بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی (کتاب)
| بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی (کتاب) | |
|---|---|
.jpg) | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمدآصف تقوی |
| موضوع | فقه بانکداری |
| سبک | تحلیلی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۱۴۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) |
| محل نشر | قم |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۷ش/۱۴۳۹ق |
| نوبت چاپ | دوم |
- چکیده
بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، تألیف محمدآصف تقوی در حوزه فقه بانکداری است. به باور او، حیله‌های شرعی برای فرار از ربا، تنها در صورتی مجازند که عقلایی بوده، با فلسفه تحریم ربا تعارضی نداشته باشد. به نظر او، گرچه در عقد قرض هرگونه شرط اضافه بر قرض مصداق ربا شمرده می‌شود، اما دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی اگر ناظر به عملیات واقعی مانند دلالی، حسابداری یا اجرای قرارداد باشد، نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است و می‌توان آن را در قالب عقد اجاره توجیه کرد.
تقوی با پذیرش مشروعیت وجه التزام در صورت تأخیر تعهد، تأکید می‌کند که میان متخلف و معسر باید تفاوت گذاشت؛ چرا که معسر مستحق امهال و حمایت است. به باور تقوی، شرط جریمه دیرکرد تنها زمانی ربوی است که ناظر به قرض باشد و جنبه سودآوری داشته باشد، نه زمانی که برای الزام متعهد به اجرای تعهد درج شود. او با استناد به قواعدی مانند لاضرر، اتلاف و احترام مال مسلمان، جبران خسارت ناشی از تأخیر را مجاز می‌شمارد، زیرا تأخیر در پرداخت، اتلاف منافع بانک محسوب می‌شود. در پایان او راهکارهایی همچون تأمین کارمزد از مراکز خیریه یا بیت‌المال، و برخورد حاکمیتی با متخلفان را پیشنهاد می‌کند.
معرفی و ساختار
بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، کتابی در حوزه فقه بانکداری، تألیف محمدآصف تقوی، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم النبیین کابل است. این اثر در ۱۴۴ صفحه تنظیم شده و مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) برای دومین‌بار، در سال ۱۳۹۷ش منتشر کرده است.
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز و با کتابنامه پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل سامان یافته است. در فصل نخست مفاهیم پایه‌ای، مانند قرض، دین، ربا، کارمزد و دیرکرد توضیح داده می‌شود. فصل دوم به تحلیل فقهی مسئله کارمزد می‌پردازد و ابعاد مختلف آن را، به‌ویژه در بستر عقد قرض، بررسی می‌کند. در فصل سوم، موضوع دیرکرد و جریمه تأخیر با استناد به مبانی فقهی و دیدگاه‌های فقها واکاوی می‌شود. در نهایت، نویسنده در فصل چهارم به ارائه راه‌حل‌هایی جایگزین برای حل این دو مسئله در چارچوب شریعت اسلامی می‌پردازد.
معیارهای جواز حیله‌های شرعی در ربا
فصل نخست کتاب به تبیین مفاهیم پایه‌ای از جمله بانک، قرض، دین، ربا، کارمزد و دیرکرد و توضیح پاره‌ای از احکام آنها اختصاص دارد (ص۱۳-۲۶)؛ از جمله، نویسنده در این بخش به حیله‌های ربا پرداخته، انواع ربا، دیدگاه فقیهان و روایت‌های مربوط به آن را توضیح می‌دهد. او روایات مربوط به حیل ربوی را از نظر سند و دلالت، ضعیف می‌داند. به باور او، چنانچه حیله جنبه عقلایی داشته باشد و صرفاً صورت‌سازی نباشد، می‌توان آن را جایز دانست؛ اما در مواردی که فلسفه تحریم ربا را بی‌اثر می‌کند و فاقد قصد عقلایی است، مجاز نیست (ص۲۷-۲۹). نویسنده در پایان این فصل، تاریخچه‌ای از بانکداری، انواع آن، و تعریفی از بانکداری اسلامی ارائه می‌دهد (ص۳۰-۳۵).
