بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی (کتاب)
| بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | فرشید رجبی و علی‌اکبر ایزدی‌فر |
| موضوع | فقه بانکداری |
| سبک | تحلیلی-استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۶۳ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | بوعلی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، کتابی در حوزه فقه بانکداری، اثر مشترک فرشید رجبی و علی‌اکبر ایزدی‌فر است. نویسندگان با بررسی دیدگاه‌های فقهی و تطبیق آن با مواد قانون مدنی ایران، استدلال می‌کنند که بانک‌ها می‌توانند از طریق سازوکارهای شرعی مانند «شرط ضمن عقد» خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد را دریافت کنند.
ایشان ابتدا تفاوت‌های ماهوی خسارت تأخیر تأدیه (مبتنی بر ضرر واقعی) با جریمه دیرکرد (ناشی از شرط قراردادی) را بیان کرده‌اند. در ادامه با استناد به قواعد فقهی مانند لاضرر، عدالت، غنم و ضمان ید، مشروعیت دریافت خسارت در موارد کاهش ارزش پول و عدم‌النفع اثبات می‌شود. نویسندگان با تحلیل مبانی شرط ضمن عقد، تعزیر مالی و قاعده اتلاف، جریمه دیرکرد را راهکار جایگزینی برای خسارت تأخیر تأدیه معرفی می‌کنند.
بخش پایانی کتاب به تحلیل بیمه مطالبات معوق بانکی به عنوان راهکار پیشگیرانه اختصاص دارد که با استناد به عمومات ادله شرعی، بنای عقلا و تنقیح مناط مورد تأیید قرار گرفته است.
معرفی اجمالی
بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، کتابی در حوزه فقه بانکداری است. نویسندگان علاوه بر بیان مبانی فقهی مسئله مطالبات معوق بانکی، مسائل کتاب را بر مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تطبیق کرده‌اند. این کتاب را انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی در سال ۱۴۰۰ش در ۱۳۶ صفحه منتشر کرده است.
این اثر حاصل پژوهش مشترک فرشید رجبی و علی اکبر ایزدی‌فر است. علی‌اکبر ایزدی‌فر استاد تمام فقه و حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران است و کتاب‌های حقوق جزای اسلامی و تحولات زمان و قاعده نفی عسر و حرج و تعارض آن در فقه و حقوق از دیگر آثار او در زمینه فقه معاصر به‌شمار می‌آید.
ساختار و محتوای کتاب
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز شده، با ارائه راهکارها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل نخست مفاهیم مربوط به بحث بررسی شده، روش‌های اعطای تسهیلات بانکی توضیح داده می‌شود. در فصل دوم مشروعیت اخذ دیرکرد در مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بیان شرایط اخذ دیرکرد در مطالبات معوق بانکی اختصاص دارد. در فصل پایانی کتاب نیز مباحث مربوط به بیمه خسارات مطالبات معوق بانکی در شرایط تورمی مطرح می‌شود.
وجوب پرداخت مطالبات بانکی
نویسندگان در فصل اول، پس از توضیحاتی درباره نظام بانکداری اسلامی و مطالبات معوق بانکی، به موضع ایجابی شورای نگهبان در برابر جریمه دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه اشاره می‌کند. دیدگاه شورای نگهبان در این مسئله، مورد توافق همه فقیهان نیست؛ برخی فقیهان آن را ربا و حرام می‌دانند و گروه دیگری با برخی مبانی، مانند شرط ضمن عقد و تعزیر مالی، آن را صحیح تلقی می‌کنند (ص۱۴).
در ادامه فصل نخست، انواع تسهیلات بانکداری اسلامی، مانند مضاربه، جعاله و اجاره به‌شرط تملیک، توضیح داده شده است (ص۲۰-۳۰). مؤلفان با اشاره به تاریخچه تقنین جریمه دیرکرد در ایران، مشکل مطالبات معوق بانکی در دیگر کشورهای اسلامی را بیان کرده، راهکار آنان برای برون‌رفت از این مشکل را توضیح می‌دهند (ص۳۱-۳۵). ایشان در ادامه پرداخت دیون بانک‌ها را همانند سایر دیون واجب دانسته، ادله قرآنی (مانند اوفوا بالعقود) و روایی (المسلمون عند شروطهم)، و نیز اقوال فقیهان را درباره آن بیان می‌کنند (ص۳۶-۴۳).
تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و جریمه دیرکرد
خسارت تأخیر تأدیه جریمه‌ای است که مشتریان بانک در ضمن قرارداد بانکی متعهد می‌شوند در صورت عدم پرداخت به‌موقع بدهی، آن را بپردازند (ص۴۵). نویسندگان در ادامه تفاوت خسارت تأخیر تأدیه با جریمه دیرکرد را توضیح می‌دهند. یکی از تفاوت‌های این دو، در عنصر ضرر و زیان است. خسارت تأخیر تأدیه، مشروط به تحقق ضرر و زیان به سبب تأخیر در پرداخت است. اما در جریمه دیرکرد بر مبنای وجه التزام، به محض بدعهدی مشتری، او ملزم به پرداخت خسارت می‌شود. همچنین، دریافت جریمه دیرکرد، تنها با اشتراط آن در ضمن قرارداد دیگر ممکن است، ولی گرفتن خسارت تأخیر تأدیه نیازمند چنین اشتراطی نیست (ص۴۶-۴۷).
راهکارهای مشروعیت‌بخشی برای اخذ خسارت تأخیر تأدیه
در ادامه مباحث فصل دوم، راهکاری شرعی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه مطابق فقه شیعی بیان شده است (ص۴۷). در پایان این بخش و پس از بررسی راهکارهای مختلف این نتیجه به دست آمده است که حتی اگر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشروعیت نداشته باشد، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن جریمه دیرکرد خسارات واردشده از سوی مشتری را جبران نمایند (ص۸۷). در این بخش علاوه بر دیدگاه‌های فقهای شیعه، دیدگاه فقهای اهل‌تسنن درباره مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه نیز بررسی شده و مشروعیت آن با استناد به قیاس و مصالح مرسله توضیح داده می‌شود (ص۶۴-۶۵).
خسارت تأخیر تأدیه در ازای عدم‌النفع
عدم‌النفع یعنی از دست‌دادن سودی که امکان به‌دست‌آوردن آن وجود داشته است. نویسندگان عدم‌النفع بانک را در فرض بدعهدی مشتری، محقق می‌دانند و با قواعد فقهی ذیل بر درستی مطالبه آن استدلال می‌کنند:
- قاعده لاضرر؛ قاعده لاضرر تنها در صورت احراز دو شرط، مبنای مطالبه عدم‌النفع قرار می‌گیرد: ۱. عدم‌النفع به عنوان ضرر شناخته شود، ۲. لاضرر قابلیت اثبات حکم را داشته باشد. فقها در این باره دیدگاه یکسانی ندارند؛ گروهی از فقیهان شمول قاعده را نفی کرده، از سویی عدم‌النفع را ضرر نمی‌دانند و از سوی دیگر روایت لاضرر را ناظر به رفع حکم موجود می‌دانند نه جعل حکم جدید. در مقابل برخی فقها با تکیه بر حکم عقلی قبح ظلم و تحقق ضرر عرفی، عنوان لاضرر را بر عدم‌النفع صادق می‌دانند. همچنین به نظر ایشان می‌توان این قاعده را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که موارد عدم‌النفع را نیز در بر گیرد (ص۴۸-۵۲).
- مقابله به‌مثل و بنای عقلا؛ با استناد به آیاتی مانند آیه ۱۹۴ سوره بقره، هرگاه شخصی موجب تفویت منفعت دیگری شود، وی می‌تواند خسارت را مطالبه کند؛ چنان‌که بنای عقلا نیز بر همین امر استوار است.
خسارت تأخیر تأدیه در ازای کاهش ارزش پول
یکی از راه‌های مشروعیت‌بخشی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، دیدگاه فقهی نسبت به ماهیت پول است. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، که پول را مثلی و دارای ارزش ظاهری می‌دانند، دریافت چنین خسارتی فاقد توجیه شرعی است؛ چون ضمان مثلی، به مثل جاری می‌شود. اما مطابق دیدگاه برخی فقیهان که پول را از اموال قیمی و دارای ارزش حقیقی (با لحاظ تورم و قدرت خرید) می‌دانند، دریافت خسارت تأخیر تأدیه موجه خواهد بود. نویسندگان با رد دیدگاه مشهور، تفاوت‌های پول کنونی (اسکناس) و پول گذشته (طلا و نقره) را ذکر کرده، پول‌های کنونی را اعتباری محض دانسته‌اند. علاوه بر اینکه ایشان معتقدند، حتی اگر اسکناس‌ها مثلی باشند، باید مثلی‌بودن آنها در ارزش‌شان در قدرت خرید یا ارزش مبادله‌ای نیز لحاظ شود (ص۵۳-۵۷).
