انتخابات از نگاه فقه (کتاب)
| انتخابات از نگاه فقه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | روح‌الله شریعتی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۳۹۲ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
انتخابات از نگاه فقه، نوشته روح‌الله شریعتی، کتابی در عرصه فقه سیاسی است. نویسنده در این اثر به بررسی مبانی فقهی انتخاب کارگزاران و نظام سیاسی از سوی مردم می‌پردازد. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است: کلیات، مبانی فقهی انتخابات، عرصه‌های انتخابات (رفراندم، انتخاب قانون‌گذار و حاکم)، و مسائل انتخابات.
شریعتی با استناد به قرآن، سنت، عقل و سیره معصومان، مشروعیت رأی اکثریت، مشورت و بیعت را بررسی کرده و انتخابات را نمونه‌ای از بیعت می‌داند. او بر عدم تحمیل نظر حاکم و لزوم مشورت با مردم تأکید می‌کند و رفراندم را در صورت مخالفت نداشتن با احکام الهی مشروع می‌داند. همچنین، او انتخاب قانون‌گذار و حاکم را با مشارکت مردم و نخبگان ترجیح می‌دهد و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را بر اساس فقه تحلیل می‌کند.
معرفی و ساختار کتاب
انتخابات از نگاه فقه، کتابی در عرصه فقه سیاسی است که مبانی و مستندات فقهی انتخاب کارگزاران از سوی مردم را بررسی می‌کند. بررسی فقهی انتخاب حاکم کشور، قانون‌گذاران، مدیران و کارگزاران، و در نهایت شکل نظام سیاسی کشور، از مسائل فرعی این کتاب است. نویسنده این اثر روح‌الله شریعتی عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی است و قواعد فقه سیاسی و حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به شمار می‌آید. کتاب انتخابات از نگاه فقه را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۴ش در ۳۹۲ صفحه منتشر کرده است.
مباحث اصلی کتاب در چهار بخش سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش اول به مفاهیمی از قبیل فقه سیاسی، انتخابات، رفراندم، مشورت و دموکراسی و به کلیاتی مانند تاریخچه انتخابات، انواع مشارکت و نظام‌های انتخاباتی می‌پردازد (ص۲۹-۶۹) و برگزاری انتخابات را تنها برای اموری مجاز می‌داند که مخالف شرع، عقل، عرف و مصالح عالیه کشور نباشد (ص۶۰). او بخش دوم کتاب را به مبانی فقهی انتخابات اختصاص داده و اعتبار رأی اکثریت، شورا و بیعت را بررسی کرده است (ص۷۵-۱۲۵). مفصل‌ترین بخش کتاب به بخش سوم اختصاص دارد و در سه فصل، عرصه‌های مهم انتخابات یعنی رفراندم، انتخاب قانون‌گذار و انتخاب حاکم مورد مطالعه قرار می‌گیرد (ص۱۲۹-۲۹۵). مسائل مختلف انتخابات، از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شونده در بخش آخر کتاب بررسی می‌شود (ص۲۹۹-۳۵۸).
شریعتی در این کتاب، پس از بیان موضوعات، به مستندیابی فقهی می‌پردازد. او در هر بخش، جنبه‌های مثبت و منفی هر موضوع را با استناد به ادله و شواهد مربوط به هر طرف بررسی کرده، در نهایت دیدگاه خود اثبات می‌کند.
مبانی فقهی انتخابات
در بخش دوم کتاب، مبانی فقهی مهم انتخابات، یعنی اعتبار رأی اکثریت، مشورت و بیعت بررسی شده است.
مشروعیت رأی اکثریت
شریعتی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت، به قرآن، سنت، سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع)، حکم عقل و عناوین ثانوی (مانند حفظ نظام) استناد می‌کند. او معتقد است، آیاتی از قرآن که بر پیروی نکردن از اکثریت اصرار دارد، مربوط به امور غیبی (مانند صفات و افعال خدا، خصوصیات قیامت و قضا و قدر الهی) است و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی نمی‌شود (ص۷۷-۸۷).
معتبربودن مشورت
به اعتقاد نگارنده، انتخابات موضوع به‌روز شده و سازمان‌یافته مشورت همگانی است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده و مشروعیت آن مسلّم است. با این حال نویسنده با ادله متعددی چون آیات، روایات، سیره و بنای عقلا بر مشروعیت آن استدلال می‌کند. مطابق نقل نویسنده، برخی فقیهان عمل به مشورت را بر حاکم لازم نمی‌دانند، اما نویسنده که احتمال درستی نتیجه مشورت را از نظر حاکم بیشتر می‌داند، عمل به مشورت را بر حاکم لازم می‌شمارد (ص۸۸-۱۰۳).
