بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی جایگزینی اهداء عضو در سلب نفس (کتاب)
| بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی جایگزینی اهداء عضو در سلب نفس (کتاب) | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | حمیدرضا اکبری |
| موضوع | کتاب‌های فقه قضایی و فقه پزشکی |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۱۷ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر امین نگار |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی جایگزینی اهداء عضو در سلب نفس پژوهشی در حوزه فقه قضایی و فقه پزشکی که به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از اعضاء اهدائی محکومان به اعدام یا قصاص نفس به عنوان روشی جایگزین برای اجرای حکم سالب حیات می‌پردازد. حمیدرضا اکبری نویسنده کتاب مدعی است در شرایط فعلی که نیاز به پیوند عضو حیاتی است و فناوری‌های نوین مانند شبیه‌سازی زمان‌بر هستند، این روش می‌تواند جان بیماران نیازمند را نجات دهد.
اکبری از منظر شرعی، استدلال می‌کند که برداشتن اعضاء حیاتی مثل قلب و کبد از اهداء کننده زنده به دلیل سلب حیات، شرعاً ممنوع و در حکم خودکشی است؛ اما در مورد محکومان به اعدام که حکم سلب حیاتشان قطعی است، در صورت رضایت خودشان و اولیای دم این ممنوعیت برداشته می‌شود؛ چراکه آنان از دید شرعی مهدورالدم بوده و دارای نفس محترم نیستند. لذا در این شرایط ترجیح جان فرد نیازمند به عضو بر جان محکوم به اعدام موجه خواهد بود. وی معتقد است این اقدام فرصتی برای جبران خسارت، نجات جان دیگران و رسیدن به آرامش و رحمت الهی برای محکوم فراهم می‌آورد و لذا مخالفت با آن غیر عقلانی است.
نویسنده با استناد به اهمیت حفظ جان انسان در اسلام و اولویت آن در تزاحم با محرمات، جواز اهداء عضو از فرد محکوم را تقویت می‌کند. وی همچنین با ردّ شبهه انتقال خصوصیات اخلاقی اهداء کننده به گیرنده، بر فقدان پشتوانه علمی این ادعا تأکید دارد. نهایتا اکبری در حوزه حقوقی، خلأهای قانونی موجود و فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف در این زمینه را مورد نقد قرار داده و بر لزوم همکاری قوه قضائیه تاکید می‌کند.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب «بررسی فقهی، حقوقی و پزشکی جایگزینی اهداء عضو در سلب نفس» پژوهشی در حوزه فقه پزشکی و قضایی به نویسندگی حمیدرضا اکبری است که در سال ۱۴۰۰ شمسی در ۲۱۶ صفحه توسط انتشارات امین نگار به چاپ رسید. این کتاب با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استناد به آیات، روایات و قواعد فقهی، به بررسی مسئله اهدا اعضا محکومان به اعدام یا قصاص می‌پردازد.
کتاب با رویکردی ترکیبی میان سه حوزه فقه، حقوق و پزشکی به موضوعی نو پرداخته که کمتر در فقه شیعه بحث شده و ویژگی دیگر آن تطبیق‌پذیری و مقایسه با تجربیات کشورهای شرقی و غربی است. البته کتاب تحلیل کافی درباره موضوع ارائه نداده و جمع‌بندی‌های در برخی مباحث مانند اهمیت حفظ جان انسان‌ها سطحی است. پراکنده‌گویی و طرح مباحث حاشیه‌ای بدون ارتباط واضح با موضوع اصلی مانند مباحث «وراثت و ژنتیک»، «قصاص کفاره گناه»، «شرائط اجرای قصاص»، «جایگاه حکم حاکم در قصاص» و «شرائط وسیله اجرا» از موارد مورد تأمل درباره محتوای کتاب است.
ساختار
کتاب در چهار فصل سامان یافته است.
- فصل اول با عنوان «مفاهیم»، به بیان مباحث مقدماتی و واژگان کلیدی تحقیق مانند اهدای عضو، پیوند عضو، قصاص نفس، اعدام و ... می‌پردازد (ص۱۱-۲۰).
- فصل دوم با عنوان «ادبیات نظری»، به بررسی اهمیت اهداء عضو و اهداء اعضاء منجر به مرگ اختصاص یافته است (ص۲۱-۴۶).
- فصل سوم با عنوان «بررسی فقهی اهداء عضو و موازین مترتب بر آن»، استدلال‌های اهمیت حفظ جان انسان‌ها را مطرح کرده و به مباحث مربوط به قانون مماثلت در اسلام و صلاحیت مالکیت شخص در شرف اعدام بر بدن خود می‌پردازد (ص۴۷-۱۷۰).
