بررسی فقهی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت (کتاب)
| بررسی فقهی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | سید باقر محمدی |
| موضوع | فقه جزایی/فقه سیاسی |
| سبک | تحلیلی/اجتهادی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۴۱۶ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۹ش |
| نوبت چاپ | اول |
| وبسایت ناشر | https://pub.isca.ac.ir/Portal/Home/ |
- چکیده
بررسی فقهی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت کتابی در حوزه فقه جزایی و همچنین مرتبط با فقه سیاسی است که به بررسی مسئله اجرای حدود در زمان غیبت می‌پرازد. سید باقر محمدی نویسنده کتاب، پس از طرح مختصری از کلیات، به اثبات اصل مشروعیت و لزوم اقامه حدود در عصر غیبت پرداخته، سپس به بیان موانع اقامه حدود و سپس تبیین نهادهای جایگزین آن در عصر غیبت روی آورده است.
به گفته نویسنده، ضرورت اقامه حدود از دید فقها یکی از دلایل اصلی برای لزوم تشکیل حکومت اسلامی است؛ اما درباره اجرای حدود در عصر غیبت اختلاف نظر وجود دارد. برخی، به دلیل عدم مشروعیت یا مخالفت با کرامت انسانی و ملاحظات حقوق بشری، اجرای حدود را در این دوران جایز نمی‌دانند یا آن را ناممکن می‌شمارند. او پس از نقد دیدگاه‌های مخالف، معتقد است هرگاه موانع جدی برای اقامه حدود وجود داشته باشد، می‌توان با استفاده از روش‌های فقهی و ظرفیت‌های فقه اهل بیت(ع)، جایگزین‌های مناسبی ارائه کرد.
به نظر نویسنده، اقامه حدود در عصر غیبت با موانعی مانند بروز مفاسد مهم‌تر، نبود متصدی مشروع و فراهم نبودن شرایط لازم و همچنین عدم تحقق اهداف مجازات‌های حدی مواجه است. وی همچنین تفاوت دیدگاه اهل سنت و شیعه را درباره متولی اجرای حدود بیان می‌کند و تأکید می‌کند که در فقه شیعه، اجرای حدود باید به معصوم(ع) سپرده شود که در عصر غیبت مشروعیت آن محل بحث است.
به باور نویسنده نظریه طریقیت مجازات‌های حدی در کنار امضایی بودن آنها، مهم‌ترین دلایل جایگزینی این مجازات‌ها با مجازات‌های عرفی است. جایگزینی مجازات‌های حدی با تعزیر از دیگر راهکارهایی است که برخی فقها به آن اعتقاد پیدا کرده‌اند و نویسنده نیز با برخی از ملاحظات آن را قبول کرده است. در نهایت نگارنده معتقد است اگر متناسب با مراحل امر به معروف و نهی از منکر بتوان مجازات‌هایی جعل کرد، می‌توان آن را جایگزین مجازات‌ها حدی کرد.
این موضوع به‌ویژه با توجه به تشکیل حکومت اسلامی در ایران و اعتراضات داخلی و بین‌المللی نسبت به اجرای برخی حدود، اهمیت بیشتری یافته است. نویسنده معتقد است پرداختن دقیق و فقهی به این مسأله می‌تواند بر روابط خارجی اثرگذار باشد و هدفش ارائه پشتوانه نظری و نوآوری‌های فقهی برای متولیان اجرای حدود است.
معرفی اجمالی و ساختار
کتاب بررسی فقهی موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت، کتاب به زبان فارسی در حوزه فقه جزایی و مرتبط با فقه سیاسی است که توسط سید باقر محمدی تألیف شده و در سال ۱۳۹۹ش به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. این پژوهش همچنین با همکاری اسماعیل آقابابایی بنی و محمد صالحی به‌عنوان ناظر و سیف‌الله صرامی به‌عنوان ارزیاب انجام شده است.
