اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (کتاب)
| اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | رحیم نوبهار |
| موضوع | جرایم جنسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۴۰۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۸۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی، نوشته رحیم نوبهار، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در جرایم جنسی را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. این کتاب با تفکیک میان «لغزش‌های فردی» و «جرایم علیه عفت عمومی» نشان می‌دهد که رویکرد شارع در قبال این دو دسته کاملاً متفاوت است. در نوع اول، با دشوار ساختن راه‌های اثبات، بر پرده‌پوشی و توبه تأکید شده، اما در نوع دوم، هدف اصلی دفاع قاطع از ارزش‌های اجتماعی است. در نهایت، پژوهش با تحلیل «تزاحم» اجرای حدود با مصالح عالی‌تر (مانند پرهیز از تنفیر دین) نتیجه می‌گیرد که نظام کیفری اسلام نظامی منعطف و پویا است که در آن، حاکمیت اسلامی می‌تواند و باید برای تحقق اهداف واقعی مجازات‌ها، با مصلحت‌سنجی، تغییرات مقتضی را در کیفیت و حتی اصل اجرای کیفرها اعمال کند.
معرفی کتاب
این پژوهش در یک مقدمه و پنج فصل اصلی سامان یافته است. فصل اول مبانی نظری و روش‌های شناخت اهداف مجازات‌های اسلامی را آورده است (ص۵۶-۱۲۶). فصل دوم اهداف کیفرها را در جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، با تأکید بر دشواری اثبات و اصل پرده‌پوشی، تحلیل می‌کند (ص۱۲۷-۱۸۰). فصل سوم به جرایم جنسی تعزیری با ماهیت خطای فردی اختصاص دارد (ص۱۸۰-۲۳۹) و فصل چهارم جرایم علیه عفت عمومی (مانند قوادی) را بررسی می‌کند (ص۲۴۱-۲۸۸). فصل پایانی نیز بحث تزاحم اجرای حدود با مصالح عالی‌تر، مانند قاعده «حرج اجتماعی مسلمانان» و «حرمت تنفیر از دین»، را مطرح می‌کند (ص۲۹۱-۴۰۶).
فصل اول: اهداف مجازات‌های اسلامی
مبحث اول: راه‌های پی‌بردن به اهداف مجازات‌های اسلامی
به باور نویسنده، برای کشف اهداف مجازات‌ها در اسلام می‌توان از چند راه بهره جست:
شناخت اهداف کلی اسلام: اصولی چون عدالت، که یکی از اهداف بعثت پیامبران است، و تزکیه، رحمت و کرامت، که برای اصلاح فرد به کار می‌روند، اصولی راهبردی برای جهت‌دهی به اهداف نظام کیفری هستند (ص۵۶-۵۹).
استنباط از نص و ظاهر متون: با تأمل در آیات و روایات و همچنین تعلیل‌ها و حکمت‌هایی که برای برخی احکام ذکر شده می‌توان به اهداف شارع پی برد. در این مسیر نباید به نصوص قطعی بسنده کرد، بلکه ظواهر معتبر و حتی فهم حاصل از مجموع ادله (روح قانون) نیز حجت هستند (ص۵۹-۶۹).
مطالعه تاریخ مجازات‌ها: بررسی پیشینه تاریخی مجازات‌ها و تحولاتی که در زمان معصومان(ع) در اجرای آنها رخ داده بسیار راهگشا است. برای مثال، تغییر کیفر شرب خمر از چهل تازیانه به هشتاد تازیانه در زمان خلیفه دوم. این تغییر که با پیشنهاد امام علی(ع) و به دلیل بازدارنده نبودن کیفر قبلی رخ داد نشان می‌دهد که «بازدارندگی» یکی از اهداف کلیدی است (ص۶۹-۷۰).
امضایی یا تأسیسی بودن مجازات‌ها: تقریباً همه کیفرهای بدنی در اسلام (رجم، تازیانه، قطع دست) پیش از اسلام نیز رایج بوده‌اند. حال آیا شارع این مجازات‌ها را یک بنای عقلایی دانسته و با قید «رواج داشتن» امضا کرده است (حیثیت تقییدی) یا علت امضای شارع، فقط رواج آنها بوده است (حیثیت تعلیلی)؟ اگر قید رواج جزء موضوع باشد، با از بین رفتن رواج عقلایی یک کیفر، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود. این بحث امکان تغییر مجازات‌ها بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی را مطرح می‌کند (ص۷۴-۷۵).
نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آنها: نوع مجازات‌ها (مانند اعدام یا حبس) و نحوه اجرای آنها (علنی یا پنهانی) می‌تواند نشان‌دهنده اهداف قانون‌گذار باشد. تأکید اسلام بر اجرای مجازات در حضور جمعی از مؤمنان بر جنبه بازدارندگی عمومی و نظارت همگانی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵).
موارد سقوط مجازات‌ها: عواملی چون توبه، گذشت شاکی و عفو حاکم، که موجب سقوط کیفر می‌شوند، نشان می‌دهند که اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده از اهداف مهم نظام کیفری اسلام است (ص۸۶-۸۷).
حکم مجازات‌ها در فرض تزاحم: گاه میان مصلحت اجرای مجازات با دیگر مصالح یا مفاسد تزاحم پیدا می‌شود؛ دقت در احکام قانون‌گذار در موارد تزاحم برای اجرای مجازات یا چشم‌پوشی از آن نمیانگر نگرش قانون‌گذار به مجازات و اهداف آن است (ص۸۷).
مبحث دوم: اهداف مجازات‌های اسلامی
نویسنده اهداف مجازات‌های اسلامی را به شرح زیر بیان می‌کند:
اجرای عدالت: عدالت هدف غایی بعثت انبیا و روح حاکم بر تمام احکام اسلامی است؛ تأکید بر «قصاص به مثل» و نهی از اسراف در قتل جلوه‌هایی از این هدف بنیادین هستند. عدالت اسلامی به مصلحت‌سنجی و پیامدگرایی توجه دارد و با عفو و رحمت آمیخته است (ص۹۹-۱۰۶).
اصلاح و تربیت بزهکار: تزکیه و تربیت از اهداف اصلی دین است. نقش برجسته «توبه» در سقوط بسیاری از مجازات‌ها و تأکید پیشوایان دین بر اصلاح و رأفت با بزهکار به‌وضوح نشان می‌دهد که بازپروری و بازگرداندن فرد به جامعه از اهداف مهم کیفرهای اسلامی است (ص۱۰۷-۱۰۹).
دفاع از جامعه و ارزش‌های آن: اسلام در کنار توجه به فرد، به کیان و ارزش‌های جامعه نیز اهتمام دارد. مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید برای بزهکاران خطرناک با هدف حفاظت از جامعه تشریع شده‌اند (ص۱۱۱-۱۱۳).
بازدارندگی عمومی و خصوصی: ایجاد ترس و عبرت برای خود بزهکار (بازدارندگی خصوصی) و دیگران (بازدارندگی عمومی) از اهداف روشن مجازات‌ها است (ص۱۱۶). تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای علنی برخی کیفرها با همین هدف انجام می‌شوند (ص۱۱۸).
جبران خسارت بزه‌دیده: شارع در جرایمی که به حقوق دیگران تعرض می‌شود، به جبران خسارت و تسکین آلام بزه‌دیده توجه کرده است. نهادهایی چون دیه، حق قصاص و لزوم رضایت شاکی در جرایم حق‌الناسی نشان‌دهنده اهمیت این هدف هستند (ص۱۲۱-۱۲۲).
فصل دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد
این فصل ابتدا کیفر جرایم جنسی مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) را می‌آورد، سپس اهداف مجازات آنها را بررسی می‌کند (ص۱۲۵-۱۷۸).
مبحث اول: کیفر جرایم جنسی مستوجب حد و اثبات قضایی آنها
در مورد کیفر زنا، نظریه مشهور فقها این است که در ابتدای اسلام، مجازات آن حبس ابد در خانه بوده (آیه ۱۵ سوره نساء)، اما این حکم با آیه ۲ سوره نور که کیفر را یکصد تازیانه تعیین کرده، نسخ شده است. پس از آن، برای کیفر زنای غیرمحصن یکصد تازیانه و برای کیفر زنای محصن رجم تعیین شده است (ص۱۳۱-۱۳۲).
در مورد کیفر لواط، نظریه مشهور فقهای شیعه اعدام است، اما در روش اجرای آن، حاکم میان شیوه‌هایی چون قتل با شمشیر، سوزاندن، سنگسار، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر او مخیر است. فقهای اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند؛ ابوحنیفه لواط را مستوجب تعزیر می‌داند و شافعی و مالک حد آن را مشابه حد زنا (رجم یا تازیانه بر حسب احصان) می‌دانند (ص۱۴۰).
بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، مساحقه از جرایم مستوجب حد است که یکصد تازیانه کیفر دارد. در صورت تکرار جرم و سه مرتبه اجرای حد، مرتکب در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. جمهور فقهای اهل سنت مساحقه را مستوجب تعزیر می‌دانند (ص۱۴۲-۱۴۳).
به اعتقاد نویسنده، با وجود کیفرهای شدید پیش‌بینی‌شده برای این جرایم، شارع مقدس در اثبات قضایی آنها به‌شدت سخت‌گیری کرده است. اثبات این جرایم نیازمند شهادت چهار مرد عادل است که عمل را به‌وضوح و بدون هیچ ابهامی دیده باشند؛ امری که در عمل تقریباً محال است. علاوه بر این، تجسس برای کشف گناه و حتی نگاه کردن به صحنه جرم برای تحمل شهادت جایز نیست. اگر تعداد گواهان به نصاب نرسد، خودشان به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می‌شوند (ص۱۴۳-۱۴۴). راه دیگر اثبات، اقرار خود فرد است که آن هم باید چهار مرتبه و در مجالس جداگانه باشد. سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) بر این بوده است که افراد را از اقرار منصرف و به توبه و پرده‌پوشی تشویق می‌کردند (ص۱۴۴-۱۴۷).
مجموعه این سخت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی شارع حفظ آبرو، جلوگیری از اتهامات ناروا و فراهم آوردن فرصت توبه و اصلاح برای خطاکاران است، نه کیفر دادن و رسوا کردن افراد. در واقع، حساسیت نظام کیفری اسلام، بیش از آنکه متوجه گناه پنهانی باشد، ناظر به جلوگیری از علنی شدن و شیوع فساد در جامعه است (ص۱۵۰-۱۵۱).
مبحث دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد
نویسنده با تحلیل مجموع مقررات به اهداف کیفر در جرایم جنسی مستوجب حد می‌رسد. او معتقد است که رویکرد اسلام «سزاگرایی» صرف مبتنی بر تمرکز بر جرم و مسئولیت اخلاقی مجرم نیست، بلکه پیامدگرایی نیز در آن وجود دارد؛ زیرا عواملی چون توبه، شبهه و عفو حاکم می‌توانند مجازات را ساقط کنند (ص۱۵۲-۱۵۶).
نویسنده اهداف این مجازات‌ها را در عناوین ذیل تشریح می‌کند:
اصلاح و تربیت بزهکار: این هدف محوری‌ترین هدف است. تأکید فراوان بر توبه و پذیرش آن برای سقوط حد و تشویق معصومان(ع) به توبه به جای اقرار، گواه این مدعا است. شارع با باز گذاشتن راه توبه به دنبال اصلاح واقعی فرد است (ص۱۵۷-۱۶۲).
بازدارندگی خصوصی و عمومی: کیفرهایی چون تازیانه و تبعید، علاوه بر رنج جسمانی، با ایجاد حس خواری، فرد را از تکرار جرم بازمی‌دارند. اجرای مجازات در حضور گروهی از مؤمنان نیز با هدف عبرت‌آموزی جامعه و تقویت بازدارندگی عمومی است. با این حال، اسلام با تأکید بر حضور گروهی اندک (طایفه‌ای) و نه همه مردم و همچنین قرار دادن شروطی برای حاضران، از تبدیل اجرای مجازات به یک نمایش عمومی که می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیر به شخصیت فرد بزند، جلوگیری کرده است (ص۱۶۲-۱۶۵).
عدالت ترمیمی: نظام کیفری اسلام در جرایمی که قربانی مشخصی دارند (مانند زنای به عنف) به جبران خسارت و ترمیم آلام بزه‌دیده توجه ویژه دارد. در این موارد، سقوط کیفر با توبه مشروط به کسب رضایت قربانی است که به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیده در فرایند کیفری را نشان می‌دهد (ص۱۷۰-۱۷۴).
در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که مجازات‌های حدی در جرایم جنسی برای حمایت از ارزش‌هایی چون «عفاف» و «سلامت جنسی» وضع شده‌اند، اما شارع با سخت‌گیری شدید در اثبات و تأکید بر توبه و پرده‌پوشی نشان داده است که تمایلی به اجرای گسترده این کیفرها ندارد و هدف اصلی‌اش اصلاح و پیشگیری است (ص۱۷۴-۱۷۸).