- فصل چهارم با عنوان «بررسی حقوقی قصاص و سلب حیات به روش اهداء عضو محکومین»، به مباحث حقوقی اهداء عضو در ایران و دیگر کشورهای شرقی و غربی پرداخته است (ص۱۷۱-۲۰۱)،
- و نهایتا در بخش آخر کتاب «جمع‌بندی» مباحث انجام می‌شود (ص۲۰۲).
لزوم یافتن راه‌های جدید برای اهدای عضو
به گفته نویسنده، در دوران شکوفایی علوم پزشکی، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه پیوند اعضا حاصل شده و امید می‌رود در آینده با بهره‌گیری از شبیه‌سازی و سلول‌های بنیادی بتوان اعضا را به‌گونه‌ای ترمیم کرد که دیگر نیازی به برداشت و پیوند از بدن افراد دیگر نباشد؛ با این حال، مسیر دستیابی به این هدف بسیار دشوار و زمان محدود برای بیماران نیازمند عضو ایجاب می‌کند که این راه کوتاه شده و استفاده از روش‌های نوین نیز در دستور کار قرار گیرد (ص۱۳). به باور مولف، یکی از شیوه‌های نوین که در سال‌های اخیر به‌تدریج در کشورهای پیشرفته جهان، در حال شکل‌گیری و توسعه است، اجرای حکم محکومان به مرگ از طریق اهداء اعضاء بدن آنان است؛ در این روش، افراد خطرناک و غیرقابل اصلاح جامعه که محکوم به مرگ هستند، با رضایت و تأیید خود، مراحل اعدام را به‌گونه‌ای طی می‌کنند که اعضاء بدنشان با بیهوشی خارج شده و برای پیوند به بیماران نیازمند استفاده گردد، به‌طوری‌که این فرایند تا برداشت آخرین عضو قابل پیوند ادامه می‌یابد (ص۱۳-۱۴).
اهمیت اهداء عضو
نویسنده اظهار می‌دارد که هر فرد با اهداء ارگان‌های حیاتی خود می‌تواند جان یک تا هشت نفر را از مرگ قطعی نجات دهد و با اهداء بافت‌ها و نسوج، زمینه رهایی یک تا پنجاه و سه نفر از معلولیت را فراهم نماید. همچنین با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که در بدن انسان، پیش از مرگ، هنگام مرگ و حتی پس از آن، حدود شصت عضو و بافت وجود دارد که قابلیت پیوند به دیگران را دارند. نکته قابل توجه اینکه حتی پس از مرگ طبیعی و کامل، تا چهل و هشت ساعت امکان اهداء نسوجی نظیر قرنیه، دریچه قلب، استخوان و تاندون‌ها همچنان وجود دارد (ص۲۸).
نویسنده تأکید می‌کند که در انتقال عضو از انسان زنده، نباید آسیبی جدی به اهداکننده وارد شود؛ به همین دلیل برداشت اعضاء حیاتی مانند قلب و کبد که منجر به مرگ فوری می‌شود، شرعاً ممنوع بوده و نوعی خودکشی تلقی می‌گردد (ص۳۸).
اکبری در ادامه بحث، به این پرسش می‌پردازد که چگونه در روند اجرای حکم قصاص یا اعدام از طریق اهدای اعضاء رئیسه مانند قلب و کبد، می‌توان تعارض با مبانی شرعی را برطرف کرد. وی توضیح می‌دهد که با توجه به اصل حفظ کرامت انسانی و احترام جان افراد نمی‌توان جان انسان زنده‌ای را برای نجات دیگری فدا کرد. اما در مورد قاتلانی که طبق حکم شرع مهدورالدم محسوب می‌شوند و حکمی برای عفو ایشان صادر نشده، این مبنا قابل خدشه است؛ زیرا منظور از نفس در احکام شرعی، جان محترم است نه جان فردی که بر اساس حکم دادگاه صالحه، سلب حیات او جایز شمرده شده است. در واقع هدف از این روش، اجرای حکم شرعی توسط حاکم اسلامی است. بنابراین ترجیح جان فرد سالم و نیازمند عضو نسبت به فرد محکوم شده به مرگ، موجه است. چنین فردی به‌نوعی مرده محسوب می‌شود و اگر در مورد مرده تلقی شدن انسان‌های مرگ مغزی تردید وجود داشته باشد، در مورد محکومان به مرگ چنین تردیدی وجود ندارد (ص۳۹).
