الربا و الفائدة: دراسة اقتصادیة مقارنة (کتاب)
| الربا و الفائدة: دراسة اقتصادیة مقارنة | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | رفیق یونس المصری و محمد ریاض الأبرش |
| موضوع | فقه اقتصاد |
| زبان | عربی |
| تعداد صفحات | ۱۹۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | دار الفکر با همکاری دار الفکر المعاصر لبنان |
| محل نشر | دمشق |
| تاریخ نشر | ۱۹۹۹م/ ۱۴۱۹ق |
- چکیده
الرّبا و الفائدة: دراسة اقتصادية مقارنة (به فارسی: ربا و بهره، یک مطالعه تطبیقی اقتصادی) حاوی دو مقاله و دو نقد درباره تفاوت ربا و بهره در اقتصاد است. دو نویسنده با دو گرایش متضاد دارد. تقابل دو اندیشه از دو متفکر اقتصاد اسلامی جهان عرب درباره یک موضوع اقتصادی بنیادین در این کتاب خود را نشان داده است. رفیق یونس المصری، محقق و نویسنده سوری، تفاوتی بین بهره و ربا نمی‌بیند و از حرمت ربا با مفهوم دینی سخن می‌گوید و بر زدودن آن از اقتصاد سرمایه‌داری تکیه دارد و در مقابل، محمد ریاض الأبرش، دیگر اقتصاددان سوری و مدافع تفکرات لیبرالی و اقتصاد آزاد، میان ربا در سنت و ادیان، و بهره و سود در دنیای مدرن و اقتصاد جدید، تفکیک قائل شده و از آن دفاع می‌کند.
درباره کتاب و نویسندگان
الرّبا و الفائدة دراسة اقتصادية مقارنة، از آثار منتشرشده ذیل عنوان کلی «حواراتٌ لقرنٍ جدید» توسط دو ناشر همنام (دارالفکر) در لبنان و سوریه است. این کتاب حاوی مناظره دو تن از اقتصاددانان اسلامی اهل سوریه درباره ربا و بهره در ارتباط با اقتصاد سرمایه‌داری است که به صورت دو بخش دو مقاله‌ای منتشر شده است.
در بخش اول کتاب، نخست مقاله دکتر رفیق یونس المصری (۱۹۴۲-۲۰۲۱م) با عنوان «فائدة القرض و نظریاتها الحدیثة من وجهة نظر إسلامیة» ارائه شده و در ادامه نقد و بررسی این مقاله توسط دکتر محمد ریاض الأبرش آمده است. در بخش دوم کتاب نیز ابتدا مقاله «الربا و الفائدة بین الفکر الغربی و الإسلام» به قلم محمد ریاض الأبرش درج شده و پس از آن نقد و بررسی کوتاه رفیق یونس المصری آمده است.
ربای قرضی و نظریه‌های جدید از دیدگاه اسلامی
رفیق یونس در مقاله خود درباره ربای قرضی، به مباحثی چون حکم جواز یا عدم جواز ربا در ارتباط با ابواب مختلف فقهی مانند قرض و مضاربه، ارزش‌گذاری برای عامل زمان در معاملات، حیله‌های ربا و دیدگاه‌های جدید در توجیه ربای قرضی پرداخته است.
حرمت یا حلیت ربا در ارتباط با ابواب مختلف فقهی
رفیق یونس، درک دقیق مفهوم ربا را به بررسی چهار باب فقهیِ قرض، مضاربه (القراض)، بیع نسیه (البیع الآجل) و تخفیف زودپرداختی (ضع و تعجّل: کم کن و زود بگیر) پیوند می‌زند. به باور او، قرض، واگذاری مال بدون تقاضای اضافه‌ی مشروط یا توافقی است و فقط اصل مال به قرض‌دهنده باز می‌گردد، البته چون قرض نوعی صدقه محسوب می‌شود به قرض‌دهنده ثواب الهی می‌رسد (ص۱۹). پیشنهاد نویسنده برای کسب سود از مال استفاده از عقد مضاربه است؛ زیرا نوعی شراکت و ریسک‌پذیری در سود و زیان در این نوع از عقد وجود دارد (ص۲۰).