به گفته نویسنده بعد از انقلاب اسلامی ایران و تأسیس حکومت اسلامی، یکی از مسائل چالش برانگیز، مسئله اقامه حدود بوده که حتی باعث تعدد گرایش‌های فکری شده است. به باور او وجود دو مبنای کاملا متفاوت «عدم ولایت» و «جواز اقامه حدود»، با توجه به ادله و مستنداتی که صاحبان هر مبنا بدان تمسک می‌کنند، ضرورت و اهمیت بررسی این مسئله را دو چندان می‌کند. انگیزه نویسنده از پژوهش حاضر نه راه انفعال در مواجه با موانع اجرای حدود، بلکه ارائه طرح‌های جایگزین‌های مناسب با توجه به ظرفیت‌های فقه اهل‌بیت(ع) برای مجازات‌های حدی در شرایط خاص است. نویسنده با استفاده از فنون استنباط احکام، پس از بررسی، تحلیل و نقد دیدگاه‌ها مخالف به اثبات مدعای خود پرداخته است.
ساختار
کتاب در سه فصل و چندین گفتار سامان‌بندی شده است. نویسنده در فصل اول، ابتدا به تبیین مفاهیمی مانند «حد» و «عصر غیبت» می‌پردازد (ص۲۵-۳۱). سپس دو مبنای اساسی بحث یعنی «اصل عدم ولایت» و «مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت» را همراه با ادله و شواهد هر یک تشریح می‌کند (ص۳۲-۵۷). او در ادامه، پیشینه اجرای مجازات‌های حدی ازجمله شلاق، قطع عضو، قتل، رجم، تبعید و تراشیدن موی سر را در قبل از اسلام و همچنین پیشینه اجرای حدود در کشورهای اسلامی را بررسی می‌کند (ص۵۳-۶۲).
فصل دوم کتاب به موانع اقامه حدود در عصر غیبت اختصاص یافته است. نویسنده در این زمینه به موانعی چون عدم تأمین اهداف اجرای مجازات‌های حدی، تزاحم مجازات‌های حدی با احکام شرعی اهم، وجود شبهات حقوق بشری، عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری و فراهم نشدن شرایط اجرای حد می‌پردازد. (ص۶۸-۲۱۱). در فصل سوم نیز نویسنده با توجه به موانع اجرای حدود در عصر غیبت به موضوع نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت ورود می‌کند. او چهار مبحث اساسیِ امکان‌سنجی جایگزینی حدود با مجازات‌های عرفی، تبدیل یا تخفیف مجازات‌های حدی، تبدیل حدود به تعزیرات و جانشینی امر به معروف و نهی از منکر به جای حدود را در این فصل مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۲۱۴-۳۲۸)
مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت، آری یا خیر؟
نویسنده مبنای اصلی برای اقامه حدود در عصر غیبت را به پذیرفتن یا نپذیرفت ولایت منوط می‌داند که هر کدام، نتیجه متفاوتی برای مسئله مورد بحث در پی خواهد داشت. به گفته او بر اساس نظر فقهایی مانند ملا احمد نراقی و شیخ انصاری، هیچ انسانی بر دیگری ولایت ندارد، مگر به جعل شارع و این اصل با استناد به آیاتی مانند آیه ۵۷ و ۶۲ سوره انعام، در موضوع اقامه حدود نیز جاری است؛ بنابراین به دلیل اصل عدم ولایت، در موارد شک در وجود ولایت، نباید حدود اجرا شود زیرا اجرای حدود نیازمند ولایت است (ص۳۲-۳۴). در مقابل نظر فوق، فقهایی مانند امام خمینی، در امو عامه اصل را بر لزوم ولایت گذاشته‌اند. به علاوه برخی معتقدند که دلیل کافی برای خروج از اصل اولیه عدم ولایت برای برخی از فقها وجود دارد؛ بنابراین فقهای مأذون در زمان غیبت امکان اجرای حدود را دارند (ص۳۵).
نگارنده در ادامه به بررسی اقوال فقها درباره مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت می‌پردازد. بر اساس گزارش او گروهی مانند راوندی، طبرسی، ابن زهره و ابن ادریس درباره مشروعیت اقامه حدود توسط فقها در عصر غیبت سکوت کرده‌اند (ص۳۵). در مقابل، برخی مانند میرزای قمی و علامه حلی قائل به توقف هستند (ص۳۶) و عده‌ای مانند محقق حلی، فاضل آبی و شیخ انصاری اقامه حدود را در عصر غیبت ناروا می‌دانند (ص۳۶). به گفته نویسنده در مقابل دیدگاه‌های عدم مشروعیت، شیخ بهائی جواز اقامه حدود را فقط در صورتی که مستلزم قتل و جرح نباشد، پذیرفته است (ص۳۷) و بسیاری از فقهای متقدم، متاخر و معاصر مانند شیخ مفید، شهید اول و سید ابوالقاسم خوئی، قائل به مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت هستند (ص۳۷ و ۳۸).