فصل سوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری
این فصل اهداف مجازات در جرایمی را بررسی می‌کند که ماهیتشان خطای اخلاقی است، اما به حد زنا و لواط نمی‌رسند و مجازاتی «تعزیری» (در اختیار حاکم) دارند.
مبحث اول: جرایم جنسی تعزیری منصوص
نویسنده با بررسی جرایمی که در روایات برایشان تعزیر تعیین شده است، رویکرد شارع را تحلیل می‌کند. مواردی چون هم‌خوابی نامحرم زیر یک پوشش، بوسیدن از روی شهوت، ازاله بکارت، آمیزش با حیوانات و خودارضایی در روایات نکوهش شده‌اند و برایشان کیفرهای تعزیری (مانند تازیانه کمتر از حد) ذکر شده است (ص۱۸۱-۱۸۴). نویسنده درباره ازاله بکارت، آمیزش جنسی با حیوانات، خودارضایی، آمیزش جنسی با صغار و خشونت جنسی بحث می‌کند (ص۱۸۵-۲۰۱).
مبحث دوم: اصول حاکم بر جرایم جنسی تعزیری
نویسنده با تحلیل مباحث پیشین، چند اصل را برای نظام تعزیرات در جرایم جنسی استخراج می‌کند:
دشواری اثبات قضایی: رویکرد سخت‌گیرانه و تمایل به پرده‌پوشی که در حدود حاکم است، به طریق اولی در جرایم تعزیری نیز جریان دارد. تجسس برای کشف گناهان پنهانی حرمت دارد و اصل بر عدم مداخله کیفری است (ص۲۰۳-۲۰۷).
اثر توبه: توبه همان‌گونه که حدود را ساقط می‌کند، کیفرهای تعزیری را نیز، که ماهیت گناه دارند، ساقط می‌کند. در این مورد حتی اگر شک وجود داشته باشد نیز قاعده درء مانع از اجرای کیفر توبه‌کننده می‌شود (ص۲۱۱-۲۱۹).
تنوع در ضمانت اجراهای کیفری: بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایدئال است رد می‌کند و معتقد است این کیفر محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).
لزوم پرهیز از کیفرگرایی: اصل «التعزیر بما دون الحد» نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).
مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها
با توجه به اصول پیش‌گفته، نویسنده راهبردهای زیر را برای تعیین اهداف مجازات در جرایم جنسی تعزیری پیشنهاد می‌دهد:
اصل منع جرم‌انگاری گسترده: هر عمل حرامی لزوماً نباید جرم تلقی شود. جرم‌انگاری باید بر اساس مصلحت عمومی و با احتیاط صورت گیرد تا از تورم کیفری جلوگیری شود (ص۲۲۵-۲۲۷).
اصل ترجیح پرده‌پوشی: در مورد خطاهای جنسی که جنبه خصوصی دارند، اصل بر تشویق به توبه و استتار و عدم مداخله کیفری است (ص۲۲۷-۲۲۸).
اصل استفاده کمینه از کیفر برای دفاع از اخلاق: حمایت از ارزش‌های اخلاقی لزوماً از طریق کیفر حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید از ابزارهای فرهنگی و تربیتی بهره برد و مجازات را آخرین راه حل دانست (ص۲۲۸-۲۳۰).
اصل اهتمام به اصلاح بزهکار: هدف اصلی در این جرایم باید بازپروری و اصلاح فرد باشد، نه صرفاً تنبیه (ص۲۰۳-۲۳۱).
اصل دفاع متناسب و جبران خسارت: در جایی که جرمی به حقوق دیگران لطمه می‌زند باید با تناسب و عدالت واکنش نشان داد و حقوق بزه‌دیده را به طور کامل تأمین کرد (ص۲۳۱-۲۳۳).
اصل متنوع و انسانی بودن کیفرها: باید از طیف وسیعی از واکنش‌های کیفری متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جامعه، از جمله مجازات‌های جایگزین، استفاده کرد و بر کرامت انسانی بزهکار در تمام مراحل تأکید ورزید (ص۲۳۴-۲۳۸).
فصل چهارم: اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی
نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً «عفت عمومی» جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که حفظ عفت عمومی همواره دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند هرزه‌نگاری و قاچاق انسان به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴).
مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی
نویسنده در این مبحث از میان جرایم مرتبط با نقض عفت عمومی، سه عنوان کیفری «قوادی»، «محاربه و افساد فی‌الارض» و «خرید و فروش انسان» را بررسی می‌کند.