رفیق یونس نظر مشهور فقها مبنی بر جواز گرفتن پول اضافی در بیع نسیه را با شرط، یا ضمن عقد، مجاز می‌دانند؛ زیرا به نظر او زمان یا تحویل فوری کالا بخشی از ثمن معامله هستند؛ البته اشاره می‌کند که بعضی از فقها گرفتن چنین مبلغ اضافی در خرید نسیه را ربا و حرام می‌دادند (ص۲۰). به گفته او، فقهایی که گرفتن زیاده در مقابل نسیه و تأجیل را پذیرفته‌اند، همچنین به جواز تخفیف و کاهش قیمت در برابر تسریع در پرداخت بدهی فتوا داده‌اند؛ در این صورت، در فروش نسیه اگر خریدار، وجه معامله را زودتر از موعد و کمتر از مبلغ پایان معامله پرداخت کند فروشنده می‌تواند مابقی مبلغ را ببخشد (ص۲۱). البته نویسنده در اینجا فقط به تعجیل در پرداخت بدهی حاصل از بیع اشاره می‌کند نه تعجیل در پرداخت مطلق بدهی یا وام مدت‌دار به شرط تخفیف با پرداخت زودهنگام. ظاهراً جمهور فقها اهل سنت، به دلیل وجود احادیث متعارض، حرمت معامله و بیع به روش ضع و تعجّل را ترجیح داده‌اند.
از نتایجی که رفیق یونس از چهار باب فقهی مرتبط با زیاده در عقود می‌گیرد این است که زیاده در بیع نسیه، اگرچه نوعی ربا محسوب می‌شود؛ ولی حلال است، چنانچه تعبیر ربای حلال در تعابیر فقها و مفسران وجود دارد (ص۲۱). به گفته او در تقابل «احل الله البیع» با «حرم الربا» در آیه ربا (آیه ۲۷۵ سوره بقره)، همان‌طور که بعضی از بیع‌ها حلال و تعدادی از آنها حرام است، درباره ربا نیز بعضی از آنها حرام نیستند (ص۲۲).
ارزش‌گذاری برای عامل زمان در معاملات
نویسنده درباره ارزش‌گذاری برای عامل زمان در معاملات (التفضیل الزمنی) معتقد است در اسلام برای عامل زمان در قرض ارزشی قرار داده نشده؛ ولی در مواردی مانند بیع الآجل (فروش مدت‌دار) یا اجاره، این عامل دارای ارزش مالی است (ص۲۳ تا ۲۵). او در ادامه به بررسی و نقد دو مناقشه فقهی از المودودی در کتاب الربا و محمدباقر صدر در کتاب اقتصادنا و دو مناقشه اقتصادی از حازم الببلاوی و سعید نجار درباره مسئله ارزش‌گذاری عامل زمان در معاملات می‌پردازد (ص۲۶-۳۳). یونس رفیق، هر دو نظریه مودودی و صدر را رد می‌کند و مشکل را در عدم فهم دقیق و درست از ربای نسیه (زیاده در برابر مدت)، ربای نَساء (زیاده بدون لحاظ مدت) و ربای فضل (مدت بدون زیاده) می‌داند (ص۲۹).
از ربا در قرض مصرفی و تولیدی تا حیله‌های ربا
نویسنده، بعد از دو بحث ربا در اسلام و ارزش زمان و مدت در اسلام، در فصل ربای قرضی (فائدة القرض)، هجده موضوع را کوتاه بررسی می‌کند. دو موضوع ابتدایی، منافع و مضرات اجتماعی و اقتصادی ربای قرضی (ص۳۴) و حکمت حرمت زیاده در قرض است(ص۳۷). ربا در قرض مصرفی و تولیدی(ص۴۱)، استثنای یتیم از حرمت ربا (ص۵۴)، حیله‌های ربا (ص۵۶)، تضمین سود در مضاربه (ص۶۰) و کارمزد وام (ص۶۲) از مباحث مهم این فصل کتاب است. وی ربای قرضی مصرفی (قروض الاستهلاک) را زشت‌ترین ربا می‌نامد (ص۴۱) و ربای تولیدی نیز به دلیل سود احتمالی و کم یا زیاد بودن آن، حسب مورد ظلم به گیرنده یا پرداخت کننده قرض است؛ بنابراین بهتر است به صورت قرارداد مشارکتی و اشتراک در سود و زیان باشد (ص۴۲).
