بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر (کتاب)
| بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر (کتاب) | |
|---|---|
.png) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدرضا مالک |
| موضوع | فقه بانکداری |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۹ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | رسم وفا |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۰ش |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر، تألیف محمدرضا مالک، کتابی در حوزه فقه بانکداری است. نویسنده در این اثر، با نگاهی انتقادی، هرگونه دریافت مبلغ اضافی بابت تأخیر در بازپرداخت دیون نقدی را ربوی و حرام می‌داند. دیدگاه محوری او بر این اصل استوار است که هیچ‌یک از راهکارهای متداول مانند خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام و تعزیر مالی از حرمت ذاتی ربا خارج نیستند.
به نظر نویسنده، «عدم‌النفع» ضرر شرعی محسوب نمی‌شود و کاهش ارزش پول نیز به فعل بدهکار مربوط نیست. او تأکید دارد که هیچ شرط ضمن عقدی نمی‌تواند حرمت ذاتی ربا را برطرف کند. وی تعزیر مالی را نیز فاقد پشتوانه شرعی و منجر به منفورشدن حکومت می‌داند.
نویسنده به جای راهکارهای مالی، راه‌حل‌های غیرربوی مانند اعتبارسنجی متقاضیان، ارزیابی دقیق پروژه و اخذ وثیقه مطمئن را پیشنهاد می‌دهد و آنها را شرعی و عملیاتی معرفی می‌کند.
معرفی اجمالی
بررسی فقهی و حقوقی جریمه تأخیر، کتابی در حوزه فقه بانکداری است. این کتاب را محمدرضا مالک، عضور مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصادی مقاومتی مدیریت حوزه‌های علمیه، تألیف کرده است و اقتصاد صدر اسلام و تحلیل و نقد نظام مالی رایج از دیگر آثار او در فقه اقتصاد به‌شمار می‌آید. این اثر را انتشارات رسم وفا در سال ۱۴۰۰ش در ۲۲۹ صفحه منتشر کرده است.
به گفته نویسنده راهکارهای ارائه‌شده برای مشروعیت‌بخشی جبران خسارت، یعنی جریمه تأخیر، وجه التزام، تعزير مالی، همواره مورد نقد کارشناسان دینی و دانشگاهی قرار داشته است. به باور نویسنده این سه راهکار، علاوه بر اشکال عمومی ربوی، با مشکلات خاص دیگری همراه‌اند. نویسنده در این اثر ملاک‌های این سه راهکار را توضیح می‌دهد و هدف خود از نگارش این کتاب را زمینه‌سازی برای اصلاح مواجهه با جریمه تأخیر معرفی می‌کند (ص۱۳-۱۵).
ساختار
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز شده، با نتیجه‌گیری و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. سه فصل نخست با عناوینِ خسارت تأخير تأديه، وجه التزام، و تعزیر مالی به بررسی و نقد ادله موافقان اخذ جریمه تأخیر و راهکارهای ارائه‌شده برای آن اختصاص دارد. در فصل چهارم نیز جريمه تأخير در چهار نسخه طرح بانکداری بررسی شده و نویسنده راهکارهای جايگزين برای جريمه تأخير را پيشنهاد می‌دهد.
نقد مبانی فقهی موافقان خسارت تأخيرتأديه
به گفته نویسنده، موضوع خسارت تأخیر تأدیه، تعهد به پرداخت وجه نقد و تأخیر در انجام آن است؛ اما در تأخیر تعهدات مربوط به تحویل کالا یا خدمت، از اصطلاح «خسارت تأخیر در ایفای تعهد» استفاده می‌شود (ص۲۱). وی پس از اشاره به پیشینه قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در ایران، استدلال‌های موافقان خسارت تأخیر تأدیه را بیان می‌کند (ص۲۱-۲۹). به گفته محمدرضا مالک، هیچ‌یک از فقیهان شیعه خسارت تأخیر تأدیه را مشروع نمی‌دانند و تنها برخی اساتید حقوق به تأثیر از قوانین اقتباس‌شده از غرب آن را پذیرفته‌اند (ص۲۹-۳۰).
بر اساس دیدگاه موافقان، محروم‌ماندن از انتفاع پول (عدم النفع) نوعی ضرر است که بدهکار باید آن را جبران کند (ص۳۰). اما نویسنده که بین خسارت تأخیر تأدیه و ربا تفاوتی نمی‌بیند، معتقد است در فقه اسلامی برای بهره ازدست‌رفته پول در زمان تأخیر، خسارتی قرار داده نشده است؛ ازاینرو، وی پرداخت درصدی به‌عنوان خسارت را در حکم زیاده بر دین قلمداد می‌کند (ص۳۲). علاوه بر این او صرف نرسیدن به سود را خسارت نمی‌شمارد و کاهش ارزش پول را متوجه بدهکار نمی‌داند (ص۳۵).
