‌کند نه قصاص را.[۱۱]
عدم پذیرش شهادت فرع زنان
صرف‌نظر از محدودیت‌های شهادت زنان به عنوان شاهد اصلی، دیدگاه مشهور فقیهان این است که شهادت زنان به عنوان شاهد فرع یا همان شاهد بر شاهد مطلقا پذیرفته نیست؛[۱۲] یعنی حتی در مواردی که شهادت زنان معتبر است، شاهد فرع باید مرد باشد نه زن.[۱۳] صاحب جواهر تصریح می‌کند که در میان متأخرین مخالفی برای این نظر نیافته است.[۱۴]
دلایل فقهی محدودیت پذیرش گواهی زنان
مستند قرآنی
یکی از مستندات دیدگاه محدودکننده شهادت زنان، آیه ۲۸۲ سوره بقره است که در باب کتابت دِین می‌فرماید: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» دو شاهد از مردانتان را گواه بگیرید، پس اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن. فقیهان با استناد به این آیه جایگزینی شهادت دو زن به جای یک مرد در امور مالی را ذکر کرده‌اند.[۱۵] سبب این تفاوت در خود آیه با عبارت «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» بیان شده است. به اعتقاد برخی فقیهان این عبارت بیانگر این است که زنان از حیث مراتب عقلی و قدرت ضبط وقایع، در رتبه‌ای پایین‌تر از مردان قرار دارند و مستعد فراموشی هستند؛ زیرا سردی و رطوبت در مزاج آنان غالب است.[۱۶]
دلایل روایی محدودیت شهادت زنان
علاوه بر قرآن، این مضمون روایی که عقل و دین زنان ناقص است[۱۷] نیز مورد استدلال قرار گرفته است، به این بیان که زنان به دلیل نقصان عقل در معرض نسیان هستند و با پیوستن به یکدیگر در ادای شهادت استقامت می‌یابند.[۱۸]
در همین راستا در روایتی که در تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) نقل شده است، وقتی زنی از پیامبر(ص) دلیل نابرابری شهادت زنان و مردان را می‌پرسد، از ایشان نقل شده است: «لِأَنَّكُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّينِ وَ الْعَقْل» و دلیل نقصان دین آنان ترک نماز در ایام حیض دانسته شده است.[۱۹] علاوه بر این در روایت داود بن حصین نقل شده است که امام علی(ع) در مسئله طلاق تنها شهادت دو مرد عادل را می‌پذیرفت.[۲۰]
ویژگی‌های شخصیتی زنان
مرتضی مطهری از متفکران شیعی معتقد است که تفاوت حکم شهادت زنان و لزوم جایگزینی دو زن به جای یک مرد، نه به خاطر نقصان در عقل یا ایمان، بلکه ریشه در طبیعت احساسی و عاطفی آنان دارد. از نظر او، در مقام قضاوت و شهادت، احتمال دارد رقت قلب و تأثرات عاطفی زن در مواجهه با صحنه‌هایی مانند التماس یا گریه متهم، بر حقیقت‌گویی او غلبه کند؛ بنابراین، وی عبارت قرآنی «ان تضلّ» را فراتر از فراموشی صرف، به معنای انحراف ناشی از احساسات تفسیر می‌کند و فلسفه حضور زن دوم را کنترل این عواطف و یادآوری حقیقت به زن اول برای جلوگیری از تأثیرپذیری احساسی می‌داند.[۲۱]
محمدتقی مصباح یزدی نیز حکمت این تفاوت را با تکیه بر خصوصیات طبیعی زنان در عین لزوم جلوگیری از تضییع حقوق دیگران تبیین می‌کند. وی بر این باور است که فلسفه تفاوت در شهادت زنان ناشی از لزوم دقت در حفظ حقوق افراد و ویژگی‌های طبیعی دو جنس است؛ چرا که شاهد باید هم در ثبت دقیق وقایع هوشیار باشد و هم در مقام بیان تحت تأثیر احساسات قرار نگیرد و چون مردان در ضبط وقایع و غلبه بر عواطف قوی‌ترند، شهادتشان اصالت دارد، اما از آنجا که رد کامل شهادت زنان موجب تضییع حقوق می‌شد، شارع آن را با شرط ضمیمه‌شدن زن دیگر برای احتیاط پذیرفته است.[۲۲]