به باور نویسنده رضایت محکوم به مرگ به روش اهداء عضو و برداشت اعضاء رئیسه و غیر رئیسه خود، رضایت به مرگ خود یا خودکشی نیست که نامشروع و باطل تلقی گردد؛ زیرا همانطور که بیان شد او اساساً تسلطی و اختیاری بر نفس خود ندارد تا صلاحیتی بر حفظ آن داشته باشد، بلکه رضایت او از جهت تسلط و مالکیتی است که بر جسم خود دارد و از این جهت کاملاً مشروع است (ص۴۰). نویسنده ادامه می‌دهد که بنای عقلای جهان بر این است که فرد محکوم به مرگ باید فرصت جبران و بیان خواسته‌های نهایی خود را داشته باشد تا با تحقق آن‌ها از سوی وصی یا افراد توانمند، روحش با آرامش از دنیا جدا شود. در این زمینه، اگر مجرم مهدورالدم برای جبران خسارت و آسیب‌ها، نجات جان دیگران، و دستیابی به آرامش و امید به رحمت الهی، تقاضای اهداء اعضاء بدنش را داشته باشد، این خواسته نه‌تنها پذیرفته و مشروع است، بلکه واجب شمرده می‌شود و مخالفت با آن غیرعقلانی تلقی می‌گردد (ص۴۱).
اهمیت حفظ جان انسان‌ها
به گفته نویسنده، برای طرح مسئله‌ای که در آن حق مالکیت اعضاء بدن انسان زیر سؤال رفته و برای نجات جان فردی دیگر سلب می‌شود، نیازمند بنیان‌های استدلالی قوی هستیم که باید از لحاظ عقلی بی‌اشکال باشد و سپس از نظر شرعی با دلایل کافی توجیه گردد، که یکی از مهم‌ترین این استدلال‌ها، اهمیت حفظ جان انسان‌ها است (ص۵۰).
به باور مولف حفظ جان انسان‌ها یکی از واجبات و اصول ضروری دین اسلام به‌شمار می‌رود و همین اصل، زمینه‌ساز این دیدگاه می‌شود که پیوند اعضاء از مسلمان به مسلمان نه‌تنها برای نجات جان بلکه برای رفع عسر و حرج نیز یک واجب شرعی محسوب می‌گردد. جایگاه جان انسان در قرآن بسیار والا دانسته شده و خداوند انسان را خلیفه‌الله و جانشین خود بر روی زمین معرفی کرده است، به‌گونه‌ای که ارزش جان یک انسان با ارزش جان تمام انسان‌ها برابر شمرده شده است. از جمله آیاتی که به این موضوع پرداخته‌اند، آیه ۳۲ سوره مائده و آیه ۳۳ سوره اسراء هستند که بر حفظ جان و کرامت انسانی تأکید دارند (ص۵۰-۵۱).
نویسنده همچنین در بیان اهمیت حفظ جان انسان‌ها، به روایاتی اشاره می‌کند که بر اساس آن‌ها، در شرایطی که نجات فرزند یا مادر وابسته به تشریح جسد دیگری باشد، فقها به استناد این روایات حکم به جواز چنین عملی داده‌اند (ص۵۳). همچنین در فقه اسلامی، نویسنده تأکید می‌کند که به دلیل اهمیت بالای حفظ جان، در موارد تزاحم با سایر واجبات یا در مواجهه با محرمات، این اصل مقدم شمرده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که خوردن مردار در شرایط اضطراری برای حفظ جان واجب تلقی می‌گردد، چنانکه در حال اضطرار خوردن غذای دیگری حتی بدون اجازه او، و نیز اظهار کفر با حفظ ایمان قلبی در شرایط تقیه، جایز دانسته شده است (ص۵۴-۵۵).
پیوند اعضاء شخص محکوم به اعدام از منظر فقها امامیه
بنا بر گزارش نویسنده برخی از فقهاء معاصر مانند صانعی، منتظری، مظاهری و حسینی شاهرودی بر این باورند که اگر در شرع و قانون نوع خاصی از اعدام تعیین نشده است، می‌توان با استفاده از روش بیهوشی و برداشت اعضاء حیاتی مانند قلب، کلیه، ریه، کبد و… که منجر به فوت فرد محکوم می‌گردد، حکم اعدام را اجرا کرد؛ مشروط بر اینکه اولیای دم به این شیوه رضایت داشته باشند و خود فرد محکوم نیز رضایت دهد، و این روش موجب اذیت و آزار او نشود، و غرض عقلایی موجهی نیز بر آن مترتب باشد. در این صورت، این روش از منظر فقهی مجاز شمرده می‌شود (ص۵۷-۵۹).