نگارندگان مبانی فقهی خسارت تأخیر تأدیه در ازای کاهش ارزش پول را به قواعد زیر مستند کرده‌اند:
- غصب؛ هنگامی‌که مشتری با تعویق‌انداختن پرداخت مطالبات بانکی موجب کاهش ارزش پول می‌شود، مرتکب استیلای ناروا شده و غاصب به‌شمار می‌آید. از آنجا که مشهور فقیهان ضامن‌بودن غاصب را در منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات پذیرفته‌اند، بانک می‌تواند بر اساس قاعده علی‌الید، خسارت تأخیر تأدیه را در ازای کاهش ارزش پول دریافت کند (ص۵۷-۵۸).
- قاعده عدالت؛ مؤلفان به پشتوانه قرآن، سنت و عقل، قاعده عدالت را در شریعت ثابت می‌دانند. بر اساس این قاعده اگر در اثر تورم ارزش پول کم شود، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه واجب می‌شود (ص۵۸-۵۹).
- قاعده لاضرر؛ هرگاه در اثر تورم شدید ارزش پول کم شده، تأخیر در پرداخت بدهی موجب ضرر بانک شود، به موجب قاعده لاضرر بانک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از مشتری دریافت کند. مؤلفان در ادامه احراز جنبه ضرری عدم‌النفع و توانایی قاعده لاضرر برای اثبات حکم را توضیح داده‌اند (ص۶۰).
- قاعده غنم؛ بر اساس قاعده غنم همان‌گونه که مشتری از منافع تسهیلات برخوردار می‌شود، زیان‌هایی ناشی از آن (خسارت تأخیر تأدیه) را نیز بر عهده می‌گیرد (ص۶۱-۶۲).
مبانی مشروعیت اخذ جریمه دیرکرد بر مبنای وجه التزام
در صورت مشروع‌ندانستن پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بانک‌ها برای جلوگیری از زیان خود راه حل دیگری در پیش گرفته، وجه التزام دریافت می‌کنند. وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد در ضمن عقد به عنوان میزان خسارت محتمل‌الوقوع ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، بر آن توافق می‌کنند. برخی فقیهان گرفتن هر مقدار زیاده‌ای را مصداق ربا و حرام می‌دانند. در مقابل گروه دیگری از فقها، جریمه دیرکرد را بر مبنای وجه التزام پذیرفته‌اند، مشروط به آنکه در ضمن قرارداد این شرط بیان شود (ص۶۸-۷۴). برای جواز وجه التزام به ادله زیر استناد شده است:
قاعده شرط؛ این دلیل مهم‌ترین مبنای صحت وجه التزام است. قاعده شرط برای نافذبودن باید ویژگی‌ها و شرایطی را داشته باشد، از جمله آنکه مخالف کتاب و سنت نباشد. مخالفان شرط جریمه دیرکرد، ممکن است چنین شرطی را ربا و مخالف کتاب و سنت قلمداد کنند. ولی نویسندگان چنین شرطی را ربا نمی‌دانند، چون جریمه دیرکرد، شرط اضافه‌کردن در دین نیست (ص۷۵-۷۷).
اصل صحت؛ نویسندگان مهم‌ترین دلیل بر حجیت اصل صحت را سیره عقلا دانسته و آن را در تمامی ابواب معاملات فقه از جمله معاملات بانکی و جریمه دیرکرد جاری می‌سازند (ص۷۷-۷۸).
قاعده سلطنت؛ بر اساس این قاعده، افراد می‌توانند در اموال خود هر تصرفی را انجام دهند و شرایطی را (مانند شرط اخذ دیرکرد) نسبت به اموال خود بپذیرند یا آن را رد کنند (ص۷۸-۷۹).
جواز اخذ دیرکرد بر مبنای تعزیر مالی متخلف و قاعده اتلاف
برخی فقیهان جرم تعزیری را تنها با زدن شلاق قابل اجرا می‌دانند، ولی فقیهان دیگری تعزیر را شامل همه انواع کیفرها از جمله جزای نقدی برشمرده‌اند. نویسندگان قول اخیر را برگزیده، آن را به احادیثی از معصومان مستظهر نموده‌اند. از آنجا که پرداخت بدهی پس از زمان مقررشده ظلم و نوعی جرم است، حاکم شرع می‌تواند برای این عمل ظالمانه، از تعزیر مالی استفاده کند؛ چنان‌که حاکم می‌تواند اجرای این تعزیر را به بانک‌ها تفویض نماید (ص۸۲-۸۴).
