الکل و فراورده‌های آن در فقه اسلامی (کتاب)
| الکل و فراورده‌های آن در فقه اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید حسن وحدتی شبیری |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۴۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۷۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
الکل و فراورده‌های آن در فقه اسلامی کتابی فارسی درباره احکام و کاربردهای الکل از منظر فقه اسلامی است. سید حسن وحدتی شبیری کتاب را در یک مقدمه و سه فصل به رشته تحریر درآورده است. نویسنده انتخاب این موضوع را به دلیل فراوانی کاربرد الکل در زندگی روزمره دانسته است.
نویسنده پس از بررسی مجموع دیدگاه‌های فقها، این گونه نتیجه گرفته است که الکل صنعتی به دلیل عدم مسکر بودن، نجس نیست و الکل تخمیری نیز چون در فرآیند تقطیر استحاله می‌شود، آن هم نجس نخواهد بود؛ چون محصول به‌دست‌آمده، عرفاً، چیزی غیر از مایع اولیه است و عنوان خمر و مسکر، که علت نجاست است، بر آن صادق نیست.
به‌گفته او، مشهور فقهای معاصر الکل صنعتی را پاک و الکل تخمیری را نجس می‌دانند، ولی عده‌ای از فقها، قسم اخیر را نیز پاک می‌شمرند. بنابراین، تولید، خرید و فروش خمر برای ساخت الکل و نیز خرید و فروش الکل تخمیری برای استفاده‌های حلال از لحاظ شرعی حرام نیست. به باور او شربت‌های دارویی و نوشابه‌ها که مقدار کمی الکل در آنها هست و مستی‌آور نیستند، تولید، خرید، فروش و نوشیدن آنها به لحاظ شرعی حرام نیست.
معرفی اجمالی و ساختار کتاب
کتاب الکل و فرآورده‌های آن در فقه اسلامی به قلم سیدحسین وحدتی شبیری درباره احکام و کاربردهای الکل و فرآورده‌های آن از منظر فقه اسلامی، توسط مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در سال ۱۳۷۶ش منتشر شده است. همچنین ویرایش جدید این کتاب در سال ۱۳۸۹ش در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و توسط بوستان کتاب منتشر شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب به مباحثی مانند اهمیت الکل، پیشینه تحقیق و فرضیه بحث می‌پردازد. به باور او میان طهارت و حرمت الکل تفاوت وجود دارد و الکل به خودی خود پاک است؛ هرچند خمر و سایر مشروبات الکلی را نجس بدانیم (ص۱۳-۲۰). نگارنده در فصل مقدماتی کتاب به مباحث مربوط به شناخت الکل اشاره می‌کند؛ مانند انواع، ویژگی‌ها، آثار، روش‌های تهیه (روش تخمیری و روش صنعتی) و کاربردهای آن (ص۲۱-۳۳)
نگارنده در فصل اول کتاب ابتدا به بررسی ادله نجاست خمر و نقد و ارزیابی آنها و سپس به دلایل نظریه طهارت خمر و راه‌های‌حل تعارض میان روایات می‌پزدازد. گفتار دوم فصل اول کتاب نیز به بررسی نجاست سایر مشروبات الکلی اختصاص دارد. نویسنده در ابتدا ادله نجاست مسکر مایع و نقدهای آن را مطرح و سپس مسکر مایع را از منطر اجماع، کتاب و سنت بررسی کرده است. در ادامه به راه‌های حل تعارض میان روایات پرداخته و نجاست مسکر جامد، مسکر جامد بالعرض، مسکر جامد بالاصاله و بحث تطبیقی درباره مواد مخدر را مطرح کرده است (ص۷۰-۹۰).