عدم صدق عنوان تشریح میت بر اهدای عضو
نویسنده معتقد است که حرمت تشریح بدن مسلمان، ذاتی و ناشی از حدود مستقل الهی نیست، بلکه حرمت عارضی دارد و به‌منظور حفظ احترام مؤمن وضع شده است؛ از این‌رو با رضایت شخص، این حرمت برداشته می‌شود. وی تصریح می‌کند که همانطور که انسان در زمان حیات حق تصرف عقلایی در بدنش را دارد، این حق پس از مرگ نیز محفوظ است. بر اساس این دیدگاه، نه‌تنها تشریح جسد پس از مرگ، بلکه در زمان زندگی نیز اگر قطع عضو برای پیوند منجر به خطر جدی نشود و با رضایت دهنده عضو همراه باشد، جایز شمرده می‌شود. همچنین نویسنده تأکید دارد که جواز تشریح و قطع عضو مبتنی بر اضطرار نیست، بلکه وجود غرض عقلایی صحیح و مصالح عرفی مهم همراه با رضایت شخص برای مشروعیت آن کافی است (ص۶۳-۶۸).
چگونگی قانون مماثلت در قصاص در اهدای عضو
نویسنده مطرح می‌کند که آیا مماثلت در قصاص نفس تنها به کشتن جانی محدود می‌شود یا باید در نوع، کیفیت، میزان رنج و نیز ابزار مورد استفاده برای قصاص هم برابری وجود داشته باشد (ص۷۹). وی معتقد است طبق آیات و روایات، در قصاص نفس مماثلت لزومی ندارد و شارع استفاده از ابزاری را تجویز کرده که در ازهاق روح سریع و آسان باشد. از آن‌جا که در گذشته شمشیر چنین ابزاری بوده، می‌توان با تنقیح مناط ابزارهای آسان‌تر و سریع‌تری را نیز پذیرفت. بنابراین، نویسنده بر این باور است که هیچ دلیل شرعی معتبری برای ممنوعیت استفاده از بی‌حسی یا بیهوشیِ منجر به مرگ وجود ندارد، و این روش نه‌تنها با اجرای قصاص منافات ندارد، بلکه امکان استفاده از اعضاء بدن محکومان برای پیوند به بیماران نیازمند را نیز فراهم می‌کند (ص۷۹-۹۸).
تاثیر ویژگی‌های اعضاء اهدائی مجرم بر گیرنده عضو
نویسنده بر این باور است که یکی از تصورات نادرست و رایج در میان برخی از گیرندگان عضو پیوندی، باور به انتقال خصوصیات اخلاقی و رفتاری اهدا کننده عضو به گیرنده است. وی تأکید می‌کند که شواهد و دلایل متعدد این دیدگاه را رد کرده و تاکنون هیچ پشتوانه علمی برای اثبات چنین مطلبی وجود ندارد. به‌ویژه اینکه اعضاء پیوندی فاقد حافظه‌اند و همین ویژگی مانع از انتقال ویژگی‌های شخصیتی یا رفتاری به گیرنده عضو می‌شود (ص۹۹).
صلاحیت مالکیت شخص در شرف اعدام بر بدن خود
نویسنده بیان می‌کند برخی بر این باورند که فردی که در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد، به علت عدم صلاحیت، نمی‌تواند درباره اعضاء بدن خود تصمیم بگیرد؛ نه اهدا کند، نه بفروشد و نه وصیت نماید. اما در پاسخ، نویسنده تأکید دارد که فقدان صلاحیت تنها زمانی قابل پذیرش است که شخص دچار بیماری غیر قابل درمانی باشد که بر قوه عقل و تصمیم‌گیری او اثر بگذارد، و در غیر این صورت، صلاحیت او پابرجاست. بنابراین، در قصاص نفس، بی‌تردید ولی مقتول حق مطالبه و اجرای قصاص دارد، اما این حق محدود است و شامل سلطه بر جسم قاتل و نحوه اجرای حکم نمی‌شود؛ زیرا تعیین شیوه اجرا و شرایط آن بر عهده قانون‌گذار و شارع است، نه ولی دم (ص۱۱۳).
نویسنده علت جواز برداشت اعضاء بدن انسان را ناشی از اختیار فرد نسبت به جسم خود می‌داند و بر این اساس به آیه ۶ سوره احزاب و قاعده الناس مسلطون علی انفسهم استناد می‌کند. بر پایه این برداشت، انسان در دوران زندگی نسبت به نفس و اعضاء بدن خود حقوقی دارد که می‌تواند بنا بر مصلحت آن‌ها را ساقط کرده یا به دیگری انتقال دهد. همچنین اطلاقات ادله مربوط به وصیت و مشروعیت آن نشان می‌دهد که انسان می‌تواند دامنه اختیارات خویش را به بعد از مرگ نیز تسری دهد، و از این جهت، وصیت درخصوص برداشت اعضاء بدن پس از مرگ مشروع تلقی شده و در صورت تحقق آن، عمل به وصیت برای دیگران امری واجب خواهد بود (ص۱۱۴-۱۱۷).