در بحث حیله‌های ربا وی یادآوری می‌کند که حیله‌های شرعی مانند حیله‌های قانونی، زیاد هستند و بعضی از آنها قدیمی و برخی جدیدند(ص۵۶). گفتگوی درباره حرمت ربا از گذشته بوده است و در واقع، حرمت ربا امتحان بزرگ الهی است حتی در میدان علمی و فقهی برای دوری از بدعت گذاری در ربا از روی اغراض مختلف (ص۵۹).
نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید توجیه ربا
رفیق یونس، در فصل دیدگاه‌ها درباره ربا (نظریات الفائدة) به شرح و نقد کوتاه یازده نظریه درباره توجیه و مشروعیت ربا (النظریات التبریریه المتعلقة بمشروعیة الفائدة) می‌پردازد (ص۶۴ تا ۷۴). یازده نظریه‌ای که مؤلف آنها را مردود می‌داند از این قرارند:
- نظریة المخاطرة: زیاده در برابر ریسک عدم پرداخت بدهی (ص۶۴).
- نظریة التثمیر: سود پول مانند درآمد از زمین و اموال غیر منقول (ص۶۵).
- نظریة الاستعمال: وجه استفاده پول (ص۶۶).
- نظریة إنتاجیة رأس المال: سود، نتیجه ذاتی سرمایه (ص۶۷).
- نظریة الزمن: اجر در مقابل اجل (ص۶۹).
- نظریة التفضیل الزمنی: ارزش زمانی مال و تفاوت قیمت حال و آینده (ص۶۹).
- نظریة تفضیل السُیُولة: ارزش زمانی نقدینگی (ص۷۰).
- نظریة العمل: پاداش پس انداز پول مانند دستمزد کار و عمل (ص۷۱).
- نظریة العمل المتراکم: مال مانند کار انباشته یا فعالیت غیرمستقیم (ص۷۲).
- نظریة الندرة: کمیابی و کمبود نقدینگی و سرمایه در صورت عدم سود (ص۷۳).
- نظریة التأمین: تضمین سرمایه با سود ناچیز از سود بزرگ ناشی از سرمایه (ص۷۳).
نویسنده در پایان این فصل چند نقد مشترک ناظر به همه نظریه‌ها بیان می‌کند. به گفته او در اسلام سرمایه اگر کالا یا نقدی باشد می‌توان در ازای آن بخشی از سود را قرار داد ولی نمی‌توان فائده برای آن مقرر کرد. بنابر این نظریه‌های مذکور از این جهت که ثمره و سودی برای سرمایه ثابت می‌کنند، به اسلام نزدیک هستند و نیز می‌توان برای نقد نظریات اشتراکی که هر گونه سود سرمایه را نفی می‌کنند از آنها استفاده کرد (ص۷۵).
المصری پس از این نقدها در خاتمه مقاله خود، شش نکته را تصریح می‌کند. مثل این که در اسلام کار و سرمایه هر یک می‌توانند عائدی مناسبی داشته باشند، و حکمت تحریم فائده ثابت برای سرمایه آن است که افراد ریسک‌پذیر شوند و ریسک فقط در طرف کار نباشد. او به مسلمانان توصیه می‌کند که اسیر نظریات اشتراکی و سرمایه‌داری نباشند و استقلال فکری خود را حفظ کنند (ص۸۱).
نقد دیدگاه رفیق یونس المصری توسط محمد ریاض ابرش
محمد ریاض الأبرش، در جایگاه اقتصاددان نقد دیدگاه رفیق یونس المصری و نظرات خودش را در ۲۲ بند ارائه و نظریه وی را رد می‌کند (ص۸۹ تا ۱۴۸). وی معتقد است:
تفکر اسلامی خاستگاهی سنتی و فراگیر دارد و مستعد جدال‌های همیشگی بین موافقان و مخالفانش است، اما تفکر غربی برخلاف تفکر دینی توحیدی و ثنوی، ازجمله اسلام، مسیحیت و یهودیت و بودیسم، به صورت مستمر پایه تجربه‌ای دارد و آخرین فرهنگ و تمدن بشری است که از یونان باستان تا امروز (نو لیبرالیسم) تاریخ دارد و ممکن است به زودی فرهنگ غالب جهانی گردد. تفاوت میان تفکر اسلامی و غربی مانند همان اختلافی است که بین فرهنگ و تمدن عربی و فارسی (ایرانی) وجود داشت. به طور کلی بین دو تمدن اسلامی و غربی تباین و اختلاف وجود دارد (ص۹۱ تا ۹۳). مسئله، انطباق اسلام با علم اقتصاد یا بالعکس نیست، بلکه بررسی نگاه و روش غرب است و تبیین ماهیت و تفاوت ربا با مفهوم بهره امروزی (ص۹۶).