ادله جواز اقامه حدود در عصر غیبت
نویسنده در ادامه به بررسی انتقادی ادله ارائه شده از سوی فقها برای جواز اقامه حدود در عصر غیبت می‌پردازد و دو دسته ادله تحلیلی و نقلی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مبغوضیت تعطیلی حدود به‌دلیل انتشار مفاسد، حرمت اختلال نظام ناشی از تعطیلی حدود و عدم رضایت شارع به اختلال نظام، وجود فلسفه و مصلحت تشریع حدود در عصر غیبت و استناد به ولایت فقها در امور حسبه از دلایل تحلیلی فقها بر جواز اقامه حدود است که نویسنده تمامی آنها را مورد خدشه قرار می‌دهد. از نظر نویسنده ادله تحلیلی، بر لزوم اقامه حدود تأکید دارد، اما درباره متولی آن سکوت کرده است (ص۳۹- ۴۴).
نویسنده در ادامه به بررسی ادله نقلی می‌پردازد؛ ازجمله روایت حفص بن غیاث، مقبوله عمربن حنظله، معتبره ابی خدیجه سالم بن مکرم، توقیع شریف امام زمان به اسحاق بن یعقوب و اطلاق ازمانی ادله حدود در آیاتی مانند آیه ۲ سوره نور. نویسنده معتقد است اگرچه ادله تحلیلی نسبت به مجری اقامه حدود ساکت هستند؛ ولی ادله نقلی ضمن اثبات اصل مشروعیت اقامه حدود به تصدی آن توسط فقها نیز اشاره دارد (ص۴۴- ۵۳).
موانع اقامه حدود در عصر غیبت
نویسنده کتاب با اذعان به وجود مقتضی برای اقامه حدود و مشروعیت آن در عصر غیبت، بر این نکته تأکید می‌کند که ممکن است به دلیل شرایط زمانی و مکانی، موانعی برای اقامه حدود در عصر حاضر وجود داشته باشد. او در این زمینه به نقد و بررسی پنج مانع اساسی می‌پردازد که پژوهشگران فقهی به آنها اشاره کرده‌اند.
عدم تامین اهداف اجرای مجازات‌های حدی
به گفته نویسنده، برخی از فقها غرض اصلی از اجرای مجازات‌های حدی را بازدارندگی و اصلاح مجرم می‌دانند؛ درحالی‌که امروزه تحقق این دو هدف مورد خدشه است و امکان پیوستن کسی که حد خورده، به مخالفان اسلام وجود دارد، بنابراین حاکم می‌تواند از اقامه حد جلوگیری کند (ص۶۸). نویسنده برای بررسی این دلیل ابتدا به استخراج برخی اهداف مجازات‌های حدی از قرآن و روایات می‌پردازد که عبارتند از: ۱- اجرای عدالت؛ ۲- خوار کردن مجرم؛ ۳- تطهیر فرد و جامعه؛ ۴- پیشگیری از جرم؛ ۵- اصلاح جامعه و دفاع از آن و ۶- دفاع از ارزش‌های اخلاقی. نویسنده ذیل هر یک از این عناوین با استناد به برخی آیات و روایات درصدد تشریح و تثبیت مدعای خود برآمده است (ص۷۰-۸۴). جمع‌بندی او در این مسئله این است که اجرای مجازات‌های حدی بسته به شرایط زمانی و مکان، گاه تأمین‌کننده اهداف مد نظر ازجمله عدالت و بازدارندگی است که باید اجرا شود؛ ولی گاه امکان تأمین هدف مورد نظر وجود ندارد که می‌توان از اجرای آن جلوگیری کرد و به صورت مطلق نمی‌توان به این دلیل به‌عنوان مانع اجرای حدود تمسک کرد (ص۸۴-۱۱۰).