«قوادی» در فقه به معنای جمع کردن زن و مرد برای زنا یا لواط است و از نظر مشهور فقهای امامیه مستوجب حد (۷۵ تازیانه و تبعید) می‌شود. نویسنده با نقد مفصل ادله این فتوا به این نتیجه می‌رسد که قوادی جرمی مستوجب تعزیر است، نه حد. این نتیجه‌گیری راه را برای تعیین مجازات‌های متناسب و کارآمدتر برای شکل‌های جدید و پیچیده قوادی در دنیای امروز باز می‌کند (ص۲۴۷-۲۶۵).
به اعتقاد نویسنده، برخی قوانین پس از انقلاب، جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد یا تهیه و توزیع آثار مستهجن را مصداق «افساد فی‌الارض» و مستوجب حد محاربه دانسته‌اند. نویسنده با تحلیل آیه ۳۳ سوره مائده، معتقد است که نمی‌توان افساد فی‌الارض را جرمی مستقل و مستوجب حد دانست. همچنین تعمیم این عنوان به جرایم علیه عفت عمومی فاقد دلیل روشن و مخالف اصل احتیاط در دماء و حدود است (ص۲۶۵-۲۷۵).
به اعتقاد نویسنده، خرید و فروش انسان، که از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی است، در اسلام حرام و باطل است. روایاتی که کیفر قطع ید را برای فروشنده انسان آزاد تعیین کرده‌اند، به دلیل ضعف سندی نمی‌توانند مبنای حکم به حد باشند؛ ازاین‌رو این جرم نیز مستوجب تعزیر است (ص۲۷۵-۲۸۱).
مبحث دوم: اهداف واکنش کیفری به جرایم علیه عفت عمومی
با توجه به بررسی‌های قبل، نویسنده سه هدف را در واکنش‌های کیفری به جرایم علیه عفت عمومی شرح می‌دهد:
دفاع از جامعه و عفت عمومی: هدف اصلی دفاع قاطع از جامعه و ارزش‌های آن است. واکنش کیفری باید به اندازه‌ای کارآمد و بازدارنده باشد که مجرمان، به‌ویژه باندهای سازمان‌یافته، جرئت تعدی به حریم عفت عمومی را نداشته باشند. در این حوزه نمی‌توان به سخت‌گیری‌های اثباتی که در حدود وجود دارند پایبند بود، بلکه باید با روش‌های متعارف، جرم را اثبات و با آن مقابله کرد (ص۲۸۳-۲۸۶).
جبران خسارت زیان‌دیده از جرم: در بسیاری از این جرایم، قربانیان مشخصی (مانند زنان و کودکان) وجود دارند که نیازمند حمایت جدی هستند. نظام کیفری باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق مادی و معنوی این افراد به طور کامل جبران شود (ص۲۸۶-۲۸۷).
اصلاح و تربیت بزهکار: حتی در جرایم سنگین نیز نباید از هدف اصلاح و تربیت غافل شد، بلکه به‌ویژه در مورد بزهکاران اتفاقی و کسانی که خود قربانی شرایط بوده‌اند باید با نگاهی اصلاحی برخورد کرد و راه را برای بازگشت آنان به جامعه باز گذاشت (ص۲۸۷).
فصل پنجم: اجرای حدود در صورت تزاحم
نویسنده این پرسش را می‌آورد که «اگر اجرای حدود ثابت با مصالح مهم‌تری تزاحم یابد و اهداف مدنظر از آنها محقق نشود، تکلیف چیست؟ (ص۲۹۰)»، سپس سه عنوان را مطرح می‌کند:
عدم تحقق اهداف مورد انتظار: اگر اجرای یک حد (مانند تازیانه) در شرایطی خاص بازدارندگی نداشته باشد، اصرار بر اجرای آن بیهوده است. از آنجا که مجازات‌ها وسیله هستند و نه هدف، با محقَق نشدن هدف، وسیله نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد (ص۲۹۱-۲۹۷).
تحقق آثار متضاد: اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱).
تزاحم با مفاسد جانبی: گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل «ضرر نامتعارف به محکوم»، «حرج شدید برای جامعه اسلامی» یا «تنفیر و بیزاری مردم از دین». نویسنده با تحلیل تفصیلی «قاعده حرمت تنفیر از دین» نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آنها است (ص۳۰۲-۳۴۵).
کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).