ابرش تصریح می‌کند همان طور که المصری هم اذعان کرده است اکثر فقها بلکه همه فقهای مخالف ربا، بنا را بر تفاوت فائده (بهره) و ربا گذاشته‌اند؛ درحالی که اینان با مفاهیم و مبانی اقتصاد معاصر آشنا نیستند و نباید نصوص قرآنی و احادیث نبوی مانند حرمت ربا را از ظرف زمان خودش به امروز (مثل بازار ساده مدینه و مکه قرن هفتم میلادی با بازار پیچیده امروزی) توسعه بدهند. مضافاً اینکه فقها با هم اختلاف دارند و آرای فقهی ظنی و احتمالی است و در موضوعات تخصصی اقتصادی مطاع نیست (ص۹۸).
به نظر ابرش اقتصاد و اسلام دو موضوع و عرصه مختلفند اما مجالی برای تلازم و عدم تعارض میان آنها وجود دارد: و آن پذیرش تفاوت بین ربا و بهره است (ص۱۰۱). تحریم ربا مگر در مواردی که نص صریح آمده است جایز نیست و اصل همیشگی اباحه است، و تحریم ربا در جایی است که قیاس واضح و بدون شبه‌ای وجود داشته باشد و محدود است به تعاملات مشخص عصر نزول آیه (ص۱۰۲).
بخش دوم کتاب: الربا و الفائدة بین الفکر الغربی و الإسلام
بر اساس سبک مجموعه «حوارات لقرن جدید»، بخش دوم کتاب، مقاله مستقل محمد ریاض الأبرش است که در آن موضوع بهره و ربا در اقتصاد جدید و غربی بررسی شده است و سپس نقد و بررسی این مقاله توسط رفیق یونس مصری آمده است.
گذر از ربا به بهره در تفکر غربی
تفکر غربی و اسلام دو اندیشه مختلفی است که بینشان برزخی وجود دارد و با یکدیگر مواجهه ای ندارند مگر اتفاقی و بدون قصد و هدف. تفکر غربی، با تاریخ و تطور طولانی، اندیشه ای واقع‌گرایانه و عمل‌گراست و به جز حقایق مسلم به چیز دیگری اتکا ندارد و ازاین رو از شک و تردید نیز دور است؛ اما تفکر اسلامی اندیشه‌ای فرابشری و فراگیر در زمان و مکان است و در آن نمی‌توان نظریه پردازی کرد (ص۱۵۱). دین در تفکر غربی جایگاه کوچک و محدودی دارد اما در تفکر اسلامی بالاترین جایگاه را دارد و در آن به صورت مستمر تفسیر و تأویل می‌شود (ص۱۵۵).
محمد ابرش، با مقایسه دو تفکر غربی و اسلامی، سابقه حکم ربا در تفکر غربی از یونان باستان (مانند افلاطون)، امپراتوری رم، قرون وسطی و سپس عصر روشنگری را گزارش می‌کند و معتقد است پس از رنسانس و ظهور اندیشه‌های اقتصادی جدید، مفهوم قدیمی ربا و مرتبط با قرض مصرفی، به مفهوم بهره برای پول و سرمایه تبدیل و جابجا شده است. سرمایه نیز مانند زمین از عوامل منفعت است و به آن بهره و درآمد تعلق می‌گیرد؛ بهره سرمایه مانند اجاره زمین (ریع الارض) است (ص۱۵۵ تا ۱۵۸). وی مفهوم اجاره زمین را عام‌تر از بهره (الفائدة) لحاظ و برای ریع سه معنا بیان می‌کند (ص۱۵۹).