تزاحم با احکام شرعی اهم
یکی از موانع اقامه حدود، تزاحم اقامه حدود با برخی احکام شرعی اهم است. به گفته نویسنده ممکن است اقامه حدود با مصادیق احکام شرعی اهم همچون حرمت وهن دین به‌ویژه در مواردی مانند رجم، حرمت تضعیف حکومت اسلامی و حرمت اختلال نظام تزاحم پیدا کند، که در چنین مواردی به باور برخی از فقها، باید اجرای حدود را به‌صورت موقت متوقف کرد. او همچنین معتقد است که در باب تزاحم، افزون بر رعایت ملاکات، باید به مرجحات باب تزاحم نیز توجه شود (ص۱۱۰-۱۲۶). به باور نگارنده در شرایط اضطرار اجتماعی نیز که فقیه حاکم تشخیص دهد، امکان توقف اجرای حدود است (ص۱۲۳-۱۲۶).
وجود شبهات حقوق بشری
اشکالات حقوق بشری، مانع مستقلی در مقابل اجرای حدود اسلامی محسوب نمی‌شود، با این وجود، نگارنده ضمن اشاره به برخی از شبهات حقوق بشری، سعی کرده این اشکالات را در قالبی شبه‌فقهی تبیین و پاسخ دهد و حتی الامکان از اسناد بین‌المللی نیز استفاده کند. به گفته او، فقهای معاصر در پاسخ به چالش‌های حقوق بشری دو رویکرد دارند؛ برخی تبلیغات علیه اجرای حدود را سیاسی می‌داند که اجرا یا عدم اجرای این حدود تاثیری بر بهانه‌گیری‌ها مخالفان ندارد. رویکرد دوم این است که به‌دلیل نبود شرایط اجرای برخی حدود مانند رجم، باید از اجرای آن امتناع کرد (ص۱۲۶-۱۲۹). نویسنده، ضمن طرح شبهات حقوق بشری همچون وجود خشونت‌های شدید در مجازات‌های حدی، منافات با کرامت انسانی و تاریخ‌مند بودن مجازات‌های حدی، ذیل هر موضوع به بررسی شبهه و پاسخ آن می‌پردازد (ص۱۲۰-۱۶۰).
به باور نویسنده در تحلیل نگرش اسلام به جرم و مجازات باید آن را به صورت یک کل منسجم دید؛ با این توضیح که هدف اسلام نهادینه‌سازی فضائل اخلاقی و زدودن رذائل است که گاه این هدف با قبول مسئولیت همگانی در ضمن راهکارهایی چون نهاد امر به معروف و نهی از منکر محقق می‌شود و گاه به صورت ضرورت باید از مجازات به‌عنوان آخرین راهکار استفاده کرد. به گفته او اگر مجازات‌های حدی در برخی شرایط زمانی مانع هدف اصلی اسلام شود، می‌توان با استفاده از ظرفیت‌هایی چون عناوین ثانویه و احکام حکومتی از اجرای چنین مجازات‌هایی جلوگیری کرد (ص۱۵۱-۱۵۲).
سایر موانع
نویسنده در ادامه به موانع دیگری پرداخته است؛ ازجمله عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری، عدم مساعدت عموم مردم و عدم امنیت مجری حد اشاره و به تحلیل و بررسی آنها می‌پردازد (ص۱۶۰-۲۱۱).
نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت
نویسنده در آخرین فصل کتاب خود به‌دنبال نهادهای جانشین حدود در شرایطی است که یا اجرای حدود با موانع مواجه است یا طبق مبنای عده‌ای از فقها، در زمان غیبت اجرای حدود مشروع نیست. به گفته او به منظور حفظ نظم عمومی و هنجارهای اجتماعی باید به دنبال راهکارهایی برای مقابله با جرایم حدی بود. او در این زمینه به چهار راهکار اشاره می‌کند.