یکی از عناصر مهم در پدیده دیرکرد، اتلاف مال یا منافع مترتب بر آن است. در فرض بدعهدی مشتری، به دلیل تقصیر او در پرداخت بدهی، به بانک خسارت زده می‌شود و مشتری از باب اتلاف به تسبیب، باید جریمه دیرکرد را بپردازد (ص۸۴-۸۶).
جواز اخذ دیرکرد در صورت عدم پایبندی مشتری به تعهدات
در صورتی که مشتری، تسهیلات بانکی را در جهت تعیین‌شده مصرف نکند، مثلا تسهیلات خرید مسکن را برای خرید خودرو هزینه نماید، چنین عقدی به دلیل فقدان قصد و صوری‌بودن باطل است و بالتبع شرایط آن نیز باطل خواهد شد. اما بطلان عقد و بطلان شرایط آن، موجب منتفی‌شدن جریمه دیرکرد نمی‌شود؛ همچنین است در صورتی که مشتری در گرفتن تسهیلات حسن نیت نداشته باشد یا کارشناسی لازم را برای انجام تسهیلات انجام ندهد (ص۹۰-۱۱۴). مؤلفان جواز دریافت جریمه دیرکرد در چنین فرضی را به مبانی فقهی زیر مستند کرده‌اند و قوانین مدنی مطابق با آن را توضیح می‌دهند:
قاعده اتلاف؛ در مواردی که تسهیلات بانکی به صورت غیرمجاز مصرف شود، هرچند عقد به دلیل فقدان قصد صحیح، باطل بوده و شروط ضمن آن (از جمله دیرکرد) اعتباری ندارد، اما مشتری به دلیل اتلاف مال، ضامن عین و منافع آن محسوب می‌شود. بر این اساس، بانک حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به عنوان جبران اتلاف دارایی خود خواهد داشت (ص۹۳-۹۵).
قاعده حرمت اکل مال به باطل؛ اگر مشتری تسهیلات را خارج از موارد تعیین‌شده مصرف کند، این اقدام مصداق اکل مال به باطل و غصب است؛ چراکه تصرفی غیرمجاز در مال بانک است. در این صورت، هرچند عقد به دلیل فقدان قصد صحیح، باطل بوده و شرط دیرکرد منتفی است، اما مشتری به استناد قاعده غصب و حرمت اکل مال به باطل، ضامن عین و منافع مال است. بنابراین بانک می‌تواند کلیه خسارات ناشی از این تصرف غیرقانونی را مطالبه نماید (ص۹۵-۹۸).
قاعده ضمان ید؛ بر اساس قاعده ید اگر کسی بدون رضایت و اذن مالک در مال او تصرف کند، ضامن است. ازاین‌رو اگر مشتری تسهیلات بانک را در غیر جهت خاص آن مصرف کند، ضامن عین و منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات خواهد بود و بانک می‌تواند منافع خود را از او بگیرد (ص۹۸-۱۰۲).
مشروعیت بیمه خسارت مطالبات معوق بانکی
نگارندگان در فصل پایانی کتاب، پس از توضیح رابطه خسارت با معوقات بانکی در شرایط تورم (ص۱۱۵-۱۱۹)، بیمه را راهکاری برای جلوگیری از زیان بانک‌ها معرفی می‌کنند (ص۱۲۰). گروهی از فقها عقد بیمه را برای خسارت مطالبات معوق بانکی، به صورت عام و کلی پذیرفته‌اند. برای مشروعیت بیمه مطالبات معوق بانکی به ادله زیر استناد شده است:
عمومات و اطلاقات ادله؛ آیاتی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و روایاتی مثل «المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم» از قضایای حقیقیه بوده، به زمان خاصی اختصاص ندارند و شامل عقودی مانند بیمه می‌شوند (ص۱۲۳-۱۲۷).
بنای عقلا؛ نویسندگان سه مبنا مختلف فقها در بنای عقلا را توضیح داده و آنها را بر بیمه مطالبات معوق بانکی تطبیق کرده‌اند (ص۱۲۷-۱۳۰).
تنقیح مناط؛ تنقیح مناط به ظنی و قطعی تقسیم شده، صورت اول فاقد ارزش و تنقیح مناط قطعی به‌عنوان دلیل معتبر پذیرفته شده است. به باور نگارندگان، مناط موجود در عقد‌های دیگر به صورت قطعی در عقد بیمه نیز وجود دارد (ص۱۳۱-۱۳۳).
مؤلفان در ادامه شرایط و مبانی حقوقی برای مشروعیت این بیمه را شرح داده‌اند (ص۱۳۵-۱۴۱).