انتخابات نمونه‌ای از بیعت
شریعتی با تنقیح مناطِ مشروعیت بیعت (که در زمان معصومان رواج داشته) بر مشروعیت انتخابات، استدلال کرده است (ص۱۲۶). او بیعت را عقدی لازم‌الوفا می‌داند که مردم بر پیروی و اطاعت، و حاکم بر تدبیر امور آنها بیعت می‌کنند (ص۱۲۰). به نظر مؤلف اگر چه امام علی(ع) به طور مستقیم از سوی پیامبر(ص) و خدا برای خلافت برگزیده شد، ولی حاکمیت او، تنها پس از بیعت مردم با او منعقد شد (ص۱۱۶).
روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم
نویسنده در بخش دوم کتاب، روش‌هایی را برای تصمیم‌گیری در موضوعات مهم سیاسی بررسی می‌کند.
عدم تحمیل نظر فرد در شریعت
به نظر نویسنده، در شریعت، اصل بر عدم تحمیل نظر فرد است و تنها در موارد استثنا و با توجه به شرایط جامعه، تحمیل نظر مشروعیت دارد. نویسنده با بررسی دلایل مشروعیتِ تحمیل نظر حاکم یا عدم‌مشروعیت آن به این نتیجه رسیده است که به طور کلی دین با تحمیل نظر حاکم (معصوم باشد یا غیرمعصوم) سازگار نیست، بلکه با عدم تحمیل نظر او همسو است؛ زیرا در حکومت‌داری معصومان همواره با افراد مختلف مشورت می‌شد و در روش آنان تحمیل نظر و بی‌توجهی به نظر افراد، به ویژه نخبگان جامعه، مشاهده نمی‌شود. همچنین او معتقد است، فلسفه بسیاری از موضوعات مانند مشورت، اعمال نظر برخاسته از جمع و استفاده از نظر دیگران در حکومت است و این امر با تحمیل نظر حاکم سازگار نیست (ص۱۳۴-۱۳۹).
رفراندم (همه‌پرسی)
به نظر نگارنده از آن‌جا که رفراندم مخالفتی با احکام الهی نداشته، با ساختار سیاسی جوامع اسلامی تناسب دارد، مورد پذیرش جوامع اسلامی قرار گرفته است. وی دلایل مشروعیت رفراندم را چنین برشمرده است: تأکید کتاب و سنت بر مشورت، شبیه بودن رفراندم به نوعی قانون‌گذاری، قاعده لزوم وفای به عقود (اوفوا بالعقود)، سیره معصومان(ع)، قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، اصل عدم ولایت بر غیر. همچنین بر فرض عدم جواز رفراندم به عنوان حکم اولی، با استفاده از عناوین مختلف ثانوی مانند مصلحت و حفظ نظام می‌توان مشروعیت رفراندم را جایز، بلکه لازم دانست. همچنین در مواردی می‌توان از رفراندم و عرف که منبعِ شناختِ موضوع احکام است، بهره گرفت (ص۱۴۰-۱۵۵).
رفراندم در شکل نظام سیاسی
پس آنکه مؤلف رفراندم را مشروع دانست، دیدگاه اسلام را درباره تعیین شکل نظام سیاسی بیان می‌کند. او برای این منظور دو فرضِ «وجود ساختار مشخص» و «عدم وجود ساختار مشخص» را با ذکر ادله مربوط به آنها بررسی کرده، با استناد به دلایل ذیل چنین نتیجه می‌گیرد که فرض دوم سازگاری بیشتری با دیدگاه اسلام دارد:
- بر انحصاری‌بودن شکل حکومتی پیامبر(ص) نصی وجود ندارد؛
- شکل حکومت از موضوعات عرفی و عقلایی است که با تغییر زمان و مکان متفاوت می‌شود؛
- شکل حکومتی حتی در صدر اسلام تغییر کرد؛
- نصوص و اصولی که تا حدودی ما را به شکل حکومت راهنمایی می‌کند، با شکل‌های مختلفی از حکومت‌ها سازگار است و تنها یک شکل حکومت را مشخص نمی‌کند (ص۱۵۶-۱۷۰).