فصل دوم کتاب به الکل و کاربردهای آن از نظر شرع اختصاص دارد. نویسنده در این فصل ابتدا به بررسی انواع الکل از نظر فقهی می‌پردازد. او در این زمینه به بررسی فقهی الکل صنعتی، مسکر نبودن الکل صنعتی، انصراف ادله نجاست از الکل صنعتی، تعارض روایات و رجوع به قاعده طهارت، نگاه به فتوای فقها درباره الکل صنعتی، و بررسی فقهی الکل تخمیری، استحاله خمر به الکل، نگاهی به فتوای فقها درباره الکل تخمیری و در نهایت به نتیجه‌گیری درباره این مباحث می‌پردازد (ص۹۱-۱۱۵). در گفتار دوم این فصل نیز کاربردهای الکل از نظر شرع بحث شده است که به ترتیب مباحث زیر را شامل می‌شود: تولید، فروش و مصرف الکل از نظر شرع، استفاده از الکل برای ضد عفونی کردن پوست، استنشاق بخارات الکل در آزمایشگاه‌ها، مخلوط کردن الکل با آب، استفاده از الکل در فرایند تولید کالا؛ مثل نوشابه و داروها، حکم مسئله از لحاظ نجاست و حرمت، روایات تحریم مداوا با خمر و بحث تطبیقی مداوای بیمار با مواد حرام (ص۱۱۵-۱۴۰).
چرایی بررسی فقهی الکل
نویسنده در فصل مقدماتی کتاب، لزوم بررسی الکل و فراورده‌های آن از منظر فقهی را به دلیل کاربرد فراوان آن در زندگی روزمره دانسته است (ص۲۵-۲۴). به‌گفته او الکل پر مصرف‌ترین ماده شیمیایی است که در صنایع مختلف مانند طب، پزشکی و داروسازی، صنایع غیرنوشیدنی، صنایع غذایی و ... کاربرد فراوان دارد (ص۳۲). دلیل دیگر نویسنده برای بررسی الکل، تأثیر تخدیری و تضعیفی آن بر فعالیت‌های فیزیکی انسان و همچنین اثرگذاری بر نسل انسان است (ص۲۷-۳۱).
به‌گفته نویسنده، الکل به دو روش طبیعی (تخمیری) و روش صنعتی تهیه می‌شود که هرکدام از نظر فقهی احکام جداگانه‌ای دارند (ص۳۳-۳۵).
نجاست خمر و مشروبات الکلی
نویسنده در فصل اول به بررسی نجاست انواع مسکرات ازجمله خمر و سایر مشروبات الکلی می‌پردازد.
نجاست خمر
بر اساس گزارش نویسنده کتاب، بیشتر فقیهان شیعه الکل را نجس می‌دانند؛ چون از تقطیر خمر حاصل شده است. البته به گفته او برخی از فقیهان با وجود اذعان به حرمت شرب خمر، ولی در طهارت یا نجاست آن تردید کرده‌اند. به همین دلیل نویسنده کتاب ابتدا به بررسی دلائل قائلان به نجاست یا طهارت خمر می‌پردازد. به‌گفته نویسنده قائلان به نجاست خمر به اجماع، قرآن و سنت استناد کرده‌اند. او درباره اجماع معتقد است که هم در میان شیعه و هم اهل‌سنت مخالفان مطرحی وجود دارند که باعث مخدوش شدن دلیل اجماع خواهد شد. نویسنده همچنین بر استدلال قائلان به نجاست خمر به آیه ۹۰ سوره مائده نیز اشکالاتی وارد می‌کند.
او به روایات مورد استناد هر دو گروه نیز اشاره می‌کند و پس از آن به جمع میان ادله روایی مورد ادعای دو طرف می‌پردازد. نگارنده با اشاره به شش راه‌حل (جمعی عرفی میان روایات، اعراض مشهور از روایات طهارت، مخالف بودن روایات طهارت با کتاب، وجود تقیه در روایات طهارت و وجود عام فوقی و حکومت مکاتبه علی بن مهزیار) برای رفع تعارض روایات نجاست و طهارت خمر و نقدهای آنها، در نهایت معتقد می‌شود که روایات طهارت خمر در فضای تقیه صادر شده و نمی‌توان به آنها اخذ کرد و دیگر اینکه مکاتبه علی بن مهزیار با امام هادی(ع) درباره دو دسته روایات درباره خمر که به صراحت بر نجس بودن آن تأکید می‌کند، حاکم بر دیگر روایات است و نتیجه اینکه خمر نجس خواهد بود (ص۳۷-۷۰).