جانشینی مجازات‌های عرفی از حدود
جانشینی مجازات‌های عرفی اولین راهکار ارائه شده از سوی تعدادی از پژوهشگران و نواندیشان فقهی برای جانشینی مجازات‌های حدی است. به گفته نگارنده، در بسیاری از کشورهای اسلامی مجازات‌های مقرر شرعی رها شده و به جای آن، مجازات‌های عرفی اجرا می‌شود. نویسنده به دو مبنا برای امکان جانشینی مجازات‌های عرفی به جای مجازات‌های حدی اشاره می‌کند؛ ۱) امضائی بودن مجازات‌های حدی و ۲) طریقیت داشتن مجازات‌های حدی برای اهداف شارع. به گفته نویسنده، طبق این دو مبنا اگر زمانی عقلا به مجازات‌های موثر دیگری دست یافتند که غرض شارع را بهتر تأمین می‌کند، می‌توان آن را جایگزین مجازات‌های مقرر شرعی کرد. البته نگارنده به اشکالات فقها بر این دو مبنا نیز پرداخته است و معتقد است امکان استناد به این دو مبنا به صورت مطلق وجود نخواهد داشت و بسیاری از فقها با اعتقاد به موضوعیت داشتن مجازات‌های حدی، مخالف جایگزینی آن با مجازات‌های عرفی هستند (ص۲۱۴- ۲۵۵).
تبدیل و تخفیف مجازات‌های حدی
به گفته نویسنده برخی فقهای معاصر بر موضوعیت داشتن مجازات‌های حدی تاکید کرده و تبدیل آنها را غیرمشروع می‌دانند و معتقدند عناوین ثانویه نیز در این زمینه کارآیی ندارند. در مقابل، برخی تحقق عناوین ثانویه، وجود محذورات مهم، عدم اجرای امکان حد به عللی از علل شرعی مانند وهن دین شدن را موجب جواز تغییر مجازات حدی برشمرده‌اند. این گروه بر وجود عنصر مصلحت و جایگاه ولایت فقیه برای جواز تغییر مجازات حدی نیز تأکید کرده‌اند (ص۲۵۶-۲۶۱).
نویسنده، تبدیل مجازات‌های حدی را بر اساس دو مبنا قابل تصور می‌داند: ۱) قائل شدن به تعدد مطلوب (وجود راه‌های دیگر برای مجازات) ۲) قاعده میسور (اجرای مجازات به روشی دیگر در صورت تعذر روش مقرر). او پس از بیان این دو مبنا، به نقد و بررسی آنها پرداخته و می‌گوید اگر قائل به موضوعیت داشتن مجازات‌های حدی شویم، نمی‌توان به دو مبنای فوق اتخاذ کرد (ص۲۶۱-۲۶۹).
تخفیف مجازات‌های حدی نیز از راهکارهای ممکن برای جایگزینی حدود کامل است. به گفته نویسنده، تخفیف اعطائی توسط ولی فقیه در حدود الهی، با تخفیفات مقرر در قوانین جزائی متفاوت است. نویسنده معتقد است در صورت عدم امکان اجرای حد به صورت کامل، رهاکردن مجرم باعث اختلال نظام و رواج فساد خواهد شد؛ به همین دلیل می‌توان حدود الهی را به صورت تخفیف یافته اعمال کرد (ص۲۶۹-۲۷۴).
جانشینی تعزیرات از حدود
تعزیر مجرم راهکار دیگری است که فقهای چون میرزای قمی در صورت عدم مشروعیت یا عدم امکان اجرای مجازات حدی به آن قائل شده‌اند (ص۲۷۴). نویسنده برای تشریح این راهکار ابتدا به بررسی مشروعیت اقامه تعزیرات در عصر غیبت می‌پردازد (ص۲۷۶- ۲۸۲). او پس از اثبات مشروعیت اجرای تعزیرات در زمان غیبت با تمسک به ادله و دیدگاه‌های فقها، به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان حدود را با تعزیرات جایگزین کرد؟ بر اساس گزارش نویسنده، فقهای معتقد به عدم مشروعیت اجرای حدود در زمان غیبت، تعزیر را جایگزین حدود کرده و به ادله چون «التعزیر لکل معصیه»، لزوم تحصیل ملاک اجرای حد (جلوگیری از تکرار گناه) و اطلاق ادله ولایت فقیه استناد کرده‌اند. نویسنده درباره این ادله معتقد است که این ادله در صورتی قابل استناد هستند که قائل به طریقیت حدود شویم (ص۲۸۲-۲۸۸).