دیدگاه‌های جدید بهره پول در اقتصاد جدید
محمد ابرش نیز مانند رفیق یونس، به نظریات جدید درباره ربا و بهره اشاره می‌کند و نُه نظریه را طرح و بحث می‌کند:
- نظریة التفضیل الزمنی: ارزش زمانی مال و تفاوت قیمت حال و آینده (ص۱۶۱).
- نظریة تأجیل الاستهلاک أو التضحیة و الانتظار: پوشش کاهش ارزش کالای مصرفی (ص۱۶۲).
- نظریة أنتاجیة رأس المال: سود، نتیجه ذاتی سرمایه (ص۱۶۳).
- نظریي المارکسیة: رد نظام سرمایه داری و گنجاندن بهره در هزینه‌های محاسباتی (ص۱۶۴).
- نظریة التفضیل السُیُولة: ارزش زمانی نقدینگی (ص۱۶۵).
- نظریة الأرصدة المتوفرة للإقراض: اعتبارات موجود وام دهی در برابر میزان تقاضا و تعیین نرخ بهره (ص۱۶۶).
- نظریة العمل المتراکم: مال مانند کار انباشته یا فعالیت غیرمستقیم (ص۱۶۷).
- نظریة المخاطر: پوشش ریسک عدم پرداخت بدهی (ص۱۶۹).
- نظریة الإستعمال أو الاستئجار: وجه استفاده یا اجاره پول (ص۱۷۱).
نویسنده مقاله بعد از ارائه این نظریات جدید، نخست بحثی درباره انواع تورم و رابطه آن با فائده را مطرح می‌کند و سپس دوباره بحث تفاوت بنیادی تفکر اسلامی و غربی را از منظری دیگر مطرح می‌کند و به‌نوعی دلیل و توجیه جدیدی به نظریات نه‌گانه قبلی اضافه می‌کند که ربا به معنای بهره، ضرروت حیات و اقتصاد عصر حاضر است. ابرش بین زمان تولد اسلام و دنیا مدرن تفاوت آشکاری می‌بیند که بخشی از آن در تفاوت بین اقتصاد شبانی بدوی آن روزگار با اقتصاد لیبرال دوران مدرن خود را نشان می‌دهد و به همین دلیل راه‌حل‌های آن اقتصاد مشکلی از دوران جدید حل نمی‌کند. ابرش معتقد است فائده در اقتصادی چیزی است که هیچ گریزی از آن نیست (ص۱۷۵ تا ۱۸۰).
نقد دیدگاه محمد ریاض ابرش توسط رفیق یونس المصری
پایان بخش کتاب، نقد کوتاه رفیق یونس (نویسنده مقاله اول) درباره دیدگاه محمد ابرش (نویسنده مقاله دوم) است. رفیق یونس، سخن محمد ابرش در مقایسه تفکر غربی و اسلامی را رد می‌کند و معتقد است برخلاف نظر محمد ابرش، دو اندیشه اسلامی و غربی با هم تلاقی داشته‌اند و حتی غرب از تفکر اسلامی بهره و استفاده برده است. همچنین مقایسه دو اقتصاد اسلامی و غربی نتایج مثبت خوب و زیادی دارد؛ مانند شناخت آنچه اقتصاد غربی از اسلام و دانشمندان اسلامی استفاده کرده است، شناخت تفاوت‌ها و تمایزهای دو اندیشه اقتصادی و تلاش اجتهادی برای نظام اقتصادی اسلام (ص۱۸۶ و ۱۸۷).
وی تفاوت بهره و ربا را از نگاه محمد ابرش رد می‌کند و به توضیحاتی که در مقاله اش داده است ارجاع می‌دهد و به اصول و مبانی ثابت و احکام متغیر در اسلام اشاره می‌کند (ص۱۸۸). همچنین تأکید می‌کند علمای اسلام هر چند انبیای معصوم نیستند، اما وظیفه دارند به قدر توان اجتهادی و بشری خویش و توجه به مقاصد شریعت، حق و صواب را استنباط کنند (ص۱۸۹). برخلاف اتهامی که به آنها زده شده، ایشان اقتصاد را می‌شناسند و اقتصاد اسلامی یک اقتصاد خیریه و آخرت محور نیست بلکه قدرت و صلاحیت اداره کشور و مسلیمن را در دوره جدید دارد و این اقتصاد سرمایه‌داری است که مجالی برای خیر و ایثار نمی‌گذارد (ص۱۹۰).