نجاست مسکر مایع
نویسنده پس از بررسی نجاست خمر به بررسی ادله نجاست سایر مشروبات (مسکر مایع، مسکر جامد و مواد مخدر) می‌پردازد. طبق گزارش نویسنده، نوشیدنی‌های الکلی و سکرآور (مسکر مایع)، همچون «خمر» نجس است و مخلوط کردن آنها با آب و از بین بردن حالت مستی‌آور شان موجب پاک شدن و حلال گشتن آنها نمی‌گردد. وی دلیل این نظریه را روایات «الخمر من خمسة» و ترجیح روایات نجاست خمر در مقام تعارض بیان کرده است و نیز افزوده است که اکثر عالمان مذاهب اهل سنت نیز با این نظر موافق هستند (ص۷۰- ۸۵).
نجاست مسکر جامد
نویسنده مسکر جامد را به دو دسته جامد بالعرض و جامد بالاصاله تقسیم می‌کند. الف) به‌گفته او، فقها به طور عموم موضوع نجاست را مقید به مایع بالاصاله کرده‌اند؛ بنابراین، چنانچه ماده مسکری که در اصل مایع و نجس بوده، اگر تبدیل به جامد شود، باز هم نجس خواهد بود. (ص۸۶). در مقابل، مسکر جامد بالاصاله چون از مایع گرفته نشده و فقها لفظ خمر را بر آن صادق نمی‌دانند، نجس نخواهد بود (ص۸۸).
نجاست مواد مخدر
به باور نویسنده هرچند خمر همچون بنگ، حشیش جزو مواد مخدر محسوب می‌شود، ولی ماده اصلی خمر و بقیه مشروبات مستی‌آور، الکل است، ولی ماده اصلی بنگ، حشیش و ...، کوکائین است؛ بنابراین به لحاظ آثار نیز متفاوت هستند و نجس نخواهند بود (ص۸۹-۹۰).
نجاست یا عدم نجاست الکل
بر اساس گزارش نویسنده، درباره الکل آیه یا روایتی وجود ندارد؛ چون در صدر اسلام وجود نداشته است؛ اما به‌دلیل این که الکل در عصر حاضر از مواد اصلی و مؤثر در مایعات و نوشیدنی‌های مستی‌آور است، می‌تواند موضوع نجاست و حرمت قرار گیرد و باید مشخص شود که آیا عنوان «خمر» و «مسکر» و نیز ادله نجاست آنها بر الکل نیز صادق است یا خیر؟
نویسنده در یک تقسیم‌بندی کلی الکل را به دو نوع تقسیم می‌کند: الکل صنعتی که از طریق صنایع نفت و پتروشیمی به دست می‌آید و الکل تخمیری که از تقطیر بخارات شراب فراهم می‌گردد (ص۹۳-۹۴).
بررسی فقهی الکل صنعتی
به نظر نویسنده، الکل صنعتی به لحاظ ماهیت شیمیایی آن هیچ تفاوتی با الکلی تخمیری ندارد، با این وجود، بر الکل صنعتی لفظ خمر صدق نمی‌کند، اما الکل تخمیری از آن جهت که از تقطیر بخارات خمر به دست می‌آید، محتمل است که عنوان خمر بر آن صدق کند (ص۹۴). به اعتقاد نویسنده، الکل صنعتی را نمی‌توان مصداق مسکر دانست؛ هرچند ماده آن عامل اصلی و مؤثر در مایعات مست‌کننده به شمار می‌آید، اما این ماده، بدون افزودن مواد دیگر، فقط باعث مسمومیت فرد می‌شود و عرفاً به آن مسکر اطلاق نمی‌شود (ص۹۵). او برای تأیید نظر خود به نظر امام خمینی و آیت‌الله خویی نیز اشاره کرده است که وقتی انسان نداند الکل صنعتی مورد استفاده در مصارف روزمره آیا مست‌کننده است یا نه؟ در این موارد الکل پاک خواهد بود (ص۱۰۱-۱۰۲).