به اعتقاد رشید رضا در تفسیر المنار، علت حکم قرآنی در باب شهادت زنان این است که اصولاً شأن زنان در غالب موارد اشتغال به امور مالی و تجاری نیست و به همین دلیل حافظه آنان در این مسائل ضعیف است؛ حال آنکه در امور مربوط به تدبیر منزل که شغل اصلی آنان محسوب می‌شود، حافظه قوی‌تری نسبت به مردان دارند. طبیعت بشری این‌گونه است که حافظه انسان اعم از زن و مرد در اموری تقویت می‌شود که مورد اهتمام و اشتغال مداوم اوست.[۲۳]
سیاست درأ الحدود و برداشتن تکلیف از زنان
از نظر برخی نویسندگان، عدم پذیرش شهادت زنان در حدود الهی به دلیل حق شارع در تعیین روش استیفای حق خود و در راستای سیاست «درأ الحدود» برای دشوار کردن اثبات جرم است. در حق‌الناس نیز عدم پذیرش شهادت، تضییع حق زن یا تبعیض نیست، بلکه نوعی برداشتن بار سنگین تکلیف از دوش زنان است، چرا که شهادت‌دادن در واقع یک وظیفه دشوار است نه امتیازی که سلب شده باشد.[۲۴]
رویکردهای معاصر به آیه ۲۸۲ بقره
در دوره معاصر برخی دیدگاه ها با رویکرد سلبی به انتقاد از ادله دیدگاه مشهور پرداخته و تفسیر فقیهان گذشته از آیه ۲۸۲ بقره را مورد بازخوانی قرارداده‌اند:
خارجیه محسوب کردن آیه
بر اساس دیدگاه عبدالله جوادی آملی از مراجع شیعه، دلیل قرآنی برای لزوم شهادت دو زن به جای یک مرد - یعنی اینکه اگر یکی فراموش کرد دیگری به او یادآوری کند – می‌تواند ناظر به شرایط اجتماعی آن دوران باشد که زنان در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی حضور نداشتند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امروزه که زنان در امور اجتماعی و اقتصادی فعال و حتی متخصص هستند، این حکم همچنان به همان شکل پابرجاست. وی علم اصول را به دلیل نداشتن مبحثی مدون برای تفکیک میان قضایای خارجیه و حقیقیه ناقص می‌داند و معتقد است که این نقص مانع از استنباط دقیق احکام متناسب با زمان می‌شود.[۲۵]
محسن کدیور از پژوهشگران دینی، سخن جوادی آملی را با صراحت می‌پذیرد. به اعتقاد کدیور نصوص وارده در این بحث مختص به دوران‌های گذشته هستند. به نظر او حکم مندرج در آیه ۲۸۲ سوره بقره حکمی «معلّل» و ناظر به وضعیت اجتماعی خاص زنان در عصر نزول و عدم دخالت آنان در امور مالی بوده است و با تغییر شرایط در دوران معاصر و حضور زنان تحصیل‌کرده، علت حکم (احتمال فراموشی) و به تبع آن خودِ حکم منتفی می‌شود.[۲۶]
طریقیت آیه
مهدی مهریزی از پژوهشگران حوزوی، با تحلیل آیه ۲۸۲ سوره بقره استدلال می‌کند که دستور به تعدد زنان برای شهادت در قرآن، برای جلوگیری از فراموشی است و «طریقیت» دارد و نه «موضوعیت»؛ لذا اگر وثاقت و حافظه زن محرز باشد، شهادت او به تنهایی معتبر است.[۲۷]
ناظر بودن به تحمل شهادت و نه ادای شهادت