صحیح‌نبودن استناد به ضمان قهری
نویسنده معتقد است مهم‌ترین دلیل برای جواز دریافت خسارت تأخیر تأديه، استناد به ادله ضمان قهری است که با یکی از عناوین «غصب»، «مباشرت در اتلاف» یا «تسبیب در اتلاف» می‌توان به ادله ضمان و لاضرر استناد کرد و به پرداخت خسارت حکم داد (ص۳۷). اما در نظر او این عناوین در مورد تأخیر در بازپرداخت وام‌ها یا اصلاً صدق نمی‌کند یا در صورت تحقق، به دلیل ربوی‌بودن، دریافت خسارت شرعاً جایز نیست (ص۴۳؛ و ۴۹). نویسنده در ادامه دیدگاه شورای نگهبان را مبنی بر ربوی‌بودن خسارت تأخیر تأدیه، توضیح می‌دهد و اشاره می‌کند که این شورا، جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول را پذیرفته است (ص۵۱-۵۲).
نقد مبانی فقهی موافقان وجه التزام
محمدرضا مالک در فصل دوم به بررسی مشروعیت دریافت وجه التزام می‌پردازد. به گفته او، موافقان این دیدگاه با استناد به ادله‌ای مانند «المؤمنون عند شروطهم» ملاک مشروعیت وجه التزام را لزوم عمل به شرط ضمن عقد می‌دانند، حتی اگر تأخیر در تأدیه موجب وارد‌آمدن خسارت نشود؛ چرا که ملاک آن ضمان قهری به سبب اتلاف يا تسبيب نیست (ص۵۷). به گزارش نویسنده پس از آنکه شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه را غیرشرعی دانست، مذاکراتی میان بانک مرکزی و این شورا انجام گرفت که در نهایت شورای نگهبان اخذ جريمه ديرکرد را در قالب وجه التزام تعيين شده در ضمن عقد پذيرفت (ص۶۰-۶۲). نویسنده که هرگونه افزایش در مبلغ دین به‌دلیل تأخیر را حرام می‌داند این عملکرد شورای نگهبان را نقد کرده است (ص۶۳-۶۵).
تفاوت‌نداشتن وجه التزام و ربا
موافقان مشروعیت وجه التزام، با ذکر فرق‌هایی در صدد متفاوت نشان‌دادن ربا و وجه التزام برآمده‌اند (ص۷۱؛ و ۷۴؛ و ۷۸)؛ مثلا به گفته غلامرضا رضوانی، از فقیهان پیشین شورای نگهبان، جریمه تأخیر قسط ربا نیست، بلکه جریمه‌ای است بابت پرداخت‌نکردن قسط در زمان مقرر. این مبلغ به‌عنوان خسارت تأخیر دریافت می‌شود و نه به‌منظور نگه‌داشتن قسط برای دوره بعد؛ ازاینرو، طبق قاعده «المؤمنون عند شروطهم» چنین شرطی معتبر و بدون اشکال است (ص۷۱).
محمدرضا مالک با این انتقاد که در این دیدگاه، ربا به ربای جاهلی محدود شده، دریافت هرگونه اضافه در قرض را ربوی و حرام می‌داند. با اینکه مؤلف تعیین وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد را برای وادارکردن طرف معامله به انجام تعهدات خود جایز می‌داند، اما معتقد است، وجه التزام، عرفاً همان زیادیِ حرام است و به همین دلیل شرط پرداخت زیاده در صورت تأخیر تأدیه، مشکل ربوی‌بودن جریمه تأخیر را حل نمی‌کند و ادله وجوب عمل به شرط، این مورد را شامل نمی‌شود (ص۷۲-۷۴). او معتقد است گرفتن مبلغ زيادتر از اصل دَين، در هر صورتی حرام است و فرق‌های گفته‌شده تفاوتی را در واقع امر ایجاد نمی‌کند (ص۸۳).
نویسنده در ادامه برخی ادله حرمت ربا (مانند آیه ۲۷۵ سوره بقره، آیه ۱۳۰ سوره آل‌عمران و روایات) را ذکر کرده، آراء فقیهان را درباره آن نقل می‌کند (ص۸۸-۹۷) و در نهایت نتیجه می‌گیرد که گرفتن وجه التزم به هر کیفیتی که انجام بگیرد (تعیین آن به صورت درصدی یا مبنا قرار‌دادن نرخ سود تسهیلات) حرام است (ص۹۸-۱۰۶).