بررسی فقهی الکل تخمیری
نویسنده ضمن اشاره به فرایند تهیه اکل تخمیری که از بخارات شراب به دست می‌آید (ص۱۰۴)، بر این نکته تأکید می‌کند که بسیاری از فقها اینگونه الکل را نجس می‌دانند. البته نویسنده با اشاره به راه‌حل‌های مختلف برای حکم به طهارت الکل مانند مسکر نبودن، انصراف ادله نجاست از الکل، رجوع به قاعده طهارت، در نهایت به مسئله استحاله می‌پردازد. به باور او، تبخیر از موارد استحاله است و پس از تقطیر بخار، مایع به دست‌آمده، عرفاً، چیزی غیر از مایع اولیه است. بنابراین، چنانچه عمل تقطیر به اندازه‌ای تکرار شود تا الکل خالص فراهم شود، عنوان خمر و مسکر، که علت اصلی نجاست در مایع است، زایل می‌گردد و حکم به طهارت ماده به دست آمده (الکل) خواهد شد. بر اساس گزارش نویسنده، نظر مشهور میان فقهای معاصر طهارت الکل صنعتی و نجاست الکل تخمیری است، با این حال، عده‌ای از مراجع، الکل تخمیری را نیز پاک می‌دانند. به‌گفته او، فقهای اهل سنت، به طور صریح درباره الکل چیزی مطرح نکرده‌اند؛ اما از برخی نظرات آنها بر می‌آید که قائل به نجاست الکل تخمیری هستند (ص۱۰۴-۱۱۵).
تولید، فروش و مصرف الکل
نویسنده در ادامه فصل دوم کتاب به بررسی احکام تولید، فروش و مصرف الکل می‌پردازد.
تولید، خرید و فروش خمر جهت ساخت الکل
نویسنده ضمن اشاره به اشاره به این نکته که اگرچه در شریعت اسلامی به منظور دور نگه‌داشتن جامعه از مظاهر فساد، نه فقط نوشیدن مشروبات الکلی بلکه هرگونه تلاش برای تهیه و توزیع آن را نیز حرام و مستوجب مجازات شمرده، آیا این ادله، تولید و فروش خمر جهت تهیه الکل را نیز شامل می‌شود؟ او پس از بررسی روایات در این باب که مجوز خرید و فروش خمر را برای مصارف حلال مجاز شمرده‌اند، به این نتیجه می‌رسد که تولید، خرید و فروش خمر برای ساخت الکل، از لحاظ شرعی حرام نیست، چنانکه تولید، خرید و فروش الکل تخمیری برای استفاده‌های حلال هیچگونه حرمتی ندارد. از سویی، برپایه نظر بعضی، واژه خمر بر الکل تخمیری با درجه خلوص ۹۶ درصد صدق نمی‌کند، تا مشمول روایات حرمت خمر قرار گیرد (ص۱۱۶-۱۱۹). بر این اساس استفاده از الکل تخمیری در ضد عفونی کردن زخم و مانند آن از لحاظ شرعی هم حرام نخواهد بود (ص ۱۲۰-۱۲۱)
استنشاق بخار الکل
به‌گفته نگارنده، معمولا در آزمایشگاه‌های شیمیایی مقداری از الکل بر اثر حرارت تبدیل به بخار شده و در فضا پراکنده می‌شود؛ حال این سوال مطرح است که استشمام این بخارات از نظر شرعی چه حکم دارد؟ طبق بررسی نویسنده کتاب، استنشاق بخارات الکل، هرچند از نوع تخمیری آن باشد، نجس نیست؛ اما درباره حرمت آن دو صورت قابل تصور است؛ اگر استنشاق بخارات الکل باعث مستی فرد نشود، نمی‌توان آن را حرام دانست، ولی چنانچه موجب مستی فرد گردد، قطعا حرام است (ص۱۲۱-۱۲۲).