برخی پژوهشگران مثل مهدی مهریزی آیه ۲۸۲ سوره بقره را فقط ناظر به مرحله تحمل شهادت دانسته‌اند، نه لزوماً مرحله «ادای شهادت» در دادگاه.[۲۸] بنا بر توضیح یوسف صانعی از مراجع شیعه درباره همین دیدگاه، آیه ۲۸۲ سوره بقره در مقام بیان «تحمل شهادت» (شاهدگرفتن) و «استشهاد» برای اموری شخصی مانند بدهی است تا اطمینان حاصل شود و نزاعی رخ ندهد، نه در مقام بیان «حجیت» و اعتبار شهادت در دادگاه و قضاوت. طبق این اشکال، دستور آیه یک حکم ارشادی و عقلایی برای محکم‌کاری در معاملات است و نمی‌توان از آن برای اثبات عدم تساوی شهادت زن و مرد در دادگاه و حکم قضایی استفاده کرد، زیرا فضای آیه، فضای ترسیم نحوه تنظیم سند بین دو طرف است نه فضای صدور حکم توسط قاضی.[۲۹] ولی صانعی خود به این اشکال پاسخ می‌دهد که اولاً آیه فی‌الجمله بر تفاوت جایگاه زن و مرد در مقام پذیرش شهادت نیز دلالت دارد؛ زیرا اگر شهادتشان در دادگاه برابر بود، در مقام شاهدگرفتن نیز باید برابر می‌بود. ثانیاً میان «دستور به تحمل شهادت» و «حجیت آن» ملازمه وجود دارد؛ یعنی شارع کسی را مأمور به تحمل شهادت می‌کند که شهادتش را معتبر می‌داند.[۳۰]
استدلالهای معاصر برای اثبات برابری شهادت زن و مرد
صرف نظر از دیدگاه‌های انتقادی معاصر که جنبه سلبی دارند، برخی دیدگاه‌ها ایجابی برای اثبات برابری شهادت زن و مرد نیز در دوره معاصر اقامه شده است.
تردید در نقصان عقول زنان
یکی از نقدهای معاصر، هدف قرار دادن پیش‌فرض «نقصان ذاتی عقل زنان» است، که گاه در منابع فقهی نیز مطرح شده است. به اعتقاد حسین مهرپور از حقوقدانان شیعی، امروزه پذیرش نقصان ذاتی عقل و شعور زنان و محرومیت آنان از قضاوت و شهادت بر این مبنا، بدون دلایل علمی و تجربی متقن قابل قبول نیست و استدلال به نصف بودن ارزش شهادت آنان برای اثبات نقصان عقل، مصادره به مطلوب است.[۳۱]
صانعی نیز روایاتی را که زنان را ناقص‌العقل یا ناقص‌الایمان معرفی می‌کنند، مورد انتقاد قرار داده است.[۳۲] وی در مورد استدلال «نقصان دین به دلیل ترک نماز در ایام حیض» تاکید می‌کند که ترک نماز در این ایام، عین اطاعت از دستور خداوند است و اطاعت نمی‌تواند موجب نقص دین شود.[۳۳] وی به صورت کلی معتقد است بسیاری از روایات تحقیرکننده زنان ساخته جاعلان حدیث بوده است که برای تخریب شخصیت امام علی(ع) به ایشان نسبت داده شده است.[۳۴]
بنای عقلا بر اعتبار شهادت زنان
صانعی معتقد است که مبنای حجیت شهادت در قضاوت، «بنای عقلا» بر پذیرش «خبر ثقه» است و در این بنا تفاوتی بین زن بودن و مرد بودن شاهد نیست. بر همین اساس واژه «ثقه» در لغت و متون دینی شامل زن و مرد به طور یکسان می‌شود. این بنای عقلایی بر چند ارتکاز و دلیل استوار است: اول اینکه پذیرش شهادت امری فطری برای حل و فصل دعاوی است؛ دوم، این امر به کاهش جرم در جامعه کمک می‌کند، زیرا اگر ادله اثبات دعوی محدود به مردان شود، جرایم فزونی یافته و امنیت جانی، مالی و ناموسی مردم به خطر می‌افتد و سوم، پذیرش شهادت، لازمه حیات معقول اجتماعی و نوعی تکریم شخصیت انسان است که بر اعتماد متقابل بنا شده و مورد تأکید ادیان الهی و جوامع بشری قرار دارد.[۳۵] کدیور نیز معتقد است طبق بنای عقلا، شهادت هر فرد عادل و واجد شرایط، چه زن و چه مرد، دارای ارزش برابر است.[۳۶]
استدلال به روایات مغفول
مهریزی معتقد است ماجرای فدک و شهادت «ام ایمن» سندی معتبر بر اعتبار شهادت زنان است که در باب روایات شهادات مغفول مانده است. در این رویداد که در منابعی چون کافی[۳۷] و تهذیب[۳۸] نقل شده، حضرت زهرا(س) برای اثبات حق خود تنها امیرالمؤمنین(ع) و یک زن (ام ایمن) را گواه گرفتند و ابوبکر نیز آن را پذیرفت؛ امری که مشتمل بر فعل و تقریر معصوم است و نشان می‌دهد بر خلاف دیدگاه رایج، همراهی دو زن با یک مرد ضرورت ذاتی ندارد.[۳۹]