«شرایط اجرای قصاص»، «جایگاه قتل و جنایت»، «شرایط بیرونی اجرای قصاص»، «جایگاه حکم حاکم»، «بررسی راه‌های حقوقی خرید و فروش اعضاء بدن» و «فروش اعضاء برای پیوند به دیگری بعد از زمان حیات» از دیگر مباحث فرعی است که در فصل سوم مطرح شده است (ص۱۲۷-۱۷۰).
بررسی حقوقی قصاص و سلب حیات به روش اهداء عضو محکومین
نویسنده در فصل چهارم بیان می‌کند که آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» در راستای اجرای ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تنظیم شده است. این آیین‌نامه شامل ۱۴۸ ماده است که فقط یک ماده از آن، یعنی ماده ۴۷، به موضوع خاص اهداء عضو محکومان به مجازات سلب حیات اختصاص یافته است (ص۱۷۲).
نویسنده در ادامه فصل چهارم به بررسی و تحلیل قوانین مربوط به اهداء عضو در کشورهای مختلف غربی و شرقی می‌پردازد (ص۱۷۵-۱۷۸). وی اظهار می‌دارد که بررسی قوانین کشورهای مختلف در زمینه اهداء عضو نشان می‌دهد این اقدام حیاتی که می‌تواند زندگی بیماران نیازمند را نجات دهد، در بسیاری از کشورها به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شده است. برای نمونه، در کشور چین اعضاء بدن افراد محکوم به اعدام به‌صورت الزامی برداشته شده و به بیماران نیازمند پیوند داده می‌شود. همچنین در کشور اکوادور لایحه‌ای تصویب شده که براساس آن، اهداء عضو در زمان مرگ به‌طور خودکار صورت می‌گیرد (ص۱۸۹).
فوائد اهداء اعضاء شخص محکوم به قصاص
نویسنده معتقد است یکی از فوائد اهداء عضو توسط محکومان به قصاص، خاتمه زندگی آنان با کمترین رنج و درد است که این موضوع با اصول اسلامی و قوانین انسانی سازگار است. این اقدام می‌تواند جان چندین بیمار در معرض مرگ را نجات دهد، بنابراین دعای بیماران گیرنده عضو موجب نزول رحمت الهی و آرامش بیشتر برای روح فرد اعدامی خواهد شد. از سوی دیگر، با اعدام فرد محکوم، خانواده‌اش دچار بی‌سرپرستی شده و بر اساس آمار، احتمال بروز جرایم در آینده افزایش می‌یابد، اما با اهداء اعضاء و اختصاص وجوه حاصل به خانواده وی، می‌توان از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر پیشگیری نمود (ص۱۹۴).
اهداء اعضاء اعدامی‌ها نیازمند گام‌های اساسی قوه قضاییه
اکبری بر این باور است که مسئولان قوه قضاییه باید با جسارت و جرات، در مسیر تسهیل اجرای روش اعدام همراه با اهداء عضو گام بردارند و با تدوین آیین‌نامه اجرایی مشخص، زمینه عملیاتی شدن این روش را فراهم آورند. وی تأکید می‌کند که تاکنون هیچ‌گونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا ابلاغیه‌ای از سوی قوه قضاییه در خصوص اهداء عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام یا سایر محکومیت‌های کیفری به تصویب و اجرا نرسیده است (ص۱۹۴-۲۰۰).
به عقیده نگارنده کتاب اهداء اعضاء بدن افراد محکوم به اعدام، مطابق با قوانین موجود کشور، می‌تواند راهکاری مؤثر در جهت کاهش مشکلات بیماران نیازمند به عضو باشد. طبق قانون، پیوند اعضاء فقط شامل افراد فوت‌شده یا دارای مرگ مغزی است؛ به همین خاطر شخص معدوم نیز در زمره افراد فوت شده یا در حکم فوت است. لذا چنانچه اعدام و سلب حیات در اتاق عمل و با رضایت و وصیت شخص محکوم و مطابق «ماده ۶ آیین‌نامه اجرای قانون پیوند اعضاء بیماران فوت‌شده یا دارای مرگ مغزی مسلم» انجام گیرد و اعضاء وی اهدا گردد، ثمرات فراوانی به‌همراه خواهد داشت (ص۱۹۳).