مخلوط کردن الکل با آب
نویسنده این پرسش را مطرح کرده است که اگر الکل خالص ۹۶ درجه (اعم از صنعتی و تخمیری) با آب مخلوط شود و از حالت مسموم‌کنندگی به حالت مست‌کنندگی بدل گردد، آیا مایع نامبرده شرعاً نجس است؟ طبق بررسی نویسنده، حرام بودن این مایع مسلم است؛ زیرا اطلاق روایاتی همچون «کل مسکر حرام» آن را شامل می‌شود. اما درباره نجاست آن باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که اگر پس از مخلوط شدن الکل تخمیری با آب، بر مایع به دست آمده عنوان خمر صدق کند، بدون تردید مشمول روایات نجاست خمر می‌شود و در غیر این صورت حرام نخواهد بود (ص۱۲۳). همچنین الکل صنعتی چنانچه بر اثر مخلوط شدن با آب، به حالت مست‌کنندگی تغییر ماهیت دهد، علاوه بر حرمت نوشیدن آن، اجتناب از آن نیز لازم است (ص۱۲۲-۱۲۴).
استفاد از الکل صنعتی در فرایند تولید کالا
نگارنده در بررسی احکام استفاده از الکل در تولید کالاهای مصرفی، این سوال را طرح می‌کند که اگر تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده کالا، در نوع الکلی که در فرایند تولید مورد بهره‌داری قرار گرفته، دچار تردید شوند (البته بنا بر این نظر که الکل صنعتی پاک و الکل تخمیری نجس است)، آیا می‌توانند آن را از نوع الکل پاک محسوب کنند؟ نویسنده در پاسخ، به بررسی مسئله در انواع مختلف کالاهای تولیدی از الکل می‌پردازد (ص۱۲۴-۱۲۷).
نوشابه‌ها
به‌گفته نویسنده، در نوشابه‌ها مقداری الکل استفاده می‌شود؛ حال اگر الکل مورد استفاده از نوع صنعتی باشد، مشهور فقها آن را پاک شمرده‌اند، البته به شرط آنکه باعث ایجاد حالت سکر در مصرف‌کننده نشود؛ ولی اگر الکل استفاده شده در نوشابه از نوع تخمیری باشد، در صورتی که آن را پاک بدانند چنانکه برخی دانسته‌اند، در این صورت نوشابه پاک و حلال خواهد بود؛ ولی اگر الکل تخمیری را نجس بدانیم در این صورت نوشابه هم نجس خواهد بود (ص ۱۲۷).
داروها
بر اساس گزارش نگارنده، در بعضی از داروها مانند شربت‌های دارویی و نیز در ساخت روکش قرص‌ها از الکل به‌مثابه حلّال شیمیایی استفاده می‌شود. این الکل ممکن است صنعتی خالص یا تخمیری باشد. هرچند استفاده از الکل تخمیری به لحاظ مواد اولیه آن بیشتر مورد استفاده است. در این صورت حکم مسئله از لحاظ نجاست، اگر تولیدکننده و داروساز در نوع الکل مورد استفاده، تردید داشته باشد که صنعتی است یا تخمیری، می‌تواند همچون شئ پاک با آن رفتار کند. مصرف‌کننده نیز می‌تواند بر اساس این قاعده، حکم طهارت بر آن جاری کند، اما اگر نوع الکل به کار رفته، مشخص باشد که تخمیری است، طبق نظریه محقق خویی، که الکل تخمیری را پاک می‌داند، فرقی با الکل صنعتی ندارد (ص۱۳۰-۱۳۱) ولی بنا بر نظریه نجاست الکل تخمیری، پاک بودن شربت دارویی با مشکل مواجه می‌شود. از لحاظ حرمت نوشیدن نیز مسئله به مبحث قبل بر می‌گردد؛ اگر شخص به این نتیجه برسد که شربت دارویی به این دلیل که الکل تخمیری در ساخت آن استفاده شده نجس است، در اینجا نوشیدن آن نیز حرام است و تولید و فروش آن اشکال دارد؛ زیرا پاک بودن، شرط واقعی برای خوردن غذا و نوشیدن نوشیدنی‌ها است (ص۱۳۲).
