ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)
| ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدحسین شهبازی و فاطمه عباسیان آرانی |
| موضوع | فقه خانواده |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۳۰ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | جادوی قلم |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه، کتابی در حوزه فقه خانواده، تألیف مشترک محمدحسین شهبازی و فاطمه عباسیان آرانی است. نویسندگان در این اثر با تفکیک دو مفهومِ «کار کودک» و «کودک‌کار» این دو را از نظر حقوقی و فقهی بررسی می‌کنند. ایشان کار مفید و تربیتی کودک را که با رعایت مصلحت کودک انجام می‌گیرد، در شرایط خاص و با نظارت ولیّ جایز می‌دانند؛ اما بهره‌کشی اقتصادی از کودک (کودک‌کار) را نمونه‌ای از فساد عمومی و غیرمشروع می‌خوانند. نقش دولت و خانواده در شکل‌گیری این پدیده و پیامدهای اجتماعی آن از مباحث دیگر کتاب است.
ساختار کتاب
ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه، تألیف مشترک محمدحسین شهبازی و فاطمه عباسیان آرانی در حوزه فقه خانواده است. مؤلفان در این اثر به بررسی دو مقوله متفاوت اما مرتبط، یعنی «کار کودک» و «کودک‌کار»، از منظر حقوقی و فقهی می‌پردازد. روش پژوهش در این کتاب توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای است. این اثر در ۱۳۰ صفحه و توسط انتشارات جادوی قلم در سال ۱۴۰۲ش منتشر شده است.
این اثر با مقدمه‌ای از نویسندگان و فهرست مطالب آغاز، و با نتیجه‌گیری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در سه فصل تنظیم شده است. فصل نخست به بیان کلیات و مفاهیم بنیادین اختصاص دارد. در فصل دوم، نویسندگان به تحلیل ابعاد سلبی و ایجابی کار کودک از دیدگاه فقه و قانون می‌پردازند و تلاش می‌کنند تفاوت میان اشتغال مشروع کودک و بهره‌کشی اقتصادی از او را روشن سازند. فصل سوم نیز به بررسی نقش دولت و خانواده در شکل‌گیری پدیده کودک‌کار و پیامدهای اجتماعی آن اختصاص یافته است.
تفاوت کار کودک با کودک‌کاری
نگارندگان در فصل نخست کتاب، مفهوم «کودک» را در فقه و حقوق بررسی می‌کنند. به گفته ایشان اگر چه در فقه، کودک به فرد نابالغ اطلاق می‌شود، اما قوانین ایران در تعریف کودک دچار نوعی ابهام و ناهماهنگی هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی مواد قانونی، سن ۱۸ سالگی و در برخی دیگر بلوغ شرعی معیار پایان کودکی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در بعضی قوانین، سن ۱۵ سالگی مرز کودکی تلقی می‌شود، در حالی که برخی دیگر، برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی را معیار قرار داده‌اند. این ناهماهنگی‌ها حتی در شمسی یا قمری‌بودن سال‌ها نیز دیده می‌شود. همچنین میان حوزه‌های کیفری و مدنی نیز تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد (ص۱۷-۲۲).
در ادامه، نگارندگان به دیدگاه فقه اسلامی درباره اشتغال کودکان می‌پردازند و گزارش می‌دهند که کارکردن کودک (صغیر) می‌تواند در شرایط خاصی اعتبار داشته باشد. از منظر شرع، اشتغال کودک در چارچوب وظایف ولیّ قهری تعریف شده است. در صورتی که ولیّ قهری تمام مصالح و حقوق کودک را رعایت کند و توان جسمی و روحی او را نیز در نظر بگیرد، می‌تواند کودک را به اشتغال در مشاغل مناسب برای آموزش و حرفه‌آموزی وادار کند. در برخی موارد نیز، به‌ویژه زمانی که ولیّ از پرداخت نفقه ناتوان بوده و اعسار او اثبات شده باشد، اشتغال کودک به‌منظور کسب درآمد مجاز شمرده شده است. به اعتقاد نگارندگان، این نوع اشتغال، با مفهوم آسیب‌زای «کودک‌کار» متفاوت است؛ چرا که نه‌تنها استثماری نیست، بلکه می‌تواند به نفع کودک و در جهت رشد او باشد (ص۲۶).