جواز کارمزد بانکی برای عقد قرض
نویسنده در فصل دوم، به بررسی مسئله کارمزد می‌پردازد. او پس از تبیین مفهوم و پیشینه کارمزد، ضرورت دریافت کارمزد از سوی بانک‌ها را توضیح می‌دهد و در ادامه برای روشن‌شدن حکم کارمزد، ده روایتی را که در آنها مفهوم مقدار زایده بر اصل قرض توضیح داده شده، نقل می‌کند (ص۳۷-۴۲). تقوی، انواع کارمزد بانک‌ها و حکم آنها را چنین برشمرده است:
- کارمزد اعتبار بانکی؛ دریافت کارمزد در برابر گشایش اعتبار و مانند آن، مطابق عقد اجاره یا جعاله است، اشکالی ندارد (ص۴۵).
- کارمزد انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت؛ خرید و فروش اوراق مشارکت، مشروط به آنکه مؤسسه یا شرکت عرضه‌کننده معاملات ربوی انجام ندهد، جایز است (ص۴۷).
- کارمزد اوراق قرضه؛ معامله اوراق قرضه از مصادیق قرض است، و گرفتن بهره برای آن، ربا و حرام است (ص۴۸).
- کارمزد کفالت بانکی، حواله‌های بانکی، وصول سفته و چک، و کارمزد خدمات دیگر؛ گرفتن کارمزد در برابر همه خدمات مشروعی که بانک به مشتریان ارائه می‌دهد، جایز است (ص۴۸-۵۰).
تقوی اشتراط کارمزد در عقد قرض را جایز می‌داند؛ چون معتقد است کارمزد، سودی نیست که عایدِ وام‌دهنده شود، بلکه مبلغی است که در برابر خدماتی مانند حسابداری یا امور اجرایی دریافت می‌شود. به همین دلیل او معتقد است، عقد قرضی که کارمزد دارد، مشتمل بر دو عقد جداگانه است: یکی قرض‌الحسنه و دیگری اجرت خدمات به‌صورت اجاره (ص۵۲-۵۳). تقوی در ادامه دیدگاه فقیهان موافق و مخالف کارمزد را به اختصار بیان می‌کند و دلیل مخالفان کارمزد را همان اطلاقات و عمومات حرمت ربا می‌داند (ص۵۳-۶۰).
جواز دریافت دیرکرد
در فصل سوم کتاب، ابتدا مفهوم دیرکرد توضیح داده می‌شود، سپس پیشینه، آثار منفی دیرکرد بر اقتصاد، روایت‌های مرتبط با دیرکرد (مذموم‌بودن خودداری از پرداخت بدهی در فرض توانایی) و عوامل دیرکرد بررسی می‌گردد (ص۶۱-۷۴) به باور نویسنده، دریافت جریمه دیرکرد همیشه به‌معنای ربای قرضی نیست؛ چرا که بسیاری از قراردادهای بانکی در قالب عقود غیر از قرض تنظیم می‌شوند. علاوه بر این، هدف از شرط دیرکرد، الزام بدهکار به پرداخت در موعد مقرر است، نه دریافت جریمه. در این شرایط، نه شرط زیاده صدق می‌کند و نه ربای جاهلی محقق می‌شود؛ چرا که جریمه در اثر تخلّف محقق می‌شود، در حالی که ربای جاهلی مبتنی بر توافق پیشینی بر افزایش بدهی است. همچنین وی جریمه دیرکرد را حیله‌ای برای دریافت ربا نمی‌داند (ص۱۰۳-۱۰۵).
دلایل جواز و عدم جواز دریافت دیرکرد
نویسنده دلایل حرمت و جواز دریافت جریمه دیرکرد را چنین برمی‌شمارد:
- دلایل حرمت: ۱. احتمال صدق ربای قرضی (ص۷۵)، ۲. حرمت تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی (ص۷۶)، ۳. حیله‌بودن آن برای دریافت ربا (ص۷۶)؛
- دلایل جواز: ۱. جواز دریافت دیرکرد به عنوان وجه التزام (ص۷۷)، ۲. جواز جبران خسارت بر اساس قاعده لاضرر (ص۷۹)، ۳. جواز جبران خسارت بر اساس قاعده اتلاف (ص۹۵).