نویسنده پس از بررسی اقوال فقها، اینگونه نتیجه گرفته است که شربت حاوی الکل، چنانچه نوشیدن مقدار زیاد آن، مستی‌آور باشد، عنوان مسکر بودن بر آن صادق است و نوشیدن حتی یک قاشق آن نیز حرام است (ص۱۳۲)؛ ولی بنا به پژوهش‌های انجام شده، الکل بر اثر انحلال در دارو، به گونه‌ای مغلوب اثرات محیط قرار می‌گیرد که خاصیت اولیه آن کاملاً از بین می‌رود و حتی نوشیدن زیاد آن، مستی‌آور نیست. بنابراین، عنوان خمر یا مسکر بر شربت دارویی صادق نیست تا مشمول ادله حرمت مسکر شود (ص۱۳۳). در ادامه نویسنده به این مسئله نیز پرداخته است که روایات تحریم مداوا به خمر و مسکر، شامل شربت‌های دارویی نمی‌شود؛ چون مسکر نیست تا حرام باشد؛ بنابراین تولید، فروش و مصرف شربت‌های دارویی حرام نیست (ص۱۳۵).
مداوای بیمار با مواد حرام از منظر عالمان سنی
نویسنده در پایان کتاب، بحثی با عنوان مداوای بیمار با مواد حرام از منظر فقهای معاصر اهل‌سنت مطرح می‌کند که استفاده از «خمر» یکی از موارد آن است. طبق گزارش نویسنده دو نظر در میان دانشمندان معاصر اهل‌سنت درباره کاربرد الکل در امور پزشکی وجود دارد. برخی که بر الکل عنوان خمر صادق دانسته‌اند؛ با بهره‌گیری از الکل در فرایند داروسازی مخالفت کرده‌اند. در مقابل، عده‌ای دیگر به‌دلیل ضرورت، استفاده از الکل را در داروسازی مجاز می‌دانند (ص۱۳۷-۱۳۹).
نقد دیدگاه‌های عالمان سنی
نویسنده کتاب دیدگاه‌های عالمان سنی در مورد استفاده الکل را نقد کرده است. به‌گفته او، فقهای اهل‌سنت تفاوتی میان الکل صنعتی و تخمیری قائل نشده‌اند. در صورتی که الکل تخمیری از تقطیر «خمر» به دست می‌آید و خمر نجس است، اما الکل صنعتی از طریق پتروشیمی تهیه می‌شود و به خودی خود، مصداق خمر و مسکر محسوب نمی‌شود. بر فرض اگر الکل مصداق خمر و مسکر و نجس تلقی شود، ترکیب آن در داروها و نوشابه‌ها، نه تنها موجب پاک شدن آن نمی‌گردد، بلکه دارو و نوشابه را نیز نجس می‌سازد. اما اگر خمر و مسکر پاک شمرده شود، چنانکه از هیئت افتای دانشگاه الازهر، نقل شده است، به دلیل استهلاک آن و این که شرب مقدار زیاد آن مستی‌آور نباشد، اشکال حرمت آن نیز برطرف می‌شود (ص۱۳۹-۱۴۰).