عدم مشروعیت تعزیر مالی
نویسنده که ماهیت واقعی جریمه تأخیر در نظام بانکداری را همان «نفع پول» می‌داند، در فصل سوم به بررسی تعزیر مالی می‌پردازد. به گفته او، از آنجا که جریمه تأخیر و وجه التزام به بانک تعلق داشت، برای برطرف‌شدن شبهه ربا و قطع رابطه بانک با فرد بدهکار، راه حل تعزیر مالی مطرح شد تا طرفِ مقابلِ فرد بدهکار، دولت باشد؛ ازاینرو به جای بحث جبران خسارت یا پرداخت وجه التزام، مسئله مجازات مجرم از سوی حاکم اسلامی، تحت عنوان تعزیرات حکومتی مطرح شد (ص۱۰۹-۱۱۰). نگارنده در ادامه به بررسی تعزیر پرداخته، اختیارات امام و نائب او را در اجرای تعزیر و ادله مشروعیت تعزیر را بررسی می‌کند. به گفته مالک، فقیهان در مشروعیت تعزیر مالی اختلاف نظر دارند. او با اشاره به روایات دال بر مشروعیت تعزیر مالی، بیشتر آنها را روایات اهل‌سنت و ضعیف‌السند می‌خواند و معتقد است، مدلول برخی از آنها با برخی احکام قطعی اسلامی تضاد دارد (ص۱۱۵-۱۱۸).
به گفته نگارنده، اخذ جریمه مالی از سوی حکومت اسلامی، چند اشکال دارد:
- عدم دلیل شرعی؛ اخذ جریمه مالی از سوی حکومت در سیره مسلمانان، حتی در زمان خلفا، سابقه ندارد (ص۱۱۸-۱۲۲).
- عدم تفاوت تعزیر مالی با ربا در نظر عرف؛ جریمه مالی در جایی که دین وجه نقد است، عرفاً ربا به‌شمار می‌آید؛ زیرا الزام به پرداخت مبلغ زیادی، از سوی طلبکار انجام می‌گیرد (ص۱۲۳).
- منفورشدن دولت اسلامی در نزد مردم؛ در نظر مردم جریمه‌های مالی همان رباست، با این تفاوت که از سوی دولت اسلامی گرفته می‌شود (ص۱۲۵-۱۲۶).
راه‌كارهاى جايگزين براى جريمه تأخير
محمدرضا مالک در فصل پایانی کتاب، جریمه تأخیر در چهار طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در چهار گفتار بررسی و نقد می‌کند:
- طرح عمليات بانكى بدون ربا (سال۱۳۹۵ش)؛
- طرح بانكدارى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۵ش)؛
- طرح قانون جامع بانكدارى اسلامى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۷ش)؛
- طرح بانكدارى جمهورى اسلامى ايران (سال۱۳۹۸ش).
به باور نویسنده اين چهار نسخه اشكالات مشتركى دارند، ولى نسخه اوليه آن اشكالات كمترى دارد و با مبانى فقهى سازگارتر است (ص۱۴۳-۱۷۲).
مالک در پایان کتاب، راهکارهای جایگزین برای حل مشکل شرعی جریمه تأخیر را بررسی کرده است. او این راهکارها را در دو دسته کلی قرار داده است:
- راهکارهایی که مسئله تأخیر تأدیه بدهی با دریافت پول از بدهکاران تحت عناوین دیگر پیگیری می‌شود، تا هم اشکال شرعی جریمه تأخیر برطرف گردد و هم منافع بانک‌ها با دریافت خسارت تأمین گردد (ص۱۷۳)؛ نویسنده این روش‌ها را نوعی حیله برای دریافت ربا می‌داند که هدف آن جبران منافع بانک در دوران تأخیر است (ص۱۸۳).
- راهکارهایی که در صدد است بدون دریافت پول از بدهکاران، مسئله تأخیر تأدیه دیون را حل کند؛ نویسنده این راهکارها را مطابق شرع دانسته، مخالف عدالت نمی‌داند و معتقد است، از نظر فنی و اجرایی قابل اجرا هستند. راهکارهایی مانند اعتبارسنجی صحیح متقاضی تسهیلات و شناسایی ریسک اعتباری او، ارزیابی دقیق پروژه‌های پیشنهادی و میزان سود‌آوری آنها، استفاده از شرکت‌های تخصصی وصول مطالبات، و گرفتن وثیقه مطمئن با قابلیت نقدشوندگی (ص۱۸۳-۱۸۴).