انتخابات غیرمستقیم (واگذاری انتخاب به نخبگان)
یکی از روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم واگذاری آن به افراد نخبه است. البته نویسنده این روش تصمیم‌گیری را، نه در بخش سوم کتاب، که در بخش نخست (بخش کلیات) بررسی کرده است. نویسنده با استناد به آیه فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، و با تکیه بر روایات، عقل و سیره عقلا معتقد است، می‌توان انتخاب کارگزاران حکومتی را به نخبگان جامعه واگذار کرد (ص۴۳-۴۷).
انتخاب قانون‌گذار
روح‌الله شریعتی پس از بیان فواید قانون‌گذاری و بیان تقسیم‌های مختلف برای قوانین، حق قانون‌گذاری را تنها شایسته خدا می‌داند. او در ادامه دو دیدگاه فقیهان درباره نیازمندی به قوانین بشری (علاوه بر تشریع الهی) را ذکر، دلایل آنها را بررسی می‌کند (ص۱۷۱-۱۸۱).
دلایل نیازنداشتن به قانون بشری و پاسخ از آنها
به گفته نویسنده برخی از فقیهان معتقدند با وجود تشریع خدا، به قانون بشر نیازی نیست. دلایل آنها چنین است:
- طبق آیات قرآنی مانند «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ» قانون‌گذاری مخصوص خدا است (ص۱۸۲-۱۸۳). از نظر مؤلف این دلیل تنها در صورتی صحیح است، که قوانین بشری در عرض قوانین خدا دانسته شود. اما در صورتی که در طول قوانین الهی باشد، اشکالی به وجود نمی‌آید (ص۱۹۸).
- طبق آیاتی مانند «وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» و روایات معصومان(ع) شریعت کامل است و حکم تمام چیزهایی که انسان به آنها احتیاج دارد، در دین وجود دارد (ص۱۸۳-۱۸۴). به نظر نویسنده قوانین دینی مربوط به شرعیات است و در آن حوزه جامع و کامل است، اما قوانین بشری برای قوانین عرفی است (ص۱۹۸).
- قانون‌گذاری بشری با شریعت تنافی دارد (ص۱۸۶-۱۸۸). به نظر نویسنده چنین منافاتی ثابت نیست (ص۱۹۹).
دلایل نیازمندی به قانون بشری
نویسنده که به مشروعیت و ضرورت قانون‌گذاری باور دارد، دلایل ذیل را در تأیید مشروعیت و ضرورت قانون‌گذاری ذکر می‌کند: بنای عقلا، تأکید اسلام بر شورا و مشورت، عدم ورود شرع در برخی از حوزه‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت در جهت اجرای قانون الهی، جلوگیری از اختلال نظام و هرج و مرج، ضرورت تطبیق موضوعات بر قواعد، عملی‌شدن امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر نیکی و تقوا (ص۱۸۸-۲۰۶).
روش‌های تعیین قانون‌گذاران
اگر چه قانون‌گذار می‌تواند از سوی حاکم منصوب شود و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) بر درستی آن دلالت می‌کند، اما به نظر نویسنده، انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، آثار و فواید بهتری دارد؛ آثاری مانند ارتقای سطح قانونمندی مردم، ارتقای رضایتمندی مردم، وحدت و حمایت ملی از دولت، بهره‌مندی جامعه از آرا و اندیشه‌ها و ارتقای رشد سیاسی جامعه. شریعتی دلایل زیر را برای این دیدگاه خود بیان کرده است:
- آیات و روایاتی که بر اهمیت شورا و مشورت با مردم تأکید می‌کند؛
- روایات دال بر مسئولیت‌داشتن عموم مردم، مانند «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛
- قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم»؛
- قاعده ولایت نداشتن غیر؛
- قاعده «مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم»؛
- مصلحت و حفظ نظام (ص۲۰۷-۲۲۸).
به نظر شریعتی حتی در حکومت معصوم، انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، بر انتصاب او از جانب معصوم ترجیح دارد؛ ازاین‌رو در حکومت نایب امام یا حکومت عادلِ غیرفقیه نیز انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم جایز خواهد بود. او معتقد است، در حکومت جائر که مشروعیتی ندارد، در صورتی که انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، منجر به کاهش ظلم حاکم شود، این کار واجب است (ص۲۴۱-۲۴۳).