رویکرد فقه مقاصدی و حفظ نفس
به اعتقاد برخی نویسندگان یکی از مقاصد پنج‌گانه ضروری شریعت، «حفظ نفس» است و رد کردن شهادت زنان در قتل و جنایات، می‌تواند منجر به پایمال‌شدن خون مسلمانان شود که خلاف غرض شارع است. بنابراین بر خلاف فتوای رایج سنتی، لازم است شهادت زنان در حدود و جنایات پذیرفته شود. این نویسندگان مقصد مزبور را از طریق استقرا و سبر و تقسیم مستدل کرده[۴۰] و برای اثبات آن به برخی روایات نیز استناد می‌کنند،[۴۱] مثل اینکه امام صادق(ع)، پس از تجویز شهادت زنان در مسئله قتل فرمود: «إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ».[۴۲]
پانویس
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج۲۵، ص۳۰۸.
- ↑ خمینی، تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴۷.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ص۴۰۳؛ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۳۳۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۷۲۷.
- ↑ حلی، الجامع للشرائع، ص۵۴۲.
- ↑ ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج۲، ص۱۳۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۴، ص۱۲۶.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج۵، ص۱۰۷؛ محقق حلی، نكت النهاية، ج۲، ص۶۲.
- ↑ علی ابن بابویه، مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص۱۳۳-۱۳۴.
- ↑ خوئی، موسوعه الامام الخویی، ج۴۱، ص۱۴۵.
- ↑ طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۳۳۳.
- ↑ کیخا، «بررسی چالش‌های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان»، ص۶۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات، ص۵۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج۴۱، ص۲۰۷.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۳۹۹.
- ↑ کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج۳، ص۶۱.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغة، ص۷۲.
- ↑ طباطبایی، رياض المسائل، ج۲، ص۴۴۵.
- ↑ التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ص۶۵۷.
- ↑ طوسی، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۶.
- ↑ مطهری، زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص۱۸-۱۹.
- ↑ مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.
- ↑ رشید رضا، تفسیر المنار، ج۳، ص۱۰۴.
- ↑ علی‌محمدی و حسینی، «تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق»، ص۱۳۱-۱۳۳.
- ↑ جوادی آملی، مباحث فقه، فضا و شهادات، جلسه ۲۲۸.
- ↑ کدیور، «تساوی شهادت زن و مرد».
- ↑ مهریزی، «اصل خروج زن از منزل برای تأمین مایحتاج، ممنوع نبوده».
- ↑ مهریزی، «اصل خروج زن از منزل برای تأمین مایحتاج، ممنوع نبوده».
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۴-۵۵.
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۶.
- ↑ مهرپور، «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن»، ص۱۷.