نویسنده در ادامه به برخی موانع جانشینی تعزیرات از حدود اشاره است؛ ازجمله فقدان دلیل بر جانشینی تعزیرات از حدود و لزوم تشریع به غیر ما انزل الله (ص۲۸۸-۲۹۱). او همچنین به بیان برخی موارد جانشینی تعزیر از حد در روایات و کلمات فقها مانند صحیحه فضیل بن یسار، صحیحه حسین بن ابی العلاء و صحیحه عبدالله بن سنان و نقد و بررسی آنها می‌پردازد (ص۲۸۸-۲۹۶). پس از اثبات مشروعیت و امکان جایگزینی تعزیرات به جای حدود، نویسنده به برخی ویژگی‌های تعزیرات می‌پزدازد؛ ازجمله رعایت مصالح فرد و جامعه بر اساس مقتضیات زمان و مکان می‌پردازد (ص۲۹۶-۳۰۷).
جانشینی امر به معروف و نهی از منکر با حدود
نویسنده بر این باور است که سیاست جنایی اسلام در مقابله با جرایم، جامع و با نظر به ابعاد مختلف حیات بشری، طراحی شده است (ص۳۰۷). نگارنده با توجه به این موضوع تلاش دارد تشریح کند که آیا می‌توان امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان نهاد جانشین برای مجازات‌های حدی پذیرفت؟ او ضمن بیان مبانی جانشینی امر به معروف و نهی از منکر با حدود، به بیان ادله مشروعیت کیفردهی در روایات و اجماع فقها پرداخته است (ص۳۰۷-۳۱۵).
از منظر نویسنده امکان کیفردهی در مقام امربه معروف و نهی از منکر در صورتی امکان‌پذیر است که بتوان مجازات متناسب را با توجه به مراتب گوناگون امر و نهی جعل کنیم و حاکم اسلامی از آن برای پر کردن خلا ناشی از عدم اجرا حدود بهره ببرد؛ ولی اگر به مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر (لسانی) محدود شویم امکان استفاده از این راهکار وجود نخواهد داشت (ص۳۰۹-۳۱۰).
نویسنده برای همین منظور به بررسی ادله انکار بالید (استفاده از زور) می‌پردازد. به گفته او علی‌رغم آنکه شماری از فقها ضرب به ید را منصوص و دارای تواتر می‌دانند، اما چنین تواتری وجود ندارد، افزون بر آنکه روایات منصوص در این زمینه ازجمله روایت عبدالرحمن بن لیلی و روایت جابر دارای ضعف سندی است (ص۳۱۰-۳۱۴). نگارنده ادعای برخی از فقها مبنی بر وجود اجماع بر مشروعیت انکار بالید، این دلیل را با تمسک به نظر اصولیین و به دلیل اجماع مدرکی یا متحمل المدرکی بودن فاقد اعتبار می‌داند (ص۳۱۴-۳۱۵).
نگارنده دو دلیل برای عدم مشرعیت انکار بالید بیان کرده است، دلیل اول: ظاهر لفظ امر و نهی که می‌تواند اعم از گفتار هم باشد، اما لفظ امر و نهی ظهور در امر و نهی زبانی دارد و تا زمانی که این ظهور باقی است، نمی‌توان مشروعیت انکار بالید را پذیرفت، مگر آنکه قرینه متصل یا منفصلی آن ظهور را زایل و مخدوش کند (ص۳۱۵). دلیل دوم: روایات تفسیری آیه ششم سوره تحریم است که نویسنده در اینجا سه روایت را بیان و مورد بررسی قرار داده و در نهایت به نامشروع بودن انکار بالید معتقد می‌شود (ص۳۱۵-۳۱۸). او در نهایت به اطلاق ادله ولایت فقیه می‌پردازد و آن را نیز برای اثبات مشروعیت انکار بالید ناکافی می‌داند (ص۳۱۹-۳۲۲).
نویسنده در آخرین مطلب خود به بایسته‌های کیفردهی در مقام امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد. او به شش بایسته در این زمینه اشاره می‌کند: ۱- غیر مقصود بودن جرح و قتل در انکار منکر. ۲- تفاوت سلطه و ولایت در اقامه حدود با سلطه در مسئله امر به معروف و نهی از منکر ۳. مجازات نبودن امر به معروف و نهی از منکر.۴- فراگیر بودن امر و نهی. ۵- شرایط و آثار ویژه امر به معروف و نهی از منکر. ۶- لزوم رعایت ترتیب در مراتب امر و نهی (ص۳۲۲-۳۲۸).