در نهایت، نگارندگان تأکید می‌کنند که رضایت کودک در مشروعیت یا عدم مشروعیت بهره‌کشی اقتصادی از او تأثیری ندارد، چرا که از نگاه فقه، کودک توان تشخیص مصلحت و مفسدت خود را ندارد (ص۲۸).
عدم جواز کودک‌کاری
نگارندگان در فصل دوم، ابعاد سلبی کار کودک را به‌تفصیل از منظر حقوقی بررسی می‌کنند. آنها با استناد به مجموعه‌ای از قوانین داخلی و بین‌المللی، پدیده کودک‌کار را در بُعد حقوقی ممنوع دانسته، نشان می‌دهند که کار کودک در چارچوب حقوقی پذیرفته‌شده نیست (ص۳۶-۶۹).
در ادامه، با توجه به مسئله حضانت، نگارندگان بر این نکته تأکید می‌ورزند که ولیّ قهری حق ندارد کودک را تحت عنوان کودک‌کار به کار گمارد یا از او بهره‌کشی کند. از منظر فقهی و قانونی، اصل بر تأمین مالی کودک از سوی ولیّ است و هرگونه تخطی از این وظیفه، چنانچه منجر به آسیب‌های جسمی، روانی یا رشد کودک شود، به منزله نقض وظیفه شرعی ولیّ و عملی فاقد وجاهت شرعی محسوب می‌شود (ص۷۰).
نگارندگان پدیده کودک‌کار را از جلوه‌های فساد عمومی به شمار می‌آورند؛ ازاین‌رو معتقدند، حکومت اسلامی باید با وضع قوانین مناسب و مؤثر، با این مفسده مقابله کند. آنها با استناد به دیدگاه برخی فقها که مبنای مشروعیت حدود و تعزیرات را جلوگیری از فساد دانسته‌اند، پیشنهاد می‌دهند که برای مقابله با مراتب مختلف پدیده کودک‌کار، تعزیرات متناسبی در نظر گرفته شود (ص۷۰-۷۱).
مشروط‌بودن جواز کار کودک به مصلحت او
نگارندگان در ادامه فصل دوم ابعاد ایجابی کار کودک را از منظر حقوقی بررسی کرده‌اند. به باور آنها، در صورتی که فعالیت کودک با غبطه و مصلحت او سازگار باشد، می‌توان از کار به‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان و پرورش استعدادهای آنان بهره برد و به شرط رعایت تناسب میان نوع فعالیت و توان جسمی و روحی کودک، اشتغال در مشاغل گوناگون امری مجاز تلقی می‌شود (ص۷۱-۷۴).
بر همین اساس، نگارندگان معتقدند ولیّ قهری نیز می‌تواند با رعایت مصلحت کودک، او را به اشتغال و حتی درآمدزایی وادار کند، مشروط بر آن‌که کار انتخاب‌شده با سن کودک متناسب باشد و آسیبی به او وارد نسازد (ص۷۶). به باور آنها، بنابر نظر اکثریت فقها، پرداخت نفقه به کودک از سوی ولیّ تنها در صورتی واجب است که کودک فقیر باشد و توان اشتغال و کسب درآمد را نداشته باشد (ص۷۷). ایشان با نقد دیدگاه صاحب ریاض که اجبار به اشتغال کودک را حتی در صورت توانایی فرزند بر کسب‌و‌کار، جایز نمی‌داند، معتقدند پدری که بر نکاح صغیره ولایت دارد، به طریق اولی، بر وادارکردن کودک به اشتغال متناسب با مصلحت و تربیت او ولایت دارد (ص۷۸).
در پایان فصل دوم، نویسندگان بر خصلت مثبت و مصلحت‌آمیز ذاتی کار تأکید می‌ورزند. آنان کار را، مادامی که با مصلحت کودک در تعارض نباشد، امری نیکو و مثبت می‌دانند و آن را یکی از وجوه ایجابی کار کودک می‌خوانند. در این زمینه، به شماری از روایات اهل‌بیت(ع) نیز استناد می‌کنند که بر پسندیدگی و ارزش کار در نگاه دینی دلالت دارد (ص۸۲-۸۴). در فصل سوم، نقش دولت و خانواده در شکل‌گیری پدیده کودک‌کار بررسی، و پیامدهای اجتماعی و فردی آن تحلیل شده است و نقش ساختارهای حمایتی و تقنینی در پیشگیری یا تسهیل این پدیده مورد بحث قرار گرفته است (ص۸۶-۱۱۳).