تقوی در ادامه به بررسی جواز جبران ضرر ناشی از تورم می‌پردازد. به گفته او، مخالفان جبران تورم، پول را از مثلیّات قلمداد کرده، پرداخت بدهی با همان مبلغ اسمی را کافی می‌دانند. سیره متشرعه و عموم آیه اوفوا بالعقود از دلایل این گروه از فقیهان است. در مقابل، از نظر تعدادی از فقها جبران ضرر ناشی از تورم لازم است؛ زیرا آنان مالیت اسکناس را به قدرت خرید آن می‌دانند و معتقدند در صورتی که ضرر ناشی از تورم جبران نشود، اشتغال ذمۀ بدهکار استصحاب می‌شود (ص۸۸-۹۱).
نویسنده برای تقویت دیدگاه جواز جبران خسارت، به قاعده اتلاف نیز استناد می‌کند. از آن‌جا که بانک‌ها از سرمایه‌های خود بهره‌برداری می‌کنند، تأخیر در پرداخت مطالبات نوعی اتلاف منافع محسوب می‌شود. او این تأخیر را مصداق ضمان و اتلاف غاصبانه می‌داند. وی با استناد به نظر برخی فقها که «عدم‌النفع» را نیز مصداق ضرر می‌دانند، خسارت ناشی از محروم‌شدن از منفعت پول را نیز بر عهده بدهکار می‌گذارد (ص۹۶-۹۸). او قواعد دیگری همچون قاعده ید، احترام مال مسلمان، الغُنم بالغُرم، و قاعده غصب را برای جواز دریافت دیرکرد بررسی کرده است (ص۹۸-۱۰۱).
در پایان فصل سوم، نویسنده به مسئله جواز دریافت دیرکرد از کافر حربی می‌پردازد. او برای اثبات جواز دریافت دیرکرد از کافر حربی به روایاتی اشاره می‌کند که بر اساس آنها، دریافت ربا از کافرانی که اموالشان محترم نیست، جایز شمرده شده است. البته او این حکم را شامل اقلیت‌های دینی یا کافرانی که به‌طور قانونی در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، نمی‌داند (ص۱۰۱-۱۰۲).
پیشنهادها و راهکارهای جایگزین برای دریافت کامزد و جریمه دیرکرد
نویسنده در فصل چهارم به معرفی راهکارهایی جایگزین برای دریافت کارمزد و جریمه دیرکرد می‌پردازد. به باور او، سه شیوه برای تأمین کارمزد، بدون تحمیل آن بر قرض‌گیرنده، وجود دارد: ۱. تأمین کارمزد از طریق مراکز خیریه، ۲. پرداخت آن توسط بانک با به‌کارگیری بخشی از منابع قرض، و ۳. تأمین آن از محل بیت‌المال (ص۱۰۸-۱۱۳). در ادامه، راهکارهای پیشگیرانه‌ای برای کاهش بروز دیرکرد در پرداخت‌ها پیشنهاد می‌شود، از جمله: فرهنگ‌سازی عمومی درباره لزوم پایبندی به تعهدات مالی، اعتبارسنجی دقیق متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات، دریافت وثیقه کافی و موارد مشابه (ص۱۱۴-۱۲۲).
نویسنده همچنین بر ضرورت تفکیک میان مُعسر (ناتوان واقعی از پرداخت) و متخلف (کسی که با وجود توانایی، از پرداخت سر باز می‌زند) تأکید دارد. در مواجهه با معسر، پیشنهاد می‌کند از ابزارهایی چون مهلت‌دادن، پرداخت بدهی از سوی دولت یا بخشش آن استفاده شود (ص۱۲۲-۱۲۵). در مقابل، برای برخورد با متخلفان، راهکارهایی ارائه می‌دهد؛ از جمله اینکه با بهره‌گیری از حکم حکومتی، امکان دریافت جریمه دیرکرد فراهم شود (ص۱۲۶-۱۳۲).