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۷۸-۷۹.
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۷۳.
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۶۱-۶۴.
- ↑ صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۴۲-۴۳.
- ↑ کدیور، «تساوی شهادت زن و مرد».
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۴۳.
- ↑ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۴، ص۱۴۹.
- ↑ مهریزی، «اصل خروج زن از منزل برای تأمین مایحتاج، ممنوع نبوده».
- ↑ کیخا، احمدی نیک و حق پناه، «بازپژوهی مقاصدی مستندات فقهی شهادت زن در جرایم حدی»، ص۲۵-۵۰.
- ↑ کیخا، احمدی نیک و حق پناه، «بازپژوهی مقاصدی مستندات فقهی شهادت زن در جرایم حدی»، ص۳۶.
- ↑ کلینی، الكافي، ج۷، ص۳۹۰.
فهرست منابع
- ابن بابويه، علی، مجموعة فتاوى ابن بابويه، قم، بی‌نا، بی‌تا.
- التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قم، مدرسة الإمام المهدی عجل الله تعالى فرجه الشريف، ۱۴۰۹ق.
- طباطبايى، سيد على بن محمد، رياض المسائل، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بی‌تا.
- جوادی آملی، عبدالله، «مباحث فقه، قضا و شهادات، جلسه ۲۲۸»، تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴. تاریخ مراجعه ۸ مهر ۱۴۰۵ش.
- حلّى، محقق، نجم الدين، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام،قم، مؤسسه اسماعيليان، ۱۴۰۸ق.
- حلّى، محقق، نجم الدين، نكت النهاية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۲ق.
- حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سيد الشهداء العلمية، ۱۴۰۵ق.
- خمينى، سيد روح اللّه، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
- حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۰ق.
- راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبداللّه، فقه القرآن، قم، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ۱۴۰۵ق.
- رشيد رضا، محمد، تفسير المنار، قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۰م.
- روحانی، سيد محمدصادق، فقه الصادق، قم، دار الکتاب، ۱۴۱۴ق.
- سيد رضى، محمد، نهج البلاغة، قم، مؤسسه نهج البلاغه، ۱۴۱۴ق.
- شهيد اول، محمد بن مکی، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۴ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى عليه السلام، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسى، ابو جعفر، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد - رحمة الله عليه، قم، ۱۴۱۳ق.
- صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.
- طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلاميه، ۱۴۰۷ق.
- طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۷ق.
- طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۳۹۰ش.
- علی‌محمدی، ظاهر و حسینی، آمنه‌سادات، «تفاوت شهادت زن و مرد در فقه و حقوق»، مطالعات راهبردی زنان، س ۵، ش ۶۰، ۱۳۹۲ش.
- فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات، قم: مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، ۱۴۲۰ق.
- كاظمي، جواد بن سعد اسدى، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
- کدیور، محسن، «تساوی شهادت زن و مرد». تارنمای نویسنده. تاریخ مراجعه ۹ مهری ۱۴۰۵ش.
- كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷ق.
- کیخا، محمدرضا، «بررسی چالش‌های فقهی دیدگاه مشهور نسبت به عدم صحت شاهد فرع شدن زنان»، فقه، سال ۲۹، شماره ۴. ۱۴۰۱ش.
- کیخا، مصطفی؛ احمدی‌نیک، سید مهدی و حق‌پناه، رضا، «بازپژوهی مقاصدی مستندات فقهی شهادت زن در جرایم حدی»، فقه مقارن، شماره ۲۱، ۱۴۰۲ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- مطهری، مرتضی، زن و مسائل قضایی و سیاسی، تهران، صدرا، ۱۴۰۱ش.
- مهرپور، حسین، «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن»، نامه مفید، شماره ۱۸، ۱۳۷۸ش.
- مهریزی، مهدی، «اصل خروج زن از منزل برای تأمین مایحتاج، ممنوع نبوده». پایگاه اینترنتی شفقنا. تاریخ مراجعه ۹ مهر ۱۴۰۵ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴ق.