اقتصاد اسلامی در فقه (کتاب)
| اقتصاد اسلامی در فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید محمدمهدی غفاری ستار |
| تاریخ نگارش | ۱۴۰۱ش |
| موضوع | فقه اقتصادی |
| سبک | گزارشی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۲۱۹ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | برتراندیشان |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۲ش |
- چکیده
اقتصاد اسلامی در فقه کتابی فارسی نوشته سید محمدمهدی غفاری ستار است که قصد توصیف نظام اقتصادی اسلامی از منظر فقهی را دارد. نویسنده در سه فصل به بیان مباحثی چون مکاتب اقتصادی و تفاوت و آثار آنها، تبیین اصول اقتصادی از نگاه اسلام، کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد، بیان جایگاه مالکیت، کار و تولید و نقش این امور در فقر و غنای جامعه و تبیین جایگاه و مبانی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی پرداخته است.
او حل مشکلات اقتصادی را مقدمه واجبی به نام خدمت به جامعه اسلامی می‌داند. به باور او کشف نظام اقتصادی اسلامی از طریق فرآیند اجتهاد امکان‌پذیر است. قواعد فقهی عام و خاص به نظر نویسنده به ایجاد چارچوب‌های نظام اقتصادی اسلامی کمک خواهد کرد. به نظر او اقتصاد مقاومتی باعث رشد و تقویت جامعه اسلامی از منظر اقتصادی خواهد شد.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب اقتصاد اسلامی در فقه، نوشته سید محمدمهدی غفاری ستار، پژوهشی است با هدف توضیح و تبیین اصول اقتصاد از نگاه اسلام که در سال ۱۴۰۲ش و در ۲۰۵ صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مقدماتی از اقتصاد و انواع و اهمیت آن (ص۱۹-۲۸)، مکاتب اقتصادی و راه‌های پایه‌ریزیِ مکتب اقتصادی (ص۲۸-۳۷) و در نهایت به نظام اقتصادی اسلامی و روش تحقیق در آن (ص۴۹–۶۰) و همچنین اقتصاد مقاومتی و الزامات آن (ص۶۱-۸۳) پرداخته است. در فصل دوم با بیان امکان کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد و بررسی آنها (ص۸۷-۹۴)، به بیان اهمیت، انواع و آداب تولید و کسب در منابع فقهی و روایی (ص۹۴-۱۲۰) و همچنین به بررسی نفعِ شخصی و مطلوبیت‌گرایی و محدودیت‌های آنها (ص۱۲۰-۱۲۹) و ذکر مصادیقی از تولید در منابع فقهی و روایی (ص۱۲۹–۱۳۹) اشاره کرده است. در فصل سوم نیز با استفاده از مبانی اسلامی (ص۱۴۷-۱۵۶)، به بررسی جایگاه فقه اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی (ص۱۵۷-۱۸۶) سخن به میان آورده است.
روش نویسنده در این کتاب صرفا جمع‌آوری آیات، روایات و نظرات فقهی درباره برخی مباحث اقتصادی و توضیح آنها در دسته‌بندی‌هایی بوده است و تحلیل، بررسی و نقد و ارائه نظرات جدید در کتاب وجود ندارد.
نظام اقتصادی اسلامی و اهمیت آن
نگارنده با توجه به آیاتی از قرآن ازجمله آیه ۸۹ سوره نحل و آیه ۲۰ سوره مزمل و همچنین با استناد به برخی روایات معتقد است حل مسائل و مشکلات اقتصادی مقدمه‌ای است برای واجبی به نام خدمت به جامعه اسلامی (ص۱۹ـــ۲۵). به باور او در منابع اسلامی مکتب خاصی برای اقتصاد ترسیم نشده است؛ ولی از کنار هم قراردادن مجموعه‌ای از احکام، حقوق و مفاهیم می‌توان اصول کلّی و نظریات اساسی در مورد مکتب اقتصادی اسلامی را کشف کرد. به‌گفته او، اقتصاد اسلامی یک دیدگاه یکسونگرانه و اقتصادی صرف نیست. او با استناد به نظریه محمدباقر صدر و قاعده منطقه الفراغ، معتقد است یکی از مهم‌ترین راه‌های پایه‌ریزی نظام اقتصادی اسلامی، حکومت و حاکمیت است. سپس اشاره می‌کند به اینکه اقتصاد اسلامی می‌کوشد روشی اتخاذ کند که هم واقعی باشد و هم اخلاقی (ص۳۳-۴۳).
روش کشف نظام اقتصادی اسلام
به باور مؤلف، روش کشف نظام اقتصادی در اسلام از راهگذر اجتهاد امکان‌پذیر است؛ زیرا ایجاد ارتباط میان امور جزئی و فرعی که رنگ و بوی زمان و مکان به خود می‌گیرند و احکام ثابتِ مکتب فقط در فرآیند اجتهاد امکان‌پذیر خواهد بود؛ لذا باید از طریق اجتهاد، احکام را از منابع به دست آوریم و طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی هدف‌ها و ارزش راهبرد‌ها و احکام بیان کنیم (ص ۴۹- ۶۱).
نظریه اقتصاد مقاومتی
نویسنده، نظریه اقتصاد مقاومتی را محصول نظام اقتصادی اسلامی می‌داند؛ چراکه با به‌کارگیری دستورات اقتصادی اسلام است که می‌توان به الزامات و ویژگی‌های این نظریه دست پیدا کرد. او در ادامه به توضیح، تبیین و بیان ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته است؛ ازجمله اینکه اقتصاد مقاومتی سعی در تغییر ساختار‌های اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی اسلامی و اهداف آن دارد. همچنین اشاره‌ای به پیشینه نظریه اقتصاد مقاومتی داشته و می‌گوید: به‌عنوان نمونه می‌توان از تأسیس شرکت اسلامیه توسط علما و تجار در جریان نهضت تحریم تنباکو در حدود سال‌های ۱۳۰۰ قمری اشاره کرد (ص۶۱-۶۸). اصول اساسیِ نظریه اقتصاد مقاومتی به نظر نویسنده عبارتند از: استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، رونق کار و تولید، مالکیت خصوصی، افزایش بهره‌وری، پرهیز از اسراف، حرکت جهادی و توجه به دانش (ص۶۹-۸۳).
کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد
مؤلف ذیل عنوان کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد، بحث خود را با این سؤال آغاز می‌کند که آیا قواعد فقهی کاربردی در اقتصادی دارد یا نه؟ او قبل از پاسخ به پرسش خود، ابتدا قواعد فقهی به دو دسته قواعد فقهی عام مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل و قواعد فقهی خاص مانند قاعده اتلاف، قاعده حیازت و قاعده تسلیط تقسیم می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که قواعد عام در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاربرد دارد؛ ولی قواعد خاص فقط در یک جنبه خاص مانند اقتصاد کارایی دارد (ص۸۷-۹۴).
به‌گفته نویسنده قاعده لاضرر به دو صورت در اقتصاد کاربرد دارد؛ یک اینکه هر حکم و قانونی که باعث ضرر و زیان افراد و جامعه شود، باید لغو گردد و دوم اینکه کلیه قوانین درباره کسب و کار، تولید و ... باید مطابق این قاعده تدوین شود و در غیر این صورت آن قانون فاقد اعتبار شرعی است. او معتقد است طبق قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه اقتصادی از جانب کفار بر مسلمانان نفی می‌شود مانند عدم ایجاد حق شفعه برای کفار و عدم قبول تولیت کفار بر موقوفات مسلمانان (ص۸۷-۹۱). نگارنده بر اساس قاعده اتلاف که برگرفته از آیه ۱۹۴ سوره بقره است، تضییع اموال دیگران بدون اجازه آنان را یکی از مصادیق تعدی می‌داند که باید به همان مقدار از متجاوز گرفته شود (ص۹۱-۹۲). او قواعد حیازت و تسلیط را نیز از عوامل ایجاد مالکیت برشمرده است که فقها طبق آیات و روایات آنها را مستندسازی کرده‌اند (ص۹۲-۹۳)
نقش تولیدکننده در اقتصاد اسلامی در فقه
مؤلف کتاب ذیل عنوان نقش تولیدکننده در اقتصاد،ضمن اشاره به روایات درباره اهمیت تولید و کسب و کار (ص ۹۴- ۱۰۱) به بیان انواع تولید در منابع فقهی و روایی می‌پردازد. او با استناد به روایات و کتب فقهی تولید را به سه نوع حرام، مکروه و مباح تقسیم می‌کند. کسب‌های حرام مورد اشاره در کتاب عبارتند از: اعیان نجس، آلات لهو و قمار، فروش سلاح به دشمن، مجسمه‌سازی، غنا، تعلیم سحر و جادو، اجاره خانه و حیوان برای عمل حرام و غیبت کردن (ص۱۰۱۱-۱۱۱). صرافی، کفن‌فروشی، احتکار طعام، قصابی، بافندگی و حجامت از کسب‌های مکروه در کتاب برشمرده شده است (ص۱۱۱-۱۱۵). نویسنده آگاهی از احکام تجارت، اقاله، ترک سوگند در خرید و فروش و ... را از آداب تولید می‌داند که باید توسط تولیدگران رعایت شود. (ص ۱۱۵- ۱۲۰) نویسنده در انتهای بخش دوم کتاب، زراعت و کشاورزی، دامداری و تجارت و بازرگانی از مصادیق تولید مورد تأکید روایات دانسته که پاداش برای آن وعده داده شده است (ص ۱۲۹- ۱۳۹).
جایگاه نفع شخصی و مطلوبیت‌گرایی در اقتصاد اسلامی
مؤلف کتاب در پاسخ به این پرسش که آیا نفع شخصی و مطلوبیت‌گرایی (حداکثرسازی سود) مورد تأیید روایات است یا نه؟ با بررسی روایات به این نتیجه می‌رسد که نمی‌‌توان برای این دو عامل جایگاهی در اسلام تصور کرد و زیربنای رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی نیستند بلکه آنچه در رفتار تولیدکننده اهمیت دارد تلاش برای تولید کالا در راستای رفع نیاز جامعه اسلامی و خانواده خویش است (ص۱۲۰- ۱۲۹).
مبانی اقتصاد اسلامی
نویسنده در رابطه با مبانی اقتصاد اسلامی با مراجعه به قرآن کریم معتقد است اصولی چون اصل خالقیت و ربوبیت الهی و اصل مالکیت و رازقیت الهی زیربنای تمامی مباحث در اقتصاد اسلامی هستند. همچنین به باور او، اعتقاد به معاد و مسئولیت پذیری، از اصولی است که موجب حیات اقتصاد اسلامی می‌شود و از جنبه‌های مختلف تأثیر بسزایی در اقتصاد اسلامی خواهد داشت. (ص ۱۴۷- ۱۵۶)
جایگاه فقه اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
نگارنده در فصل آخر کتاب به بررسی مبانی و جایگاه اقتصاد مقاومتی در درون اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به‌گفته او، فقه اقتصادی بخش مهمی از فقه اسلامی است که اموال عمومی و دولتی (یعنی زکات و انفال و خمس و مالیات)؛ اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت (احیای موات، حیازت، صید، ارث، ذباحه، وقف و ...) و بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی (بیع، تجارت، مضاربه و...) را در بر می‌گیرد. او در ادامه بررسی جایگاه و ثمره اجرایی شدن هر یک از این موارد در اقتصاد مقاومتی می‌پردازد (ص۱۵۷-۱۷۳).
مدیریت اسلامی بازار و معاملات اقتصادی
نویسنده مدیریت و نظارت کامل بر تولید، توزیع و مصرف را از امور اساسی اقتصاد دانسته که برای تحقق آن نیاز به فراهم شدن مقدماتی است که باید توسط حکومت اسلامی صورت بپذیرد و بیان می‌کند که یکی از جنبه‌های مهم این نظارت و مدیریت، اقدامات تعزیری علیه مفسدین اقتصادی از جمله احتکار کنندگان اقلام مورد نیاز مردم است. در ادامه نیز به بانک‌ها اشاره دارد و اینکه پیشرفت و حفظ تولید و شکوفایی اقتصاد با داشتن یک نظام پولی و بانکی کارآمد و سالم امکان‌پذیر است (ص۱۷۳-۱۸۰).
اهداف اقتصاد مقاومتی
در بخش آخر کتاب نگارنده، مواردی ازجمله حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی، خودکفایی، توسعه و رشد، رفاه عمومی و افزایش قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را از اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرده است (۱۸۰-۱۸۶).