انتخاب حاکم
مؤلف پس از بیان روش‌های تعیین حاکم در بین مسلمانان (شیعه و اهل‌سنت) و اشاره‌ای به مبحث «به کارگیری زور در حکومت» و «ضرورت رضایتمندی مردم در حکومت»، به نظریه‌های فقهی حاکمیت در عصر غیبت پرداخته است (ص۲۴۴-۲۶۸).
کیفیت تعیین حاکم (بر مبنای ولایت عامه فقیهان)
نویسنده برای تعیین حاکم بر مبنای نظریه ولایت فقیه، دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» را همراه با مستندات هر یک بیان می‌کند. وی از جمله دلایل نظریه انتصاب را مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، توقیع امام زمان (وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فیها الیٰ رُواةِ حَدیثِنا) و دلیل عقل برمی‌شمارد. همچنین دلایل او برای نظریه «انتخاب» عبارت‌اند از: حکم عقل، قاعده سلطنت، احترام به قراردادهای اجتماعی، نایب گرفتن (استنابه)، ادله مشروعیت شورا، بیعت، بنای عقلا، خطابات اجتماعی قرآن و خلافت الهی انسان (ص۲۶۹-۲۸۷).
روح‌الله شریعتی نظریه انتخاب را بر نظریه انتصاب ترجیح داده است؛ زیرا او معتقد است، بنا بر نظریه انتخاب، برای اِعمال ولایت بین مرحله جعل و تعیین حاکم انفکاکی صورت نمی‌گیرد. همچنین در این دیدگاه، به نظر مردم که مستقیم یا باواسطه به حاکم رأی می‌دهند، اهمیت داده و دارای اثر شرعی دانسته می‌شود. البته معتقدان این نظریه نیز ترجیح می‌دهند انتخاب حاکم توسط گروهی خبره و عالمانی که مردم آنان را پذیرفته‌اند، صورت بگیرد که هم نظر صاحب‌نظران رعایت شده باشد و هم تبلیغات، تأثیر کمتری بر انتخاب‌کنندگان داشته باشد. با این حال به باور او، در فقه روش خاصی برای انتخاب حاکم پیش‌بینی نشده است و طبق قاعده باید از روش‌های عقلی و عرفی که عقلا بر پایه زمان و مکان انتخاب می‌کنند، کمک گرفت (ص۲۹۳).
مسائل انتخابات
بخش پایانی کتاب به بررسی برخی مسائل مربوط به انتخابات اختصاص دارد. مخفی یا علنی‌بودن رأی، تبلیغات انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، نظارت بر انتخابات، حضور احزاب در انتخابات و تبیین حکم شرعیِ انتخاب به عنوان فعل مکلف، از فروعات مرتبط با انتخابات است که نویسنده آنها را از منظر فقهی بررسی می‌کند (ص۳۳۶-۳۵۶).
شرایط انتخاب‌کنندگان
به نظر نگارنده، بلوغ، عقل و قدرت از شرایط عام انتخاب‌کنندگان است. ادله‌ای که او برای ادعای خود به آنها استناد کرده، عبارت‌اند از: عقل، بنای عقلا، تلازم حق و تکلیف و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم». او در ادامه شرایط دیگری مانند سن، رشد، تابعیت، ذکوریت و اسلام را برای این موضوع بررسی کرده است. او با تمسک به برخی ادله معتقد است، زنان و نیز غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی ساکن هستند، حق رأی دارند (ص۳۰۰-۳۲۳).
شرایط انتخاب‌شونده
به نظر شریعتی، فردی که از سوی مردم انتخاب می‌شود، علاوه بر داشتن شرایط لازم برای انتخاب‌کنندگان، باید توانا، عالم و اصلح باشد و صفاتی را که در روایات برای مشاور ذکر شده، دارا باشد، صفاتی ایجابی مشاور مانند: عقل، تدیّن، نصیحت‌گری و کتمان اسرار، و صفات سلبی مانند بخل، ترس، حرص و برده‌صفتی.
به باور نویسنده، در مورد اشتراط اسلام برای شخص انتخاب‌شونده باید به اصول روابط مسلمانان با غیرمسلمانان توجه کرد؛ برای مثال اگر انتخاب فرد غیرمسلمان به سلطه او بر کشور اسلامی بینجامد (مانند انتخاب او برای ریاست قوا یا وزارت و یا پست‌های مهم و حساس کشور اسلامی) چنین امری ممنوع است؛ زیرا در شریعت سلطه کفار بر مسلمانان به صورت مسلّم نفی شده است (ص۳۲۴-۳۳۵).